[su_label]محمد اسلام حسینی[/su_label]
سکتورخصوصی در نظام اقتصاد بازار بدنهی اصلی نظام را شکل میدهد. نظریه غالب این است که این سکتور منحیث موتور و یا عامل موثر رشد و توسعه اقتصادی کشورها عمل میکند. طوریکه تحقیقات نشان داده است، سکتور خصوصی بزرگترین سهم را در قیاس با سکتور عامه در تولید ناخالص داخلی و ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش عواید ملی دارد. این سکتور در کشورهای پس از جنگ و یا درحال منازعه، نیاز شدید به کمک و حمایت دولت دارد تا بر سر پا بیایستد و نقش خویش را در فعالیتهای اقتصادی به شکل موثر ایفا نماید و کشورها را به سوی رشد و توسعه اقتصادی رهنمون بخشد.
در افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان و تشکیل حکومت جدید در سال۲۰۰۱ میلادی، نظام اقتصاد بازار از طرف دولت منحیث نظام اقتصادی کشور پذیرفته شد و به طبع آن زمینه و فرصت فعالیتهای کلان اقتصادی برای سکتور خصوصی ایجاد شد. این فرصتها درحالتی مهیا شد که کشور تازه از منجلاب جنگ و بدبختی رهایی یافته و اکثر زیرساختها و بنگاههای تولیدی دولتی در نتیجه جنگها از بین رفته بود. جامعه جهانی، دولت را بعد از سرنگونی حکومت طالبان تنها نه گذاشته بل از جهات مختلف کمکهای مالی و تخنیکی فراوانی انجام داد و این کمکها کماکان ادامه دارد. اما با وجود این کمکها در طی یکونیم دههی گذشته، برآیند کارکردهای دولت و کمکهای جامعه جهانی مخصوصاً دربخش تقویه اقتصاد آنطور که در اوایل توقع میرفت، ملموس نیست.
کمکهای مالی در بیشتر از یک دههی اخیر هم از مجرای بودجه دولت و هم بهطورمستقیم توسط کشورهای کمک کننده به مصرف رسید؛ اما پرسش اینست که این کمکها تا چه حدی منجر به بهبود سکتور خصوصی در کشور گردید؟ با بررسی وضعیت سکتور خصوصی به این نتیجه میرسیم که این همه کمکها چه از مجرای بودجه ملی و چه بهطور مستقیم از طرف کمک کنندهها، نتیجه ملموس و موثر در جهت تقویه سکتور خصوصی افغانستان نداشته است. دولت به رهبری حامد کرزی کار اساسی و بنیادی در تقویه و رشد این سکتور انجام نداد. از سویی هم، با گذشت بیشتر از یک سال از تشکیل حکومت وحدت ملی چنانچه دیده میشود، این حکومت نیز همانند دولت کرزی اراده جدی در جهت رشد و تقویه سکتور خصوصی ندارد. سهم اندک بودجه ملی به منظور انکشاف سکتور خصوصی موید این مدعا است. به گونهی مثال: طور اوسط4.5 فیصد بودجه انکشافی میان سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ در پهلوی سایر برنامههای انکشافی وزارتها و ریاستهای سکتور اقتصادی به هدف تقویه و انکشاف سکتور خصوصی بوده که این مقدار با در نظرداشت نقش عمدهی سکتور خصوصی در رشد و توسعه اقتصادی به هیچ وجه موثر و پاسخگوی حل مشکلات خصوصی نمیباشد.
بررسی بودجه چهار سال اخیر دولت نشان میدهد که سکتور عامه یا دولت، کمترین سهم را در تولید ناخالص داخلی در قیاس به فعالیتهای سکتور خصوصی داشته است. سهم بودجه ملی بهطور اوسط از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ بر اساس ارقام موجود در سند بودجه ملی سالانه در تولید ناخالص داخلی ۳۰ درصد بوده که از این میان سهم بودجه عادی ۱۲ درصد و سهم بودجه انکشافی ۱۸ در صد میباشد. گر چند نمیشود به آسانی به این ارقام اعتماد نمود به دلیل اینکه این ارقام بیشتر اسمی بوده نه حقیقی و از طرفی هم، با فرض حقیقی بودن این ارقام، سهم بودجه ملی در تولید ناخالص داخلی کمتر از مقداری است که وزارت مالیه در سند بودجه خود ارائه مینماید. دلیلاش این است که دولت همواره کوشش مینماید که سهم بودجه را در تولید ناخالص داخلی بزرگ نشان دهد تا از یک طرف میزان کارایی فعالیت دولت را در اقتصاد به هدف جلب اعتماد و کمک بیشتر نهادها و کمکهای کشورهای کمک کننده، ارائه نماید و از طرفی هم نقش دولت را در رشد و توسعه اقتصادی بالاتر از واقعیتهای موجود نشان دهد. مقایسه فعالیتهای اقتصادی سکتور عامه و سکتور خصوصی به وضوح نشان میدهد که سکتور خصوصی نقش پررنگ و موثر در تولید ناخالص داخلی و در نهایت در رشد و توسعه اقتصادی کشور و رفاه مردم دارد.
سکتور امنیت و موجودیت زیربناها و منابع طبیعی به ترتیب بیشترین سهم را در مجموع بودجه ملی سالانه دارد. امنیت پیش شرط همهی فعالیتها، مخصوصاً فعالیتهای اقتصادی و زیربناها عامل تسریع کننده فعالیتهای اقتصادی به شمار میرود. اما دولت حامد کرزی در گذشته و حکومت وحدت ملی در زمان حاضر، در تامین هر دو عنصر ناکام بوده است. ناامنی هر روز فوران میگیرد و دایرهی امن برای سرمایهگذاران و سکتورخصوصی محدود میگردد. اکثر وزارتها در تطبیق پروژههای زیربنایی ناکام اند و حتا مواردی زیادی وجود دارد که یک مقدار زیادی پروژها از یک سال مالی به سالی دیگر انتقال پیدا میکند که این همه جز ناتوانی و عدم ظرفیت دولت چیزی دیگری را برآفتاب نمیکند. در نهایت باوجود اختصاص بخش بزرگ بودجه به امنیت و زیربناها و منابع طبیعی، ناامنی و نبود زیر بناها بهعنوان بزرگترین چالش در مقابل فعالیتهای سکتور خصوصی هنوز پا برجاست.
سخن فرجام این که ظرفیت و توانایی در سکتورخصوصی در جهت رشد و شگوفایی افغانستان وجود دارد اما نیاز به همکاری و تسهیل سازی حکومت در بخشهای مختلف از جمله امنیت و ایجاد زیر ساختهای لازم دارد. تا زمانی که دولت گامهای اساسی و جدی در حمایت از سکتور خصوصی بلند نکند، متکی به کمکهای جامعه جهانی باقی خواهد ماند و هیچگاهی قادر به رفع کسر بودجه ملی نخواهد شد. طوریکه پس از گذشت یکونیم دهه دولت هنوز ناتوان از تامین حداقل نصف بودجه عادی خویش است. اگر دولت کرزی در سالهای گذشته به تقویه و رشد سکتورخصوصی اقدام میورزید حال افغانستان شاهد کاهش وابستگی دولت به کمکهای بیرونی و بهبود در بیلانس تجارت و ارزش پول داخلی میبود. بنا تجربه چند سال گذشته، نشان میدهد که برای رهانیدن از منجلاب و آشفتگی اقتصادی موجود در افغانستان، حکومت وحدت ملی باید حمایت از سکتورخصوصی را در سطر برنامههای اقتصادی خویش قرارد دهد.
