[su_label]محمد اسلام حسینی[/su_label]
[su_label]بخش دوم و پایانی[/su_label]
روند رو به نزول سرمایه گذاریها:
سرمایهگذاریها در یک سال اخیر به دلیل نبود ثبات سیاسی و امنیتی و عدم حمایت دولت نیز تأثیرخود را بر کاهش ارزش افغانی داشته است. به دلیل اینکه سرمایهگذاران مقدار سرمایهگذاری درحال جریان خویش را کاهش داده و حتا آنعده که تمایل به سرمایهگذاری داشتهاند، به دلیل عدم نامطمئن بودن از بازده سرمایه، ازسرمایهگذاری منصرف شدهاند؛ این خود باعث کاهش تولیدات داخلی شده درحالیکه تولیدات داخلی بزرگترین پشتوانهی پولی کشورها به حساب میرود. چون مردم در مقابل هر واحد پول، یک واحد یا کم و بیش از تولیدات داخلی را خریداری مینمایند که بدین ترتیب از فرار اسعار به خارج کشورجلوگیری میشود اما افغانستان فاقد تولید محصولات به مقیاس بزرگتر میباشد، مقدار تولیداتی که درحال حاضر صورت میگیرد، بسیار ناچیز بوده و تأثیر قابل پیمایش بالای ارزش پول افغانی ندارد.
عدم اطمینان از آینده:
عدم خوش بینی مردم نسبت به آینده نیز یکی از دلایل کاهش ارزش پول افغانی بوده میتواند. چون دالر وسیلهی احتیاط، احتکار، تبادله و تجارت است؛ بناءً در حال حاضر مردم دالر را برای روزهای دشوار ذخیره میکنند. کارمندان دولت که معاشهای بلند دارند و در پهلوی آن، کارمندان نهادیهای خصوصی که معاش آنها به افغانی پرداخت میگردد، به نسبت عدم اطمینان از آینده وکاهش روز افزون ارزش افغانی، پولهای دست داشتهی خویش را به دالر مبادله میکنند.
عوامل فوق که باعث افزایش نرخ دالر شده، موجب نارساییها در اقتصاد و تاثیرات سؤ بالای زندگی مردم شده است. آماری که چندی بیش وزارت اقتصاد با همکاری بانک جهانی، بیرون داد تارنمایی خوبی از موجودیت فقر در کشور ارائه نمود؛ براساس این گزارش، بیشتر از سیوپنچ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر به سر میبرند؛ گرچند نمیتوان بالای ارقام بیرون داده شده اطمینان نمود، زیرا درصدی فقر بیشتر از آن است که آن گزارش ارائه نموده است. در پهلوی سایر عواملی که در تشدید فقر کمک مینماید، کاهش ارزش پول افغانی و افزایش نرخ دالر را هم نمیتوان منحیث یک عامل از آن چشم پوشی نمود. چون به هر پیمانهیی که نرخ دالر صعود نماید، اثرات مخرب کنندهی آن بالای زندگی مردم، بیشتر میشود؛ زیرا بین نرخ دالر و قیمت اجناس رابط مستقیم وجود دارد و با هر بار بلند رفتن نرخ دالر، قدرت اقتصادی و توان خرید مردم کاهش مییابد و به نسبت اینکه عاید حقیقی آنها کاهش مییابد، مردم نمیتوانند جنسی را که یک هفته بیش خریداری نموده بودند، در زمان حال با همان قیمت خریداری کنند؛ بناءً مردم مجبور میشوند که باید از خرید بعضی از مواد اولیه خودداری کنند و مقداری از مواد اولیه را از دسترخوان خویش برچینند.
معمولاً درکشورهای کمتر توسعه یافته که افغانستان نیز در آن میان قرار میگیرد، اکثریت شهروندان آن عواید خویش را برای تأمین مواد اولیه که معمولا مواد غذایی را شامل میشود، به مصرف میرسانند و به دلیل اینکه سطح درآمد افراد بسیار پایین و نرخ فقر بسیار بالاست، همهی تلاش آنها برای تأمین مواد غذایی مورد احتیاج میباشند.
در نتیجه میتوان گفت به هر پیمانهی که نرخ دالر افزایش یابد، شدت رکود فعالیتهای اقتصادی بیشتر میگردد و این خود چرخهی عاطل بحران اقتصادی و فقر را تسریع میبخشد که زیان آن را مصرف اکثریت کنندگان فقیر به دوش خواهند کشید.
هرچند انتظار از دولت وحدت ملی در جهت بهبودی اقتصاد مردم، خود فریبندگی است، اما باید نهادهای اقتصادی افغانستان در جهت حل این مسئله، سیاستهای مالی و پولی همآهنگی را طرح و تطبیق نمایند تا باشد مردم از این منجلاب فقر و بدبختی رهایی یابند. اما سوالی که ایجاد میشود این است، باید کدام کارهای عملی را در چوکات سیاستهای پولی و مالی روی دست گیرد؟
دولت باید به هر طور ممکن زمینهی رشد سرمایهگذاریها؛ چه داخلی و چه خارجی، را فراهم سازد چون تولیدات داخلی امروزه به یک ابزارعمده در باثبات نگهداشتن ارزش پول هرکشور مبدل شده است. اولویت دهی و حمایت تولیدات داخلی میتواند در دراز مدت راهحل مؤثر برای جلوگیری از کاهش ارزش پول افغانی باشد؛ چون تنها بانک مرکزی با استفاده از سیاستهای پولی خویش نمیتواند بر این مشکل فایق آید. وزارت مالیه و تجارت باید با استفاده از سیاستهای معقول تجاری و مالی، مواد خامی که به منظور تولیدات داخلی وارد میشود، تعرفه آنها را به یک درصدی معین کاهش دهد و در عوض به منظور حل کاهش عواید داخلی، مالیات و تعرفه اجناس تجملی و اجناس که ظرفیت تولید آن در داخل کشور موجود میباشد، را بهصورت مرحلهیی افزایش دهد.
