یا استانکزی یا هیچ کس دیگه!

فرمان تقنینی اشرف غنی در مورد سرپرستی نهادهای امنیتی از طرف مجلس با اکثریت آرا رد شد. رییس حکومت وحدت ملی در زمان رخصتی‌های تابستانی مجلس، فرمانی تقنینی را صادر کرده بود که براساس آن، نهادهای امنیتی از قانون سرپرستی استثنا قرار داده شده بود. براساس قانون سرپرستی، هیچ‌کسی نمی‌تواند بیش از دو ماه در وزارت خانه‌ها و ادارات دیگر سرپرست باقی بماند. اشرف غنی اما با صدور این فرمان در نظر داشت تا نهادهای امنیتی را از این قانون مستثنا قرار دهد.
معصوم استانکزی پس از گرفتن عدم رای اعتماد از سوی مجلس توسط غنی به عنوان سرپرست وزارت دفاع معرفی شد. اکنون شش ماه است که وزارت دفاع توسط سرپرست اداره می‌شود. مجلس با رد فرمان تقنینی اشرف غنی گفت که این سرپرستی برخلاف قانون است.
هم‌زمان با رد فرمان غنی از جانب پارلمان، فعالان مدنی دیروز (24 عقرب) در یک کنفرانس خبری که در منطقه شاه‏شهید برگزار کرده بودند، خواهان معرفی وزیر دفاع از طرف حکومت شدند. فعالان مدنی تأکید کردند که با افزایش ناامنی‌ها نگرانی‌های مردم افزایش یافته است.
مسئله این است که آیا غنی پس از دریافت پاسخ منفی از جانب مجلس به سرپرستی وزارت دفاع کشور نقطه پایان می‌گذارد یا هم‌چنان قانون سرپرستی را نادیده می‌گیرد و به‌خاطر علایق شخصی و اهداف مبهمی که در بخش امنیت و مشخصاً در وزارت دفاع دارد، دوام می‌دهد و هیچ ارزشی به قانون قایل نمی‌شود؟ اشرف غنی چه برسر ماندن استانکزی به عنوان سرپرست وزارت دفاع لجاجت به خرج بدهد یا انتقادها را نادیده بگیرد، اکنون و پس از تظاهرات گسترده مردم در کابل و سراسر افغانستان، نمی‌تواند فریادهای اعتراضی مردم را به‌خاطر افزایش ناامنی‌ها نادیده بگیرد. مردم یک صدا از جنوب تا شمال و از غرب تا شرق خواهان تأمین امنیت از جانب حکومت شدند و علیه سیاست‌های ناکارآمد امنیتی حکومت وحدت ملی اعتراض کردند.
حکومتداری شوخی بردار نیست. سران حکومت وحدت ملی الگوی رهبری‌ای را که تا اکنون به نمایش گذاشته و اجرا کرده ناکام بوده و این موضوع باعث برانگیختن خشم مردم و افزایش نفرت از حکومت شده است. در حال حاضر می‌توان گفت بازی‌های شخصی و سلیقه‌ای که تحت عنوان مدیریت کلان کشوری از سوی حکومت اعمال شده نه تنها باعث خلق اطمینان در میان مردم نشده بلکه شکاف میان حکومت و مردم را افزایش داده است. سران حکومت وحدت ملی بیشتر از یک سال است که به‌جای رسیدگی به معضلات کشور و عمل کردن به وعده‌های شان مصروف کشمکش بر سر تصاحب کرسی‌های مهم و غیر مهم و تسلط بر سر منابع اقتصادی برای استفاده شخصی و قومی‌اند.
در وضعیتی که نیروهای امنیتی کشور در یک جنگ تمام عیار با طالبان و داعش به سر می‌برد و متاسفانه حکومت از موضع دفاعی نه هجومی با دشمن در حال نبرد است، سرپرست بودن مهم‌ترین نهاد امنیتی که وزارت دفاع باشد، از بسیاری جهات بر اوضاع فعلی تأثیر منفی می‌گذارد. مهم‌ترین ضعف سرپرستی صلاحیت است. سرپرست از صلاحیت محدود برخوردار و دستش از نظر قانونی برای انجام امور بزرگ‌تر بسته است.
غنی برای بسیاری از نهادهای کلیدی در دولت از جمله وزارت دفاع، نزاع‌های زیادی را با عبدالله و دیگر گروه‌های نفوذ پشت سر گذاشت و پس از ناکامی استانکزی در پارلمان حتا حاضر شد فرمان تقنینی بدهد تا بلکه توانسته باشد به‌خاطر علایق فردی خویش معصوم استانکزی را در این وزارت نگهدارد. نباید حکومت وحدت ملی به‌خاطر یک فرد، مردم را قربانی کند و قانون را تا این حد نادیده بگیرد و از آن چشم پوشی کند. مردم به دلایل بسیاری از جمله نبود امنیت کاسه صبر شان لبریز شده است و نادیده گرفتن انتظارات مردم پیامد خوبی برای حکومت ندارد. بنابراین سرپرست گذاشتن وزارت دفاع هیچ توجیه قانونی ندارد و باید هرچه زودتر این وزارت از بلاتکلیفی نجات داده شود.