اشرف غنی تفاهمنامه همکاری وزارت شهرسازی با شرکت نبیزاده وردک و خلیلالله فیروزی را که به تاریخ 13 عقرب به منظور ساخت یک شهرک در کابل به امضا رسیده بود، لغو کرد.
امضای این تفاهمنامه از همان آغاز مورد نقد کارشناسان قرار گرفت و با اعتراضهای مردم مواجه شد و پرسشهای زیادی را خلق کرد. چرا چنین تفاهمنامهی از جانب حکومت بدون درنظر گرفتن حکم محکمه امضا شد؟ با چه اعتبار و مبنای حقوقی؟ این پرسشها به رغم توجیهات غیرقانونی که مشاور حقوقی اشرف غنی و نماینده فوقالعاده ایشان در امور حکومتداری خوب، با اشتیاق تمام در دفاع از تفاهمنامه ارائه میکردند، بیجواب ماند. حالا، غنی با لغو این تفاهمنامه به پرسشهای تازه دامن زد. چرا غنی سه روز بعد از امضای این تفاهمنامه آن را بیاعتبار دانست و لغو کرد؟ آیا این تفاهمنامه مبنای حقوقی و قانونی نداشت؟
واقعیت این است که غنی از نخستین روزهای ریاستش تا اکنون در امر حکومتداری و مدیریت یا رهبری کشور، شتابزده عمل کرده است. برجستهترین نمونه سراسیمگی غنی را در مواجه با فساد یا حکومتداری، میتوان به پرونده کابل بانک ارجاع داد. از همان آغاز که غنی برای رسیدگی به پرونده کابل بانک فرمان صادر کرد و زمان آنرا مشخص کرد، بسیاریها به دلیل گستردگی فساد و اختلاس که در این بانک صورت گرفته بود، تعجب کردند. پس از آن، بدون آنکه قضیه کابل بانک به سرانجام مشخص برسد، غنی از حل بزرگترین پرونده فساد در تاریخ نظام مالی کشور سخن گفت و آنرا دستآورد یک سال حکومتش عنوان کرد.
هفته گذشته (13 عقرب) مردم بدون آگاهی قبلی ناگهان سر و کله خلیل فیروزی را با چند تن از مقامات حکومتی روی پرده تلویزیونهای شان دیدند. همه متوجه شدند که حکومت با یکی از کسانیکه محکمه او را به ده سال زندان محکوم کرده است، تفاهمنامه همکاری امضا میکند. سه روز پس از آن، غنی یکبار دیگر شامگاه دیروز با لغو تفاهمنامه همه را در شوک فرو برد. آشفتگی را که غنی طی این مدت در امر رهبری کشور و مشخصاً در حوزه فساد از خود بروز و برجسته کرده است نشان میدهد که ایشان فاقد یک برنامه منظم برای حکومت و مبارزه با فساد است. فساد بدون یک استراتژی جامع و فراگیر کاهش نمییابد. در کنار قاطعیت و اراده برای کاهش فساد، عنصر زمان، اجماع نظر، امکانات و لحاظ کردن شرایط جامعه مهم اند و هر یک میتواند در محدود کردن این پدیده نقش سازنده را ایفا کند. متاسفانه غنی نه برنامه برای حل این معضل در دست دارد و نه به عوامل دیگر این مسئله توجه میکند. از آنجاییکه غنی خود را در تنگنای زمان حس میکند، آشفته میشود. طبیعی است که در وضعیت پریشانی، حیرت و سرگردانی نمیتواند تصمیم عاقلانه بگیرد. لغو تفاهمنامه همکاری با توجه به وضعیتی که غنی در آن گیر کرده است، معنادار است.
مسئله بعدی اینکه، ممکن نیست یک تفاهمنامه بزرگ با هزینه اولیه 90 میلیون دالر میان وزارت شهرسازی با خلیل فیروزی برای ساخت یک شهرک با معیارهای منطقه امضا شود اما رییس یک حکومت در جریان آن نباشد. چنین چیزی ممکن است؟ از آنجایی که غنی شخصاً از برخی از مأمورین پائین رتبه حکومتی برای ارزیابی شایستگی امتحان میگیرد، ممکن نیست ایشان در جریان یک قرارداد بزرگ نباشد. پس اگر غنی در جریان بود چرا از همان ابتدا زحمت این را به خود نداد تا از دادستانی کل نظرخواهی کند و برای بستن این قرار داد مبناهای قانونی و حقوقی آن را در نظر بگیرد؟ بدون شک غنی با امضای این تفاهمنامه موافق بود. ورنه بدون موافقت غنی نماینده فوقالعاده او در حکومتداری خوب، مشاور حقوقی و وزیر کابینه ایشان نمیتوانستد یک تفاهمنامه بزرگ را برخلاف حکم محکمه و بدون درنظر گرفتن قانون با یک مجرم امضا کنند.
با این همه، میان امضای تفاهمنامه و سپس لغو آن، نکات مبهم و نگرانیهای در خور تأملی وجود دارد. پس از امضای این تفاهمنامه شایعاتی مبنی بر اینکه برخی از مقامات بلندپایه حکومت در این پروژه سهم دارد، نشر شد. حکومت بایستی به مردم توضیح بدهد که چرا چنین تفاهمنامهی خلاف قانون و حکم محکمه امضا شد. چه کسانی برای بستن این قرارداد چانهزنی کردند؟ آیا فساد و تبانی در این مسئله وجود ندارد؟ ممکن است در میان اوراق این تفاهمنامه یک فساد دیگری خوابیده باشد.
