رضا فرزام استاد دانشگاه کابل
بخش دوم
جلوگیری از غارت معادن افغانستان
افغانستان، با داشتن منابع طبیعی سرشار، کشور ثروتمندی بهشمار میرود. ثروت میلیاردی نهفته در معادن کشور، امیدواریهای زیادی را در راستای بهبود شرایط اقتصادی خلق کرده است. دولت، کشورهای خارجی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی، منابع طبیعی سرشار کشور را بهعنوان مهمترین جاذبه برای سرمایهگذاری و رشد اقتصادی قلمداد میکنند. دولت امیدوار است که منابع طبیعی سرشار، بتواند میزان وابستگی مالی را کاهش داده و زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی فراهم کند.
کاهش وابستگی مالی و افزایش رشد اقتصادی، مستلزم برنامهریزی دقیقی درجهت استفادهی درست از منابع طبیعی میباشد. تاکنون، بهدلیل فقدان مکانیزم شفاف و مدیریت سالم، منابع طبیعی نهتنها زمینه را برای بهبود شرایط اقتصادی ایجاد نکرده است، بلکه، کمکم دارد به یکی از فاکتورهای اصلی منازعه و ناامنی تبدیل میشود.
برای استفادهی درست از منابع طبیعی کشور، حکومت وحدت ملی، باید چند اولویت جدی را درنظر بگیرد.
اول: تلاش گسترده و مدیریتشده در راستای جلوگیری از تبدیلشدن منابع طبیعی به منشا خشونت، منازعه و ناامنی. بر بنیاد تجربهی تاریخی، در کشورهای دارای منابع طبیعی سرشار، بهدلیل ضعف حاکمیت قانون و فقدان نهادهای دموکراتیک، منابع طبیعی نهتنها زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم نکرده است، بلکه باعث تقویت روندهای ضد حاکمیت قانون و دموکراسی شده است. جنگ و منازعه روی بهدستگیری کنترل منابع طبیعی، در فقدان مدیریت سالم و دولت قدرتمند، هزینههای هنگفت اقتصادی و اجتماعی را خلق کرده است.
براساس گزارشهایی که اخیرا درمورد منابع طبیعی افغانستان منتشر شده است، از یک طرف، بخشی از منابع طبیعی کشور بهصورت غیرقانونی توسط گروههای مسلح، استخراج و به خارج از کشور قاچاق میشود؛ و از طرف دیگر، روند خصوصیسازی شتابزدهی منابع طبیعی در سالهای پسین، زمینه را برای سوءاستفاده از این منابع فراهم کرده است. یک بخش از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی کشور، پشتوانههای مالی را برای تروریستان و جنگسالاران محلی فراهم میکند. جلوگیری از استفادهی غیرقانونی منابع طبیعی، امری ضروری در راستای دستیابی به رشد اقتصادیِ بالاتر و تقویت پایههای ثبات و حکومتداری، میباشد.
خصوصیسازی شتابزدهی منابع طبیعی، در فقدان شرایط قانونی و ضمانتهای اجرایی درست، منجر به بهبود وضعیت اقتصادی نمیشود. دولت باید این روند را محدود کرده و تحت کنترل خود درآورد. راهحل عملیتر، ایجاد شرکتهای دولتی–خصوصی در عرصهی استفاده از منابع طبیعی میباشد. خصوصیسازیهای مدیریتناشده، روند غارت منابع طبیعی کشور را تسریع بخشیده است.
دوم: خلق ضمانتهای لازم جهت دستیافتن به ارزش واقعی معادن کشور. معمولا اطلاعات کمی درمورد شرایط قراردادهای منابع طبیعی کشور وجود دارد. احتمال اینکه دولت افغانستان در مقابل سرمایهگذاران خارجی بتواند ارزش واقعی منابع طبیعی را بهدست آورد، بسیار ضعیف است. فساد اداری و عدم شفافیت در این قراردادها، این حدس و گمان را تقویت کرده است که دولت نمیتواند ارزش واقعی منابع طبیعی خود را بهدست آورد. برای شرکتها و دولتهای سرمایهگذار در عرصهی منابع طبیعی کشور، به هر میزانی که منافعِ کمتری به دولت افغانستان تعلق گیرد، بهتر است. بنابراین، آنها تلاش خواهند کرد تا با دیپلماسیِ فعال و استفاده از ابزارهای غیرقانونی چون رشوهدادن، منابع طبیعی را با کمترین قیمت تصاحب نمایند. رویدستگرفتن دیپلماسی فعال منابع طبیعی و جلوگیری از فساد گسترده در نهادهای مرتبط با منابع طبیعی کشور، میتواند زمینه را برای بهدستآوردن ارزش واقعی معادن فراهم سازد.
سوم: مسئلهی جدیتر دیگری که میتواند میزان تاثیرگذاری منابع طبیعی را افزایش دهد، چگونگی استفاده از درآمدهای حاصل از این منابع میباشد. دولت باید ضمانتهای جدی را درجهت استفادهی درست از این درآمدها ایجاد کند. جهتدهی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در راستای سرمایهگذاریهای زیربنایی، که منجر به تقویت ظرفیت اقتصاد داخلی کشور میشود و ایجاد اطمینان درمورد دسترسی اکثریت مردم به منافع حاصل از منابع طبیعی، مسئلهی بنیادی دیگر میباشد.
قیمت منابع طبیعی در بازارهای جهانی، بهشدت در نوسان است و این مسئله میزان آسیبپذیری کشورهای صادرکنندهی مواد خام را افزایش میدهد. ذخیرهکردن یک بخش بزرگ از درآمدهای منابع طبیعی و استفاده از آن در شرایط دشوار اقتصادی، برای ایجاد ثبات و جلوگیری از نوسانات شدید اقتصادی، امر حیاتی بهشمار میرود.
و درنهایت، افزایش دسترسی مردم و رسانهها به اطلاعاتی درمورد شرایط قراردادهای منابع طبیعی، درآمدهای حاصل از این منابع و چگونگی استفاده از آن، میتواند پیشنیازهای جدی را در جهت استفادهی درست از منابع طبیعی خلق کند. باوجود تصویبشدن قانون دسترسی به اطلاعات، تاکنون کمترین اطلاعاتی درمورد معادن خصوصیشدهی کشور وجود ندارد.
حمایت از صادرات
براساس آمارهای موجود درمورد چرخهی تجاری افغانستان، روند آزادیسازی شتابزدهی اقتصادی، که در سالهای گذشته تحت فشار صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی انجام شد، مؤثر نبوده است. بیلانس تجارت بهشدت دچار عدم توازن است. 95 درصد از مجموع چرخهی تجارتی را، واردات و تنها 5 درصد دیگر را صادرات تشکیل میدهد. با تداوم این شرایط، بهبود در این وضعیت بسیار دشوار بهنظر میرسد.
صدها شرکت داخلی، در فقدان حمایتهای جدی دولت و عدم توانایی رقابت با تولیدات بیرونی، ورشکسته شدهاند. ورشکستهشدنِ بیشتر تولیدکنندگان داخلی، به افزایش بیشتر فقر و بیکاری انجامیده است. ضرورت طرح برنامههای حمایتی از تولیدات داخلی، بهخصوص تولیدات صادراتی کشور، اولویت جدی برای بهبود وضعیت اقتصادی میباشد.
بخش اعظم کالاهای صادراتی کشور را، فرآوردههای زراعتی و مواد خام تشکیل میدهد. تقریبا تمامی اقلام صادراتی کشور، فاقد جنبههای تکنولوژیک و صنعتی بوده و به همین دلیل، از یک طرف، از قدرت رقابتی بسیار پایین با کالاهای خارجی برخوردارند و از طرف دیگر، به دلیل نوسانیبودن قیمتهای مواد خام و فرآرودههای زراعتی، این اقلام نمیتوانند منابع لازم برای دستیافتن به ارز بیشتر و بهبود در بیلانس تجارت را فراهم سازند.
تجربه نشان میدهد که بدون حمایت از تولیدات داخلی، تنها آزادسازی بازارهای سرمایه و تجارت، باعث توسعهی اقتصادی نمیشود. تقریبا اکثر کشورهای توسعهیافته، حمایتهای گستردهای از تولیدات داخلی انجام دادند تا توانایی رقابت در بازارهای جهانی را کسب کردند. بنابراین، حمایت قاطع از تولیدات داخلی، بهخصوص تولیدات صادراتی، که از جنبههای تکنولوژیک و صنعتی بیشتری برخوردار هستند، میتواند زمینههای لازم را برای بهبود وضعیت اقتصادی خلق کند.
افزایش تاثیرگذاری کمکهای جامعهی جهانی
کمکهای جامعهی جهانی در عرصهی تقویت تولیدات داخلی، بهشدت نامؤثر عمل کرده است. ارزیابیهای انجامشده، نشان میدهد که بخش اعظم این کمکها، دوباره از افغانستان خارج شده است؛ از هر دالر کمک، تنها 36 سنت آن در داخل افغانستان به مصرف رسیده است. از مجموعِ کمتر از 40 درصد این کمکها که در داخل افغانستان متمرکز بودهاند، نزدیک به 80 درصد آن، بیرون از بودجهی دولت و به پروژههای کوتاهمدت اختصاص یافته است. اگر فساد و سوءمدیریت را علاوه کنیم، کمکهای جامعهی جهانی در چهارده سال گذشته، آنگونه که انتظار میرفت، باعث تقویت تولیدات داخلی نشده است.
هدفمندسازی کمکها در دههی تحول، میتواند عاملی جدی درجهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد. پرداختن به برنامههای توسعهای درازمدت، ایجاد مکانیزم شفاف و حسابده درمورد مصرف کمکها، جهتدهی بخش اعظم کمکها از مجرای بودجهی دولت افغانستان، و ازمیانبرداشتن نهادهای موازی، توزیع عادلانهتر کمکها میان ولایتهای کشور، و در نهایت، تلاش در جهت خلق پیشنیازهای لازم که منجر به افزایش تاثیرگذاری کمکهای جامعهی جهانی میشود، میتواند این کمکها را به منبعی برای بهبودبخشیدن به وضعیت اقتصادی کشور تبدیل کند.
سرمایهگذاری بر سرمایههای انسانی
سرمایهی انسانی، پیشنیاز دستیافتن به جامعهای توسعهیافته میباشد. کشورهایی با سرمایهگذاری بیشتر بر سرمایهی انسانی، زودتر به توسعهی اقتصادی دست یافتهاند. سرمایهی انسانی، در کنار تغییر در نظام ارزشی انسانها، که بهصورت غیرمستقیم روند توسعه را تسریع میبخشد، مولدیت نیروی کار را افزایش داده و زمینهی استفادهی بهتر از عوامل و امکانات اقتصادی را فراهم میسازد.
افغانستان، یکی از کشورهایی با بیشترین میزان بیسوادی است. نهادهای آموزشی، بهخصوص در بخش آموزش عالی، در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند. نهادهای آموزش عالی –دولتی و خصوصی–، فاقد معیارهای لازم برای فراهمکردن نیروی انسانی مورد نیاز توسعه میباشد. این نهادها، نهتنها فاقد توانایی تولید سرمایه انسانی هستند، بلکه در مواردی، به ایجاد دیدگاههای ضدتوسعه کمک میکنند. سیستم آموزشی کهنه و سنتی، مکانیزمهای غیرشفاف استخدام کادر علمی، ناهماهنگی سیستم آموزش عالی با نیازهای توسعه، عدم تمرکز بر تحقیقات و توسعهی دانش، و توجه ناچیز دولت به تقویت این نهادها، باعث شده است که هرگونه زمینه برای نوآوری و خلاقیت، از میان برداشته شود.
هرچند طی سالهای گذشته، کارهای ارزشمندی توسط دولت و کشورهای خارجی، در این عرصه صورت گرفته است، اما این تلاشها ناچیز میباشند. سرمایهگذاری روی نهادهای آموزشی و تحقیقی، تاثیرات دراز مدتی بر توسعه بهجا گذاشته و یکی از جدیترین نیازها برای دستیابی به توسعه میباشد.
امنیت غذایی و آب
به لحاظ شاخص امنیت غذایی و آب، افغانستان در بدترین شرایط قرار دارد. فقدان مصونیت غذایی و آب، تاثیر تعیینکنندهای بر افزایش میزان مرگ و میر، میزان امید به زندگی، فقر و بهرهوری نیروی کار دارد. یک سوم مردم افغانستان، از مصونیت غذایی برخوردار نیستند و یک بخش بزرگ که در روستاها و اطراف شهرهای بزرگ زندگی میکنند، از دسترسی به آب آشامیدنی محروم هستند. این محرومیت از یک طرف فقر، مرگ و میر و کاهش امید به زندگی را باعث شده است، از طرف دیگر، دولت را مجبور میسازد که بخشی از بودجهی خود را از پروژههای زیربنایی بیرون کشیده و در عرصهی خدمات اجتماعی متمرکز بسازد.
هرچند که عدم مصونیت غذایی و آب، پیامد وضعیت اقتصادی نامناسب است، اما میتواند موانعی جدی در مقابل توسعه ایجاد کند. بنابراین، تمرکز جهت تامین منابع غذایی و آب برای تمام نفوس کشور، روند توسعهی اقتصادی را تسریع میکند. اگر عدم مصونیت غذایی و آب، نتواند روند توسعه را متوقف سازد، میتواند این روند را بهشدت طولانی کرده و هزینه ساخته و دامنهی فقر و محرومیت را افزایش دهد.
مواردی که ذکر شد، تعدادی از مهمترین مواردی هستند که میتوانند میزان وابستگی مالی را کاهش داده و منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور شوند؛ اما بدون شک، تمامی موارد نیستند. مواردی عمدهی دیگری مانند تقویت همکاریهای مشترک اقتصادی-منطقهای، اصلاح بروکراسی و کاهش فساد، مواردی کاملا بدیهی هستند. بهصورت خلاصه، از بحثهای گذشته میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که توسعه ناممکن نیست؛ میتوان با رویدستگیری سیاستهای درست و مشارکت مؤثر و تعریفشدهی دولت در عرصهی مدیریت و استفاده از ظرفیتهای پنهان اقتصادی کشور، وابستگی مالی را کاهش داده و رشد اقتصادی بالایی را خلق کرد.
