سخی آزاد
دفتر شورای امنیت ملی در پاسخ به اعتراضات گسترده به بازجویی از ذکی دریابی و جواد ناجی به ظن گرداندن صفحه فیسبوکی کابل تکسی، در یک اعلامیه مطبوعاتی نوشته است که آن دفتر به حق آزادی بیان و تقویت آن متعهد بوده، اما نشر هویت کارمندان دفتر شورای امنیت ملی را خلاف قوانین نافذه کشور میداند. به همین دلیل آن دفتر با درنظرداشت اصل آزادی بیان و حق دسترسی مردم به اطلاعات، به نهادهای ذیربط دستور داده است تا برای جلوگیری از ادامه افشای معلومات محرم سکتور امنیتی با متخلفین این قضیه در مطابقت با قوانین نافذه کشور عمل نماید. ابراز تعهد دفتر شورای امنیت ملی به آزادی بیان و تقویت آن خبر خوشی است، اما در رابطه به اعلامیه مطبوعاتی آن دفتر چند نکته قابل قابل یادآوری است.
یک. صفحه فیسبوکی دفتر شورای امنیت به تاریخ 27 اسد گزارش تقدیر از خدمات مسئولین و کارمندان دفتر شورای امنیت ملی را همراه با عکسهای آنها نشر کرد. هرچند آن دفتر در 31 اسد آن عکسها را حذف کرد، اما هر آدم عاقلی میداند که وقتی عکس و مطلبی حتا برای زمان کوتاه روی انترنت قرار بگیرد، در دسترس همگان قرار گرفته است. آنچه از بیانیه دفتر شورای امنیت ملی و حذف عکسهای تقدیر مسئولیت و کارمندان آن دفتر استنباط میشود این است که وقتی شورای امنیت ملی با اعتراض گسترده به بازجویی دو تن از روزنامهنگاران کشور روبهرو شد، عکسها را حذف کرد و نشر هویت کارمندان دفتر شورای امنیت ملی را خلاف قوانین نافذه کشور خواند. دفتر شورای امنیت ملی میداند که هویت کارمندان آن معلومات محرم دولتی نبوده، نشر آن خلاف هیچ قانونی نمیباشد. حتا اگر فرض را بر این بگذاریم که نشر هویت کارمندان دفتر شورای امنیت ملی خلاف قوانین نافذه افغانستان است، دفتر شورای امنیت ملی با نشر عکسهای کارمندان خود و هر یک از کارمندان آن که در صفحههای فیسبوک خود را کارمند آن دفتر میخوانند، ناقضان قوانین اند، نه صفحه انترنتی کابل تکسی که معلوماتی را نشر کرده است که پیش از آن توسط دفتر شورای امنیت ملی نشر شده بود.
دو. مطابق ماده پنجم قانون رسانههای همگانی افغانستان، نشر شده در شماره 871 جریده رسمی سال 1384، «هر شخص حق دارد معلومات را طلب و دریافت نماید. دولت بنابر تقاضای اتباع کشور، معلوماتی را که مطالبه میشود، فراهم مینماید، مگر اینکه معلومات مطالبه شده راز محرم بوده، افشای آن امنیت ]ملی[، منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را به خطر مواجه سازد و یا به حقوق دیگران صدمه رساند». مطابق این ماده، راز محرم آن است که افشای آن امنیت و منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را به خطر مواجه سازد. همچنین، مطابق ماده پنجم قانون رسانههای همگانی که در 8 دلو 1393 بار دوم با دوثلث آراء در پارلمان تصویب شد و مطابق ماده 94 قانون اساسی کشور توشیح شده و نافذ محسوب میگردد، «هرشخص حق دارد معلومات را طلب و دریافت نماید، دولت بنابر تقاضای اتباع کشور معلوماتی را که مطالبه میشود، فراهم میکند، مگر اینکه معلومات مطالبه شده راز محرم نظامی بوده و افشای آن امنیت و منافع ملی را با خطر مواجه سازد». مطابق این ماده، راز محرم معلومات نظامی است که افشای آن امنیت و منافع ملی را به خطر مواجه میسازد. طوری که دیده میشود افشای هویت کارمندان دفتر شورای امنیت ملی نه راز محرم مطابق قانون رسانههای همگانی 1384 و نه راز محرم نظامی مطابق قانون رسانههای همگانی 1393 میباشد.
سه. تلاش برای محدود ساختن آزادی بیان در افغانستان همیشه وجود داشته و وجود خواهد داشت. استناد به قوانین خیالی و متهم کردن افراد به افشای معلومات محرم دولتی که دلیلی برای محرم بودن آن وجود ندارد و قبلا خود دفتر شورای امنیت ملی آن را نشر کرده است، مورد تازهای از این تلاشها است. نشر اسامی کارمندان دفتر شورای امنیت ملی، ممکن است عدهای را خوش نیاید، اما به هیچ عنوان افشای راز محرم نبوده، امنیت و منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را به خطر نمیاندازد. دفتر شورای امنیت ملی بهتر است به جای دستور و بعد توجیح عجولانه تلاش برای محدود ساختن آزادی بیان، به شناسایی تهدیدات علیه امنیت ملی افغانستان بپردازد و به امنیت ملی دستور دهد تا آنهایی را که در داخل نظام به نفع طالبان و دیگر مخالفان مسلح دولت تبلیغ میکنند بازداشت و مورد بازپرس قرار دهد.
