نویسندگان: داکتر صادق باقری و محمدامیر پویا
چکیده
مرز افغانستان و پاکستان، بهویژه در پیوند با منازعهی خط دیورند، یکی از پیچیدهترین کانونهای تعارض در جنوب آسیا است؛ زیرا ابعاد حقوقی، تاریخی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را همزمان دربر میگیرد. سؤال اصلی مقاله این است که چگونه میتوان از همگرایی اقتصادی مرزی بهعنوان ابزار مدیریت تعارضات افغانستان و پاکستان استفاده کرد، بدون آنکه بهطور مستقیم وارد حل حقوقی منازعهی مرزی و شناسایی یا عدم شناسایی خط دیورند شویم؟
در این مقاله تلاش میشود با رویکرد کیفی و توصیفی-تحلیلی نشان داده شود که در شرایط دشوار حل مستقیم و نهایی اختلاف مرزی، میتوان از همگرایی اقتصادی بهعنوان ابزار مدیریت تعارض استفاده کرد. مدعای اصلی در این مقاله آن است که طبق طرح «کریدور اقتصادی صلح» میتوان بدون ورود به موضوع پیچیده و فوقالعاده حساسیتبرانگیز شناسایی یا عدم شناسایی رسمی خط دیورند، از طریق ایجاد منطقهی اقتصادی فرامرزی، گمرکات هماهنگ، زیرساخت مشترک، سرمایهگذاری تولیدی، بازارهای مرزی و مشارکت جوامع محلی، کارکرد تعارضزای مرز را کاهش داد. یافتههای مقاله نشان میدهد که چنین مدلی تنها در صورتی موفق خواهد بود که بر رژیم حقوقی خاص، حکمرانی تکنوکراتیک، شفافیت مالی، سازوکار مؤثر حل اختلاف، بیمه ریسک سیاسی و مشارکت مستقیم مرزنشینان استوار باشد. نوآوری مقاله در تغییر زاویه تحلیل از «حل مستقیم اختلاف مرزی» به «کاهش اهمیت تعارضزای مرز از طریق همگرایی اقتصادی» است. بر این اساس، مقاله پیشنهاد میکند طرح کریدور ابتدا بهصورت آزمایشی در گذرگاههایی مانند تورخم و چمن/اسپینبولدک اجرا و سپس به تدریج به سایر نقاط مرزی توسعه یابد.
۱. مقدمه
مرز افغانستان و پاکستان در ادبیات سیاسی و امنیتی منطقه، صرفا یک خط جغرافیایی میان دو کشور نیست؛ بلکه نقطه تراکم چندین مسألهی تاریخی، حقوقی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی است. این مرز، بهویژه در پیوند با منازعهی خط دیورند، همواره یکی از حساسترین محورهای روابط کابل و اسلامآباد بوده و در دورههای مختلف، به جای آنکه به مسیر همکاری و اتصال منطقهای تبدیل شود، اغلب به کانون بیاعتمادی، انسداد تجاری، رفتوآمدهای محدودشده، قاچاق، ناامنی و رقابتهای سیاسی بدل شده است. از این منظر، مسألهی مرزی افغانستان و پاکستان را نمیتوان تنها در قالب اختلاف حقوقی بر سر یک خط مرزی توضیح داد؛ زیرا این مسأله در عمل با امنیت ملی، اقتصاد مرزی، معیشت جوامع محلی، مسیرهای ترانزیتی و موقعیت ژئوپلیتیکی دو کشور گره خورده است.
افغانستان بهعنوان کشوری محصور در خشکی، برای دسترسی به بازارهای جهانی نیازمند مسیرهای ترانزیتی پایدار، کمهزینه و قابل پیشبینی است.
در این میان، مسیرهای عبوری از پاکستان، بهویژه دسترسی به بنادر کراچی، بندر قاسم و گوادر، از اهمیت راهبردی برخوردار بودهاند. توافق ترانزیتی افغانستان–پاکستان در سال ۲۰۱۰، معروف به ایپیتیتیای، از نظر حقوقی کوشید چارچوبی برای تسهیل تجارت و ترانزیت افغانستان از طریق قلمرو پاکستان فراهم سازد و در متن آن، حق استفادهی افغانستان از بنادر کراچی، بندر قاسم و گوادر تصریح شده است (Government of Pakistan, 2010). با وجود این، تجربهی عملی نشان داده است که وجود توافقنامهی حقوقی به تنهایی برای تضمین جریان پایدار تجارت کافی نیست؛ زیرا اجرای چنین توافقهایی به سطح اعتماد سیاسی، ثبات مرزی، ظرفیت اداری، هماهنگی گمرکی و نبود تنشهای امنیتی وابسته است.
از سوی دیگر، پاکستان نیز در نگاه راهبردی خود به افغانستان صرفا با یک همسایه بحرانزا روبهرو نیست؛ بلکه افغانستان برای پاکستان مسیر بالقوه اتصال به آسیای مرکزی، بازارهای نوظهور منطقه و شبکههای انرژی و ترانزیت فرامنطقهای است. بنابراین، رابطهی اقتصادی افغانستان و پاکستان ماهیت یکسویه ندارد. همانگونه که افغانستان برای دسترسی به بنادر پاکستان نیازمند مسیرهای امن و پایدار است، پاکستان نیز برای گسترش پیوندهای اقتصادی خود با آسیای مرکزی به ثبات افغانستان و کارآمدی گذرگاههای مرزی نیاز دارد. این وابستگی متقابل، اگر در قالب نهادی و اقتصادی مناسب مدیریت شود، میتواند از عامل فشار و بحران به ابزار همکاری و ثبات تبدیل گردد.
بااینحال، واقعیت میدانی در دودههی اخیر نشان میدهد که مرز افغانستان و پاکستان بیشتر از آنکه محل بهرهبرداری از ظرفیتهای اقتصادی مشترک باشد، محل تکرار بحرانهای سیاسی و امنیتی بوده است. بستهشدن مکرر گذرگاههایی چون تورخم، چمن و اسپینبولدک نهتنها تجارت رسمی را مختل کرده، بلکه هزینهی حملونقل، قیمت کالاها، زیان تاجران، رکود بازارهای مرزی و آسیبپذیری معیشت مردم را افزایش داده است. برای نمونه، در سال ۲۰۲۵ بستهشدن گذرگاه تورخم باعث توقف بیش از پنج هزار موتر و واسطهی باربری در دو سوی مرز شد و تجارت، رفتوآمد و انتقال کالاهای فاسدشدنی را بهشدت متأثر ساخت. چنین رویدادهایی نشان میدهد که بحران مرزی فقط پیآمد سیاسی ندارد، بلکه مستقیما بر زندگی روزمرهی مردم، امنیت غذایی، اشتغال و اقتصاد محلی اثر میگذارد.
بر این اساس، اتکای صرف به راهحلهای سنتی، مانند مذاکره دربارهی وضعیت حقوقی خط دیورند یا افزایش کنترل امنیتی در مرز، برای مدیریت پایدار این منازعه کافی به نظر نمیرسد. مذاکره دربارهی خط دیورند بهدلیل حساسیت تاریخی و سیاسی، معمولا با مقاومتهای شدید داخلی و دوجانبه روبهرو میشود؛ در حالی که رویکرد صرفا امنیتی نیز با تمرکز بر کنترل، انسداد و نظامیسازی، ریشههای اقتصادی و اجتماعی بحران را درمان نمیکند. چنین رویکردی ممکن است در کوتاهمدت از برخی تهدیدها جلوگیری کند، اما در بلندمدت اگر با فرصتهای اقتصادی، اشتغال، تجارت رسمی و منافع مشترک همراه نباشد، زمینهی بیاعتمادی و اقتصاد غیررسمی را تقویت میکند.
از اینرو، مقالهی حاضر با طرح ایده «کریدور اقتصادی صلح افغانستان–پاکستان» استدلال میکند که مدیریت تعارضات مرزی میان دو کشور باید از منطق صرفا سیاسی-امنیتی فراتر رود و بهسوی همگرایی اقتصادی، توسعهی مرزی و ایجاد منافع مشترک حرکت کند. مقصود از کریدور اقتصادی صلح، ایجاد یک منطقهی ویژه اقتصادی فرامرزی با رژیم حقوقی خاص، مدیریت مشترک، گمرکات هماهنگ، زیرساختهای مشترک، سرمایهگذاری تولیدی، بازارهای مرزی و مشارکت مستقیم جوامع محلی است؛ منطقهای که در آن، حفظ حاکمیت ملی دو کشور با ایجاد منافع اقتصادی مشترک جمع شود و مرز به جای آنکه صرفا خط جدایی باشد، به فضای اتصال، تولید و مبادله تبدیل گردد.
نوآوری اصلی این مقاله در آن است که مسألهی مرز افغانستان و پاکستان را نه از مسیر داوری مستقیم دربارهی شناسایی یا عدم شناسایی خط دیورند، بلکه از منظر مدیریت عملی تعارض بررسی میکند. به بیان دیگر، مقاله نمیکوشد اختلاف تاریخی را در سطح حقوقی حلوفصل کند؛ بلکه میپرسد چگونه میتوان در شرایط استمرار اختلاف، هزینههای تعارض را افزایش و منافع همکاری را تقویت کرد. پاسخ پیشنهادی مقاله آن است که همگرایی اقتصادی مرزی، در صورت برخورداری از چارچوب حقوقی روشن، مدیریت نهادی شفاف، حمایت مالی معتبر و مشارکت جوامع محلی، میتواند به ابزار مؤثر صلحسازی و کاهش تنش تبدیل شود.
بر این مبنا، پرسش اصلی مقاله چنین صورتبندی میشود: چگونه میتوان، بدون ورود مستقیم به منازعهی حقوقی دربارهی شناسایی یا عدم شناسایی خط دیورند، از همگرایی اقتصادی مرزی بهعنوان ابزار مدیریت تعارضات افغانستان و پاکستان استفاده کرد؟
۲. بیان مسأله، پرسشها و مدعای مرکزی مقاله
۱.۲. بیان مسأله
مرز افغانستان و پاکستان در چند دههی گذشته از یک مرز عادی میان دو کشور فراتر رفته و به یکی از پایدارترین کانونهای بحران در جنوب آسیا تبدیل شده است. این بحران تنها از اختلاف تاریخی بر سر خط دیورند ناشی نمیشود، بلکه مجموعهای از عوامل حقوقی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در شکلگیری و تداوم آن نقش دارند. ابهام حقوقی و حساسیت سیاسی خط دیورند، ضعف اعتماد متقابل میان کابل و اسلامآباد، بستهشدنهای مکرر گذرگاههای رسمی، گسترش اقتصاد غیررسمی، قاچاق، ضعف زیرساختهای مرزی و وابستگی ترانزیتی افغانستان به مسیرهای عبوری از پاکستان، همگی سبب شدهاند که این مرز به جای آنکه ابزار اتصال و همکاری باشد، به منبع تنش، فشار و بیثباتی تبدیل گردد.
گزارش افغانستان آنالیستس نتورک در سال ۲۰۲۴ نیز نشان میدهد که خط دیورند اگرچه در عمل بهعنوان مرز بالفعل میان افغانستان و پاکستان عمل میکند، اما هیچ حکومت افغانستان آن را بهصورت رسمی بهعنوان مرز نهایی نپذیرفته است. این وضعیت، مسألهی مرزی را در سطحی میان واقعیت عملی و منازعهی سیاسی قرار داده است؛ یعنی از یکسو عبورومرور، تجارت و کنترل امنیتی براساس همین خط انجام میشود، اما از سوی دیگر، پذیرش رسمی آن همچنان با حساسیت تاریخی و سیاسی روبهرو است (Samim, 2024, p. 1).
در چنین وضعیتی، رویکردهای سنتی مبتنی بر کنترل امنیتی یا مذاکرهی مستقیم دربارهی وضعیت نهایی خط دیورند، به تنهایی توان مدیریت پایدار بحران را نداشتهاند. کنترل امنیتی مرز ممکن است در کوتاهمدت برخی تهدیدها را مهار کند، اما اگر با توسعهی اقتصادی، ایجاد اشتغال، تجارت رسمی و مشارکت جوامع مرزی همراه نباشد، ریشههای اجتماعی و اقتصادی تنش همچنان باقی میماند. از سوی دیگر، مذاکرهی مستقیم دربارهی شناسایی یا عدم شناسایی خط دیورند بهدلیل بار تاریخی و سیاسی آن، معمولا با مقاومتهای داخلی و منطقهای روبهرو میشود و ظرفیت عملی محدودی برای تولید راهحل فوری دارد.
از این منظر، مسألهی اصلی مقاله این است که چگونه میتوان مرز افغانستان و پاکستان را از وضعیت تعارضزا و امنیتیشده به یک فضای مدیریتشده اقتصادی تبدیل کرد. ایده کریدور اقتصادی صلح دقیقا در پاسخ به همین مسأله مطرح میشود. در این رویکرد، هدف آن نیست که اختلاف حقوقی خط دیورند بهصورت مستقیم حل شود؛ بلکه هدف آن است که از طریق ایجاد منافع اقتصادی مشترک، توسعهی زیرساختها، رسمیسازی تجارت، ایجاد فرصتهای شغلی و طراحی نهادهای مشترک، هزینهی تنش و بستهشدن مرز افزایش یابد و انگیزهی همکاری تقویت شود.
۲.۲. پرسش اصلی
پرسش اصلی مقاله این است:
آیا ایجاد کریدور اقتصادی صلح در مرز افغانستان و پاکستان میتواند بهعنوان چارچوب عملی برای مدیریت تعارضات مرزی و کاهش تنشهای سیاسی-امنیتی عمل کند؟
۳.۲. پرسشهای فرعی
الف. چه عواملی سیاسی، اقتصادی و امنیتی مرز افغانستان و پاکستان را به کانون پایدار تعارض تبدیل کرده است؟
ب. نظریهی وابستگی متقابل اقتصادی چگونه میتواند در تحلیل تعارض مرزی افغانستان و پاکستان به کار رود؟
ج. کریدور اقتصادی صلح برای موفقیت به چه ساختار حقوقی، نهادی، مالی و عملیاتی نیاز دارد؟
د. ریسکهای اصلی اجرای چنین طرحی چیست و با چه سازوکارهایی میتوان آنها را کاهش داد؟
۴.۲. مدعای مرکزی مقاله
مدعای مرکزی مقاله آن است که در شرایطی که حل مستقیم منازعهی حقوقی خط دیورند دشوار، حساس و شدیدا سیاسی است، ایجاد منطقهی همگرایی اقتصادی فرامرزی میتواند بهعنوان راهکار عملی مدیریت تعارض مطرح شود. چنین منطقهای، اگر بر پایه رژیم حقوقی خاص، مدیریت مشترک، شفافیت نهادی، مشارکت جوامع محلی و حمایت مالی معتبر طراحی شود، میتواند از چند مسیر به کاهش تنش کمک کند: نخست، با افزایش منافع مشترک اقتصادی؛ دوم، با بالا بردن هزینهی سیاسی و اقتصادی بستهشدن مرز؛ سوم، با ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی مردم مرزی به اقتصاد غیررسمی؛ چهارم، با رسمیسازی تجارت و کاهش قاچاق؛ و پنجم، با ایجاد نهادهای مشترک برای گفتوگو، هماهنگی و حل اختلاف.
بنابراین، مقاله استدلال میکند که کریدور اقتصادی صلح جایگزین کامل حل سیاسی مسألهی مرزی نیست، اما میتواند پیش از حل نهایی اختلاف حقوقی، زمینهی عملی کاهش تنش، اعتمادسازی تدریجی و تبدیل مرز از منبع بحران به فرصت اقتصادی را فراهم سازد.
۳. پیشینهی پژوهش و جایگاه مقاله در ادبیات موجود
۱.۳. مطالعات مربوط به خط دیورند و روابط افغانستان–پاکستان
بخش مهمی از ادبیات موجود دربارهی روابط افغانستان و پاکستان بر خط دیورند، تاریخ شکلگیری آن، جایگاه حقوقی آن و پیآمدهای سیاسی و امنیتی این مرز تمرکز دارد. در این دسته از مطالعات، خط دیورند نهتنها بهعنوان مرز میان دو دولت، بلکه بهعنوان مسألهای تاریخی و هویتی بررسی میشود؛ زیرا این خط، جوامع پشتون و قبایلی را که در دو سوی مرز پیوندهای قومی، خویشاوندی، زبانی و مذهبی دارند، از یکدیگر جدا کرده است. گزارش افغانستان آنالیستس نتورک تصریح میکند که خط دیورند در عمل مرز بالفعل میان افغانستان و پاکستان است، اما هیچ حکومت کابل آن را بهصورت رسمی بهعنوان مرز نهایی نپذیرفته است. همین وضعیت سبب شده است که خط دیورند همزمان دو معنا داشته باشد: از نظر عملی، مبنای کنترل مرزی و عبورومرور است؛ اما از نظر سیاسی و حقوقی، همچنان موضوعی مناقشهبرانگیز باقی مانده است (Samim, 2024, p. 2).
مطالعات این حوزه معمولا نشان میدهند که امنیتیشدن مرز افغانستان و پاکستان، محصول صرفا یک اختلاف حقوقی نیست، بلکه نتیجهی پیوند میان منازعهی تاریخی، بیاعتمادی سیاسی، حضور گروههای مسلح، کنترل سختگیرانهی مرزی و آسیبپذیری جوامع محلی است. گزارش صمیم دربارهی خط دیورند و حصار مرزی پاکستان نشان میدهد که حصارکشی مرز از سال ۲۰۱۷ به بعد، رفتوآمد سنتی جوامع مرزی را محدود کرده و پیوندهای اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی آنان را متأثر ساخته است (Samim, 2024, pp. 2–3). بنابراین، ادبیات مربوط به خط دیورند برای مقالهی حاضر از این جهت اهمیت دارد که نشان میدهد مسألهی مرز افغانستان و پاکستان صرفا در سطح دولتها قابل فهم نیست، بلکه بر زندگی روزمرهی مردم مرزی نیز اثر مستقیم دارد.
با وجود اهمیت این مطالعات، محدودیت اصلی آنها این است که بیشتر بر تاریخ، منازعهی سیاسی، وضعیت حقوقی و پیآمدهای امنیتی خط دیورند تمرکز میکنند و کمتر به این پرسش میپردازند که چگونه میتوان بدون ورود مستقیم به منازعهی حقوقی، مرز را از طریق سازوکارهای اقتصادی و نهادی مدیریت کرد. از همینجا، ضرورت یک رویکرد مکمل آشکار میشود: رویکردی که مسألهی خط دیورند را انکار نکند، اما راهحل را فقط در تعیین نهایی وضعیت حقوقی مرز نیز خلاصه نسازد.
۲.۳. مطالعات مربوط به تجارت، ترانزیت و وابستگی اقتصادی
دستهی دوم مطالعات به تجارت، ترانزیت، وابستگی اقتصادی و موقعیت افغانستان بهعنوان کشور محصور در خشکی میپردازد. این ادبیات نشان میدهد که افغانستان برای دسترسی به بازارهای جهانی به مسیرهای ترانزیتی پایدار نیاز دارد و پاکستان نیز برای اتصال مؤثر به آسیای مرکزی از مسیر افغانستان نفع راهبردی دارد. از این منظر، روابط افغانستان و پاکستان فقط روابط دو کشور دارای اختلاف مرزی نیست؛ بلکه روابط دو اقتصاد وابسته به مسیرهای عبور، تجارت منطقهای، بنادر، گمرکات و زیرساختهای حملونقل نیز هست.
گزارش توسعهای بانک جهانی دربارهی افغانستان در دسامبر ۲۰۲۴ نشان میدهد که اقتصاد افغانستان همچنان با چالش جدی در بخش تجارت خارجی روبهرو است. براساس این گزارش، صادرات افغانستان در سال مالی ۲۰۲۳/۲۴ نسبتا ثابت باقی ماند، اما واردات افزایش یافت و همین امر به گسترش کسری تجاری انجامید. گزارش تصریح میکند که وابستگی افغانستان به واردات کالاهای اساسی مانند سوخت، مواد غذایی و ماشینآلات، کسری تجاری را به خطری برای ثبات اقتصادی کشور تبدیل کرده است (World Bank, 2024, p. 8). این یافته برای مقالهی حاضر مهم است؛ زیرا نشان میدهد که مسألهی مرز افغانستان و پاکستان تنها موضوع سیاسی نیست، بلکه با پایداری تجارت، امنیت اقتصادی و ثبات بازار داخلی افغانستان نیز پیوند دارد.
در عین حال، ادبیات تجارت و ترانزیت معمولا نشان میدهد که وابستگی اقتصادی بهخودیخود به صلح پایدار منجر نمیشود. اگر تجارت میان دو کشور در بستری از بیاعتمادی، ناامنی، بستهشدن مکرر گذرگاهها، ضعف گمرکات، فساد اداری و نبود سازوکارهای حل اختلاف جریان یابد، همان وابستگی میتواند به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود. از این جهت، مقالهی حاضر از ادبیات تجارت و ترانزیت استفاده میکند، اما از خوشبینی سادهانگارانه نسبت به تجارت فاصله میگیرد. استدلال مقاله این است که تجارت زمانی میتواند به صلح کمک کند که در قالب نهادهای مشترک، رژیم حقوقی روشن، مدیریت مرزی قابل پیشبینی و منافع ملموس برای جوامع محلی سازماندهی شود.
۳.۳. مطالعات مربوط به کریدورهای اقتصادی، مناطق ویژهی اقتصادی و حکمرانی فرامرزی
دستهی سوم مطالعات به کریدورهای اقتصادی، مناطق ویژهی اقتصادی و حکمرانی فرامرزی مربوط میشود. این ادبیات برای طراحی مدل پیشنهادی مقاله اهمیت اساسی دارد؛ زیرا کریدور اقتصادی صلح، در صورت تبدیلشدن به طرح اجرایی، باید چیزی فراتر از مسیر عبور کالا باشد. چنین کریدوری باید مجموعهای از زیرساخت، گمرک، سرمایهگذاری، تولید، خدمات لجستیکی، حل اختلاف، تضمین سرمایه، مشارکت محلی و نظارت مشترک را دربر گیرد.
گزارش بانک جهانی با عنوان Belt and Road Economics نشان میدهد که کریدورهای حملونقل میتوانند تجارت، سرمایهگذاری خارجی و شرایط زندگی مردم را بهبود بخشند، اما این آثار مثبت تنها زمانی تحقق مییابد که اصلاحات مکمل در حوزه شفافیت، مدیریت بدهی، کاهش فساد، اصلاح سیاستهای تجاری و کاهش ریسکهای اجتماعی و محیطزیستی انجام شود (World Bank, 2019, p. xiii). این نکته برای مقالهی حاضر اهمیت دارد؛ زیرا نشان میدهد که ایجاد کریدور اقتصادی صلح میان افغانستان و پاکستان نباید صرفا به ساخت جاده یا گمرک محدود شود؛ بلکه نیازمند حکمرانی شفاف، چارچوب حقوقی قابل اعتماد و مدیریت مشترک است.
همچنین ادبیات مناطق ویژهی اقتصادی نشان میدهد که این مناطق میتوانند در قالبهای مختلفی مانند مناطق پردازش صادرات، مناطق آزاد، شهرکهای صنعتی و مناطق چندمنظوره تجاری–تولیدی طراحی شوند. بانک جهانی در مطالعهای دربارهی مناطق ویژهی اقتصادی توضیح میدهد که مفهوم مناطق ویژهی اقتصادی یک اصطلاح عام برای انواع گوناگون مناطق اقتصادی است، اما دو شکل مهم آن عبارت اند از مناطق پردازش صادرات که بر تولید صادراتمحور تمرکز دارند و مناطق بزرگمقیاس اقتصادی که فعالیتهای صنعتی، تجاری، مسکونی و خدماتی را همزمان دربر میگیرند (Akinci & Farole, 2011). این چارچوب برای مقالهی حاضر امکان میدهد که کریدور اقتصادی صلح نه فقط بهعنوان بازار مرزی، بلکه بهعنوان منطقهی ویژه اقتصادی فرامرزی با کارکرد تولیدی، تجاری، ترانزیتی و اجتماعی طراحی شود.
۴.۳. خلاء پژوهشی و جایگاه مقالهی حاضر
بررسی ادبیات موجود نشان میدهد که مطالعات مربوط به افغانستان و پاکستان معمولا در دو مسیر جداگانه حرکت کردهاند: بخشی از آنها بر خط دیورند، تاریخ منازعه، حساسیت سیاسی و ابعاد امنیتی مرز تمرکز کردهاند؛ بخش دیگر بر تجارت، ترانزیت، کریدورهای اقتصادی و توسعهی منطقهای تأکید داشتهاند. بااینحال، کمتر پژوهشی این دو حوزه را در یک چارچوب واحد قرار داده و نشان داده است که چگونه میتوان از ابزارهای اقتصادی برای مدیریت تعارض مرزی استفاده کرد.
مقالهی حاضر در همین نقطه وارد ادبیات موجود میشود. نوآوری آن در این است که به جای تمرکز بر حل فوری اختلاف حقوقی خط دیورند، مفهوم «مدیریت اقتصادی مرز» را مطرح میکند. براساس این رویکرد، مرز افغانستان و پاکستان میتواند از طریق ایجاد منطقهی ویژه اقتصادی فرامرزی، گمرکات هماهنگ، زیرساخت مشترک، اشتغال مرزی، سرمایهگذاری تولیدی و سازوکارهای مشترک حکمرانی، از منبع تعارض به فرصت همکاری تبدیل شود. از این ایده میتوان بهعنوان جانشین پارادایم «بیاهمیتسازی اقتصادی مرز» به جای پارادایم «حل اختلاف مرزی» تعبیر کرد.
ادامه دارد…
