نویسنده: عادله سنگلاخی
بخش نخست این مقاله نشان داد که چگونه مجازاتهای بدنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، بهصورت مستقیم حقوق طبیعی انسان و اصل بنیادین کرامت انسانی را نقض میکنند؛ نقضی که نهتنها در سطح جسم، بلکه در ساحت روانی، اجتماعی و حیثیتی افراد نیز قابل مشاهده است. براساس دیدگاههای جان لاک، انسانها دارای حقوق ذاتی و غیرقابل سلب اند و هیچ قدرتی حق ندارد این حقوق را محدود یا نقض کند؛ همچنین از منظر ایمانوئل کانت، هر انسان دارای ارزش ذاتی است و باید همواره بهعنوان غایت در نظر گرفته شود، نه وسیلهای برای تحقق اهداف سیاسی یا اجتماعی. در پرتو این مبانی، روشن شد که مجازاتهایی چون شلاق، قطع عضو و اعدام، بهویژه زمانی که در چارچوبی فاقد دادرسی عادلانه اجرا میشوند، نهتنها عدالت را تأمین نمیکنند، بلکه خود به ابزار نقض عدالت و انسانیت تبدیل میگردند.
بااینحال، اگر جدل در همین سطح متوقف بماند، فهم ما از مسأله ناقص خواهد بود. تمرکز صرف بر نقض حقوق، هرچند ضروری است، اما نمیتواند به تنهایی توضیح دهد که چرا و چگونه این اشکال از خشونت در یک نظام سیاسی خاص تداوم مییابند، بازتولید میشوند و حتا بهعنوان «امر مشروع» معرفی میگردند. پرسش اساسی این است که چه سازوکارهایی باعث میشود خشونت از یک رفتار موردی به یک رویه نهادینهشده تبدیل شود؟ چگونه مجازات بدنی از یک واکنش کیفری به یک ابزار پایدار کنترل اجتماعی و تثبیت قدرت تغییر ماهیت میدهد؟ و چرا این نوع مجازاتها، با وجود پیآمدهای گسترده و مخربشان، در ساختار حاکمیتی استمرار مییابند؟
برای پاسخ به این پرسشها، لازم است از سطح تحلیل حقوقی و اخلاقی فراتر رفته و به بررسی ابعاد ساختاری و نهادی خشونت بپردازیم. در اینجا، نظریهی «خشونت ساختاری» که توسط یوهان گالتونگ مطرح شده، چارچوب تحلیلی فراهم میآورد که امکان درک عمیقتر این پدیده را مهیا میسازد. براساس این نظریه، خشونت صرفا به اعمال فیزیکی و مستقیم محدود نمیشود، بلکه میتواند در قالب ساختارهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی نیز عمل کند؛ ساختارهایی که بهگونهای سازمان یافته اند که بهطور سیستماتیک برخی گروهها را در موقعیتهای نابرابر قرار داده و دسترسی آنان را به حقوق و فرصتهای اساسی محدود میسازند.
در چنین چارچوبی، مجازاتهای بدنی را نمیتوان صرفا بهعنوان ابزار اجرای عدالت یا واکنش به جرم تفسیر کرد، بلکه باید آنها را بخشی از یک نظام گستردهتر قدرت دانست که از طریق آن، نظم اجتماعی خاصی تحمیل و بازتولید میشود. در این نظام، خشونت نه یک استثنا، بلکه یک قاعدهی نهادینهشده است که از طریق قوانین، نهادهای قضایی، و شیوههای اجرای مجازات در عرصهی عمومی تثبیت میگردد. به بیان دیگر، آنچه در بخش نخست بهعنوان «نقض حقوق طبیعی و کرامت انسانی» مورد بررسی قرار گرفت، در این بخش بهعنوان «محصول یک ساختار قدرت» تحلیل خواهد شد.
از این منظر، بدن انسان به صحنهای برای نمایش اقتدار تبدیل میشود و مجازات بدنی، کارکردی فراتر از تنبیه فردی پیدا میکند. اجرای علنی مجازاتها، انتشار تصاویر و روایتهای مرتبط با آن، و تأکید بر جنبههای نمایشی این اقدامات، همگی نشاندهندهی آن است که هدف اصلی، صرفا مجازات یک فرد خاص نیست، بلکه ارسال پیام به کل جامعه است. این پیام، مبتنی بر ایجاد ترس، القای اطاعت و محدودسازی کنشهای فردی و جمعی است. در چنین شرایطی، شهروندان نه براساس هنجارهای حقوقی یا اخلاقی، بلکه بر پایه هراس از مجازات، رفتار خود را تنظیم میکنند.
علاوه بر این، خشونت ساختاری در افغانستان طالبانی، ابعاد تبعیضآمیز نیز دارد. این خشونت بهطور یکسان بر همهی افراد جامعه اعمال نمیشود، بلکه گروههایی مانند زنان، اقلیتهای مذهبی و قومی، و افراد فاقد قدرت اجتماعی، بیش از دیگران در معرض آن قرار دارند. این امر نشان میدهد که مجازاتهای بدنی نهتنها ابزار کنترل، بلکه وسیلهای برای بازتولید نابرابریهای اجتماعی نیز هستند. در نتیجه، خشونت به بخشی از ساختار روزمرهی زندگی تبدیل شده و به تدریج در ذهنیت جمعی عادیسازی میشود.
بنابراین، در بخش دوم این مقاله، تلاش خواهد شد تا با تکیه بر نظریهی خشونت ساختاری، مجازاتهای بدنی در نظام طالبان بهعنوان بخشی از یک سازوکار پیچیدهی قدرت تحلیل شود؛ سازوکاری که از طریق آن، خشونت سازمانیافته بهعنوان ابزار حکمرانی عمل میکند و پیآمدهای عمیق و بلندمدتی برای جامعه به همراه دارد. این تحلیل نشان خواهد داد که برای درک کامل بحران کرامت انسانی در افغانستان، باید فراتر از مصادیق فردی رفته و به ساختارهایی توجه کرد که این مصادیق را تولید و بازتولید میکنند.
مفهوم خشونت
فیلیپ دوآیر، مدیر «مرکز تاریخ خشونت» در دانشگاه نیوکسل در استرالیا، در مقدمهی کتابش بهنام «خشونت در گذشته و حال» به تعریف خشونت پرداخته است. دوآیر در تعریف خشونت میگوید که در تعریف محدود، که از سوی پیتر اسپیرنبورگ با الهام از دیوید ریچز مطرح شده، خشونت به «تعدی عمدی به تمامیت جسمانی بدن» محدود میشود. در این نگاه، خشونت صرفا به آسیب فیزیکی مربوط است و ابعاد روانی یا پیآمدهای عاطفی را در بر نمیگیرد. در مقابل، تعریف گستردهتر سازمان بهداشت جهانی، خشونت را «استفادهی عمدی از قدرت یا نیروی جسمانی، بهصورت واقعی یا تهدیدآمیز، علیه خود، دیگران یا یک گروه» میداند که میتواند به آسیب جسمی، روانی، مرگ یا محرومیت بینجامد. این تعریف، فراتر از آسیب فیزیکی رفته و پیآمدهای روانی و اجتماعی خشونت را نیز شامل میشود.
بهباور دوآیر در هر دو تعریف، عنصر «عمدی بودن» اهمیت دارد؛ یعنی حوادثی مانند تصادفها را از دایره خشونت خارج میکند، اما اعمالی چون جنگ، قتل، شکنجه، تجاوز و خشونت دولتی را در بر میگیرد. بااینحال، این تعاریف معمولا تخریب اموال، آسیب به محیط زیست یا رنج واردشده به حیوانات را در زمره خشونت قرار نمیدهند.
از منظر دوآیر،برخی پژوهشگران خشونت را در ابعاد گستردهتری بررسی کردهاند و در نتیجه حتا پدیدههایی مانند فقر، تبعیض، کار اجباری، قاچاق انسان و تخریب محیط زیست را نیز نوعی خشونت به حساب میآورند. در این دیدگاههای گستردهتر، نژادپرستی، تحقیر، تهدید و شرایطی که به بیماری یا مرگ قابل پیشگیری میانجامد، نیز میتواند مصداق خشونت تلقی شود. این رویکردها مفهوم «قصد» را نیز به چالش میکشند و تأکید میکنند که پیآمدهای خشونت لزوما همیشه عمدی نیستند. اما دوآیر در تعریف خشونت مینویسد: «اعمالی برخاسته از میلی آگاهانه به آسیب رساندن عمدی به شخص، گروه یا جامعهی دیگری، که به آسیبدیدگی جسمانی یا مرگ میانجامد.» تعریف مذکور خشونت فیزیکی را بر سه رکن «عمد»، «هدفگذاری» و «پیآمد ملموس» استوار میسازد. در این چارچوب، خشونت نه یک تصادف، بلکه رفتاری برخاسته از آگاهی و سوءنیت پیشین است که با قصد صریح صدمه زدن صورت میگیرد. دامنهی این عمل میتواند از نزاعهای فردی تا پاکسازیهای قومی و جنگهای تمامعیار علیه یک جامعه گسترده باشد. بااینحال، شاخصه اصلی و فصل ممیز این تعریف از سایر آسیبهای اجتماعی، تجسم عینی آن روی بدن قربانی است؛ به طوری که نتیجهی عمل باید الزما به جراحت جسمانی یا سلب حیات منجر شود. این نگاه حداقلی و مادیگرایانه، بستر مفیدی را برای تاریخنگاران فراهم میکند تا با تکیه بر آمارهای ثبتشدهی قتل و جنایت، روند تحول خشونت را در طول تاریخ بهطور ملموس اندازهگیری و مقایسه کنند.
خشونت ساختاری
خشونت ساختاری مفهومی است که برای درک اشکال پنهان، اما عمیق و گستردهی خشونت در جوامع به کار میرود؛ خشونتی که نه در قالب ضربوشتم یا اعمال مستقیم فیزیکی، بلکه در درون ساختارها، قوانین و نهادهای اجتماعی ریشه دارد و از طریق آنها عمل میکند. این مفهوم نخستینبار بهصورت منسجم توسط یوهان گالتونگ مطرح شد تا نشان دهد که رنج انسانی همیشه نتیجهی کنشهای آشکار و مستقیم نیست، بلکه میتواند محصول ترتیبات نابرابر و ناعادلانهای باشد که در بطن نظامهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نهادینه شدهاند.
در تعریف دقیق، خشونت ساختاری به وضعیتی اطلاق میشود که در آن ساختارهای اجتماعی بهگونهای سازمان یافتهاند که مانع دسترسی برابر افراد به منابع، فرصتها و حقوق اساسی میشوند. این نوع خشونت، برخلاف خشونت مستقیم، فاقد عامل مشخص و قابل رؤیت است؛ به این معنا که نمیتوان آن را به یک فرد یا کنش خاص نسبت داد. در عوض، این ساختارها هستند که بهصورت سیستماتیک و مداوم، شرایطی را بازتولید میکنند که در آن برخی گروهها در موقعیتهای فرودست قرار میگیرند و از دستیابی به زندگی شایسته محروم میشوند.
ویژگیهای خشونت ساختاری
یکی از ویژگیهای اساسی خشونت ساختاری، «نامرئی بودن» آن است. این خشونت اغلب در قالب هنجارهای پذیرفتهشده، قوانین رسمی یا رویههای عادی زندگی اجتماعی پنهان میشود و به همین دلیل، کمتر مورد توجه یا اعتراض قرار میگیرد. زمانی که نابرابری و محرومیت بهعنوان «وضعیت طبیعی» تلقی شود، خشونت ساختاری نیز عادیسازی میشود و حساسیت نسبت به آن کاهش مییابد. این امر باعث میشود که قربانیان این نوع خشونت، حتا نتوانند وضعیت خود را بهعنوان یک بیعدالتی تشخیص دهند.
ویژگی دیگر خشونت ساختاری، «سیستماتیک بودن» آن است. این نوع خشونت نه نتیجهی تصادف یا خطای فردی، بلکه پیآمد مستقیم نحوه سازماندهی جامعه است. برای مثال، زمانی که قوانین یا سیاستها بهگونهای تدوین میشوند که دسترسی یک گروه خاص به آموزش، اشتغال یا خدمات صحی محدود گردد، این محدودیتها صرفا یک مشکل اجرایی نیست، بلکه نشانهای از وجود خشونت در سطح ساختار است. در چنین شرایطی، نابرابری بهصورت پایدار بازتولید میشود و شکافهای اجتماعی عمیقتر میگردد.
خشونت ساختاری همچنین با مفهوم «نابرابری» پیوندی عمیق دارد. در واقع، هرجا که توزیع منابع، قدرت و فرصتها بهطور ناعادلانه صورت گیرد، زمینه برای شکلگیری این نوع خشونت فراهم میشود. این نابرابری میتواند براساس عوامل مختلفی مانند جنسیت، قومیت، مذهب یا طبقهی اجتماعی شکل بگیرد. نکتهی مهم این است که این تفاوتها نه بهعنوان نتایج طبیعی، بلکه بهعنوان پیآمدهای ساختارهای تبعیضآمیز باید درک شوند. بهعنوان نمونه، عفو بینالملل مینویسد: «در ماه جولای، طالبان خانوادههای هزاره را از روستای رشک در ولسوالی پنجاب، ولایت بامیان، پس از آنکه یک دادگاه طالبان تصمیم به اختلاف زمین به نفع جوامع عشایری که از نظر قومی پشتون بودند، گرفت، به زور بیرون کردند. در ابتدا به باشندگان هزاره ۱۵ روز فرصت داده شد تا از روستا خارج شوند. هنگامی که آنان مقاومت کردند، طالبان به روستا حمله و آنان را به زور بیرون کردند و آنان را بدون هیچگونه محل اقامت یا غرامت جایگزین باقی گذاشتند.»
یکی دیگر از ابعاد مهم خشونت ساختاری، تأثیر آن بر «قابلیتهای انسانی» است. زمانی که افراد از دسترسی به آموزش، خدمات بهداشتی، امنیت یا مشارکت اجتماعی محروم میشوند، توانایی آنان برای شکوفایی و تحقق استعدادهایشان کاهش مییابد. این وضعیت، نهتنها بر زندگی فردی آنان تأثیر میگذارد، بلکه توسعه کلی جامعه را نیز با مانع مواجه میسازد. به همین دلیل، خشونت ساختاری را میتوان نوعی «محرومیت سازمانیافته» دانست که در آن، فرصتهای زندگی بهطور نابرابر توزیع میشوند.
نکته قابل توجه این است که خشونت ساختاری اغلب با سایر اشکال خشونت در ارتباط است. یوهان گالتونگ در تحلیل خود، میان خشونت مستقیم، ساختاری و فرهنگی تمایز قائل میشود، اما در عین حال تأکید میکند که این سه نوع خشونت به یکدیگر وابستهاند. خشونت فرهنگی، مانند باورها، ارزشها یا ایدئولوژیهایی که نابرابری را توجیه میکنند، میتواند خشونت ساختاری را مشروع جلوه دهد، و خشونت ساختاری نیز زمینهساز بروز خشونت مستقیم میشود. به عبارت دیگر، این سه نوع خشونت در یک رابطهی متقابل، یکدیگر را تقویت و بازتولید میکنند.
برای درک بهتر، میتوان به این نکته توجه کرد که در خشونت ساختاری، «نبود فرصت» خود نوعی خشونت است. اگر فردی بهدلیل ساختارهای موجود نتواند به آموزش دسترسی داشته باشد، یا از خدمات درمانی محروم شود، این محرومیتها بهطور مستقیم بر کیفیت و حتا طول عمر او تأثیر میگذارند. در اینجا، خشونت نه از طریق یک کنش آشکار، بلکه از طریق «عدم دسترسی» و «محدودسازی امکانات» اعمال میشود. به همین دلیل، برخی نظریهپردازان این نوع خشونت را «خشونت خاموش» نیز نامیدهاند.
اهمیت مفهوم خشونت ساختاری در این است که نگاه ما را از سطح کنشهای فردی به سطح ساختارها منتقل میکند. به جای تمرکز صرف بر رفتار افراد، این نظریه ما را وادار میکند تا به این پرسش بیندیشیم که چه نوع نظامها و ترتیباتی چنین رفتارهایی را ممکن یا حتا اجتنابناپذیر میسازند. این تغییر زاویه دید، امکان فهم عمیقتر بیعدالتیهای اجتماعی را فراهم میکند و نشان میدهد که برای مقابله با خشونت، باید به اصلاح ساختارها نیز توجه کرد، نه فقط به مجازات افراد.
در مجموع، خشونت ساختاری به ما میآموزد که رنج انسانی همیشه نتیجهی اعمال آشکار نیست، بلکه میتواند در دل ساختارهایی نهفته باشد که بهطور روزمره و عادی عمل میکنند. این مفهوم، ابزار مهمی برای تحلیل وضعیتهایی است که در آنها نابرابری، محرومیت و بیعدالتی بهصورت پایدار و نهادینه وجود دارد. فهم این نوع خشونت، گامی اساسی در جهت شناسایی ریشههای عمیقتر بحرانهای اجتماعی و تلاش برای ایجاد تغییرات پایدار و عادلانه در جوامع محسوب میشود.
طالبان و نهادینهسازی خشونت: از مجازات موردی تا نظام کنترل اجتماعی
در تحلیل مجازاتهای بدنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، یک خطای رایج این است که این اقدامات صرفا بهعنوان «واکنشهای موردی قضایی» یا «تصمیمهای سلیقهای» در برابر جرم دیده شوند. در حالی که با نگاهی ساختاری و نظری، بهویژه در چارچوب خشونت ساختاری، روشن میشود که این مجازاتها نه رفتارهای پراکنده، بلکه بخشی از یک نظام منسجم و هدفمند برای کنترل اجتماعی هستند. در این نظام، خشونت نه یک استثنا، بلکه یک ابزار حکمرانی است که در سه سطح اصلی -قانون، نهاد قضایی و فضای عمومی- بازتولید و تثبیت میشود.
در این چارچوب، مجازات بدنی بهمثابهی یک «سیاست کیفری موردی» عمل نمیکند، بلکه بهعنوان یک «سازوکار نهادینهشدهی قدرت» قابل فهم است؛ سازوکاری که هدف آن صرفا تنبیه فرد خاطی نیست، بلکه تولید نظم اجتماعی مبتنی بر ترس، اطاعت و انضباط اجباری است. این همان نقطهای است که تحلیل حقوقی صرف، ناکافی میشود و نیاز به تحلیل جامعهشناختی و سیاسی عمیقتر احساس میگردد. در ادامه، این نظام در سه سطح کلیدی بررسی میشود.
قانون بهمثابهی ابزار مشروعسازی خشونت
در نظام سیاسی طالبان، قانون نقش تعیینکنندهای در تعریف «مشروعیت خشونت» دارد. در شرایطی که ساختار حقوقی بهگونهای طراحی شود که مجازاتهای بدنی را مجاز یا حتا مطلوب جلوه دهد، خشونت از سطح یک عمل استثنایی به سطح یک «کنش قانونی» ارتقا مییابد. در چنین حالتی، خشونت دیگر در تقابل با قانون قرار ندارد، بلکه در درون قانون ادغام میشود.
در نظام طالبان، آنچه اهمیت دارد نه صرفا وجود مجازاتهای بدنی، بلکه «قانونیسازی خشونت» است. این فرآیند باعث میشود که اعمالی مانند شلاق، قطع عضو یا اعدام، نه بهعنوان نقض حقوق بشر، بلکه بهعنوان اجرای عدالت تعریف شوند. این تغییر در زبان حقوقی، پیآمدهای عمیقی دارد؛ زیرا زبان قانون، ابزار اصلی تولید مشروعیت در هر نظام سیاسی است. هنگامی که خشونت در قالب قانون تعریف میشود، مقاومت در برابر آن نیز بهعنوان مقاومت در برابر قانون و نظم عمومی تلقی میگردد.
در اینجا، خشونت از حالت «غیرقانونی» خارج شده و به بخشی از «نظم قانونی» تبدیل میشود. این همان نقطهای است که نظریه خشونت ساختاری اهمیت پیدا میکند؛ زیرا نشان میدهد که خشونت میتواند نه در حاشیه قانون، بلکه در متن آن نهادینه شود. در چنین شرایطی، قانون دیگر صرفا ابزار تنظیم روابط اجتماعی نیست، بلکه به ابزاری برای تولید و بازتولید خشونت تبدیل میشود.
این روند همچنین موجب تغییر در درک عمومی از عدالت میشود. عدالت دیگر به معنای رعایت حقوق فردی، دادرسی عادلانه و تناسب مجازات با جرم نیست، بلکه به معنای اجرای سریع و قاطع مجازاتهای بدنی تعریف میشود. در نتیجه، مفهوم عدالت از یک مفهوم حقوقی-اخلاقی به یک مفهوم اقتدارگرایانه و تنبیهی تبدیل میگردد.
نهاد قضایی طالبان: از عدالت به اجرای سریع و غیرشفاف
سطح دوم نهادینهسازی خشونت، ساختار قضایی طالبان است. در یک نظام قضایی مستقل، کارکرد اصلی نهادهای قضایی، تضمین عدالت، شفافیت، حق دفاع و رسیدگی بیطرفانه است. اما در شرایطی که این نهادها به ابزار اجرای ارادهی سیاسی تبدیل شوند، کارکرد آنها دگرگون میشود.
در چنین ساختاری، نهاد قضایی به جای آنکه فضایی برای بررسی بیطرفانه ادعاها باشد، به مکانی برای «تأیید سریع تصمیمهای از پیش تعیینشده» تبدیل میشود. این وضعیت موجب میشود که فرآیند دادرسی کوتاه، غیرشفاف و فاقد استانداردهای حقوقی باشد. در نتیجه، مجازات بدنی نه حاصل یک روند حقوقی پیچیده، بلکه نتیجهی یک تصمیم سریع و قطعی است.
این سرعت در صدور و اجرای مجازات، خود بخشی از منطق کنترل اجتماعی است. در واقع، هرچه فرآیند دادرسی کوتاهتر و غیرقابل پیشبینیتر باشد، اثر بازدارندگی آن بر جامعه بیشتر خواهد بود. شهروندان در چنین شرایطی نه از قانون، بلکه از «ابهام در قانون» و «غیرقابل پیشبینی بودن مجازات» میترسند. این وضعیت، یکی از ویژگیهای کلیدی نظامهای مبتنی بر خشونت ساختاری است: جایگزینی «اطمینان حقوقی» با «هراس عمومی».
علاوه بر این، نبود شفافیت در روند قضایی، امکان نظارت عمومی و حقوقی را از بین میبرد. وقتی اطلاعات مربوط به پروندهها، دلایل صدور حکم و روند رسیدگی در دسترس نباشد، جامعه قادر به ارزیابی عدالت یا بیعدالتی احکام نخواهد بود. این وضعیت، به تثبیت قدرت قضایی در یک ساختار بسته منجر میشود و امکان پاسخگویی را به حداقل میرساند.
در چنین چارچوبی، نهاد قضایی از یک نهاد حقوقی به یک «نهاد انضباطی» تبدیل میشود؛ نهادی که هدف اصلی آن نه کشف حقیقت، بلکه اعمال کنترل است. این تغییر کارکرد، یکی از مهمترین نشانههای نهادینهسازی خشونت در سطح ساختار است.
در برخی موارد حتا مجازات را نهادهای غیرقضایی طالبان تعیین و تطبیق میکند. دیدبان حقوق بشر خاطرنشان نموده که طالبان بسیاری از مجازات غیرقضایی را برای خاموش کردن منتقدان، یا منتقدان احتمالی استفاده کردهاند. بهطور مثال، آنان این نوع مجازات را علیه خبرنگاران معترض به کار بردهاند. همانطور که در گزارش اخیر شبکه تحلیلگران افغانستان به تفصیل شرح داده شده است، موسیقینوازان نیز بهعنوان یک گروه، مورد خشونت غیرقضایی از سوی طالبان قرار گرفتهاند. دیدبان حقوق بشر همچنان تأکید میکند که وقتی حرف از قتلهای دولتی به میان میآید، احکام صادرشده توسط محکمه برای اعدام، به علت انجام اعدامهای غیرقانونی طالبان که عمدتا علیه اعضای نیروهای امنیتی سابق اجرا میشود و تعداد آن به صدها مورد تخمین زده میشود، تحتالشعاع قرار میگیرند.
فضای عمومی: نمایش قدرت و مهندسی ترس
سطح سوم و شاید آشکارترین بعد نهادینهسازی خشونت، فضای عمومی است. در این سطح، مجازات بدنی از یک اقدام حقوقی به یک «نمایش اجتماعی قدرت» تبدیل میشود. اجرای علنی مجازاتها در میدانهای عمومی، حضور جمعیت، و انتشار تصاویر و روایتها، همگی نشاندهندهی کارکرد نمایشی خشونت هستند.
در اینجا، بدن فرد مجازاتشده به یک «ابژه سیاسی» تبدیل میشود؛ ابژهای که از طریق آن پیام قدرت به جامعه منتقل میشود. هدف این نمایش، صرفا تنبیه فرد نیست، بلکه ایجاد اثر روانی گسترده بر کل جامعه است. این اثر روانی در قالب ترس، خودسانسوری و کاهش تمایل به مقاومت ظاهر میشود.
در چنین شرایطی، فضای عمومی دیگر فضایی برای تعامل آزاد اجتماعی نیست، بلکه به صحنهای برای نمایش اقتدار تبدیل میشود. این نمایشها، نوعی «مهندسی ترس» را شکل میدهند که در آن، شهروندان رفتار خود را نه براساس حقوق و آزادیها، بلکه براساس احتمال مجازات تنظیم میکنند.
این وضعیت با تحلیلهای میشل فوکو دربارهی رابطهی قدرت و بدن نیز قابل توضیح است. در چنین نظامی، بدن انسان به محل اعمال مستقیم قدرت تبدیل میشود و مجازات بدنی، نه صرفا یک واکنش کیفری، بلکه یک تکنیک انضباطی برای شکلدهی به رفتار اجتماعی است.
نمایش عمومی مجازات همچنین کارکرد دیگری دارد: «عادیسازی خشونت». هنگامی که جامعه بهطور مکرر شاهد اعمال خشونت در فضای عمومی باشد، حساسیت اخلاقی نسبت به آن کاهش مییابد. در نتیجه، خشونت به بخشی از نظم روزمره تبدیل میشود و دیگر بهعنوان یک امر استثنایی یا غیرعادی درک نمیشود. این فرآیند، یکی از مهمترین مکانیسمهای تثبیت خشونت ساختاری است.
سخن آخر
مجازات بدنی نه فقط تعدی مستقیم بر تن شهروندان، بلکه بازتاب نظمی است که قدرت را بهمثابهی حق طبیعی تنبیه، تحقیر و اطاعت میشناسد. وقتی جامعهای مجازات بدنی را عادی میسازد، در حقیقت نوعی خشونت ساختاری را بازتولید میکند که از خانواده تا مکتب، از خیابان تا نهادهای رسمی امتداد مییابد. نظام طالبانی در حقیقت چارچوبی برای اعمال همین خشونت ساختاری است که هرروزه در شکل مجازات بدنی، با درجات مختلف، در زندگی شهروندان حضور دارد. شکستن این چرخه نیز تنها با منع قانونی ممکن نیست، بلکه نیازمند دگرگونی در فرهنگ، آموزش و فهم ما از کرامت انسانی است؛ فهمی که انسان را نه موجودی برای رامکردن، بلکه فردی سزاوار احترام، امنیت و شنیدهشدن بداند.
