نویسنده: علی آشنا
هفته گذشته صدها کارمند اداره توزیع تذکره الکترونیکی از کار برکنار شدند. برکناری صدها کارمند هرچند در ظاهر به معنای سقوط کامل یک اداره نیست، اما نبود نیروی انسانی کار آزموده و متخصص، یک سازمان فعال را به یک اداره منفعل تبدیل میکند و این یعنی شروع سقوط کامل یک اداره؛ امری که هفته گذشته بر اداره توزیع تذکره الکترونیکی تحمیل شد. گفته میشود، به کارمندان ساحوی این اداره که بیشتر از 800 نفر اند، اطلاع داده شده است که همگی از کار برکنار میشوند و به کارمندان مرکزی نیز اطلاع داده شده است که نزدیک به 70 درصد شان از کار برکنار میشوند. دلیل این امر قطع کمکهای نهادهای تمویل کننده این پروژه خوانده شده است و دلیل قطع کمکها نیز تعلل حکومت و تاخیر بیش از حد در توزیع تذکره الکترونیکی.
قطع کمکهای خارجی به این پروژه در حالی مطرح میشود که تمام آمادگیها برای توزیع تذکره الکترونیکی گرفته شده است. وزارتهای داخله و مخابرات و همچنان شرکت GTR بارها گفته اند که آنها آمادگی کامل دارند تا توزیع تذکره الکترونیکی را آغاز کنند، ولی هنوز فرمانی از رییس جمهور مبنی بر شروع توزیع دریافت نکردهاند. قبلا گفته میشد که عدم تصویب قانون ثبت احوال نفوس از سوی شورای ملی، سبب تاخیر توزیع تذکره الکترونیکی شده است. این قانون، اما در اواخر سال 1392 از سوی شورای ملی تصویب و اوایل ماه قوس 1393 توسط رییس جمهور محمد اشرف غنی توشیح شد. با توشیح شدن قانون ثبت احوال نفوس مانع قانونی این پروژه نیز برداشته شد و هیچ بهانۀ برای عدم توزیع تذکره الکترونیکی باقی نماند، اما پس از هفت ماه هنوز روند توزیع تذکره الکترونیکی شروع نشده است.
سقوط این پروژه زمانی مطرح میشود که بحرانهای چند جانبه کشور را فراگرفته است. بحران بیکاری و اقتصادی از یکسو و بحران سیاسی و امنیتی از سوی دیگر فشارهای زیادی را بر دولت وارد کرده است. سقوط این پروژه در کنار بحرانهای دیگر میتواند فشارهای بیشتری را بر دولت وارد کند؛ زیرا با سقوط این پروژه، حکومت میلیونها دالر کمکهای خارجی را از دست میدهد و علاوه بر آن جمعیتی دیگری از نیروی جوان و متخصص بر جمع بیکاران افزوده میشود که میتوانند زنگ خطری برای دولت و جامعه باشد. پیامد سقوط این پروژه تنها به موارد بالا خلاصه نمیشود، بلکه میتواند زیانهای دیگری را نیز بر کشور تحمیل کند که عدم برگزاری انتخابات شفاف از آن جمله است. از آنجایی که اکثر مشکلات امروزی کشور، نتیجۀ جنجالهای انتخابات گذشته است که بر انتخابات پارلمانی امسال نیز سایه افگنده و آن را با تاخیر مواجه ساخته است؛ به همین دلیل و برای جلوگیری از مشکلات، دولت باید راهکارهای جدیدی روی دست گیرد و با توزیع تذکره الکترونیکی انتخابات شفاف برگزار کند. تاخیر در انتخابات امسال نبود هزینه برگزاری آن گفته شده است؛ زیرا نهادهای تمویل کنندۀ انتخابات کمکهای مالی شان را به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور مشروط کردهاند. بر اساس طرح جدیدی که از سوی کمیسیون انتخابات برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور به رییس جمهور فرستاده شده، یکی از راهکارهای مهم در برگزاری انتخابات شفاف، توزیع تذکره الکترونیکی خوانده شده است.
بر اساس این طرح توزیع تذکره الکترونیکی و آمار دقیق از جمعیت کشور، راهکارهایی اند که برایند آن انتخابات شفاف است. آمار دقیق از جمعیت کشور زمانی میسر خواهد شد که تذکره الکترونیکی جایگزین تذکرههای سنتی یا دستنویس شود؛ زیرا راهکارهایی که در روند توزیع تذکره الکترونیکی در نظر گرفته شده است ضریب جعل و تقلب را به صفر نزدیک میسازد و با اجرایی شدن این روند هر شهروند میتواند تنها یک بار تذکره الکترونیکی بگیرد و هیچ فردی برای بار دوم قادر به اخذ تذکره الکترونیکی نیست. با این وجود تذکره الکترونیکی نه تنها شروع نشده که در سراشیبی سقوط قرار دارد، در حالیکه هیچ دلیل قانع کنندۀ از سوی مقامات حکومتی ارائه نشده است. براستی مسوولان بلند رتبه دولتی به ویژه رییس جمهور چه دلیل قطعی و قانع کنندۀ برای تاخیر در توزیع تذکره الکترونیکی و انحلال این اداره دارد؟ دلایل دولت هرچه باشد، مطمئنا نمیتواند مانع قانونی، امنیتی، مالی و فنی باشد؛ زیرا:
1. با تصویب قانون ثبت احوال نفوس از سوی شورای ملی و توشیح آن از سوی رییس جمهور، هیچ مانع قانونی دیگری برای توزیع تذکره الکترونیکی وجود ندارد؛
2. با توجه به وضعیت بد امنیتی چندین ساله، شهروندان بدون هیچ ممانعتی هنوز هم تذکره (سنتی) اخذ میکنند؛
3. هزینههای مالی این پروژه از سوی نهادهای بین المللی تمویل میشود؛
4. مسوولان این اداره در گفتوگو با رسانهها، بارها گفتهاند که برای شروع توزیع تذکره الکترونیکی آمادگی کامل دارند.
از آنجایی که رییس جمهور در دوران مبارزات انتخاباتی به اهمیت دولت الکترونیک برای ریشه کن سازی فساد و ارایه خدمات بهتر به شهروندان تاکید داشت، بنابراین نیاز است تا به اهمیت تذکره الکترونیکی نیز توجه کرده و با صدور فرمان توزیع آن، اولین گام را در جهت پایه گذاری دولت الکترونیک، بردارد تا هم شهروندان از حقوق شهروندی خود محروم نشوند و هم زمینۀ ایجاد دولت الکترونیک فراهم شود.
