احمد رویش
اواخر هفتهی گذشته امنیت ملی غزنی به صورت غیرقانونی سر دوتن از استادان دانشگاه این ولایت را تراشیدند. ظاهرا اتهام این دو تن جعل اسناد، معاش گرفتن همزمان از دو اداره و بدرفتاری با دانشجویان قلمداد شده است. جدا از این مسئله که اتهامات وارده بر این دو تن چه بوده است، این گونه بر خورد از طرف یکی از با اعتبارترین ارگانهای امنیتی کشور هیچ گونه توجیه قانونی ندارد: به فرض اینکه این دو تن جرمی را مرتکب شده باشد بدون طی کردن مراحل قانونی و اثبات جرم این عمل امنیت ملی نمیتواند مبنای قانونی و مشروع داشته باشد چون تشخیص اینکه آیا این دو فرد مجرم بوده است یا خیر؟ جرم شان چیست و مجازات شان در پرتو قانون چیست، وظیفه امنیت ملی نه بلکه وظیفه ارگانهای عدلی و قضایی کشور می باشد. ممکن است این دو نفر متهم به ارتکاب جرم باشد و کار خلاف قانون انجام داده باشند، اما رسیدگی به چنین مواردی وظایف نهادهای عدلی و قضایی است. حالا ضمن اینکه از رفتار نادرست و خلاف قانون مسئوولان امنیتی دراین ولایت باید بازپرسی صورت بگیرد، انتظار می رود نهادهای عدلی و قضایی به صورت جدی این موضوع را پیگیری کرده و در صورت اثبات جرم، قانون را بالای اساتیدی که متهم به جعل اسناد و زورگویی و گرفتن معاش از دونهاد هستند، تطبیق شود.
پس از آنچه که در غزنی اتفاق افتاد، آنچه پرسش انگیز است، سکوت مسئولین دولتی، نهادهای مدنی و نهادهای مدافع حقوق استادان می باشد. دولت مسئولیت دارد تا از حقوق شهروندان اش حمایت کند، نهادهای جامعه مدنی رسالت دارند تا در مقابل بی عدالتی بر علیه حقوق انسانهای این سرزمین اعتراض نمایند و نهادهای مدافع حقوق استادان به صورت جدی باید از حقوق استادان پاسداری نمایند. اما تا هنوز هیچ کدام از این نهادها در مقابل عمل غیرانسانی و غیرقانونی امنیت ملی بر علیه استادان دانشگاه غزنی اعتراض نکرده و به سکوت شان ادامه داده اند. مهم تر از همه این نوع برخورد غیرانسانی به شدت بی سابقه بوده و تا هنوز در مقابل خطرناک ترین مجرمین در کشور صورت نگرفته است. شما به یاد دارید که نزدیک به یک میلیون دالر از کابل بانک غارت شد و اما عاملین این فساد بزرگ با این گونه برخورد مواجه نشدند، تروریستانی که هر روز جان انسانهای این سرزمین را می گیرند و این کشور را تبدیل به حمام خون ساخته اند؛ همواره یا برادر ناراضی خطاب می شوند و یا مخالف سیاسی، مشهورترین چهره های فساد در سیزده سال گذشته یا مشاورعالی رئیس جمهور معرفی می شوند و یا خوش و خندان در تفریحگاه های کشورهای خارج مصروف عیش و نوش اند، در هیچ کدام از این موارد ما این رفتار غیرانسانی را که امنیت ملی با استادان کردند، شاهد نبودیم. این در حالیست که استادان در بدترین شرایط و با کمترین امتیاز مادی در حال خدمت و تدریس به فرزندان این کشور اند و نسبت به بسیاری صنف های انسانی در این وطن انسانی ترین رسالت خود را در مقابل این سرزمین انجام می دهند. سهم استادان از میلیاردها دالر کمک های خارجی به شدت اندک بوده است، امتیازهای کلان را کسانی گرفته اند که از کمک های خارجی و امکانات دولتی صاحب ثروت و زندگی شدند و اما استادان از فراموش شده ترین اقشار این کشور می باشند.
حالا ضمن اینکه انتظار می رود مسئوولان نهادهای امنیتی برخورد منصفانه و مطابق به قانون نسبت به کارمندان امنیت ملی غزنی باید داشته باشد، برخورد غیرانسانی دیروز با استادان دانشگاه غزنی و اتهاماتی که علیه این دو استاد در غزنی رسانه یی شده است، یکبار دیگر سوالهای جدی را در مورد وضعیت دانشگاهها ی دولتی، خودسری های نهادهای امنیتی و تداوم ضایع شدن حقوق انسانهای این سرزمین خلق کرده است.
از این رو، امیدواریم که رسانه یی شدن این موضوع در کنار اینکه تحرکات سالم شهروندی را برای تحقق حقوق شهروندی معلمان و باشندگان این سرزمین ایجاد کند، لازم می دانم که این مسأله مجالی باشد برای اینکه بررسی کنیم چه اقداماتی صنفی برای اینکه این اتفاقات تکرار نشود، از سوی معلمان و آموزگاران این کشور نیاز است:
بی قانونیها در دانشگاههای دولتی کشور
البته باید در نظر داشته باشیم که مطرح کردن این مسئله هیچگاه به معنی چشم پوشی کردن از بی قانونی های فراوان در دانشگاهها ی دولتی کشور نیست. دانشگاهها ی دولتی از مشکلات و بی قانونی های بسیار جدی رنج می برند که در بعضی موارد استادان عاملین اصلی این بی قانونیها می باشد. استبداد و دیکتاتوری اعمال شده از طرف یک تعداد زیاد از استادان در دانشگاهها ، فساد و بروکراسی پیچیده و ناکارآمد، بی سوادی یک تعداد زیاد از استادان که همه تقاعد کرده اند، برخورد های قومی در استخدام کادرهای علمی، برخوردهای قومی در نمره دهی و مواجهه با شاگردان و اعمال انگیزه های قومی در توزیع بورسهای تحصیلی و سایر امتیازات نمونه های اندک از بی قانونی های موجود در دانشگاهها ی کشور می باشد. این بی قانونیها از جانب یک تعداد از استادان اعمال می شود که تلاش دارند تا فضای دانشگاهها را تبدیل به قلمرو تصفیه حساب های قومی سازند. متاسفانه تا هنوز هیچ گونه اقدام جدی در مورد اصلاح این وضعیت از طرف دولت و نهادهای مسئول صورت نگرفته است. اما با در نظرداشت تمامی این موارد، عمل انجام شده در مقابل دو تن از استادان دانشگاه غزنی هیچ گونه مبنای قانونی و مشروع نداشته و این مسئله مسیر را برای آوردن اصلاحات در دانشگاهها محدود می سازد.
نهادهای مدافع حقوق استادان
در طول تاریخ افغانستان و به خصوص پس از ساخته شدن دانشگاهها ، ما شاهد هیچ گونه حرکت منسجم و یکپارچه از طرف استادان نبوده ایم. عوامل متعدد در این زمینه تأثیر گذار بوده است؛ ترس سیاست مداران از انسجام استادان، شکاف های قومی موجود در بین استادان و یک سلسله عوامل دیگر. بهرحال، آنچه مهم است فقدان یک نهاد قدرتمند مدنی مدافع حقوق استادان است که ضرورت آن با گذشته هر روز جدی تر می شود. البته باید فراموش نکنیم که وظیفه نهادهای مدافع حقوق استادان حمایت از هرنوع عمل غیرقانونی استادان نیست.
در سالهای اخیر چندین نهاد از آدرس استادان دانشگاه ابراز وجود کردند که متاسفانه هیچ کدام شان نمیتواند نمایندگی از تمامی استادان دانشگاهها ی کشور کنند. اکثر این حرکتها به صورت بسیار سیستماتیک اهداف قومی را دنبال می کنند که در خیلی از موارد موضع گیری شان قومی و خلاف قانون بوده است. به عنوان نمونه، اتحادیه سرتاسری استادان دانشگاهها ی افغانستان چندین سال که به صورت غیرقانونی در تلاش سهمیه بندی کانکور می باشد. سهمیه بندی کانکور مخالف قانون اساسی کشور بوده و به صورت بسیار روشن هدف شان ایجاد موانع در مقابل قوم خاص برای راه یافتن در دانشگاهها ی کشور می باشد. جالب است که اعضای این اتحادیه تک قومی بوده و فاقد ساختار دموکراتیک و اشتراکی است. در این اتحادیه موانع جدی در برابر عضویت گیری وجود دارد و اکثریت کسانی که عضو این اتحادیه اند نگاه شان قومی بوده و به سن تقاعد رسیده اند. این اتحادیه در مورد اصلاح نظام آموزشی، در مورد از بین بردن برخورد های قومی، تقویت بنیادهای علمی و تحقیقی، اصلاح سیاست استخدام، اصلاح ساختار دانشگاهها هیچ وقتی اعلان موضع نکرده است. این اتحادیه برای یکبار هم در مورد وضعیت بد دانشگاههای بامیان، بدخشان، دایکندی و ولایت های دیگری که با مشکلات جدی روبرو اند موضع گیری نداشته است. به همین دلیل است که این گونه اتحادیهها هیچ وقتی نمیتواند مدافع حقوق استادان باشند. در موارد دیگری که این اتحادیه موضعگیری داشته است حمایت از استادانی بوده است که در زمینه برخوردهای قومی و رفتار فاشیستی معروف اند.
شکل گیری اتحادیه سراسری استادان با ساختار دموکراتیک و شفاف یکی از جدی ترین نیازمندیها برای گام برداشتن در راستای اصلاح نظام و ساختار آموزشی می باشد. شکل گیری این اتحادیه ها یک نیاز اساسی برای حمایت های خودی و صنفی از سراسر اساتید دانشگاهها نیز می باشد. این اتحادیه ها می تواند به تضمین حقوق صنفی اساتید در درازمدت کمک کند و به حل مشکلات دانشگاه ها نیز موثر باشد.
امیدوارم این مسئله مسیر نقد و توجه جدی به اصلاح دانشگاهها ی دولتی را باز کند. دانشگاهها ی دولتی به دلیل برخوردهای به شدت قومی و نظام اموزشی کهنه و فرسوده اعتبار خود را در جامعه از دست داده است. رهبران حکومت وحدت ملی مسئولیت دارد تا کشتی شکسته دانش و دانشگاهها ی دولتی را نجات داده و دانشگاه را از وجود استادان بی سواد، متعصیب و متقاعد که بزرگترین مانع در مقابل اصلاحات می باشند، پاکسازی نماید. در غیر آن هر روز شاهد بروز مشکل در نهادهای آموزش عالی خواهیم بود.
