احمدنوید نور
اقتصاد ورشکسته زمینه را برای از بینبردن ارزشهای اخلاقی، حاکمیت فساد و جرم و جنایتهای اجتماعی مهیا میکند. نمونهی بارز اقتصاد ورشکسته، وضعیت اقتصادی افغانستان است. با وجودی که دارای منابع باالقوهی اقتصادی هستیم، اقتصاد ما ورشکسته و بیمار است؛ یعنی نه تولید داریم و نه توانایی استفاده از منابع طبیعیمان را. تنشهای سیاسی، اجتماعی و رقابت نخبگان برای ثروتاندوزی از سرمایهی ملی در چهارده سال گذشته دامن فساد را در افغانستان گستردهتر کرده است. حل این مشکل، کار سادهای نیست. اختلافهای قومی، فقر، بیکاری و تولید و قاچاق مواد مخدر از جملهی چالشهای اصلی فراراه توسعهی افغانستان اند که این عوامل زمینههای زندگی سالم را از تمامی افراد جامعه، بهویژه جوانان که نیروی آیندهساز جامعه میباشند، گرفته است. فساد مالی در ادارههای دولتی و خصوصی به بدترین شکل آن صورت میگیرد، تا جایی که افغانستان در فهرست فاسدترین کشورهای جهان قرار گرفته است.
افغانستان بیش از یک میلیون معتاد دارد و بیشتر از 90 درصد مواد مخدر جهان را تولید میکند. فاصلهی طبقاتی میان فرادستان و فرودستان در جامعه، به گونهی شگفتانگیزی بالا میرود و این نشان میدهد که این جامعه، به سوی یک جامعهی نابرابر سیر میکند. این مسئله و کاهش تواناییهای اقتصادی در جامعه، افزون بر اینکه باعث فقر گسترده در جامعه شده، سطح اقتصادی جامعه را نیز پایین نگهمیدارد.
آمارهای جمعآوریشده نشان میدهند که افغانستان 95 درصد واردات و 5 درصد صادرات دارد. اقلام صادراتی این کشور را بیشتر مواد خام طبیعی تشکیل میدهند و میزان واردات بیشتر از صادرات میباشد. همچنان بیلانس تجارت و تأدیات افغانستان داری یک کسر منفی بسیار بلند است. در سطح جهان، 17 نوع منابع کمیاب و ارزشمند طبیعی وجود دارد که 14 نوع آن را افغانستان دارد و تا کنون ما توانایی استخراج و بهرهبرداری از این منابع ارزشمند طبیعی را نداریم. توجه قدرتهای بزرگ اقتصادی در سطح منطقه و جهان برای بهرهبرداری از این منابع، علت ناامنی در کشور ما شده است. ناامنی مانع سرمایهگذاری شده و بر علاوه، رشد سطح اقتصادی کشور را متأثر ساخته و باعث بیکاری و چالشهای دیگر اجتماعی نیز گریده است.
بیشترین عواید داخلی افغانستان، درآمدهای گمرکی میباشند؛ اما متأسفانه این منبع مهم نیز مورد دستبرد مافیای اقتصادی و سیاسی قرار دارد. عدم شفافیت در گمرکها و سیستم کهنهی جمعآوری عایدات از جملهی عواملی اند که درآمد این منبع عایداتی به طور شایسته و لازم جمعآوری نگردد. فساد در گمرکها افزون بر اینکه باعث حیفومیل شدن سرمایهی ملی میشود، زمینهی ورود کالاهای بیکیفیت و قاچاقی را نیز به کشور بیشتر میسازد و این مسئله بدون تردید در ورشکستگی اقتصادی ما کمک بیشتری میکند.
تجارت منطقهای در توسعهی افغانستان، کشوری که در منطقه از جایگاه ویژهی ترانزیتی برخوردار میباشد، نقشی مهم دارد. هند، چین و روسیه قدرتهای بزرگ اقتصادی هستند. جذب سرمایهگذاریهای این قدرتهای اقتصادی میتواند افغانستان را در زمینهی توسعهی اقتصادی کمک کند.
نبود برنامهی توسعهای کشاورزی، سردرگمی مهم دیگری است که باعث میشود در بخش زراعت که مهمترین عامل توسعه در افغانستان میباشد، فعالیتها و برنامههای کارا و چشمگیری وجود نداشته باشد. ایجاد بانک زراعتی، تقویت کوپراتیفها برای کشاورزان و ایجاد سردخانهها برای آنها میتواند در توسعهی کشاورزی کشور و تقویت زمینههای توسعهی اقتصادی و اجتماعی کمک کند. از آنجایی که امکانات رفاهی در افغانستان محدود میباشد و روستاها از شهرها و بازارهای اقتصادی دورتر قرار دارند، تطبیق این برنامهها و بهخصوص ایجاد سرخانهها به بالارفتن سطح توانایی اقتصادی کشاورزان کمک میکند و نیز بازار محصولات زراعتی را در داخل کشور تقویت میکند.
مشکل دیگر این است که مطالعات و بررسیهای اقتصادی دقیق که بر اساس آن سیاستهای اقتصادی طرح شوند، وجود ندارد؛ چون اقتصاد از حساسیتهای زیادی برخوردار است. مطالعات و ارزیابی درست میتواند جامعه را به پیشرفت اقتصادی بکشاند و برعکس، یک دید و نگرش غیرواقعبینانهی اقتصادی میتواند موجب شکست اقتصادی یک جامعه گردد، پسماندگی در بخشهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ناشی از عقبماندگی اقتصادی است.
یک راهکار برای گذار از اقتصاد ورشکسته به اقتصاد تولیدی و بالنده این است که باید روی اقتصاد سبز سرمایهگذاری شود. منظور از اقتصاد سبز، تربیت کارگران ماهر است. این برنامه میتواند به توانمندی اقتصادی افغانستان که نیروی بشری زیاد دارد، مؤثر تمام شود.
تجدید نظر در سیاست کشاورزی و اقتصادی، حفاظت از محیط زیست و حقوق مصرفکنندگان، از جملهی مواردی هستند که باید به آن توجه شود. بهترین راه توسعه برای کشورهای فقیر و متکی به زراعت این است که شیوهی کشاورزی آن از سنتی به مدرن تغییر کند و از فنآوریها و وسایل مدرن زراعتی و تیوریهای جدید زراعتی استفاده شود.
با توجه به اینکه افغانستان دارد مرحلهی گذار را از شرایط سنتی به مدرن میپیماید، باید به تقویت تولیدات صنعتی داخلی بیشتر توجه شود و نیز سرمایهگذاری در بخش مسکن و ایجاد شهرکهای صنعتی و رهایشی میتواند روند شهرنشینی را تقویت کند و گسترش شهرنشینی زمینهی توسعهی کشور را بیشتر مهیا میسازد.
سیستم حملونقل مدرن، ایجاد زیرساختهای شهری، ایجاد سیستم مدرن آبرسانی و مدیریت زبالهها از جملهی نیازهایی اند که باید برای توسعهی شهری متناسب با معیارهای حفظ محیط زیست پایدار، مورد توجه قرار بگیرند. سرمایهگذاری روی ساخت دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و علمی اولویت دیگری است که روند توسعه را در کشور تسریع میبخشد.
