نویسنده: درو شومن، سرباز بازنشسته و اکنون، محقق امریکایی که از دههی 1970 علاقهمند به مسایل مرتبط با افغانستان بوده است و از 2009 تا 2012 در این کشور زندگی کرده است.
برگردان: مختار یاسا
منبع: سایت خراسانیان (http://khorasanian.com/en/)
افغانستان با قانون اساسی فعلی قابل اداره نیست. طبیعت افغانستان از لحاظ اتنیکی و جغرافیایی متفاوت است. با وجود این همه چالش، انتظار میرود که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان قانون اساسی را از کابل گرفته تا سراسر این کشور حاکم سازد. مشکل حکومت فعلی، نبود نهادهای دموکراتیک، مرزهای ضعیف داخلی، و نبود نهادهای محلی، مثل نهادهای ناظر بر مجریان قانون و سیستم مالیهدهی میباشد. راه حل آن، تشکیل یک حکومت فدرالی و تقسیم قدرت به نمایند گان مردم و ادارات محلی است.
قدرت نداشتن نمایندگی محلی- تنها مقامات انتخابی رییس جمهور، نمایندگان هردو مجلس و شوراهای ولایتی هستند؛ دیگر همه مقامهای حکومت انتصاب میشوند. نتیجهی آن این است که تمام تصامیم بزرگ توسط رییس جمهور و یا هم توسط کابینه گرفته میشوند. در یک سفر به ولایت بلخ، با یک فرمانده پولیس ملی افغانستان روبرو شدم که مواد سوخت وسایط نقلیهاش تمام شده بود و ذخیرهگاه قرار گاه پر از تیل بود. اما او میترسید و نمیتوانست از آن استفاده کند، چون، برای این کار باید از وزارت امور داخله اجازه میگرفت. مشکل این بود که وزارت داخله وزیر نداشت و کسی به جای وزیر قبلی هم معرفی نشده بود و معاون وزارت داخله هم بدون امضای رییس جمهور، اجازهی استفاده از ذخیره گاه قرارگاه را به این فرمانده پولیس داده نمیتوانست. زمانیکه انداختن مواد سوخت به یک واسطهی نقلیه، نیاز به اجازه رییس جمهور داشته باشد، این حکومت مشکل دارد.
ضعف مرزبندیهای داخلی- داستان به وجود آمدن افغانستان این است که مرزبندیهای داخلی این کشور از بیرون، بدون در نظرداشت واقعیتهای اتنیکی، فرهنگی و جغرافیایی، توسط بریتانیا کشیده شدند. مسلما که این کار درست نبوده است. زمانیکه مرزبندیهای داخلی انجام میشد، بریتانیا از حکومت افغانستان خواست که خود خطوط مرزهای داخلیاش را بکشد. قطعاً که نتیجهی آن معقول نبود و عمدی مرزبندیهای داخلی به شکلی انجام شد که منافع گروه حاکم را تامین نماید. تقریبا تمام ولسوالیها در افغانستان عوارض مواصلاتی دارد و حمل و نقل را ناممکن ساخته است. نتیجهی آن به وجود آمدن مناطق غیرقابل حکومتداری اند که اکثرا باید از طریق ادارههای محلی همجوار مدیریت شوند. همچنان، این مرزبندیهای داخلی به شکل بسیار عادی مرزبندیهای اتنیکی (قومی) را به میان میآورد که به صورت تاکتیکی از لحاظ سیاسی و نظامی برای گروه اتنیکی حاکم مفید واقع میشود. برای اینکه حکومت از لحاظ سیاسی و ادارهی امور، معقول و پاسخگو ساخته شود، مرزبندیهای داخلی باید با در نظرداشت جغرافیا، زیربناها و تقسیمات طبیعی اتنیکی، دوباره انجام شود. این کار منتج به حکومتداری بهتر و بروز درگیریهای کمتر خواهد شد.
منابع اصلی تمویل حکومت افغانستان را به ترتیب، کمکهای خارجی، مالیات کالاهای وارداتی، مالیات تجارتی و املاک شخصی که به صورت داخلی و از مجاری غیرقابل اعتبار جمع آوری میشوند، تشکیل میدهد. این سیستم با قطع کمکهای خارجی و از بین رفتن مالیهدهی با فساد و واریز شدن شان به حساب حکومتهای کوچکتر به شکل باج به جای تامین منافع ملی، ناپایدار است. یکی از منابع تمویل پایدار و بهتر میتواند تداوم سیستم مالیهگیری گمرکی و واگذاری مالیات تجارتی و شخصی به ادارات محلی باشد. پس، ادارهی محلی مسئول تمویل زیرساختها، آموزش و پرورش و رفاه عامه خواهد شد که در این صورت سیستم فاسد جمعآوری مالیات از بین رفته و از حیف و میل شدن وجوه (کمکها و مالیات) جلو گیری میشود.
نیروهای امنیتی افغانستان، ملی است که حسابدهی به خاطر بیانضباطی را کاهش داده و آنها را ناکارا میسازد. هیچ حکومت را به صورت نمونه نمیتوان یافت که با دادن تمام قدرت به نیروهای مرکزی، از لحاظ کارایی سابقهی خوبی داشته باشد. حکومتهای کارا مثل آلمان، فرانسه و سویس دارای نیروهای محلی میباشند که توسط سیاستمداران انتخابی و پاسخگو به مردم، کنترول و اداره میشوند. نزدیکترین نمونهی یک پولیس ملی کارا را میتوان پولیس کارابین دار ( Carabinieri) ایتالیا دانست که گذشتهی آنها نیز تا اندازهی لکهدار است. زمانی یک پولیس ملی افغانستان بیانضباطی میکند، نزدیکترین مقامی که قادر به اعمال نظم و انضباط است، در کابل وجود دارد. پس نیروهای امنیتی میتوانند بدون درنظرداشت پیامد رفتار شان به هر شکلی که خواسته باشند برخورد کنند. انتخابی بودن یک فرمانده پولیس ولایت به این معناست که بیانضباطی و بدرفتاری نیروهای امنیتی در سطح محلی قابل کنترول و پیگرد است.
آیا غیرمتمرکز سازی، توانایی حکومتداری در افغانستان را از بین خواهد برد؟
زمانی که بحث غیرمتمرکزسازی حکومت در افغانستان مطرح میشود، سیاستمداران واکنش منفی نشان میدهند. آنها تلاشها برای غیرمتمرکزسازی حکومت را به مثابه تلاش به «تجزیه کشور» میپندارند. بدبختانه، نمونهی یک حکومت مرکزی با کارایی خوب وجود ندارد، بنابراین، من تردیدی ندارم که افغانستان یک انتخاب دارد. اگر غیرمتمرکز نشود، کشور سقوط خواهد کرد یا در آتش جنگهای جداگانه فرو خواهد رفت. یکی از تشبیهها میتواند ساختن یک خانه با یک خشت میانتهی و یا ساختن یک خانه با خشتهای کوچک و مجزا از هم که با شن و ماسه به هم محکم میشوند، باشد.
هرچند خشتهای کوچک، مجزا از هم اند اما به سادگی با همدیگر وصل میشوند و نسبت به این که خشتهای میانتهی را با هم وصل کنیم، یک ساختمان قویتر و مستحکمتری بنا میکنیم. اگر بخواهیم کشوری را پیدا کنیم که بیشترین وجوه شباهت با افغانستان را داشته باشد، سویس است. این کشور همانند افغانستان دارای گروههای اتنیکی مختلف با سابقهی دشمنی با همدیگر بوده و سه گروه اصلی اتنیکی در آن به زبانهای مختلف تکلم میکنند. سویس کشوری است محاط به خشکه و از همه لحاظ فقیر به حساب میرود. اما تقریبا از لحاظ داشتن معادن دستنخورده، غنی است. از لحاظ جغرافیایی هم نسبت به افغانستان پیچیدهتر است که سفر و حمل و نقل را به ویژه در جریان هوای بد، ناممکن میسازد. تفاوت اصلی سویس با افغانستان در نوع حکومت است. اما سویس برعکس افغانستان، با داشتن ادارات محلی نیمهمستقل که به نام «بلوکها» شناخته میشوند و حکومت مستقل، به شمول پولیس و نیروهای ارتش و با وجود شگافهای اتنیکی، آرام و ثروتمند است.
آیا غیرمتمرکزسازی قدرت منجر به پاکسازی قومی، نسلکشی و جنگهای داخلی خواهد شد؟
دیدگاه من این است که اکثریت جنگهای افغانستان در گذشته به دلیل حکومتداری نامناسب بوده است. این حکومتداری نامناسب عبارت از حاکمیت یک اقلیت نژادی/قومی بر دیگران، حکومت متمرکز و مرزبندیهای ضعیف داخلی است که خود به صورت طبیعی گروههای نژادی را در حالت جنگی قرار میدهد. تجدید مرزبندیهای داخلی مطابق جغرافیا، تفاوتهای نژادی و فرهنگی و همچنان تقویت این مرزبندیهای جدید داخلی نه تنها کشور را در سطح محلی نیرومند میسازد، بلکه سرچشمههای اکثریت جنگها را میخشکاند و همزیستی مسالمتآمیز را که قبلا در محلات ممکن نبود، ممکن میسازد. تنها در این صورت است که افغانستان میتواند زیربنا، اقتصاد و حکومت با ثبات بسازد و به صلح و شکوفایی دوامدار دست یابد.
