دادگاه‌های صحرایی عامل فاجعه و تهدید نظام رسمی

فرهاد خراسانی

دختری نوجوانی عصر روز سه شنبه ( 15ثور ) در ولایت بادغیس در یک دادگاه صحرایی خانوادگی به جرمی این‌که او با یک جوان به قصد ازدواج فرار کرده بود، توسط افرادخانواده‌اش دستگیر و ابتدا به صورت گروهی مورد تجاوز قرار می‌گیرد و بعد به طور فجیع به قتل می‌رسد. این دختر «صابره» نام دارد و از روستای “شبرود” ولسوالی قادس ولایت بادغیس می‌باشد. قمرالدین شکیب معاون ولایت بادغیس، این خبر را تایید کرده و گفته است عامل اصلی این ماجرا  ملا اختر کاکای این دختر می‌باشد. این دختر به دستور همین ملا مورد محاکمه قرار گرفته و بعد بر او تجاوز گروهی شده است. گفته شده است که در جمع کسانی‌که بر این دختر تجاوز کرده اند پدرش نیز شامل می‌باشد و این فرد هم اکنون فراری است. معاون والی بادغیس گفته است در ارتباط به این قضیه، پنج نفر، همراه با ملا اختر  توسط پلیس دستگیر شده اند و پرونده آنها ترتیب شده و به سارنوالی سپرده می‌شود.

در هفته اخیر این دومین دادگاه صحرایی است که در کشور رسانه‌ای شده است. چند روز پیش افرادی از یک خانواده  از ولایت غور به کابل آمده بودند و اعتراض کردند که فرزندان جوان‌شان توسط مدیر معارف یکی از ولسوالی‌های این ولایت، به اتهام به قتل رساندن فرزندش، در یک دادگاه صحرایی به قتل رسیده اند.

 آنها به این خاطر به کابل آمده بودند تا از دولت بخواهند که عاملان قتل فرزندان شان را مجازات کنند. سید اعلارحمتی سرپرست ولایت غور این دادگاه صحرایی را در آن ولایت تایید کرده است.

دو ماه پیش، فرخنده در کابل با تحریک یک ملای تعویذ نویس به اتهام سوزاندن قران، به طور بیرحمانه به قتل رسید و بعد جسدش سوزانده شد. این رخداد غم انگیز واکنش گسترده را در کشور برانگیخت و براثر فشار افکار عمومی و اعتراض‌های گسترده مردم، این قضیه مورد پیگرد جدی دولت قرارگرفت. رییس جمهور کمیسیون ویژه «حقیقت یاب» را تشکیل داد و در نتیجه به روز چهارشنبه هفته گذشته دادگاه ابتدایی عاملان قتل فرخنده برگزارشد 4 تن، به اعدام محکوم شدند، هشت نفر آنها هرکدام به حبس شانزده سال محکوم شدند و به هژده نفر برائت داده شد.

این پرونده به خاطر بی‌سابقه بودن و فاجعه بر انگیز بودنش و نیز واکنش گسترده‌ مردم، مورد پیگرد جدی قرار گرفت. اما به ده‌ها موارد از جرایم دادگاه صحرایی که در سالهای اخیر در کشور اتفاق افتاده است برخورد جدی نشده و عاملان آن حتا بازداشت نگردیده اند و دولت و نهاد قضایی کشور نسبت به پیگرد و رسیدگی به قضایای دادگاه‌های صحرایی محافظه کارانه برخورد می‌کند، این باعث شده است که دادگاه‌های صحرایی حتا در تحت قلمرو حاکمیت دولت برگزار شود و افراد بدون آن که جرمش ثابت شده باشد و با برداشت‌ها و سوء نیت‌ها به گونه‌ی غیرعادلانه با شدید ترین جزا، مجازات می‌شوند. محکمه‌های صحرایی بخاطری که به طور معمول توسط ملاها و افراد زورمند برگزار می‌شوند و عاملان آن از نفوذ و قدرت محلی برخوردار می‌باشند، دولت نسبت به آن محافظه کارانه برخورد می‌کند و این باعث گردیده است که دادگاه‌های صحرایی هر روز به گونه‌های متفاوت در کشور برگزار شود. اگر دولت نسبت به دادگاه‌های صحرایی جدی اقدام می‌کرد و عاملان آنرا مورد پیگرد و دادخواهی قرار می‌دادند این گونه، دادگاه‌های صحرایی به طور گسترده، حتا در تحت قلمرو حاکمیت دولت تشکیل نمی‌شدند.

دادگاه های صحرایی برعلاوه‌ای که عادلانه نیست و توسط کسانی که از قانون و حقوق آشنایی ندارند برگزار می‌شوند و افرادی که در این دادگاه ها محاکمه می‌گردند از دست رسی به وکیل مدافع محروم اند و به گونه‌ای غیرعادلانه مجازات می‌شوند. از این‌که دادگاه صحرایی شالوده آن سنتی می‌باشد و از باورها و نگرش‌های سنتی آب می‌خورد، در برابر حاکمیت و اقتدار نظام رسمی (دولت) قرار دارد و نظام قضایی رسمی را تضعیف می‌سازد و باعث می‌گردد که اقتدار دولت در برابرهنجارهای سنتی به چالش مواجه شود.

 زمانی، نظام رسمی تقویت پیدا می‌کند که هر سه قوه دولت، قدرت‌مند باشد و امور مربوط‌ شان را به درستی اداره کند. هرگاهی یکی از سه قوه‌یی مهم دولت بیمار باشد و یا کارکرد مثبت نداشته باشد، اقتدار نظام در برابرهنجارهای غیررسمی و سنتی می‌شکند. از این رو دادگاه‌ صحرایی درضمن آن‌که از نظر قضایی و حقوقی ناعادلانه است از نظر سیاسی منافی اقتدار نظام رسمی دولت نیز می باشد و مشروعیت و قدرت دولت را به چالش می‌کشاند.

بنابرین، دولت باید نسبت به دادگاه‌های صحرایی برخورد جدی کند و عاملان آنرا بدون کدام تعلل محافظه کارانه، محاکمه و مجازات نمایند. تا از طرفی جلو خودسری‌ها و نقض حقوق انسان‌ها گرفته شود و از جانب دیگر اقتدار دولت پاسداری شود.