حمزه واعظی
در نخستین روزهای ریاست جمهوری اشرف غنی، وی بر امر مبارزه با فساد تأکید اکید نمود و در عمل هم با برکناری گروهی از مدیران و کارمندان و پیگیری پروندهی «کابل بانک» تلاش کرد که نشان دهد، برای تحقق بخشیدن به این شعار خود، جدی و قاطع است.
واقعیت این است که عمق فساد در ساختار دولت افغانستان و نقش این عنصر در ناکارآمدی این دولت در سالهای گذشته، فراتر از آن است که بشود با شعارهای سیاسی و اقدامات مقطعی با آن مبارزه نمود.
حامد کرزی نیز همیشه شعار مبارزه با فساد سر میداد و کمیسیونی هم به منظور مبارزه با فساد اداری ایجاد کرده بود. اما میراث او نیز تنها انباشت فساد در خزانهی تهی حاکمیت 13 ساله بود.
به نظر میرسد حالا که افغانستان وارد یک مرحلهی جدید از تجربهی سیاسی و آزمون حکومتداری قرار گرفته، خواست و ایدهی مبارزه با فساد، مستلزم یافتن پاسخ به چند پرسش اساسی میباشد:
نخست، آیا واقعا «ارادهی سیاسی» برای یک مبارزهی جدی با این پدیده وجود دارد؟
دوم آنکه آیا توانایی، قاطعیت و ظرفیت لازم برای به ثمر رسیدن این مبارزه در شخص رییس جمهور و رییس اجرایی و در مجموع سیستم گسستهای به نام «دولت وحدت ملی» دیده میشود؟
سوم آنکه رهبران حکومت وحدت ملی چگونه، با کدام نیرو، با چه ضمانتی، با چه استراتژی و شیوهای، از کیها و از کجا این مبارزه و اصلاحگری را باید آغاز کنند و به فرجام برسانند؟
و چهارم آنکه چه بدیل قانونی و ساختاری یا چه نوع گزینههای مدیریتی و عملی برای ارتقای سیستم جدید در نظر گرفته خواهد شد که هم بتواند شفافیت مبارزه با فساد را تضمین کند و هم، روند سرعت و دقت و سلامت نظام سیاسی را تأمین نماید؟
کجرَوی اجتماعی-فرهنگی
فساد یک پدیدهی اجتماعی-فرهنگی است که ریشه در ماهیت رفتار نظام سیاسی و نیز چگونگی شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه دارد. پدیدهی فساد هرگاه همهگیر شود، تبدیل به یک «پارهفرهنگ» میگردد و به مثابه یک «کجروی اجتماعی-فرهنگی» در فرهنگ اجتماعی و الگوهای مدیریتی بروز میکند.
مظاهر فساد به صورتها و سیرتهای مختلفی تبارز پیدا میکند: رشوهستانی، تقلب، دروغگویی، تحریف حقایق، پروندهسازی، جعل، کمکاری، بدرفتاری، فریبکاری و تظاهر و… شیوع عام این مظاهر در روابط اجتماعی و در شیوهها و الگوهای مدیریتی، به تدریج به کاهش «وجدان کاری» و اختلال در «نظم اخلاقی» جامعه منجر میگردد؛ امری که در نهایت، تمام شئون و صورتهای زندگی و نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه را دچار پریشیدگی و اختلال کارکردی میسازد.
فساد، هم علت ناکارکردی یک نظام سیاسی-اداری و هم معلول شیوهی مدیریت آن نظام میباشد. بدین معنا که الگوی نادرست مدیریتی، عامل بروز و شیوع فساد است و گسترش مهارناپذیر فساد، به ناکارآمدی و اختلال کارکردی نظامِ مدیریتی منجر میگردد.
بنابراین، فساد را میتوان به عنوان یک «ویروس واگیر» ویک «بیماری مزمن» نیز تعریف و تلقی کرد. مهار این ویروس و مبارزهی مؤثر با این بیماری و اصلاح این کجروی فرهنگی-اجتماعی، نخست نیازمند تشخیص درست و در مرحلهی دوم، اتخاذ یک راهکار دقیق، علمی-عملی جدی و درازمدت میباشد.
از آنجا که ویروس فساد در تمام پیکرهی نظام مدیریتی افغانستان سرایت کرده و این کجروی تبدیل به یک خردهفرهنگ سیاسی-مدیریتی گردیده است، مسلما ریشهکن کردن چنین بیماری مزمن و تغییر مبانی چنین خردهفرهنگی، کاری زمانبر و دشوار است که مستلزم یک عزم صادقانهی سیاسی و تدوین یک استراتژی سازنده و سنجیدهی فرهنگی-مدیریتی میباشد.
پیشنیازهای مبارزه با فساد
برای مؤثر بودن مبارزه با فساد، دو مرحله را میتوان نشانی کرد:
مرحلهی نخست: استراتژی بنیادین
مؤثریت مبارزه با فساد اساسا مستلزم تطبیق و تحقق چند بنیاد اساسی میباشد:
1- تحکیم و بِهسازی ساختار نظام سیاسی که بر مبنای آن قوای سه گانهی مستقل، کارآمد، سالم و مرکب از عناصر و نخبگان علمی، فرهنگی، متعهد، شایسته و مجرب و ترجیحاً خارج از نفوذ قدرتمندان و مراجع سیاسی بوده باشد.
2- تسریع روند بازسازی و نوسازی و تدوین یک استراتژی دقیق و زمانبندیشده که بتواند زیربنای زندگی اقتصادی و اجتماعی را دچار تغییرات محسوس و دگردیسی بنیادین نماید. بازسازی متوازن و هدفمند، مهمترین شرط برای ایجاد تغییرات سیاسی و امنیت و رضایت اجتماعی میباشد. تولید کار و شغل، رشد اقتصادی و ایجاد تأسیسات زیربنایی به بهبود معیشت مردم و اقتصاد عمومی و نیز بالا رفتن درآمد کارمندان دولتی منجر میگردد و این روند، میتواند یکی از بسترهای مناسب مقابله با فساد اداری و کجروی اجتماعی به شمار آید.
3- تعامل معقول، قانونمند ودوستانه با جامعهی بینالمللی و حامیان بیرونی، میتواند شرایط بهتر و شفافتری برای کار و همکاری مشترک ایجاد نماید. اعتماد متقابل به همکاری و هماهنگی بیشتر برای جذب کمکهای بینالمللی و نحوهی درست مصرف آن موجب میگردد که هم کمکهای بینالمللی بیشتر و راحتتر به افغانستان سرازیر شوند و هم مصرف بهینه، دقیق و برنامهریزیشدهی آن سبب ارتقای ظرفیتهای اقتصادی و دستآوردهای ملموس اجتماعی و سیاسی میگردد.
ایجاد یک مرکز مشترک نظارتی با ترکیبی از کارشناسان و مقامهای افغانی و بینالمللی و تدوین یک استراتژی کارآمد به منظور تعیین نحوهی نظارت و کنترول بر مجاری مصرفکننده، چند دستآورد دارد:
– در بِهسازی و بهینهسازی کمکهای بینالمللی مؤثر است؛
– موجب خوشبینی، اعتماد و در نتیجه ادامهی کمکهای حامیان بینالمللی میگردد؛
– میزان حیفومیل، فساد، اختلاس و سوء استفادهی مقامهای مربوط داخلی و نیز انجوها و سازمانهای پیمانکار خارجی را کاهش میدهد.
4- حل معضل طالبان و مخالفان مسلح، از دیگر پیششرطهای اساسی موفقیت مبارزه با فساد و نابهسامانی در افغانستان میباشد. این موضوع به دولت امکان میدهد که قدرت مرکزی خود را افزایش دهد و امنیت، آرامش، ثبات سیاسی و حاکمیت دولتی را در سراسر کشور گسترش دهد. برقراری امنیت و ثبات، نفوذ و حضور، صلاحیت، نظارت و شمولیت مدیریتی و حکومتی را در تمام ولایتها و ولسوالیها برقرار میسازد و در نتیجه، مشروعیت و مقبولیت نظام را قایم میسازد. با احاطه و سلطهی دولت، قدرت و زمینههای نفوذ قدرتمندان محلی و مفسدان اداری کاهش مییابد و نظم و کنترول دولتی در تمام ادارهها و محلات مستحکمتر میگردد.
مطمئنا یک دولت ضعیف، نابهسامان، در معرض تهدید مخالفان مسلح و در محاصرهی دشمنان داخلی و بدخواهان منطقهای، ناتوان در کنترول ولایتها و دولتشهرهای متفرق محلی و اداری و درگیر بحرانها و تضادهای داخلی، توان مبارزه با فسادِ ریشهگرفته در جان و جهان مدیریتیاش را ندارد. این هدف، زمانی تحقق مییابد که جوهرهی دولت در افغانستان، بر بنیاد مستحکمی از نظم، قدرت، مرکزیت، صلاحیت، شمولیت، مشروعیت، اعتماد و پشتوانهی مطمئن بینالمللی برخوردار باشد.
مرحلهی دوم: تاکتیکهای مبارزه با فساد
ریشهکن کردن فساد با هیاهو و اقدامات تبلیغی، صوری، فرافکنانه و مقطعی امکانپذیر نیست. برای نایل آمدن به پیروزی در این مبارزه، باید در چند مرحله و اقدام اساسی صورت گیرد:
1- باید «عزم سیاسی» وجود داشته باشد تا این مبارزه به صورت دوامدار، جدی و مؤثر ادامه یابد.
2- ایجاد یک کمیسیون صالح، بیطرف، عادل، قاطع و مستقل، ضروریترین و اساسیترین اولویت و اقدام به حساب میآید که میباید متشکل از نهادهای ذیل باشد:
– نمایندگان سه قوهی مقننه، قضائیه و مجریه؛
– مشارکت و نظارت قضات و کارشناسان بیطرف بینالمللی؛
– نمایندگانی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان؛
– نمایندگانی از مجامع فرهنگی-علمی و دانشگاههای کشور؛
– نمایندگانی از نهادهای مدنی و رسانههای معتبر و مستقل داخلی.
3- روند پیگیری و تصفیه میباید بر اساس قاعدهی «هرمی» باشد، یعنی از بالای قاعده آغاز شود و به پایین هرم ختم گردد. برای نشان دادن جدیت، صداقت، مؤثریت و عدالت، ابتدا باید مواخذه و پیگیری قضایی را از خانواده، برادران، معاونان و وزیران رییس جمهور سابق و همچنین رییسان دو مجلس (رییسان مجلس نمایندگان و سنا)، رییسان قوهی قضائیه، رییسان ارشد قوای مسلح و امنیت آغاز کنند.
4- تصفیه و حسابرسیها میباید از پشتوانهی قضایی جدی، قاطع و عادل برخوردار باشد. محاکمه و مواخذهی فاسدان بسته به درجه و میزان فسادشان، در اولویت قرار گیرد و روند محاکمهیشان به صورت علنی و در یک دادگاه صالح و عادل و با صلاحیت صورت بگیرد.
5- برای به ثمر رسیدن روند گسترده و بنیادین مبارزه با فساد، میباید از مقامهای قضایی بینالمللی و پولیس انترپول نیز در جهت شناسایی، تعقیب، دستگیری و بازگرداندن آن عده از غارتگران و فاسدانی که به خارج از کشور فرار کردهاند، کمک خواسته شود.
6- معرفی مدیران و کارمندان نمونه و تشویق و ارتقای درجهی آنان در پایان هرسال، میتواند فرهنگ شایستهسالاری را تقویت نماید.
7- جوانگرایی و گزینش مدیران با دانش و تعهد میتواند به الگوی نظام سالم اداری کمک کند.
8- اگر سران حکومت وحدت ملی بخواهند اشتباه و ناکارآمدیهای سیزده سال گذشته را ترمیم کنند، میباید به موضوع مبارزه با فساد به عنوان یک «هدف» و «استراتژی» بنگرند، نه به مثابهی یک تاکتیک در بازیهای سیاسی و رقابتهای میان جناحی خود یا پادزهری برای تسکین انتقادها و اعتراضهای رایدهندگان داخلی و حامیان بینالمللیشان.
در نهایت اینکه، این مبارزه، این بار ربط مستقیمی با حیات سیاسی کشور و آیندهی استراتژیک خود این رهبران نیز دارد. به این معنا که جدی گرفتن این هدف به معنای جدی گرفتن سرنوشت سیاسی کشور و فرصت و شانس دیگری برای تداوم قدرت سیاسی و استمرار حمایت مردمی از این رهبران، نیز خواهد بود.
