سرانجام پس از گذشت 105 روز از تشکیل حکومت وحدت ملی، بالاخره به روز دوشنبه کابینهی آن معرفی شد. تشکیل حکومت وحدت ملی، حاصل ماهها کشمکش بین دو تیم انتخاباتی پس از انتخابات ریاست جمهوری بود. در نهایت، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به عنوان دو نامزد پیشتاز انتخابات، بر اثر فشارهای جهانی و میانجیگری جان کری، وزیر خارجهی امریکا ناگزیر شدند که حکومت مشترکی را بهنام «وحدت ملی» تشکیل دهند.
بعد از آنکه در هفتم میزان مراسم تحلیف رییس جمهور برگزار گردید، نگرانیهایی که در مورد سرنوشت نظام بین مردم وجود داشتند، به امید مبدل شدند. رییس جمهور پس از مراسم تحلیف خویش وعده سپرد که تا 45 روز کابینهی حکومت را به پارلمان معرفی مینماید. اما کابینهی این حکومت بهخاطر ساختار حکومت که متشکل از تیمهای سیاسی و چهرههای قومی میباشد، در زمانی که رییس جمهور وعده داده بود، تشکیل نشد.
این مشکل بهخاطری بهوجود آمد که هرکدام از چهرهایی که در ترکیب این حکومت نقش دارند، میخواستند در کابینه به آنها سهم بیشتری داده شود و آنها در رهبری دولت نقش برازندهتر بگیرند. این مسئله کشمکشهایی را بر سر تشکیل کابینه در درون حکومت بهوجود آورد و در نتیجه امیدواریهایی که مردم از حکومت داشتند، به بیباوری و انتقادهای گسترده مبدل شد که حتا مجلس نمایندگان به رییس جمهور هشدار داد که اگر اعضای کابینه بهزودی معرفی نشوند، رییس جمهور را برای استجواب به پارلمان میخواهند و نمایندگان به تعطیلات زمستانی خویش میروند. سرانجام با گذشت 105 روز از تشکیل حکومت، رییس جمهور اعضای کابینه را از دل همین کشمکشها که در درون حکومت وجود داشت، معرفی کرد.
از چهرههایی که به عنوان اعضای کابینه معرفی گردیدهاند، معلوم میشود تعدادی از آنها بر معیار شایستگی نه، بلکه بر اساس روابط سیاسی که با رییس جمهور، رییس اجرایی و چهرههای شامل در تیمهای سیاسی داشتهاند، معرفی گردیدهاند. در جمع آنها افرادی هم هستند که شایستگی مدیریت دارند و میتوانند مسئولیتهایشان را به گونهی بهتر انجام دهند. نارسایی دیگری که به ملاحظه میرسد، این است که تعداد زیادی از این افراد تجربهی کاری و تحصیلشان با وزارتی که به آن معرفی شدهاند، همخوانی ندارد و حتا در میان آنها از افرادی هم نام برده شده که گمنام میباشند و بعد از معرفی آنها به عنوان نامزدوزیر، به مشکلی میتوان در مورد کارنامهی آنها چیزی یافت. این مسئله حاکی از این است که خلاف ادعای سران حکومت، این کابینه تخصصی نیست.
این مسئله میتواند به ماهیت حکومت و فشارهای سیاسیای که بر رییس جمهور وجود داشتهاند، مرتبط باشد و چنین به نظر میرسد که لیست اعضایی که معرفی شدهاند، نهایی نمیباشد و تعداد زیادی از این افراد برای بازیهای بیشتر سیاسی بر سر تشکیل کابینه معرفی گردیدهاند و فهرست افراد دیگری نیز در راه میباشد و چنین به نظر میرسد که روند تشکیل نهایی کابینه، راه پرپیچوخمی را در پیشرو دارد.
واکنشهایی که در مورد اعضای کابینه از دو روز به این طرف در رسانهها و شبکههای اجتماعی به نشر رسیده، نشان میدهند که نارضایتیهای بیشتری در مورد کارنامه و وابستگیهای سیاسی و قومی اعضای کابینه وجود دارند. انتقاد عمده این است که اصل شایستگی و توانایی در گزینش تعداد بیشتری از نامزدوزیران نادیده گرفته شده است و سهم اقوام محروم، عادلانه لحاظ نشده یا تلاش شده است که وزارتهای غیرکلیدی به آنها داده شود و به تعدادی از اقوامی که جمعیتشان کم میباشد، در کابینه سهم داده نشده است.
این نکته این انتقاد را بهدنبال داشته که در گزینش اعضای کابینه، اصل مشارکت ملی بهدرستی مدنظر گرفته نشده است. همچنین نارضایتیهایی از سوی بعضی از چهرههای سیاسی که در تیمهای انتخاباتی رییس جمهور و رییس اجرایی شامل بودهاند و در کابینه شامل نگردیدهاند، بهوجود آمده است.
این مسایل و نزدیک شدن تعطیلات زمستانی پارلمان، باعث میشود که روند تشکیل نهایی کابینه و رای اعتماد گرفتن نامزدوزیران طولانی شود و انگیزهها و عواملی باعث دشواری مرحلهی رای اعتماد دادن مجلس به نامزدوزیران میشوند.
برای اینکه روند تشکیل کابینه بیشتر از این طولانی نشود، نمایندگان شورای ملی باید به این نکته توجه نمایند که پیش از رفتن به تعطیلات زمستانی، سوابق کاری و اسناد تحصیلی نامزدوزیران را بیطرفانه بررسی کنند. اگر پیش از رسیدن تعطیلات زمستانی نمایندگان، اعضای کابینه نهایی نشوند، تشکیل کابینه تا سال آینده به تأخیر میافتد. به این صورت، فرصتهای خدمتگذاری دولت به مردم ضایع میشوند و تهدیدهایی که در خصوص امنیت و تحرکات افراطگرایان خارجی که گفته میشود در ولایت های زابل، غزنی و پکتیکا صدها خانواده از شورشیان خارجی که شبیه به داعش میباشند، آمدهاند، دامنهاش گسترده میشود و از سر همین مصروفیت و سردرگمی، این خطر وجود دارد که این نیروها مشکلات امنیتی جدی را علیه دولت و مردم افغانستان بهوجود آورند.
