سازمان عفو بینالملل با نشر اعلامیهای، از پاکستان خواسته است که تداوم بازداشت، اخراج و آزار و اذیت مهاجران و پناهجویان اهل افغانستان را بهصورت فوری متوقف کند.
بر اساس این اعلامیه، لیویا ساکاردی، معاون بخش منطقهای عفو بینالملل برای جنوب آسیا، امروز (جمعه، ۱۹ عقرب) گفته است که «اگر دولت پاکستان فوراً اخراجها را متوقف نکند، هزاران افغان در معرض خطر، بهویژه زنان و دختران را از دسترسی به امنیت، آموزش و معیشت محروم خواهد کرد».
او افزوده است که هیچکس نباید در معرض اخراج اجباری و «دستهجمعی» قرار گیرد و تأکید کرده است که بهتر است پاکستان تعهدات حقوقی بینالمللی خود، از جمله اصل عدم بازگشت را رعایت کند.
خانم ساکاردی گفته است که «از هزاران پناهجوی افغانستانی بهعنوان مهرههای سیاسی برای بازگرداندن به افغانستان تحت حکومت طالبان استفاده میشود؛ جایی که زندگی و جان آنها در بحبوحهی سرکوب شدید حقوق بشر و یک فاجعه انسانی مداوم، ممکن است در خطر باشد».
عفو بینالملل در این اعلامیه گفته است که پس از ۱۷ سپتامبر ۱۷۰ هزار مهاجر و پناهجوی اهل افغانستان پاکستان را ترک کردهاند و از اول نوامبر تا اکنون، پولیس فراتر از ثبت پرونده برای مهاجران «غیرقانونی» مطابق قانون ۱۹۴۶، آنان را بهصورت مستقیم بازداشت میکنند.
در اعلامیهی عفو بینالملل آمده است که این نهاد «نگرانیهایی در مورد عدم شفافیت کامل، روند قانونی و پاسخگویی در بازداشتها و اخراجها در هفتهی گذشته دارد. این امر با افزایش حوادث آزار و اذیت و خصومت علیه پناهجویان افغان در پاکستان، تشدید شده است».
سازمان عفو بینالملل در این اعلامیه از ایجاد مراکزی موسوم به «مراکز نگهداری» توسط دولت پاکستان انتقاد کرده و گفته است که این مراکز طبق قانون مشخصی ساخته نشدهاند و موازی با نظام حقوقی پاکستان ایجاد شدهاند.
در اعلامیهی عفو بینالملل آمده است که این نهاد تأیید میکند که دستکم در هفت مرکز از ۴۹ مرکزی که دولت پاکستان ایجاد کرده، به افراد بازداشتشده هیچ حقوق قانونی، از جمله حق داشتن وکیل مدافع و یا ارتباط با اعضای خانواده داده نمیشود.
سازمان عفو بینالملل ایجاد این مراکز ر ناقض حق «آزادی» و «دادرسی عادلانه» دانسته است.
عفو بینالملل گفته است که «پاکستان باید به تعهدات خود تحت قوانین بینالمللی حقوق بشر برای تضمین امنیت و رفاه پناهجویان افغان در داخل مرزهای خود عمل کند و برای جلوگیری از تشدید بیشتر این بحران فوراً اخراج ها را متوقف کند».
لیویا ساکاردی گفته است که دولت پاکستان باید با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ثبت نام افرادی را که به دنبال پناهندگی در پاکستان هستند، بهویژه زنان و دختران، روزنامهنگاران و کسانی که به جوامع اقلیت قومی تعلق دارند، تسریع بخشد.
پاکستان با پایان مهلت داده شده به مهاجران و پناهجویان «غیرقانونی» روند بازداشت و اخراج آنان را آغاز کرده است.
مقامهای پاکستانی اعلام کردهاند که این مهاجران و پناهجویان پس از بازداشت به مراکزی موسوم به مراکز نگهداری منتقل میشوند و پس از طی مراحل روند اداری در این مراکز، به کشور شان بازگردانده میشوند.
با وجود اینکه مقامهای پاکستان گفتهاند که فقط افراد بدون اسناد را بازداشت و اخراج میکنند، گزارشهای زیادی از بازداشت مهاجران و پناهجویان داری اسناد نیز وجود دارد.
