سازمان عفو بینالملل میگوید جامعهی بینالمللی باید از طریق «فشار دیپلماتیک» و «تعامل اصولی» خواستار لغو تمام قوانین سختگیرانهی طالبان در افغانستان شود.
این سازمان چهارشنبه (۲۰ جوزا) با نشر بیانیهای، به قانون «تفریق زوجین»، منتشرشده از سوی طالبان اشاره کرده و آن را زمینهساز نهادینه شدن ازدواج کودکان دانسته است.
عفو بینالملل گفته است که «این فرمان، ازدواج کودکان را نهادینه و عادی میکند» و تأکید کرده است که تطبیق این فرمان «باید متوقف شود».
در بیانیهی این سازمان آمده است: «طالبان با صدور فرمان جدیدی که ازدواج کودکان را در قانون تثبیت میکند، به نقض حقوق بشری زنان و دختران ادامه میدهند و وضعیت اسفناک فعلی را برای آنان بدتر میکند.»
این قانون طالبان در ظاهر، شرایط درخواست و اخذ طلاق زوجها، بهویژه از سوی زنان را تنظیم میکند.
اما عفو بینالملل میگوید این قانون، «استقلال زنان را سلب میکند» و «به بستگان مرد، اجازه میدهد که زندگی زناشویی آنان را کنترل کنند».
عفو بینالملل با ابراز نگرانی گفته است که این قانون طالبان، برای به چالش کشیدن ازدواجهای اجباری امکانات محدودی را فراهم میکند.
قانون تفریق زوجین که ماه گذشته از سوی هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان توشیح شد، واکنشهای جدی را در بین شهروندان، بهویژه زنان و نهادهای حقوق بشری برانگیخته است.
یکی از برجستهترین نکات این قانون، در بخش تفریق دختری است که در کودکی از سوی ولی مرد به نکاح داده شده و پس از بلوغ حق درخواست طلاق دارد.
نهادهای حقوقی و حقوق بشری میگویند این ماده عملا ازدواج کودکان را بهرسمیت شناخته و نیز در کل این سند هیچ حداقل سنی برای ازدواج تعیین نشده است و کودکهمسری را بهرسمیت میشناسد.
