بیش از شصت نهاد حقوق بشری در یک نامهی سرگشاده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار رسیدگی به «وضعیت وخیم حقوق بشر» در افغانستان و پاسخگوسازی طالبان شدهاند.
نهادهای حقوق بشری افغانستان این نامه را دیروز (دوشنبه، ۱۳ سنبله) منتشر و در آن خواستهای خود را از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح کردهاند.
آنان در این نامه خواستار تمدید مأموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی سازمان ملل متحد در افغانستان شدهاند.
این نهادها همچنین خواستار ایجاد یک مکانیسم مستقل موازی در نشست آتی شورای حقوق بشر در ماه جاری میلادی برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان، اطمینان از پیگیری معنادار گزارشهای ریچارد بنت و گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران و تداوم بحث ویژه در نشست آیندهی شورای حقوق بشر در مورد وضعیت زنان و دختران کشور شدهاند.
در نامهی این نهادها بر پاسخگویی فوری در مورد «نقض فاحش» و «سیستماتیک» حقوق بشر در افغانستان و جنایاتی که تحت قوانین بینالمللی انجام شده، تأکید شده است.
این نهادها گفتهاند که مردم افغانستان در دو سال گذشته تحت حاکمیت طالبان با قتلهای فراقانونی، بازداشتهای خودسرانه، اعدام بیرویه، شکنجه و بدرفتاری مواجه بودهاند.
آنان با اشاره به گزارش اخیر یوناما گفتهاند که رفتارهای فراقانونی طالبان تنها متوجه مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و هنرمندان نبوده است، بلکه دستکم ۸۰۰ نفر از مقامها و نیروهای امنیتی حکومت پیشین نیز با چنین رفتارهای مواجه بودهاند.
نهادهای حقوق بشری افغانستان گفتهاند که علاوه بر این آوارگی اجباری، سرکوب جامعهی مدنی، هدفقراردادن جوامع اقلیت و نقض حقوق اساسی بشر بهدلایل تبعیضآمیز تحت حاکمیت طالبان در افغانستان وجود داشته است که میتواند «آزار و اذیت جنسیتی» و «جنایت علیه بشریت» به شمار روند.
در نامهی این نهادها آمده است که چنین نقضهای گستردهی حقوق بشر در افغانستان با «معافیت کامل» از مجازات انجام میشود.
این نهادها با تأکید بر ایجاد مکانیسم ویژهی رسیدگی به حقوق بشر در افغانستان، گفتهاند که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای وضعیتهای مشابه در اوکراین، سوریه، میانمار و ایران، مأموریتهای ویژه ایجاد کرده است.
در نامهی این نهادها آمده است که سیستم مستقل عدلی و قضایی و حاکمیت قانون در افغانستان از سوی طالبان برچیده شده است و امکانی برای تلاشهای عدالتخواهانه در سطح ملی وجود ندارد.
این نهادها افزودهاند که در چنین وضعیتی بسیاری از جنایات، بهویژه جنایات مبتنی بر جنسیت و نقض حقوق بشر مستندسازی و گزارش نمیشود.
بر اساس نامهی این نهادهای حقوق بشری، شرایط افغانستان با هر معیاری برای ایجاد یک مکانیسم تحقیق مستقل از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطابقت دارد و ایجاد چنین مکانیسمی میتواند مکمل تلاشهای تحقیقاتی دیوان کیفری بینالمللی باشد.
گروه طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بهصورت گسترده متهم به کشتار فراقانونی و نقض حقوق بشر و قوانین بشردوستانهی بینالمللی شده است.
نهادهای بینالمللی تا اکنون بارها از این گروه خواستهاند که به نقض حقوق بشر و کشتارها و بازداشتهای فراقانونی پایان دهد.
طالبان اما میگویند که دستور عفو عمومی این گروه بهصورت کامل تطبیق میشود و مواردی از «انتقامجویی شخصی» وجود داشته است.
