عبداللهی
هرچند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از سال 1382 به این طرف مصروف اصلاحات ساختار اداری کشور است؛ اما هنوز هم تعریف دقیقی از اصلاحات وجود ندارد که اصلاحات چیست و چگونه بایستی اصلاحات آورده شود؟
قبل از اینکه به تعریف اصلاحات و شیوههای سازوکار اصلاحات اداری بپردازم، بایستی بپرسیم که شرکای اصلاحات عامه کیها اند؟ پس از آن میتوان به یک تعریفِ درست از اصلاحات اداری دست یافت.
حکومت یکی از شرکای اصلاحات ادارهی عامه است. کارمندان حکومتی شریک دومی و جامعه شریک سومی اصلاحات اداری میباشند. کارمندان از اصلاحات اداری توقع دارند که دستمزد (معاش)شان زیاد شود و از مصؤنیت شغلی و خدمات بازنشستگی برخوردار گردند. بهرهگیرندگان (مردم) از اصلاحات اداری توقع دارند، خدماتی را که حکومت/ اداره ارائه میدهد، بایستی بهموقع و در زمان-مکان مشخص و با کیفیت مطلوب بهطور عادلانه و بدون تبعیض صورت گیرد تا همه بتوانند از آن مستفید شوند.
با در نظرداشت توقعات متذکره به این نتیجه میرسیم که اصلاحات اداری بایستی منجر به عرضهی خدمات ارزان، مفید، بهموقع، مؤثر، شفاف و مساویانه برای همهی شهروندان شود. کارمندان با معیشت مناسب و درخور زحماتشان پاداش گیرند و از مصئونیت شغلی و حقوق بازنشستگی برخوردار باشند. زمانی که خدمات بهصورت ارزان و شفاف عرضه گردد، قطعی است که فساد در خدمات بهوجود نمیآید.
آیا این همه ممکن است که در یک پروسهی اصلاحی بهدست آید؟ بلی، مشروط بر اینکه کار/ عرضهی خدمات، به صورت درست روی دست گرفته شود. در آن صورت، سیستم حکومتداری خوب بهسوی نهادینه شدن پیش میرود.
عرضهی خدمات درست از کجا سرچشمه میگیرد؟
عرضهی خدمات درست از دیدگاه سالم رییس جمهور به عنوان مدیرکل کشور سرچشمه میگیرد. دیدگاه رییس جمهور باید مبتنی بر خواستها و نیازهای جامعه برای رشد و انکشاف اجتماعی باشد. هرگاه رییس جمهور دیدگاه واقعبینانه، قابل حصول و جامعی را برای رشد و انکشاف کشور طرح نماید، در آن صورت مراحل بعدی اصلاحات آغاز میشود که در نخست لازم است ادارهی عامه از فساد پاک شود و کارمندان با انگیزه و تعهد به خدمتگذاری بپردازند.
مرحلهی بعدی این است که پس از تدوین دیدگاه (Vision) توسط رییس جمهور، باید راهبرد/ استراتژی، پالیسی (Policy) و برنامهی کلی حکومت تدوین شود. تثبیت مقاصد برنامه برای حصول دستآوردها باید بهصورت خطی که در امتداد هم باشند، طرح گردد، نه بهصورت پراکنده و دایرهای. بهترین مثال مقاصد برنامه، سنگهای قدم در داخل دریاچه برای عبور مسافران از آب است که یکی پس از دیگری در دریاچه برای عبور مسافران گذاشته شدهاند و آنها را در رسیدن به آنطرف دریا کمک میکنند. در صورتی که مقاصد بهصورت پراکنده طرح شوند، مجریان برای رسیدن به هدف سرگردان میشوند و راهشان را گم میکنند.
مؤلفههای مهم اصلاحات اداری
تثبیت برنامهها که رییس جمهور آن را مطابق به نیازهای جامعه طرح کرده باشد؛
تعیین بهترین اصول اجرایی که بتواند در برگیرندهی خواست و توقعات جامعه باشد.
اولویتهایی که باید در کیفت و عرضهی خدمات به آن توجه شود
مقدار خدمات/ کار باید مناسب به ضرورت جامعه باشد؛
تثبیت محل کار و زمان آن که بهرهگیرندگان ضرورت دارند؛
تدارکات مورد نیاز که باید با کیفیت و هزینهی متناسب آماده شود؛
انتخاب شیوهی بهتر روند برای اجرای کار که در آن به کمترین نیروی انسانی ضرورت باشد و خدمات در کمترین وقت ممکن و با نظارت و کیفیت بهتر انجام شود؛
تدوین کارشیوهی اجرایی خدمات که باید بهصورت مرحله به مرحله انجام شود و کارشیوهی اجرایی باید کوتاه باشد و زمانگیر نباشد؛ زیرا که طولانی بودن آن به نیروی انسانی بیشتر و هزینهی زیاد ضرورت دارد. البته این به آن معنا نیست که یک فرد تمامی مراحل یک کار را اجرا نماید؛
تثبیت تعداد مجریان هر بخش بر اساس مقدار کار، نورم طاقت کار و کارشیوهی اجرایی خدمات؛
تثبیت ساختار تشکیلاتی اداره بر اساس تخصص کاری، مراحل اجرایی و کنترول کیفیت خدمات؛
کوتاه شدن روند اجرای خدمات. مشتری برای دریافت خدمات نباید به چندین محل مراجعه نماید که در نتیجه از اثر دویدن بیشتر، از دریافت خدمات بیزار نشود. مثلاً توزیع تذکرهی تابعیت، جواز رانندگی، دریافت شهادتنامه، تحویل پول صرفیهی برق و امثال آن نباید به چندین مرجع محول شوند، بلکه روند اجرای آن کوتاه باشد؛
ضرورت است که از تطبیق برنامههای توسعهای؛ مانند برنامههای پنج ساله حداقل سال یکبار بررسی صورت گیرد؛ زیرا اگر نیاز به تعریف مجدد داشته باشد، نواقص آن دوباره رفع میشوند.
در صورتی که حکومت اقدام به پذیرش این راهکار نماید، افراد، مهم نخواهند بود، بلکه سیستم بهخودی خود میتواند افراد را در چهارچوب کاری فعال سازد. فساد از سیستم به این صورت قابل رفع میگردد.
آنچه که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی انجام داده است، فقط تغییر ساختار تشکیلاتی در فقدان برنامههای سازمانی بوده است، یعنی مشت در هوا کوبیدن و بس.
اگر حکومت وحدت ملی از مدیریت سنتی به مدیریت انکشافی تغییر رویکرد ندهد، مشکل خواهد بود که در یک سیستم سنتی و غیرکارا کشور بحرانزدهای مانند افغانستان که با چالشهای زیادی مواجه است، از منجلاب فساد بیرون شود.
مدیریت سنتی در سیزده سال گذشته به اثبات رساند که هر وزارت/ اداره کمترین دستآورد لازمه را دارد. هنوز کشور از یک سیاست خارجی کارا و بهدردبخور محروم است. پالیسی دفاعی درخور وضعیت کشور تدوین نشده است. بودجه بر اساس برنامه و نیازهای جامعه طرح نمیگردد. حال آنکه طرح بودجه بر اساس برنامه، یکی از ابزار اساسی اصلاحات اداری است؛ اما وزارت مالیه با در اختیار گرفتن این ابزار، عملاً مانع اصلاحات اداری توسط کمسیسون مستقل اصلاحات اداری شده است.
مدیریت سنتی در شرایط کنونی کشور قادر نیست که از پس چالشهای فراروی کشور برآید؛ زیرا شیوهی مدیریت سنتی قادر نیست که یک تحلیل همهجانبه از ضعیت کشور و نیازهای جامعه انجام دهد. رهبری سنتی در یک کشور پس از جنگ مانند افغانستان، باید به یک رهبری مدرن و توسعهباور تغییر یابد.
با پذیریش موارد فوق از سوی حکومت که در حقیقت تغییر مدیریت سنتی به مدیریت توسعهمحور میباشد، حکومت مرکزی کمتر از پانزده وزارت و چند ادارهی مرکزی خواهد داشت.
دادن فراخوان عمومی به تمامی کادرهای مجرب داخل و خارج کشور، یکی از شیوههای معقولی است که به واسطهی آن میتوان نیروی انسانی را بسیج و زمینهی تطبیق شایستهسالاری را فراهم کرد. از آنجایی که کشور با کمبود کادر مدیریتی مواجه است، لذا ضرورت است که رهبری دولت آموزش کادرهای درجه دوم مرکزی و حوزهای را همزمان با تدوین و تطبیق برنامهها مدنظر گیرد. بدین ترتیب، شایستهسالاری تظمین میگردد و زمینهی ملتسازی از طریق ایجاد یک دولت فراگیر ملی نیز در جریان زمان شکل میگیرد. انتخاب وزیران، رییسان ادارههای مرکزی و حوزهای کشور از طریق همین فراخوان انجام شود و وزیر و رییس دیگر نباید بهصورت تیمی وارد نظام شوند. کادرهای حکومت از طریق میکانیزم رقابت و شایستهسالاری که توانمندی و صلاحیتشان را به اثبات میرساند، انتخاب شوند. در آن صورت، رقابت قربانی رفاقت نمیگردد.
رهبری حکومت وحدت ملی از خودخواهیها و منافع تیمیاش دست بکشد و به منافع ملی چنگ بزند و در این مقطع حساس تاریخ کشور، باید بنیاد یک کشور مترقی را با انتخاب یک مدیریت توسعهمحور، بگذارد. البته اگر این شیوه مدیریت عملی نگردد، پیشبینی این قلم این است که حکومت از پس چالشهای کنونی برنخواهد آمد و در دل خودخواهیهای تیمی غرق خواهد شد.
