۲ دسامبر ۲۰۱۴
کابل، افغانستان؛ پاریس، فرانسه
رییس جمهوری، جناب آقای محمد اشرف غنی!
به مناسبت کنفرانس لندن در بارهی افغانستان به تاریخ ۳ و ۴ دسامبر ۲۰۱۴ که مطمئنیم وضعیت حقوق بشر در افغانستان در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بر اساس توانایی دولت شما به تعهد در زمینهی بهبود وضعیت حقوق بشر برای تمام مردم افغانستان، تمویل کنندگان بینالمللی تصمیمهایی برای ادامهی تمویل و پشتیبانی مالی اتخاذ خواهند کرد، از این فرصت استفاده میکنیم تا بعضی از مسایلی را که از نظر سازمانهای ما در فعالیت به منظور حمایت از حقوق بشر و پیشبرد آن در افغانستان اساسی هستند، مطرح کنیم.
چهار دهه جنگ در افغانستان به ناامنی، بیثباتی سیاسی، نبودِ حاکمیت قانون و رواج خشونت و فقر منجر شده است. این مشکلات شرایط رشد بسیاری از اشکال خشونت، بهویژه تبعیض و خشونت علیه زنان، را فراهم کردهاند. نقض فاحش حقوق زنان در چند دههی گذشته در حاکمیت دولتهای مختلف، موانع جدی در راه پیشرفت افغانستان ایجاد کرده است و ما بر این باوریم که دولت شما با جدیت به این مسئله توجه و برای رسیدگی به دلیلهای اصلی آن فعالیت خواهد کرد.
ما با تأکید از شما میخواهیم بهصورت جدی در این مسیر با جامعهی مدنی و مدافعان حقوق بشر افغانستان در تماس باشید؛ چون آنها در این مبارزه بهخاطر رسیدن به افغانستانی صلحجو و عادل، متحدان اصلی شما هستند.
تأکید میکنیم که در مبارزه با خشونت و تبعیض ارادهی قوی سیاسی و تعهد بلندمدت ضروری است. برای این کار، درگیر شدن و فعالیت جامعهی مدنی بهرهمند از منابع کافی، حمایت و آزادی حمایت از حقوق مردم افغانستان الزامی است. سازمانهای ما به حمایت از این تحولات در افغانستان متعهد اند و آمادهاند با دولت شما از نزدیک برای دستیابی به اهداف مشترک توسعه و صلح در کشور همکاری کنند. بنابراین، مایلیم توجه شما را به مسایل اساسی حقوق بشری زیر جلب کنیم و جامعهی بینالمللی را به پشتیبانی از شما برای تحقق توصیههای مطرح در زیر تشویق کنیم.
گزارشهای رو به افزایشی از خشونت علیه زنان منتشر میشوند که نشان میدهند این خشونت در اثر کوتاهی پارلمان از تصویب قانون منع خشونت علیه زنان (که با فرمان ریاست جمهوری جاری است) و معافیت از مجازات در اثر عدم دسترسی زنان به نظام رسمی عدلی تشدید شده است.
در واکنش به این مسئله، دولت افغانستان باید:
تمام قوانین تبعیضآمیز علیه زنان در مجموعهی قوانین مدنی مصوب سال ۱۳۳۵ و جزایی افغانستان، بهویژه در زمینهی ازدواج، مالکیت، قوانین عنعنوی تبعیضآمیز و قانون احوال شخصیهی اهل تشیع را لغو کند؛
اطمینان دهد که در بازبینی و تعدیل قوانین جزایی افغانستان قانون منع خشونت علیه زنان، به عنوان یک قانون خاص، در قوانین عمومی ادغام نخواهد شد و به عنوان یک قانون مستقل به قوت خود باقی خواهد ماند؛
در هماهنگی با دادگاه عالی و دادستانی کل، اجرای قانون منع خشونت علیه زنان را تقویت و تضمین کند؛
تصویب قوانین را در حمایت از برابری زن و مرد، که قوانین افغانستان را با کنوانسیونهای بینالمللی مورد تصویب افغانستان سازگار کنند، در اولویت کاری خود قرار دهد، بهویژه قوانینی که حقوق برابر در ازدواج، طلاق، حضانت کودک، مالکیت و ارث را تضمین میکنند؛
اقداماتی مؤثر برای پایان دادن به دادگاههای سیار عنعنوی و نظام عدلی غیررسمی انجام دهد و دسترسی کامل و مؤثر زنان را به نظام رسمی عدلی تضمین کند و عاملان خشونت علیه زنان را مورد پیگرد قانونی قرار دهد؛
اقدامهای عملی برای مبارزه با فساد اداری در قوهی قضائیه و پیامد آن که عدم اطمینان مردم به سیستم عدلی کشور است، انجام دهد، بهویژه با پاسخگو ساختن مسئولان و قاضیان فاسد در سطح عمومی، ایجاد مکانیزمهای مؤثر نظارت و ارائهی آموزش با کیفیت به قاضیان و مسئولان؛
مکانیزمی برای تسهیل مشورت و همکاری با زنان، سازمانهای جامعهی مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (AIHRC) برای تهیهی گزارشهای دولت به نهادهای سازمان ملل، همچون کمیتهی رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) و تضمین اجرای مؤثر توصیههای کارشناسان مسئول سازمان ملل، مثل گزارشگر ویژهی خشونت علیه زنان ایجاد کند؛
با صدور رهنمود برای تمام رسانههای خصوصی و دولتی برای پخش برنامههای آموزشی در زمینهی ترویج برابری جنسیتی، اقدامات مؤثری را برای تشویق احترام به برابری جنسیتی و الغای تبعیض جنسیتی در جامعه و فرهنگ در دستور کار خود قرار دهد.
پروتوکول اختیاری کنوانسیون محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) را به تصویب برساند و اطمینان حاصل کند که قوانین کشور در سازگاری با مقررات این کنوانسیون باشند.
تبعیض و خشونت علیه زنان با بیسوادی گسترده در میان ۹۰% از زنان جامعه، عدم دسترسی آنان به تعلیم و تربیه در سطوح مختلف، عدم دسترسی به بهداشت و درمان با کیفیت و مرگومیر بالای مادران تحکیم میشود.
در واکنش به این مسئله، دولت افغانستان باید:
بر اساس مادهی ۴۳ قانون اساسی که مقرر میدارد، «دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطهی اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و…» برنامهای گسترده برای مبارزه با بیسوادی، بهویژه در میان زنان و دختران به اجرا بگذارد. این برنامه باید اجباری ساختن تحصیل در مقاطع ابتدایی و متوسطه، دسترسی تمامی شهروندان به مکتب، لیسه، دانشگاه و خوابگاه، پشتیبانی از خانوادههایی که دخترانشان را به مکتب میفرستند، جلب کمکهای بینالمللی و فعالیت برای افزایش آگاهی وسیع در این زمینه را در صدر اولویتهای کاری خود قرار دهد.
سیاستها و مشوقهای مؤثری برای قابل دسترس بودن مکتبها، دانشگاهها و مراکز کارآموزی برای زنان و تشویق کارفرمایان برای استخدام و انتصاب زنان تحصیلکرده در تمام سطوح در پیش بگیرد؛
اجرای مادهی ۵۲ قانون اساسی را که دولت را موظف به تأمین امکانات دسترسی کامل به صحت جسمی و روانی برای زنان و کودکان در تمام نقاط کشور میسازد، تضمین کند.
علیرغم شجاعت و تعهد زنانی که در انتخابات محلی نامزد شدند و در شوراهای ولایتی موفق عمل کردند، قانون جدید انتخابات، کرسیهای زنان در شوراهای ولایتی و ولسوالی را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده است. به علاوه، این قانون در انتخابات شوراهای ولسوالیها سهمیهای برای زنان در نظر نگرفته است. این فقدان حمایت از نمایندگی زنان، علاوه بر ربودن و کشتار زنجیرهای و هدفمند زنانی که در عرصههای اجتماعی و سیاسی فعال اند، نداشتن قدرت اجرایی وزارت امور زنان، عدم تحقق اهداف پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (NAPWA) و استراتژی انکشاف ملی افغانستان (ANDS)، نشانهی نگران کنندهای از فقدان پشتیبانی از مشارکت زنان در حکومتداری است.
در واکنش به این مسئله، دولت افغانستان باید:
اختیارات و امکانات وزارت امور زنان را گسترش دهد تا اختیار توسعه و اجرای سیاستها در تمام زمینهها؛ مثل اطمینان از رسیدگی به نیازهای اجتماعی و آموزش زنان در افغانستان و تعیین و رعایت سهمیه برای زنان در انتخابات پارلمانی و انتخابات دیگر را در بر بگیرد؛
عاملان و آمران کشتار و ربودن زنان فعال در عرصههای دولتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را مورد پیگرد قانونی قرار دهد؛
اجرای کامل پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (NAPWA) و استراتژی انکشاف ملی افغانستان (ANDS) را تضمین کند.
خروج نیروهای بینالمللی از افغانستان و کاهش کمکهای بینالمللی به گسترش فعالیتهای طالبان به ساحات تقریبا امن در شمال کشور و افزایش شمار کشته شدگان ملکی به دلیل رشد عملیات تروریستی و ناامنی عمومی انجامیده است. زنان و کودکان اغلب قربانیان اصلی حملات شورشیان به غیرنظامیان هستند. طالبان هنوز غیرنظامیان را هدف حمله قرار میدهند و حاضر نیستند به حقوق زنان که در قانون اساسی افغانستان مقرر شده و حق قربانیان جنایتها به دستیابی به عدالت، احترام بگذارند.
در واکنش به این مسئله، دولت افغانستان باید:
گفتوگو با هیچ گروه مسلحی را که به شرایط تعیین شده در توافقنامههای بُن، بهویژه حقوق زنان و برابری جنسیتی به شرح قانون اساسی افغانستان احترام نگذارد، نپذیرد؛
حضور برابر، مؤثر (و نه تنها سمبولیک) زنان را در تمامی مراحل گفتوگوهای صلح، بر اساس قطعنامهی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل در بارهی زنان، صلح و امنیت تضمین نماید؛
از توانایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای مشارکت در تمام پروسههای صلحسازی با تضمین استقلال آن، تضمین دسترسی آن به مکانیزمهای بینالمللی و انتصاب افراد شایسته و دارای صلاحیت اخلاقی و حرفهای، اطمینان حاصل کند؛
گزارش مشروح «ترسیم منازعه»ی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در اختیار عموم قرار دهد و با جامعهی مدنی در بارهی روش توجه به مسایل مشروح در گزارش مشورت کند.
تداوم معافیت از مجازات، کوتاهی از برقراری پاسخگویی برای جنایتهای گذشته و حال و بیاعتنایی به درخواست عدالتِ میلیونها قربانی خشونت، به چرخهی مداومی از خشونت و بیاعتمادی عمومی به هرگونه ابتکار مصالحه و صلح در افغانستان منجر شده است. تجربهی کوششهای مربوط به مصالحه بین مسئولان بلندپایهی دولتی و بعضی از گروههای مسلح در کشور در چند دههی گذشته پیامدهای زیانبار رویکردهای کوتهاندیشانهی «صلح قبل از عدالت» را نشان داده است. گسترش ناامنی در کشور و مخالفت آشکار گروههای مسلح با اساسیترین حقوق بشر موجود در قانون اساسی افغانستان بهروشنی نشان میدهد که صلح پایدار در افغانستان با الغای معافیت از مجازات و احترام به حاکمیت قانون تأمین خواهد شد.
در واکنش به این مسئله، دولت افغانستان باید:
فوری قانون عفو عمومی را لغو نماید؛
اطمینان حاصل کند که اشخاصی که بهطور معتبری متهم به ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر یا جنایتهای جنگی هستند، از دستیابی به مقامهای دولتی باز بمانند و در دادگاه صالح محاکمه شوند؛
توصیههای مطرح شده در رسیدگی ادوار عمومی سازمان ملل در جنوری ۲۰۱۴ در بارهی وضعیت حقوق بشر در افغانستان و تقویت حاکمیت قانون را به اجرا درآورد؛
قوانین ملی افغانستان را با اساسنامهی رُم سازگار کند؛
از بودجهی کشور منابع کافی برای حمایت از برنامهی عمل در زمینهی عدالت، صلح و مصالحه تخصیص دهد و فوری فعالیتهایی با هدف تحقق برنامهی عمل در زمینهی عدالت، صلح و مصالحه را در دستور کار فوری خود قرار دهد؛
احترام به قربانیان جنگ که نیم آنان زنان هستند و حمایت از آنان را، از جمله با احیای برنامهی عدالت انتقالی و برنامههای جبران خساره برای قربانیان و نیز به رسمیت شناختن حقوق قربانیان برای دسترسی به عدالت، التیام و جبران خسارهی آنان، تضمین کند؛
ما با تأکید از شما میخواهیم در تشکیل دولت خود و انتصاب وزیران و مسئولان دیگر این مسایل مهم را در نظر بگیرید. ما همچنین اطمینان داریم که جامعهی بینالمللی در اصرار بر حمایت و ترویج حقوق بشر برای زنان و مردان افغانستان به عنوان اولین اولویت دولت تازهی افغانستان به سازمانهای ما و جامعهی مدنی افغانستان خواهد پیوست. سازمانهای ما برای پشتیبانی از کوششهای شما در این زمینه در خدمت شما هستند.
با احترام
فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر (FIDH)
بنیاد آرمانشهر/ OPENASIA (عضو FIDH در افغانستان)
