(از 1301 تا 1382 خورشیدی)
عبدالخالق آزاد
بخش دوم
ارزشگذاری به هویتها
هویتها در شکلگیری و تدوین قوانین اساسی در افغانستان نقش محوری داشتهاند. هویت اجتماعی مردم افغانستان در بخش بزرگی از تاریخ این سرزمین، به هویت دینی، قبیلهای، قومی، مذهبی، زبانی و سمتی اختصاص یافته است. تعریف هویت انسان افغانی تا هنوز هم بر مبنای ارزشهای قبیلهای، دینی و امثال آن صورت میگیرد. بیجهت نیست که پسوندهایی از نوع زی، خیل، پنچشیری، بامیانی، پشتون، بلوچ، هزاره، ایماق، بهشتی، جنتی و غیره پس از نام اصلی، در مجموع از تمایلات درونی افراد و علایق ذهنی انسان افغانستانی نسبت به آن واژهها و آن گرایشها پرده برمیدارد.
در جامعهای مثل افغانستان، هر زمانی که قانونی تدوین یا تصویب شده، مشارکت سران قبایل و نیروهای برخاسته از ساختار دینی در آن نقش پررنگ داشته و شرکت بدنهی اصلی جامعه (مردم) در آن کمرنگ و حتا بیاهمیت تلقی شده است. واضح است که اینگونه ساختار اجتماعی، قوانین را نیز به نفع تمایلات خودش سمتوسوی سیاسی میدهد. اگر به اولین قانون اساسی افغانستان (نظامنامهی دورهی امانالله خان، 10 حوت 1301 خورشیدی) نظر انداخته شود، آن نظام روایتگر خصوصیات ساختار جامعهی با هویت مذهبی و قبیلهای است که شاه فقط نقش رییس ایل و قبیله را به عهده دارد.
در این نظام، سلطنت ارثی است و مطابق شرع شریف و اساسات نظامنامهی نوین، برنامههای حکومت تدوین شدهاند. تغییری که در ساختار قدرت نسبت به گذشته بهوجود آمد، فقط در عرصهی تدوین و تصویب قوانین توسط یک نهاد قبیلهای (لویه جرگه) بود. ورنه اینگونه ساختار پیش از آن هم موجود بود که در آن فقط حلقوم شاه به گونهی شفاهی قانون میساخت.
در مادهی چهارم این نظامنامه گفته شده است: «بنابر خدمات فوقالعادهی اعلیحضرت همایونی که در راه ترقی و تعالی و استقلال ملت افغانیه ابراز نمودهاند، ملیت نجیبهی افغانستان متعهد میشوند که سلطنت افغانستان به اولاد این پادشاه ترقیخواه افغانیان به اصول اولادیت به انتخاب اعلیحضرت پادشاهی و اهالی ملت انتقال میکند و ذات ملوکانه در حین جلوسی که سلطنت بالمواجهی اشراف و اهالی متعهد میشوند که مطابق شرع شریف و این نظامنامهی اساسی اجرای اوامر حکومت نموده، استقلال افغانستان را رعایت و برای وطن و ملت خود صداقت نمایند».(8)
در این سند سلطنت مطلقه به گونهی دیگری در مادهی پنجم به وضوح تمثیل گردیده که شاه در آنجا خادم و حامی دین اسلام، اما حکمدار بر شهروندان رسمیت یافته است: «مادهی پنجم: ذات اعلیحضرت پادشاه خادم و حامی دین مبین اسلام و حکمدار و پادشاه عموم تبعهی افغانستان است».(9)
مادهی هفتم آن نظامنامه به وضوح از یک نظام مطلقه که همهی امور سرنوشتساز کشور در دست توانای شاه تمرکز یافته، چنین تذکر داده است: «در خطبهها ذکر نام پادشاهی و ضرب سکه بهنام پادشاه و تعیین رتب مناصب مطابق قوانین مخصوصه و اعطای نشان و انتخاب و تعیین صدراعظم و دیگر اهلیت وزرا و عزل و تبدیلشان و تصدیق نظامات عمومیه و اعلان مرعیتشان و محافظ و اجرای احکام شرعیه و نظامیه و قوماندانی عموم قوای عسکری افغانستان و اعلان حرب و عقد مصالحه و علیالعموم معاهدات و عفو و تخفیف مجازات قانونیه عموماً یا خصوصاً از حقوق جلیلهی پادشاهی شمرده میشوند».(10)
بعد از کسب قدرت سیاسی توسط نادر و برادران، مطلقیت و اقتدارگرایی انکشاف یافت، نقش دین در قانون برجسته شد، شاه مظهر استقلال و نجات وطن شناخته شد، و در آن تأکید به عمل آمد که شاه مطابق اوامر مفتی بهای شرع شریف نبوی و مذهب مهذب حنفی (رح) و اصول اساسی مملکت (قانون نادرشاهی) حکومت مینماید. اصل پنجم سلطنت در این اصول اساسی موروثی به شمار رفته و تعریف خاصی از خاندان به شکل واضح صورت نگرفته و فقط از اولاد ذکور و در غیر آن از برادر نام برده نشده است. موضوعی که در نظامنامهی امانی وجود نداشت؛ اما در اینجا اضافه شده بود، حلفنامه است: «اصل ششم: پادشاه افغانستان باید قبل از جلوس بر تخت سلطنت، عهدنامهی ذیل را به مقام شورای ملی به حضور وکلا اظهار و امضا نماید که به خدای عظیم و قرآن کریم عهد میکنم که در اعمال و افعال خود خداوند جل شأنه را حاضر و ناظر دانسته، به حفاظت دین مبین اسلام و استقلال افغانستان و حفظ حقوق ملت و حراست و ترقی و سعادت وطن به اساس شرع مبین محمدی صلیالله علیه و سلم و مقررات اصول اساسی مملکت سلطنت نمایم و به برکت روحانیت مقدس، از اولیای کرام (رض) برای خود استمداد مینمایم». اینگونه حلفنامهها از آن به بعد رسم گردیده و تا کنون همچنان ادامه دارد.(11)
تمرکز اقتدار در اینجا عین همان موادی است که در مادهی هفتم نظامنامهی امانی یاد گردیده است: «اصل هفتم: در خطبهها ذکر نام پادشاهی و ضرب سکه بهنام پادشاه، تعیین رتب و مناسب اعطای نشان، تعیین صدراعظم، منظوری وزرا، عزل و تبدیلشان، تصدیق اصولات مصوبهی شورای ملی، اعلان مرعیت و محافظت آنها، حفاظت و اجرای احکام شرعیه و اصولیهی قوماندانی عمومی قوای عسکری افغانستان و اعلان حرب و عقد مصالحه و علیالعموم معاهدات عفو و تخفیف مجازات تعزیری مطابق شرع شریف از حقوق جلیلهی پادشاهی شمرده میشوند».(12)
موضوع دیگری که در اینجا به استمرار اقتدار افزوده، تضمین قانونی اعاشه و اباطهی شاه و درج آن در بودجهی مملکت بوده است: «اصل هشتم: پول مصارف پادشاهی باید در بودجهی مملکتی معین باشد».(13)
در این سند تاریخی بخشی از قوهی مقننه (مجلس سنا یا اعیان) در مجموع از جانب شاه انتصاب میشد و قوهی مجریه حاکم بر قوهی مقننه تثبیت گردیده است. تفکیک قوا در این قانوننامه نهایت ضعیف به نظر میرسد: «اصل شصت و هفتم: مجلس اعیان مرکب است از اشخاص تجربهکار و با بصیرت که راساً از طرف قرینالشرف پادشاهی انتخاب و تعیین میشوند [و] مرکز انعقاد آن کابل است».(14)
در جریان دههی 1340 با توسعهی منطقهای و بینالمللی، دربار انعطافپذیرتر شد و با قبول مشروطیت نیمبند، توزیع قدرت و تفکیک قوا در حکومت به میان آمد. با وجود آن، بازهم شاه همانند پدر و امیر امانالله در ساحات مشخص و تأثیرگذار بر سه قوه کنترول کامل دارد. پادشاه علاوه بر صلاحیتهای دیگر، در مواردی چون تدویر لویه جرگه، افتتاح اجلاس عادی و فوقالعادهی مجلس شورا، اصدار فرمان انتخابات مجدد، اصدار فرامین تقنینی، اعطای اعتبارنامه غرض عقد معاهدات بینالدول، توشیح معاهدات بینالدول، تعیین صدراعظم، قبول وزرا به پیشنهاد صدراعظم و قبول استعفای وزرا، تعیین اعضای غیرانتخابی مجلس سنا، تعیین قاضیالقضات و اعضای استره محکمه (دادگاه عالی)، تعیین و تقاعد قضات، تعیین و تقاعد مأموران و صاحب منصبان عالیرتبه، تعیین سفرا، تعیین نماینده در مؤسسات بینالمللی، قبول اعتمادنامههای نمایندگان سیاسی خارجی، اعلام و ختم حالت اضطرار، شخص غیرمسئول و واجبالاحترم تلقی شده است.
در مادهی بیست و چهار این قانون، خانوادهی پادشاهی توسعه یافت و مصارف آن نیز در بودجهی ملی کشور منظور گردید. اعضای خانوادهی شاهی به ارتباط نسبی و سببی مشخص شدهاند: «مادهی بیست و چهارم: پسر و دختر و برادر و خواهر پادشاه و ازواج و زوجات و ابنا و بناتشان و عم از ابنای عم پادشاهی، خانوادهی پادشاهی را تشکیل میدهند. در تشریفات رسمی دولت خانوادهی پادشاهی بعد از پادشاه و ملکه اخذ موقع مینماید. مصارف خانوادهی پادشاهی در بودجهی مصارف پادشاهی تعیین میشود. القاب مختص به خانوادهی پادشاهی میباشند و مطابق به احکام قانونی تعیین میگردند. اعضای خانوادهی پادشاهی در احزاب سیاسی شمولیت نمیورزند و وظایف آتی را احزار نمیکنند:
1ـ صدارت عظمی و وزارت
2ـ عضویت شورا
3ـ عضویت استره محکمه.
اعضای خانوادهی پادشاهی حیثیت خود را به صفت عضو خانوادهی پادشاهی مادامالحیات حفظ میکنند».(14)
پس از آن جلوهی مستعجل، در سال 1352 بار دیگر قدرت به تمرکز گرایش یافت و اقتدار در دست شخص رییس جمهور متمرکز میگردد. در اینجا شرط گذاشته میشود که رییس جمهور، مسلمان، تبعهی افغانستان و خود و همسرش از والدین افغان متولد شده باشد. در عین حال، در فقرهی یازدهی مادهی هفتاد و هشت، به رییس جمهور حق انتخاب معاونان از داخل حزب (غورزنگ ملی) داده شده است. اما او عملاً چهار پست کلیدی وزارت دفاع، داخله، خارجه و صدارت را شخصاً رهبری و مدیریت میکرد.
صلاحیتهای دیگر رییس جمهور همانا صلاحیت نادرشاه و محمد ظاهرشاه است. تفکیک قوا در این قانون وجود ندارد و رییس جمهور ممثل هر سه قوه به شمار میرود.(16)
