منبع: فارین افیرز
نویسنده: جید اوبر
برگردان: حمید مهدوی
سرانجام خاکباد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ماه جون افغانستان فرونشست. پس از شش ماه ابهام، ادعاهای گستردهی تقلب و بزرگترین تفتیش انتخابات که تا کنون در جهان انجام شده است، بحران بهطور شگفتانگیزی پایان یافت. اشرف غنی، رییس جمهور جدید و عبدالله عبدالله، دومین نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری که کرسی جدید تأسیس ریاست اجرایی را صاحب شد، توافق کردند که قدرت را تقسیم کنند و حکومت وحدت ملی را تشکیل دهند.
برخی از ناظران این توافق را نقطهی عطفی در روند دموکراتیک در این کشور خواندهاند. آنها استدلال میکنند که با در نظرداشت شکافهای اجتماعی و قومی موجود در کشور، سیستمی که در آن برنده تمام قدرت را در اختیار بگیرد، هرگز برای افغانستان مناسب نبوده است و این توافق باعث شد تا قدرت به شکل مسالمتآمیز انتقال یابد، چیزی که شدیدا به آن نیاز است. دیگران هشدار میدهند که این توافق، ساختار سازمانی را که در توافق 2001 بن ایجاد شد و تا کنون انتقال سیاسی افغانستان را هدایت کرده است، کاملا تغییر داد و همچنین دموکراسی ضعیف این کشور را بیشتر تضعیف کرد.
ممکن است غنی و عبدالله بتوانند بهخوبی با هم کار کنند؛ اما این اشتباه است که توافق آنها را یک گام رو به جلو در روند دموکراتیک افغانستان بخوانیم. در واقع، با وجودی که این توافق اجازه داد کشور شاهد نخستین انتقال مسالمتآمیز قدرت باشد؛ اما یک سلسله چالشهای جدید را نیز خلق کرد. آنچه که در مرحلهی اول این توافق را به یک ضرورت تبدیل کرد، کاستیها و ناکاراییهای عمیقی بودند که در دموکراسی افغانستان وجود داشتند، دموکراسیای که برای اطمینان از بقای آن، حکومت باید به این کاستیها و ناکاراییها رسیدگی کند.
اولویتبندی دموکراتیک
مهمترین کاستی این توافق این است که توافق مشاجرههای انتخاباتی را در چارچوب روند دموکراتیکی که این کشور برای ایجاد آن سخت کار کرد، حل نکرد، بلکه این مشاجرهها با ترک این روند حل شدند. مشابه به دو انتخابات قبلی، انتخابات ریاست جمهوری 2009 و انتخابات پارلمانی در سال 2010، انتخابات ریاست جمهوری سال جاری نیز با تکیه به اولویتبندی دموکراتیک موقت حل و فصل شد تا اینکه توسط قوانین و مقررات قابل پیشبینی حل و فصل شود.
پس از اینکه مقامهای کلیدی انتخاباتی، بهشمول رییس دبیرخانهی کمیسیون انتخابات که مطابق به ادعاها در تقلب دست داشت، نتیجهی انتخابات را فاقد اعتبار ساختند و اعتماد رو به کاهش مردم نسبت به روند دموکراتیک را بیشتر کاهش دادند، اقدامات شدید تنها گزینهی در دسترس باقی ماند.
علاوه بر آن، هرچند انتخابات در محیطهای انتقالی باید به تحکیم دموکراسی کمک کند، انتخابات ریاست جمهوری سال جاری، در مقایسه با گذشته، افغانستان را در انتقال عمیقتری قرار داد. حکومت جدید افغانستان، که اساس آن را توافقنامهی وحدت ملی تشکیل میدهد، الزاما یک حکومت موقت است و قرار است تا برگزاری لویه جرگه وجود داشته باشد، لویه جرگهای که در قانون اساسی اصلاحاتی را به میان خواهد آورد. حتا سمت ریاست اجرایی نیز یک سمت موقتی است و با برگزاری لویه جرگه، پست نخستوزیری جانشین آن خواهد شد. توافقنامهی وحدت ملی نه تنها این سمت را تعریف نکرد، بلکه اختیارات و وجایب دقیق «رهبر دومین گروه انتخاباتی که در انتخابات بیشترین را رای را بهدست میآورد» و دومین سمت بزرگی که این توافقنامه ایجاد کرد، نیز مبهم اند.
در یکی دیگر از نشانههای نگران کننده برای دموکراسی این کشور، این توافقنامه به رییس جمهور این صلاحیت را میدهد تا از طریق صدور فرمان، مسئولیتهای این سمتها را تعریف کند. غنی میتواند دچار وسوسه شود و بهطور مثال، در صورت بروز شکاف در روابطش با عبدالله، از این ابزار برای کاهش قدرت عبدالله و به حاشیه راندن او استفاده کند. این توافقنامه همچنین بهجای حل دیگر تنگناهای موجود در قانون اساسی، از قبیل نواقصی که در سیستم انتخاباتی وجود دارند، ضرورت تغییر را تشخیص میدهد و خواهان ایجاد یک کمیسیون ویژه میشود؛ کمیسیونی که اصلاحات را پیشنهاد میکند. با این حال، پیش از تصمیمگیری در مورد نوع حکومتداری افغانستان در آینده، باید نوع حکومتداری را که فعلا در افغانستان وجود دارد، بهتر تعریف کند- چیزی که ماهیت انتقالی سیستم تقریبا آن را غیرممکن ساخته است.
موانع
چالشهای جدید بر فهرست طولانی دیگر مشکلات موجود در سیستم، افزوده شدهاند. با در نظرداشت اینکه قرار است انتخابات پارلمانی افغانستان در سال آینده برگزار شود، افغانستان در حال حاضر باید یا با این مشکلات روبهرو شود یا خطر برگزاری یک انتخابات ناقص دیگر را که به چارهسازیهای موقتی ضرورت دارد و دولت افغانستان را بیشتر ضعیف میکند، بپذیرد.
اگر افغانستان گزینهی اول را انتخاب کند، اولین وظیفهاش، ثبت نام رایدهندگان است، ابزاری که جهت آمادگی خوب برای روز انتخابات و مبارزه با تقلب، ضروری است. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، نهاد مسئول برای ادارهی انتخابات و نظارت بر آن، در یک دههی گذشته میلیونها رایدهنده را ثبت نام کرد؛ اما این کمیسیون هرگز یک سیستم مرکزی و قابل اعتماد برای مدیریت این ثبت نام و اختصاص رایدهندگان به حوزههای انتخاباتی را ایجاد نکرد. در نتیجه، مقامها برای تشخیص هویت رایدهندگان و جلوگیری از توزیع چندین کارت رایدهی به آنها هیچ راهی ندارند.
این کاستی اکنون به شکل برگزاری لویه جرگهای وجود دارد که در توافقنامهی وحدت ملی پیشنهاد شده است؛ چون انتخابات شوراهای ولسوالی برای برگزاری لویه جرگه مطابق به قانون اساسی ضروری است و برگزاری چنین انتخابات بدون اختصاص رایدهندگان به ولسوالیها ناممکن است.
لویه جرگههای قبلی در رفع این نیاز ناکام ماندند و در نتیجه نتوانستند به شکل قانونی در قانون اساسی اصلاحات بیاورند. اما لویه جرگهی آینده باید اختیاراتش را مستقیما از انتخابات سازمان دهی شده و شفاف شوراهای ولسوالیها بگیرد. در غیر این صورت، مشروعیت اصلاحاتی که این جرگه تصویب میکند، برای همیشه در شک و تردید خواهد ماند. این کار، به سرمایهگذاری قابل توجه زمان و منابع از طرف حکومت افغانستان و جامعهی جهانی ضرورت دارد؛ اما این تنها راهی است که میتوان از اعتبار اصلاحات در قانون اساسی در آینده اطمینان یافت.
علاوه بر آن، دو نهاد مدیریت انتخابات افغانستان- کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی– از دیروقت بدینسو پاسخگو نبودهاند؛ چون رییس جمهور به تنهایی صلاحیت دارد اعضای این نهادها را انتخاب کند.
اکنون پارلمان باید با آغاز روند مقرری به یک گروه وسیعتر طرفهای ذینفع و سلب این صلاحیت از رییس جمهور، این مشکل را حل کند، در غیر این صورت، افغانستان یکبار دیگر واگذاری مدیریت انتخاباتش به افرادی را خطر میکند که در بهترین حالت، بیطرف نیستند و در بدترین حالت مجرم اند. پارلمان همچنین باید عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را به شکل جامع بررسی کند و ادعاهای مبنی بر پرکردن صندوقهای رایدهی به شکل غیرقانونی و سازمان یافته توسط اعضای ارشد این کمیسیون را بازرسی کند. اعضای پارلمان باید خواهان پیگرد آن عده از کارمندان کمیسیون شوند که در تقلب دست داشتند. بهدنبال آن، باید رهبری این کمیسیون بهصورت مکمل بررسی شود و در زمینهی تقویت استقلال نهادی آن و همچنین حفاظت داخلی و خارجیای که بیطرفی آن را تضمین میکند، تلاش شود.
موفقیت حکومت جدید افغانستان نه تنها به تعهد آن در حمایت از توافقنامهی وحدت ملی وابسته است، بلکه به تلاشهای آن در رسیدگی به مشکلات دیرینهی ساختاری نیز بستگی دارد. این چالشها برطرف نشدنی نیستند؛ اما مواجهه با آنها به اراده و تعهد نیاز دارد– ویژگیهایی که حکومت کرزی نداشت.
