ترورهای مبهم و مرموز و دنبالهدار شخصیتهای مهم سیاسی و اجتماعی در جوامعی که گرایشهای تمامیتخواهی در آن وجود دارند و این گرایش به تمامیتخواهی با سیاستگری درآمیخته باشد، بهوجود میآید. جامعهی افغانستان درطول سی و پنج سال گذشته با جنگهای ویرانگر برای تصاحت قدرت روبهرو بوده است و در این مدت، قتلهای سیاسی و زنجیرهای بیشماری در این جامعه اتفاق افتادهاند. در دورهی زمامداری کمونیستها قتلها و دستگیریهای گستردهی سیاسی توسط عاملان این رژیم انجام شدند. یکی از شیوههایی که کمونیستهای پیرو لنین برای تحکیم اقتدار خویش و سرکوب مخالفان سیاسی و فکری خویش استفاده کردند، کشتن شخصیتهای مهم و تأثیرگذار اجتماعی و سیاسی بود. گواه این عمل، قتل بیش از پنج هزار زندانی سیاسی توسط عاملان «خاد» میباشد که در سال گذشته شهرت این قربانیان به نشر رسید.
در دورهی مجاهدین هم از این شیوه استفاده شد و مجاهدین هم دست به حذف فیزیکی علیه مخالفان سیاسی و روشنفکران دگراندیش زدند و کسانی را که با گروههای چپ وابسته بودند یا در حکومت کمونیستی مقامهای بلند داشتند، به بهانهی لامذهبی به قتل رساندند. در دورهی حاکمیت طالبان نیز ما شاهد قتلهای گستردهی سیاسی و حتا تصفیهی نژادی بودیم و طالبان تمامی مخالفان سیاسی خویش را که اسیر میکردند، به قتل رساندند و هنوز هم از این شیوه کار میگیرند.
در سیزده سال گذشته که حاکمیت سیاسی مردمی شکل گرفت و گروههای جهادی و جریانهای سیاسی دیگر در تشکیل آن سهم گرفتند، قتلهای سیاسی و زنجیرهای از آغازین سالهای آن به وقوع پیوست. حاجی قدیر، وزیر فواید عامه و داکتر عبدالرحمان، وزیر ترانسپورت و هوانوردی به گونهی مرموز توسط افراد ناشناس به قتل رسیدند و بعد شخصیتهای نامدار سیاسی و نظامی چون سید مصطفی کاظمی، جنرال داوود داوود، مسئول نظامی زون شمال و یکی از فرماندهان جهادی، جواد ضحاک، رییس شورای ولایتی بامیان، عبدالمطلب بیگ، نمایدهی مجلس، جنرال مولانا، شاه جهان نوری، جنرال خلیلی، ارسلا رحمانی، فرمانده سیدخلیلی، احمد ولی کرزی، برادر حامد کرزی و رییس شورای ولایتی قندهار، استاد برهانالدین ربانی، رییس جمهور سابق و رییس شورالی عالی صلح و حشمت خلیل کرزی در جریان مبارزات انتخاباتی در سال جاری، از جملهی موارد قتلهای سیاسی و زنجیرهای میباشند که تا هنوز صورت گرفته و پروندهی تمامی این قتلهای زنجیرهای سیاسی پیگری نشده است. هربار این قتلها صورت گرفتند، از طرف دولت هیأتهایی توظیف شدند که پروندهی این قتلها را بررسی کنند. اما در عمل به گونهی جدی پروندهی این قتلها پیگری نشدند و تا هنوز رازها و عوامل پیدا و پنهان این قتلها برای خانوادهی قربانیان و جامعه روشن نشده است و ذهنیتهای مختلفی در مورد عاملان و انگیزهی این قتلهای سیاسی و زنجیرهای نزد وابستگان قربانیان و جامعه وجود دارد. یکی از ذهنیتها این است که این قتلها به منظور تضعیف اقتدار مجاهدین و گروهای قومی خاص صورت گرفتهاند که در طراحی آن دستهای خارجی، مخالفان نظام و عواملی در درون نظام نقش داشتهاند، تا به واسطهی آن قدرت سیاسی مجاهدین تضعیف شود. انگیزهی دیگر این میباشد که اکثر این قتلها به منظور حفظ اتوریتهی قوم خاص صورت گرفتهاند.
در میان کسانی که تابهحال در روند قتلهای زنجیرهای قربانی شدهاند، افرادی با وابستگیهای قومی و سیاسی مختلف وجود دارند. بهطور نمونه، میتوان از حاجی قدیر، احمد ولی کرزی و ارسلا رحمانی نام برد که هرسه آنها پشتون میباشند و از نزدیکان حامد کرزی، رییس جمهور سابق بودند.
آنچه که در مورد انگیزهی این قتلها میتوان واقعی دانست، این است که این قتلها بیشتر سیاسی بوده و ترس از گرفتن و باختن قدرت باعث شده است که این قتلها صورت بگیرند، خواه هدف سیاسی انگیزههای قومی داشته یا نداشته و برای از بین بردن مخالفان سیاسی و تضعیف زمینههای قدرت سیاسی یک جریان انجام گرفته باشند. حال آنچه مهم است، بررسی پروندههای این قتلهاست و دولت باید آن را مسکوت نگذازد و پیگیری کند.
دکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت در مراسم یادبود قربانیان حادثهی شانزدهم عقرب، که در آن سید مصطفی کاظمی و پنچ وکیل پارلمان و دهها افراد غیرنظامی به قتل رسیدند، گفت که پروندههای قتلهای زنجیرهای را مورد بررسی قرار میدهیم. بازگشایی پروندههای قتلهای سیاسی و شناسایی عاملان و انگیزههای آن، یک اقدام نیکو است و حداقل میتواند ذهنیتهای سوء و بدفهمیها را در مورد انگیزههایی که در مورد این قتلها در جامعه وجود دارند، رفع کند و روشن کند. آنچه که حالا در مورد آن قضاوت میشود، بر بنیاد تلقیها و انگیزههایی میباشد که ممکن است درست نباشد. اما روشن نشدن آن این تلقیها و ذهنیتهای بدبینانه را بزرگتر میسازد. یکی از اتهامهایی که سر زبانها است، این است که این قتلها از درون حکومت سازماندهی شدهاند و به این خاطر، دولت در مورد پیگری پروندهی قتلهای زنجیرهای، بیاعتنا میباشد و تا هنوز در مورد پیگیری آن کدام اقدام جدی ننموده است.
برای اینکه این اتهام از دوش دولت برداشته شود، حکومت وحدت ملی باید پروندههای قتلهای موسوم به زنجیرهای را از نو مورد بررسی و پیگرد قرار دهد. با تعقیب آن از طرفی مسئولیت دولت در قبال سرنوشت شهروندانش ادا میشود و از جانب دیگر، پیامدهای مثبت آن رفع ذهنیتهای ناروشن و شناسایی عاملان و انگیزههای واقعی برای انجام آن میباشند.
