ریشب حیدری
دیروز مجلس نمایندگان در جلسهی علنی خویش کارکرد کمیسیونهای انتخاباتی را مورد بررسی قرار داد و نیز رییس هردو کمیسیون را برای پاسخدهی فراخوانده بود که آنها به مجلس حاضر نشدند. مجلس نمایندگان نارسایی کاری مسئولان کمیسیونهای انتخاباتی را علت تقلب در انتخابات و طولانی شدن روند آن دانسته و گفته است که مسئولان این کمیسیونها باید به دادستانی معرفی شوند. رییس مجلس نمایندگان به کمیسیون عدلی و قضایی مجلس دستور داد که باید بر سر قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیونهای انتخاباتی کار کند تا در آینده اعضا و مسئولان کمیسیونهای انتخابات خود را مصئون از پیگرد قانونی احساس نکنند. این تصمیم در حالی از سوی مجلس نمایندگان گرفته شده است که تا یک سال دیگر انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی برگزار میگردد و مدت کاری اعضای کمیسیونهای انتخاتی به پایان نرسیده است. اگر در ساختار تشکیلاتی و رهبری این کمیسیونها تغییراتی بهوجود نیاید، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی سال آینده نیز توسط همین افراد رهبری میشود. عملی شدن تصمیم مجلس نمایندگان مبنی بر محاکمهی اعضای کمیسیونهای انتخاباتی، میتواند با دشواری مواجه شود و حمایتهای سیاسی پشت پرده از اعضای کمیسیونهای انتخاتی باعث میشوند که این تصمیم جنبهی عملی نگیرد. این واقعیت میتواند ریشه در این مسئله داشته باشد که آنچه که بهپای کمیسیونهای انتخاباتی ختم میشود و اینکه تنها اعضای این کمیسیونها در تقلب و بحرانهای انتخابات گذشته دست داشتهاند و ریشهی تمامی مشکلات در انتخابات و طولانی شدن آن به ضعف و نارسایی کمیسیونهای انتخاباتی مربوط میگردد و دخالتهای سیاسی مقامات بلندپایهی حکومت قبلی در آن نادیده گرفته میشوند، یک تلقی واقعبینانه نیست. درست است که کمیسیونهای انتخاباتی مسئولیت داشتهاند که روند انتخابات را بیطرفانه و مسئولانه مدیریت کنند و از بروز بحران و نارساییها در انتخابات جلوگیری کنند و در این زمینه باید پاسخگو باشند؛ اما واقعیت مسلم این است که در بحرانهای انتخاباتی و طولانی شدن روند انتخابات گذشته، اهداف و غرضهای سیاسی مقامهای بلندپایهی حکومت قبلی و حلقههایی در تیمهای انتخاباتی دخیل بودهاند.
دخالت مقامهای دولتی از مرحلهی منصوب شدن افراد در تشکیل این کمیسیونها تا تقلبهای گسترده و بحرانی شدن انتخابات و بیاعتبار شدن کمیسیونهای انتخاباتی را نباید نادیده گرفت و آنچه که بهطور زیرکانه روی تشکیل و ضعف کارکردی این کمیسیونها از سوی حلقهها و مقامهای حکومت قبلی صورت گرفت، در بحرانهای انتخاباتی و ضعف این نهادهای انتخاباتی تأثیرگذار بوده است.
اگر مجلس نمایندگان به عنوان یک نهاد مسئول که میتواند کارکرد نهادهای اجرایی را بررسی کند و از قانون حمایت میکند، باید تخطیهای انتخاباتی را به اعضای کمیسیونهای انتخاباتی خلاصه نکند و تمامی عوامل و زمینههایی که باعث شدند انتخابات به نتیجهی مطلوب دست نیابد را شناسایی کرده و کسانی را که از موقف سیاسی و نفوذ خویش بر کمیسیونهای انتخاباتی استفاده کرد و با استفاده از رویکرد فشار سیاسی و وعده و نویدها برای آنعده از مسئولان کمیسیونهای انتخاباتی که در تخطیهای انتخاباتی نقش داشتهاند را شناسایی کرده و آنها را برای یک دادخواهی ملی به دادگاه بکشانند. اگر مجلس نمایندگان و هر مرجع دیگر تخطیهای انتخاباتی و ناکامی انتخابات را تنها به چند عضو بلندپایهی کمیسونهای انتخاباتی ختم کند، این کار روپوشی کاذبانه بر واقعیت بحران انتخابات ریاست جمهوری گذشته است.
هنوز بهیاد داریم که تمامی تلاشهای ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی در جریان انتخابات مبنی بر دادخواهی عادلانه و به محاکمه کشاندن مسئولانی از کمیسیونهای انتخاباتی که در سازماندهی تقلبهای انتخاباتی متهم بودند، بینتیجه ماند و سرنوشت انتخابات آن گونه که مهندسی و طرح شده بود، به همان جهت سوق داده شد. کسانی که متهم به تقلب بودند و انتخابات را بیاعتبار ساختند، نه تنها از مسئولیتهایشان برکنار نشدند، بلکه با تقدیر و تجمید کارکرد ناشایست آنها تقدیس شد.
این واقعیت به ما مینمایاند که اگر ارادهی صادقانه و مصمم وجود دارد که دیگر با آرای مردم بازی نشود و نارساییهای انتخاباتهای گذشته تکرار نشوند، تمامی کسانی که به نحوی در تقلبهای انتخاباتی نقش داشتهاند، محاکمه شوند و نظام انتخاباتی و هنجارهای گزینش اعضای رهبری کمیسیونهای انتخاباتی مورد بررسی قرار بگیرد و اصلاح شود و در گام بعدی، اعضای نهادهای انتخاباتی از نو باید بر مبنای اصول دموکراتیک و مبتنی بر لیاقت و شایستگی افراد گزینش شوند و تمامی زمینههایی که انتخابات را به بحران میکشانند، از میان برداشته شوند.
