فرهاد خراسانی
رییس جمهور احمدزی بعد از مراسم تحلیف و تکیه زدن به کرسی ریاست جمهوری به گونهی جدی چندین اقدام امیدوار کننده را انجام داد. پیمان امنیتی با ایالات متحده را در دومین روز کاریاش امضا کرد، به داد ستانی کل (لوی سارنوالی) کشور دستور داد که پروندهی اختلاس کابل بانک را از نو بررسی کند، به نمایندگان پارلمان گفت که نمایندگان نباید از صلاحیتهای قانونی خویش عدول کنند و به نهاد قضای کشور دستور داد که تمام کارمندانش را بر اساس اصول مکافات و مجازات عیار سازد. همچنین به وزارت داخله سفارش کرد که در رأس تمامی ریاستهای حوزههای امنیتی شهر کابل افراد مسلکی را برگزیند تا نظم عامه بهطور خوبتر تأمین شود و همچنین در دیداری به تاجران کشور گفت که متوجه باشند که نرخ مواد اولیه در زمستان امسال ناعادلانه نباشد و اگر تاجران از آن تخطی کنند، با آنها برخورد جدی خواهد کرد. در روز عید یکبار دیگر اعلام کرد که به تمامی آنچه را که وعده کرده است، عمل میکند. همهی این اقدامهایی که تا کنون صورت گرفتهاند، امیدوار کنندهاند. آنچه از کارکرد هفت روزهی رییس جمهور برداشت میشود، امیدواری برای نظامسازی، برچیدن فساد و توجه به خواستهای مردم میباشد. انتظار داریم که حکومت جدید بتواند تغییری در شیوهی حکومتداری، زندگی و گسترش زمینههای رفاه عمومی در جامعه به وجود آورد. همهی این اهداف زمانی تحقق مییابند که نظام سیاسی سالم و مقتدر داشته باشیم. موجودیت نظام سیاسی سالم بهخاطری مهم میباشد که جامعهی افغانستان یک جامعهی سنتی-قبیلهای میباشد و هنجارهای قبیلهای بر تمامی مناسبات اجتماعی در این جامعه حاکم اند. این مسئله یکی از عوامل اصلی است که الگوی حاکمیت مدرن در جامعهی افغانستان پا نمیگیرد و با چالش و شکست مواجه میگردد. تاریخ افغانستان گواه این واقعیت میباشد که الگوی رهبری مدرن نتوانسته در برابر اقتدار سنتی فایق آید. این مشکل ریشه در ساختار اجتماعی و فرهنگ جامعه دارد. برای اینکه زمینههای تغییر در این جامعه بهوجود آید، لازم است که یک دولت قوی و نوگرا داشته باشیم. قوی شدن اقتدار نظام، باعث میشود که شالودههای اقتدار نظام قبیلهای شکسته شود و امور رهبری جامعه کاملا در تحت حاکمیت دولت درآید و دولت به عنوان قدرت حاکم در جامعه، بتواند زمینههای پیشرفت و مدرن شدن جامعه را طرحریزی و تحقق عینی دهد.
اگر رییس جمهور اشرف غنی و دولت تحت رهبری او در پنج سال آینده بتواند اقتدار نظام سیاسی را تقویت بخشد و نظام ارباب-رعیتی و اقتدار سنتگرایان را از بین ببرد و دولتی با گرایش به نوگرایی و مدرنسازی را بهوجود آورد، میتواند تاریخ افغانستان را در مسیر جدیدی سوق دهد. اگر نتواند این مهم را تحقق بخشد، نمیتواند آنچه را که وعده داده است، جامهی عمل بپوشاند. در واقع تمامی زمینههای پیشرفت در جامعهی افغانستان منوط به یک نظام مقتدر و نوگراست. تا زمانی که نظام سیاسی در جامعهی افغانستان قدرتمند نشود، نه حاکمیت قانون ممکن میباشد و نه برنامههای اصلاحی و نوگرایانه زمینه یافته و قابلیت تحقق را مییابند.
بنابراین، میتوان گفت که دولت جدید در عرصههایی چون امنیت، اصلاح و اقتدار نظام سیاسی و توسعهی اقتصادی بیشتر توجه نماید و در این عرصهها دستآوردهای را برای جامعه تقدیم کند و اگر تغییری در این عرصهها به وجود نیاید، سخن گفتن از توسعه و پیشرفت در جامعهی افغانستان یک رویاست.
