سر انجام بعد از شش ماه انتظار و کشمکشها بر سر نتیجهای انتخابات، دیروز هر دو نامزد توافقنامه نهایی حکومت مشترک شان را به نام حکومت و حدت ملی در ارگ ریاست جمهوری امضا کردند. آقای محمد یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات هم ساعت پنج بعد از ظهر دیروز، نتیجه ی انتخابات را با معرفی کردن اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور و داکتر عبدالله به عنوان رئیس پست اجرائیه، بدون ارایهای جزئیات و ذکر ارقام و فیصدی آرای هر دو نامزد، اعلام کرد.
براساس موافقتنامه و نتیجهای را که کمیسیون انتخابات اعلام کرد، اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور و عبدالله عبدالله به عنوان رئیس پست اجرائیه در «حکومت دو سره» آینده نقش دارند. در موافقتنامه آمده است که رئیس جمهور ریاست کابینه را که متشکل از رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، رییس اجرایی، معاونین رییس اجرایی، مشاور ارشد و وزراء میباشد، به عهده دارد و رییس اجرائیه ریاست شورای وزیران و رهبری امور اداری و اجرایی حکومت را را پیش میبرد. و کابینه و پستهای مهم اداری به گونهی مساوی از طرف هر دو دسته تعیین میشود و رییس جمهور وظیفه دارد که بعد از مراسم تحلیف، کمیسیون مشخصی را برای تعدیل قانون اساسی ایجاد کند.«حکومت دو سره» آینده وظیفه دارد که نظام انتخاباتی کشور را اصلاح ساخته و توزیع تذکره الکترونیکی را به منظور مشخص شدن جمعیت دقیق کشور و کمک به انتخابات به انجام رسانده و از تطبیق آن نظارت کند.
واکنشها
شکستن بنبست و توافق بر سر تشکیل «حکومت دو سره» آینده از طرف ایالات متحده، سازمان ملل، ناتو، بریتانیا و کشورهای همسایه، به گرمی استقبال شد و آن را گامی برای تامین ثبات در کشور خواندند و از همکاریهای شان با حکومت جدید سخن گفتند. یان کوبیش نماینده سازمان ملل از ضرورت اجرایی این موافقتنامه سخن گفته است که باید هرچه زودتر مواقفتنامه مورد اجرا قرار گیرد و اطمینان داده است که سازمان ملل در زمینهی همکاریهای بیشترش به افغانستان متعهد میباشد. دبیر کل ناتو آنرس فو راسموسن در خبرنامهاش گفته است که ناتو انتظار دارد که حکومت آینده به زودی تشکیل شود و پیمان امنیتی را با ایالات متحده و ناتو امضاء کند.
مردم بخاطری که سردرگمی و بن بست انتخاباتی شکسته شد به نحوی از توافقنامهی نامزدان و پایان نمایش خسته کنندهی نتیجه انتخابات استقبال کردند و از اینکه انتخابات به شکست مواجه شد، رای مردم ضایع گردید، دموکراسی به عنوان بزرگترین دستآورد سیزده سالهای کشور بی اعتبار گردید، سنت زشت تقسیم قدرت و زیر پا شدن قانون اساس شکل گرفت، نا رضایتی خویش را از سر انجام این نمایش مضحک به نام نتیجهی انتخابات، ابراز کردند.
نگرانیها
با آنکه حل جنجالهای انتخابات و تشکیل حکومت مشترک از سوی اشرف غنی و داکتر عبدالله نگرانی مردم را از تداوم بنبست و رفتن کشور به سوی بحران تا حدودی کاهش داد، اما از شکل و ماهیت «حکومت دو سره» جدید با توجه به اختلافهای شدید و گرایشهای قبیلوی و سمتی که هر دو دسته دارد، معلوم است که این حکومت با دشواریهای زیادی رو بروخواهد شد و چنین احساس میگردد که تطبیق و رعایت مفاد توافقنامه در زمینههای حدود و صلاحیتهای رئیس جمهور و رئیس اجرائیه و تقسیم کابینه و پستهای مهم اداری و امنیتی به گونهی بالقوه و جود دارد و عملی کردن آن دشواری و اختلافهای زیادی را باعث خواهد شد و در هر گام اختلاف هایی را به وجود خواهد آورد. از این نظر گفته میتوانیم برای پنج سال دیگر بیش ترین کشمکشها در «حکومت دو سره جدید» اختلاف و کشمکشهای داخلی آن خواهد بود. با وجود خوشبینیهای ناشی از ختم بحران و به توافق رسیدن نامزدان، سرنوشت و کارکرد «حکومت دو سره» آینده در معرض تهدیدهای جدی قراردارد و نیز درایت و شایستهگی رهبران حکومت دوسره در محک آزمون میباشد. اگر بتوانند موافقتنامه را به درستی رعایت کنند و با تدبیر و درایت اختلافهای خویش را مهار کنند، میتوانند دولت آینده را رهبری کند و اگر در هر مورد همانند نتیجه انتخابات میان شان کشمکش به وجود آید «حکومت دو سره آینده» در ضمن دشواریهای که فرا راه آن به و جود خواهد آمد به زودی سقوط خواهد کرد.
نتیجهگیری
«حکومت دو سره» آینده تداوم و موفقیت آن ضمن آن که با تهدیدهای ناشی از ماهیت و گرایشهای رهبران آن قرار دارد، اگر هر دو رهبر بتوانند با درایت و تدبیر و با راهکارهای معقول حکومت آینده را تشکیل و رهبری کنند و مفاد توافقنامه را در خصوص اصلاح نظام انتخابات و توزیع تذکرههای الکترونیک و گرفتن آمار جمعیت کشور و برگزاری انتخابات دموکراتیک و بدون نقض ریاست جمهوری را در پایان کار شان انجام دهند، میتوانند پیامدهای تخریب کنندهی را که بر حیثیت نظام و دموکراسی در افغانستان وارد آورده اند، جبران کنند و در زمینهای پختگی نظام و دموکراسی نقش مثبت را داشته باشند. اگر چنین نشود باید انتظار تضعیف نظام و رفتن کشور به سوی بحران دوامدار را داشته باشیم.
