افغانستان در معرض خطر حکومت دوسر

اطلاعات روز

منبع: الجزیره

نویسنده: عمر صمد

برگردان: حمید مهدوی

با نزدیک شدن به پایان افتضاح انتخابات، هردو نامزد انتخابات ریاست جمهوری برای جدال‌شان خطوط تازه کشیده‌اند.

آیا بن‌بست انتخاباتی افغانستان این کشور را به سمت یک سناریوی بدتر شدن می‌برد یا این‌که آخرین تلاش مذبوحانه توسط دو مدعی، که تا حدودی فشارهای داخلی و خارجی موجب آن شده‌اند، در روزهای اخیر به یافتن راه‌حلی منتج می‌شود؟ راه‌حلی که مورد قبول همه باشد!

در حالی که حالت بلاتکلیفی هم‌چنان ادامه دارد، پاسخ این پرسش بیش‌تر در تصمیم درازمدت هردو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، میزان نفوذ اعمال شده توسط سیستم‌های حمایتی آن‌ها و سرانجام در تعریف آن‌ها از همکاری در یک حکومت وحدت ملی نهفته است. اشرف غنی و عبدالله عبدالله، هردو با وجود تفاوت در مزاج‌ها و تجربه‌های مختلف آن‌ها از زندگی، افراد منطقی و متفکر مشاهده شده‌اند. آن‌ها، هردو، سال‌ها در فعالیت‌های حکومتی و غیر‌حکومتی درگیر بوده‌اند. هردو نامزد محصول آموزش و پرورش بروکراتیک طبقه‌ی متوسط مستقر در کابل در زمانی بوده‌اند که قومیت زیاد مهم نبود. عبدالله و غنی، هردو از محیط‌های پس از نوجوانی‌شان بسیار تأثیر پذیرفته‌اند: عبدالله، تحت سلطه‌ی بی‌رحمانه‌ی کمونیست‌ها و بعدها به عنوان بخشی از تشکیلات مجاهدین افغانستان‌ و غنی که در ابتدا به اندیشه‌های چپی متمایل بود و بعدها به یک حامی جهانی شدن و نهادسازی تبدیل شد.

اشرف غنی بیش‌تر عمر بزرگ‌سالی‌اش را در ایالات متحده گذرانده است و به عنوان یک آکادمیک و کارشناس انسان‌شناسی در بانک جهانی کار کرده است. عبدالله به عنوان یک پزشک چشم، از صفوف نیروهای ضد‌شوروی و بعدها نیروهای ضد‌طالبانی که توسط احمدشاه مسعود، رهبر افسانه‌ای مقاومت افغانستان‌ فرماندهی می‌شد، قد بر‌افراشت. عبدالله بیش‌تر با مسایل امنیتی، سیاسی و دیپلماتیک سروکار داشته است.

یک ارتباط عمیق‌تر؟

مسلما عبدالله با رویدادهای داخلی 35 سال گذشته ارتباط عمیق‌تر داشته است، در حالی که غنی در اواخر دهه‌ی 1990، زمانی که طالبان اکثریت نقاط کشور را تحت تسلط داشتند، از گم‌نام‌ بودن در خارج از کشور بیرون آمد. او پس از ایفای نقش مشاور سازمان ملل متحد در کنفرانس بن در سال 2001، که تأسیس حکومت موقت پس از طالبان را به‌دنبال داشت، به حکومت کرزی پیوست.

با این حال، افغان‌هایی که از نزدیک با غنی سروکار داشته‌اند، از «طرح بزرگ» او و آرزوهایش برای رهبری افغانستان، حد‌اقل از دهه‌ی 1980 بدین‌سو‌ می‌گویند. در طول دوران اشغال افغانستان توسط شوروی‌ها، او بیش‌تر سرگرم حرفه‌سازی برای خودش بوده است.

هردو نامزد، تعهد‌شان به ارزش‌های دموکراتیک و حاکمیت قانون را ابراز کرده‌اند؛ اما نزاع کنونی آن‌ها بر سر انتخابات، که از زمان برگزاری دور دوم انتخابات در ماه جون تا کنون ادامه دارد، اراده، میزان صبر و اندیشه‌های واقعی آن‌ها را آزمایش می‌کند. این نزاع هم‌چنین توانایی آن‌ها در زمینه‌ی مذاکره، دست‌یابی به توافق و درک حساسیت همکاری آزمایش می‌کند.

با این حال، در چند روز آینده شاید برای آخرین بار توانایی آن‌ها در کنار آمدن با مشکلات آزمایش شود. اگر آن‌ها روی تشکیل حکومت وحدت ملی به توافق نرسند و هریک از دو طرف نتایج حاصل از تفتیش بحث‌برانگیز آرا را رد کنند، فصل خطرناک سرزنش‌بازی آغاز خواهد شد که این امر کشور را به سوی بی‌ثباتی و ناآرامی بیش‌تر سوق می‌دهد.

لازم است که بازی‌گران بین‌المللی، در حدی که افغان‌ها هنوز به آن‌ها اعتماد دارند، به‌صورت جدی تلاش‌های هم‌آهنگ به خرچ دهند تا نتیجه‌ای حاصل شود که در آن هردو طرف خود را برنده احساس کنند و از بازگشت بیش‌تر به زمانی که در آن شرایط اقتصادی وخیم است، جلوگیری شود.

این تلاش‌ها برای این‌که مؤثر باشند، نمی‌توانند یک‌جانبه، غیر‌واقع‌بینانه، تاکتیکی و به شکلی باشند که به مشروعیت آرای مردم افغانستان آسیب برسانند. اعلام بازشماری آرا، قبل از این‌که توافق سیاسی حاصل شده باشد، نیز نتیجه‌ی مطلوبی را در پی‌ نخواهد داشت.

هم‌زمان با نزدیک شدن به پایان این روند، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اخیرا برای جدال‌شان خطوط تازه‌ای کشیده‌اند. عبدالله‌ که کمیسیون مستقل انتخابات را به طرف‌داری از یک طرف متهم می‌کند، روز دوشنبه فهرست جدیدی از بی‌نظمی‌ها را ارائه کرد و ادعا کرد که یا به ادعاهای آن‌ها رسیدگی نشده است، یا این‌‌که روند به نفع رقیب آن‌ها دست‌کاری شده است. او هم‌چنین اعلام کرد که مذاکرات سیاسی به بن‌بست رسیده است و پس از رایزنی‌های گسترده، در مورد گام‌های بعدی تصمیم خواهد گرفت.

کم‌ترین اعتماد

این به این معنا‌ست که عبدالله با کم‌ترین اعتماد نسبت به فرایند تفتیش آرا، منتظر انعطاف‌پذیری در جبهه‌ی سیاسی است. تلاش‌های او برای مشارکت متوازن و برابر در تشکیل حکومت وحدت ملی، بی‌نتیجه مانده‌اند. غنی که در دور نخست انتخابات تقریبا 15 امتیاز از عبدالله کم داشت، در دور دوم انتخابات یک پرش دیدنی و جذاب دو میلیون رای داشت.

عبدالله به‌شدت علیه نتایج شمارش اولیه‌ی آرا اعتراض کرد و ادعا کرد که نتایج انتخابات با تقلب آلوده است. او شواهدی را ارائه کرد که استعفای یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات و تفتیش صد در‌صد آرا، با دخالت سازمان ملل متحد‌ را در پی داشت. غنی در حالی که از انتقاد کمیسیون انتخابات که در حقیقت اعضای آن از سوی کرزی انتخاب شده‌اند، خودداری کرد، به تاریخ 10 سپتامبر به حامیانش گفت که حاضر نیست که بر سر قانون اساسی معامله کند. او اضافه کرد که توافق سیاسی به منظور پایان دادن به بحران نباید به یک حکومت «دوسر» منتج شود. به عبارت دیگر، او دوست دارد اقتداری در سطح اقتدار رییس جمهور کرزی داشته باشد و نسبت به هرگونه برابری وظیفه‌ای با عبدالله، ناخوشنود است.

از دور دوم انتخابات بدین‌سو غنی در چندین مناسبت در کشورهای خلیج عربی شرکت کرده تا با برخی از حامیان سرسختش مشورت کند و اکنون تلاش دارد عبدالله را وادار به انجام کاری کند. چنین برآیندی ممکن است مفهوم حکومت وحدت ملی را‌ که توسط ایالات متحده و سازمان ملل متحد حمایت می‌شود، از بین ببرد.

هردو طرف برای خود خطوط قرمز تعیین کرده‌اند؛ اما دروازه را برای گفت‌وگوهای بیش‌تر و طرح‌های احتمالی جاگزین باز گذاشته‌اند. چنین گزینه‌ای احتمالا توافق روی استراتژیکی ساختن و وظایف تصمیم‌گیری شامل باشد که با قدرت‌های اجرایی در‌هم آمیخته شده و توسط میکانیزم‌های بررسی و تعادل و پادرمیانی تکمیل شود تا یک مقام علیه مقام دیگر استفاده نشده و یک تعادل کارا حفظ شود.

کمیته‌های تخصصی

این به این معنا‌ست که هردو مقام، رییس جمهور و رییس اجرایی، وظایف مشخص را انجام می‌دهند و وقتی مسایل مهم، از قبیل سیاست امنیت ملی مطرح می‌شوند، با هم پیوند پیدا می‌کنند. علاوه بر‌این، کمیته‌های تخصصی از کارشناسان می‌توانند آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌ها‌ در حوزه‌هایی چون اقتصاد و خدمات اجتماعی کمک کنند و گروه میانجی حین ضرورت پادرمیانی کنند. رییس جمهور، به عنوان رییس دولت و فرمانده کل قوا، می‌تواند کابینه‌ی کوچکی را که وظیفه‌ی آن تصمیم‌گیری استراتژیک است، اداره کند، در حالی که رییس اجرایی به عنوان رییس شورای تلفیقی وزیران عمل می‌کند.

برای حصول اطمینان از تداوم، تا زمان برگزاری لویه جرگه به‌خاطر اصلاح قانون اساسی در سه سال آینده، رییس اجرایی را کسی منفک کرده نمی‌تواند (مگر این‌که به خیانت بزرگ متهم باشد).

ناکامی در یافتن یک راه‌حل عملی و اصرار سرسختانه بر پیروزی در انتخابات، به نوعی که برنده تمام اختیارات را در دست دارد، نه تنها خطرناک است، بل‌که برنده را نیز از متحد ساختن افغانستان و حکومت کردن به شکل مؤثر، باز خواهد داشت.

به هر اندازه‌ای که دو طرف زود‌تر به تفاهم برسند و خود را به آن‌چه که ما نگاه می‌کنیم، متعهد سازند و بیش‌تر مثل همکار عمل کنند تا آن‌چه که در حال حاضر شاهد آن هستیم، به همان اندازه پیامدها، در زمانی که خستگی عمومی و بلاتکلیفی به اوج خود رسیده است، بهتر خواهند بود.

از روزنامه‌نگاری مستقل حمایت کنید

محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها و فضای عمومی در افغانستان، دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل را محدود کرده است. در چنین شرایطی، «اطلاعات روز» متعهدانه و مستقل به کار خود ادامه می‌دهد تا حقیقت قربانی خاموشی و فراموشی نشود.

ما وابسته به هیچ قدرتی نیستیم و تنها برای مردم می‌نویسیم.

مأموریت ما افشای فساد، بازتاب صدای سرکوب‌شدگان، تقویت پاسخگویی صاحبان قدرت، و پشتیبانی از چشم‌اندازی است که در آن همه شهروندان افغانستان از حقوق و آزادی‌های برابر برخوردار باشند و در صلح زندگی کنند.

خبرنگاران ما در شرایط دشوار و گاه خطرناک فعالیت می‌کنند تا گزارش‌های دقیق، منصفانه و مبتنی بر واقعیت منتشر شود و روایت‌های مردم به حاشیه رانده نشود. تداوم این کار، به حمایت مخاطبان و حامیان مستقل وابسته است.

هر کمک، فارغ از میزان آن، به ادامه روزنامه‌نگاری مستقل کمک می‌کند. اگر امکان کمک مالی ندارید، همرسانی این درخواست و تشویق دیگران به حمایت نیز سهمی مهم در تقویت این مسیر دارد.

در کنار حقیقت بایستید
از اطلاعات روز حمایت کنید

برای حمایت اینجا کلیک کنید
با دیگران به‌‌ اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه