نویسنده: چنگیونگ رای، رییس بخش آسیا و پسیفیک صندوق وجهی بینالمللی پول
ترجمه: جواد (ماندگار)
قارهی آسیا طی چند دههی اخیر در زمینهی رشد اقتصادی پیشتاز جهان بوده است. این رشد از سال 1990م به اینسو بهطور اوسط حدود 6 درصد محاسبه شده است. اگر روند همینگونه جریان داشته باشد، در کمتر از دو دهه اقتصاد آسیا غولپیکرتر از اقتصاد امریکا برعلاوهی اروپا خواهد بود. با این وضعیت ظاهرا آیندهی آسیا روشن است؛ اما موفقیتهای اقتصادی این قاره خیلی مطمئن و تضمین شده به نظر نمیرسد؛ زیرا رشد و توسعهی اقتصادی وابسته به اعمال سیاستهای مناسب جهت کاهش چالشهای احتمالی و اطمینانبخشی ثبات اقتصادی است. اینکه آیا آسیاییها جریان پیشرفتشان را به گونهی درست مدیریت میتوانند؟ سوالی است که گذر زمان آن را پاسخ خواهد داد.
منطقهی آسیا در کوتاهمدت با مشکلات نامتعارفی مواجه است و احتمال این میرود که از تلاطم و نوسانات بازارهای جهانی صدمه ببیند؛ اما در میانمدت این قاره عمدتا برای دستیافتن و غلبه به اهداف و چالشهای زیر سخت تلاش مینماید.
1) قارهی آسیا حدود 700 میلیون تن فقیر را میزبانی میکند. 65 درصد این فقیران کمتر از 1.25 دالر در روز عاید دارند و نابرابری درآمدی در حال افزایش است.
2) تلاش صورت میشود اقتصادهای در حال ظهور آسیا از ردهی کشورهای با عاید متوسط عبور نموده و به کاروان کشورهای توسعهیافته بپیوندند.
3) اقتصادهای صنعتی این قاره روند مشکل تعویض مدلهای رشد اقتصادیشان را آغاز نمودهاند و میخواهند آن را به شکل مناسبی مدیریت نمایند.
رشد و جهندگی اقتصادی در آسیا (Resilience and Growth)
سال 2013 شاهد چندین نوسان مالی در سطح جهان بود که باعث بیرون شدن دوبارهی سرمایهگذاریها از کشورهای دارای اقتصاد نوظهور، بهشمول کشورهای آسیایی، گردید. اما آسیا در مقابل این نوسانات مالی بهصورت انعطافپذیری واکنش نشان داد؛ به گونهای که حتا تواناییهای اقتصادی آنها در صورت کاهش منابع اعتباری خارجی، مورد آزمایش قرار گرفت. واکنش مناسب و سریع آسیا در مقابل خطرات خارجی (بیرون از حوزهی عمل مدیران اقتصادی در داخل) باعث آن شد تا جریان رشد اقتصادی همچنان بهصورت صعودی ادامه یابد. بر اساس پیشبینیها، قرار است اقتصاد آسیا با نرخ رشد 5.5 درصد در سال 2014 و 5.6 درصد در سال 2015 همچنان جایگاه نخستش را در سطح جهان نگهدارد. توقع میرود که میزان صادرات آسیا بنا بر بهبودی اقتصادی در کشورهای توسعهیافته افزایش یافته و تقاضای مجموعی در سطح منطقه بهخاطر موجودیت بازار باثبات نیروی کار و رشد قابل ملاحظهی اعتبارهای مالی (کریدیت) باثبات بماند. در اثر کاهش محرکهای مالی ایالات متحدهی امریکا، میزان نقدینگی در جهان منقبض شده و انتظار میرود که قارهی آسیا با افزایش نرخ ربح، با رقابتهای مالی و نوسانات در قیمت داراییها روبهرو گردد. با وجود اینها، وضعیت مالی و بانکی، بهصورت کلی و با اطمینان لازم، به همین منوال ادامه خواهد یافت. اما انقباض بیشتر مالی در جهان باعث افزایش نرخ ربح گردیده و افزایش قروض خانوارها و متصدیان را بهدنبال خواهد داشت که این موضوع میتواند روند نُرمال فعالیتهای اقتصادی را با چالشهای جدیدی مواجه سازد.
سه موضوع جدی دیگری را که در اقتصاد آسیا سرنوشتسازند نیز نباید فراموش کرد؛ اول، اگر اقتصاد چین مطابق پیشبینیها به جلو حرکت نکند، این موضوع میتواند برای کشورهای منطقه بهصورت جدی نگرانکننده باشد؛ زیرا چین به حیث یک شریک بزرگ اقتصادی برای اکثر کشورهای آسیایی از اهمیت بالایی برخوردار است. دوم، قرار است جاپان برنامهی «اقتصاد ای به» را که توسط نخستوزیر این کشور (شینزوا ای به) طرح گردیده است، عملی کند. این طرح چنانچه توقع میرود، باید رشد مناسب اقتصادی را بهبار آورد و اصلاحات ساختاری روی دست گرفته شده، رونق کار و تولیدات را در بازار بهدنبال داشته و فضای مطمئنی را برای مولدان و مستهلکان ایجاد نماید. اما در جانب مقابل، تنشهای سیاسی موجود و محتمل داخلی و خارجی در قارهی آسیا، ممکن است باعث اختلال روند تجارت شده و عاملی برای افت سطح سرمایهگذاریها و نرخ رشد اقتصادی گردد. هرگاه موضوعات متذکره بهصورت خوشبینانه در نظر گرفته شود، اقتصاد منطقه مطابق پیشبینیها، در مسیر مناسبی حرکت میکند. همزمان با آن، اصلاحات ساختاری گسترده در بعضی از کشورهای این قاره، ممکن است روند حرکتشان را برای رسیدن به رشد اقتصادی باثبات، با اصطکاکهایی مواجه سازد.
با همهی اینها، قارهی آسیا طی سالهای آینده عمدتا روی پنج هدف مشخص اقتصادی تمرکز خواهد کرد که این اهداف عبارت اند از: 1) گذار از دام درآمد متوسط، 2) انکشاف حکومتداری و ساختارهای اداری، 3) کنارآمدن با جمعیت انبوه سالمندان، 4) کنترول سطح نابرابریها، 5) رونق امور مالی.
در سطرهای بعدی این نوشتار، هرکدام آن بهصورت خلاصه مورد بررسی قرار میگیرند.
1) گذار از دام درآمد متوسط (Overcoming the Middle Income Trap)
تعدادی از کشورهای آسیایی بعد از داشتن چندین دهه رشد اقتصادی، اکنون در مسیر نزدیک شدن به کشورهای توسعهیافته گام نهادهاند. اما متأسفانه مطالعات تاریخی نشاندهندهی این واقعیت اند که اکثرا رشد اقتصادی سریع باثبات نیست و برای اکثر کشورهای در حال توسعه مشکل است که از دام داشتن عاید متوسط بهآسانی رهایی یافته و به خانوادهی کشورهای توسعهیافته (دارای سطح عاید سرانهی بلند) بپیوندند. نمونههای بارز آن روند توسعهی کشورهای آمریکای لاتین در سال 1980 و کشورهای جنوبشرق آسیا در هنگام بحران اقتصادی آسیا در سال 1990 میلادی است. دههی 1990 میلادی در کشورهای اندونزی، مالزی و تایلند که رشد سریع اقتصادی را تجربه میکردند و در کام بحران سقوط کردند، به نام دههی شکست شهرت یافته است.
مطالعاتی که در این اواخر توسط صندوق وجهی بینالمللی پول انجام شده، نشان میدهند که شانس پایین آمدن رشد اقتصادی کشورهای دارای درآمد متوسط، 50 درصد بیشتر از کشورهای کمدرآمد و کشورهای با درآمد بالاست. ظاهرا به نظر میرسد رشد اقتصادی کشورهایی در حال ظهور آسیا بعد از داشتن یک دهه نرخ رشد مطلوب، رو به کاهش است؛ به گونهای که نرخ رشد طی چند سال اخیر به اندازهی دو درصد کاهش یافته است.
اکنون سوال اینجاست که این کشورها چگونه میتوانند از ماندن در دام سطح درآمد متوسط رهایی یابند؟ به اساس تحقیق فوق، صندوق وجهی راهحلی را در طرح و اعمال سیاستهای مناسب اقتصاد کلان میبیند که از طریق آن مدیران ارشد این کشورها نسبت به افتوخیزهای فعالیتهای اقتصادی، وضعیت نفوس، نیازمندیهای آموزشی و زیربنایی، از جمله سرکها، محلات اقتصادی، مخابرات و مواصلات، گسترش تجارت و امور حکومتداری و ساختارهای اداری واکنش درست و مناسبی را نشان دهد.
2) انکشاف حکومتداری و ساختارهای اداری (Improving institution and governance)
در اکثر کشورهای آسیایی حکومتداری و ساختار اداری که یکی از عوامل مهم رشد و توسعه شمرده میشود، نسبت به جوامع انکشافیافته، عقبماندهتر است. شاخصهای دقت قانونی (در بازارهای تولید، کار و اعتبار) و نقش قانون در کشورهای نوظهور آسیا نشاندهندهی این است که اکثر این کشورها بعد از کشورهای آمریکای لاتین قرار دارند. هرگاه این کشورها بخواهند قدمهای موفقیتآمیزی در تأمین رشد اقتصادی مناسب بردارند، نیاز است تا اصلاحات قابل ملاحظهای در ایجاد قوانین و حکومتداری بهتر روی دست گیرند. تأمین فضای مناسب قانونی در قدم اول باعث تخصیص بهتر منابع و افزایش تولیدات شده، ثانیا فضای مطمئنی را برای فعالیتهای اقتصادی و تجاری که باعث اطمینان خاطر تولیدکنندگان و سایر شبکههای اقتصادی میشود، ایجاد مینماید. برعلاوهی طرح و اعمال قوانین مورد نیاز، کیفیت کاری را بلند برده، باعث بهتر شدن معیارها در امور تولید و تجارت خواهد شد که در اثر آن زمینهی حضور افراد و سازمانهای مؤثر، خلاق و باکیفیت در عمل فراهم میشود.
رشد ادارهها و حکومتداری بهتر در بعضی از موارد، از جمله چین و ویتنام نیازمند کاهش تصدیهای دولتی و دادن نقش بیشتر به سکتور خصوصی است. اما در موارد دیگر، مثلا در هند و اندونزی باید اعانههای بیکاری ایجاد گردد و در ازای آن از منظر قانونی سهولتهایی در امر برکناری افراد غیرماهر و ناکارآ از ادارهها به میان بیاید. این راهکار میتواند باعث گماردن افراد توانمند و ماهر در قوای کار شود.
3) کنار آمدن با جمعیت انبوه سالمندان (Coping with an aging Asia)
در نیمهی دوم قرن 20ام میلادی تغییرات نفوس در آسیای شرقی نقش مهمی را در رشد اقتصادی این قاره داشت. با افزایش جمعیت سالمندان، اکنون کشورهای مذکور مزیت قبلی را ندارند. طی دهههای نزدیک اکثر کشورهای آسیایی شاهد رشد چشمگیر جمعیت بزرگسالان خواهند بود که بدون شک، کاهش تولیدات و مصارف بیشتر بودجهای دولت را بهدنبال خواهد داشت. کشورهای جاپان، کوریا، سنگاپور و همچنان چین با رشد سریع جمعیت کهنسالان مواجه اند. این کشورها از جملهی کشورهای با سطح عاید بالا و متوسط قارهی آسیا اند. شهر شانگهای چین با داشتن متوسط 0.6 فرزند برای هر زن، رکورددار پایینترین نرخ زاد و ولد در جهان است. اما کشورهایی مانند هند از منظر ترکیب نفوس از مزایایی بهتری برخوردارند. به اساس پیشبینیها، نرخ وابستگی بهخاطر کهنسالی در هند، فلیپین و سایر کشورهای دارای عاید پایین آسیا تا سال 2030 به اندازهی 8 درصد کمتر از امروز خواهد بود. اما چالش فراروی این کشورها این است که چگونه میتوانند از ترکیب نیروی بشری جوان که متشکل از افراد ماهر و غیرماهرند، استفاده نمایند تا مزیت موجود به هدر نرفته و به نقطهضعفشان تبدیل نگردد.
پالیسیهای پیشگیرانه میتوانند از اثرات منفی روند بلند رفتن نرخ بزرگسالی بر فعالیتهای اقتصادی جلوگیری نماید. چارهاندیشان آسیایی باید با دو رویکرد تعامل و مقاومت در برخورد با سناریوی فوق وارد عمل شوند. در رویکرد تعامل، پالیسیسازان باید روند کهنسالی را به حیث واقعیت ناگزیر پزیرفته و حقوق بازنشستگی را طوری تنظیم نمایند که پاسخگوی برنامههای مصئونیت اجتماعی آنها در زمان بازنشستگیشان باشد. در رویکرد مقاومت، باید کوشش شود که با استفادهی کارآ و مؤثر از نیروی بشری باالفعل، سطح مولدیت را افزایش دهد و همچنان منابع دستنخوردهی بشری را که عمدتا در بخش زراعت و سایر سکتورهای غیررسمی به گونهای غیرفعال اند، به کار اندازند.
نیروی بشری زنان یکی از بزرگترین منابع نهفته در آسیاست. از هر ده زن، 5 تن آن در بازار کار حضور دارند؛ در حالی که در میان مردان این نسبت 8 تن از میان هر 10 مرد میباشد. در کشورهایی مانند جاپان و کرهی جنوبی سهولتهای مراقبت از کودکان بیشتر شده و امتیازات پدر و مادر شدن افزایش یافته است. این عوامل باعث ازدیاد علاقهی زنان برای کارهای بیرون از خانه شده است. در کشورهای فقیرتر قارهی آسیا نیز دسترسی بیشتر زنان به آموزش و پرورش، آنان را به جمع نیروی بشری فعال و رسمی اضافه خواهد کرد تا این جوامع بتوانند با استفاده از مزیتِ داشتن نیروی بشری زنان، امتیازهای لازم را حاصل نمایند؛ چنانچه رییس صندوق بینالمللی پول در سخنرانیای که در مجمع اقتصاد جهان در شهر داوس سویتزرلند داشت، به اهمیت نیروی بشری زنان در بهتر ساختن اقتصاد جهان اشاره نمود و گفت: «هرگاه زنان بهتر عمل کنند، اقتصاد بهتر عمل میکند».
4) کنترول نابرابریها (Curbing rising inequality)
افزایش نابرابریها یکی از چالشهای عمدهی اجتماعی و اقتصادی است. مطالعات جدید صندوق بینالمللی پول نشاندهندهی این واقعیت اند که سطح بلند نابرابریها، میتواند رشد اقتصادی را با خطرات عمده مواجه سازد. میزان نابرابریها در آسیا در مقایسه با امریکای لاتین و جنوب صحرای افریقا، بهصورت عموم پایینتر است؛ اما پراگندگی عاید در آسیا نسبت به مناطق دیگر رشد سریعتری را تجربه میکند. این در حالی است که در دودههی اخیر سطح نابرابریها در آسیا افزایش یافته، ولی در مناطق دیگر جهان کاهش را نشان میدهد. میزان نابرابری عاید توسط ضریب جینی اندازهگیری میشود که میان 0 و 100 در نوسان است. هرگاه ضریب جینی 0 باشد، در این صورت تمامی افراد عاید مساویانه دارند و اگر معادل 100 باشد، به این معناست که تمامی عواید را یک فرد حاصل مینماید. به اساس ضریب جینی، نابرابری عاید در قارهی آسیا نزدیک به عدد 40 یا بیشتر از آن است. نابرابری عاید در کشورهای مانند چین، هند، اندونزی، مالزی، فلیپین و تایلند و همچنان کشورهای سنگاپور و هانگ گانگ (دو کشوری که میان اقتصادهای قوی دنیا دارای بیشترین سطح نابرابری عاید است) به اساس ضریب جینی به عدد 40 یا بیشتر از آن رسیده است.
در حالت کنونی نقش پالیسیسازان در بهترسازی وضعیت، برجسته است. آسیا میتواند سطح نابرابری عاید را با طرح و اعمال پالیسیهای مناسب اقتصادی که مانع رشد فعالیتهای اقتصاد نشوند، کاهش دهد. فراهم کردن فرصت مساویانه جهت استفاده از خدمات عامه؛ مانند آموزش، خدمات صحی، زیربناها و سهولتهای مالی و اعتباری تا حد زیادی میتواند در کاهش نابرابریها مؤثر واقع شود. اعمال اصلاحات در ساختار بازار کار اقتصادهای نوظهور آسیا ضروری است. هرگاه در اثر اصلاحات عرضه و تقاضای نیروی بشری از سیستم غیررسمی وارد سازوکارهای رسمی شود، افزایش مولدیت و کاهش نابرابری عاید را بهدنبال خواهد داشت. آسیاییهایی که عاید سرانهی پایین دارند، میتوانند با توزیع برابر سبسایدیها به گونهی پول نقد، به جای اعانههای نابرابر برای کالاهای مصرفی، رشد اقتصادیشان را بهتر و نابرابری عاید را کاهش دهند. به گونهی مثال، کشور هند بعد از ثبت و شناسایی افراد مستحق سبسایدی، با استفاده از تکنولوژی بایومتریک، سبسایدیهایش را به گونهی پول نقد میپردازد که این برنامه تا حد زیادی مورد استقبال قرار گرفته است.
5) رونق امور مالی (Promoting financial development)
قارهی آسیا با مدیریت بهینهی منابع و داراییهای در دست داشته، تطبیق سیاستهای بهجا در سطح اقتصاد کلان، داشتن سطح بلند سپردهها، ترقی آموزش و پرورش، موجودیت منابع بشری، حتا بیش از اندازهی کافی، و پیشرفت سریع تکنالوِژی عناصر مناسبی را برای تأمین رشد دوامدار فعالیتهای اقتصادی در دست دارد. اما برای ترکیب مؤثر و مناسب عناصر ذکر شده، نیاز مبرمی به انکشاف بازارهای سرمایه احساس میشود، تا وابستگی شدید اقتصاد نسبت به واسطههای مالی، یعنی بانکها کاهش یابد. افزایش وجوه بازنشستگی و بیمه جهت تمویل سرمایهگذاریها در زمینههای مختلف، بلند بردن سطح سواد و فهم مدیران مالی، بهتر ساختن سیستم محاسبهای و گزارشدهی معیاری، قدمهای مهمی جهت رونق امور مالی آسیا به شمار میروند. سیستم مالی و تمویلی آسیا با پشت سر گذاشتن موفقانهی قدمهای فوق، آمادهی پاسخگویی به نیازهای سکتور حقیقی اقتصاد خواهد بود.
با رشد جمعیت شهری و افزایش طبقهی متوسط در کشورهای جنوب آسیا، توسعهی زیربناهای مدرن شهری یک ضرورت جدی جهت رفع نیازمندی شهروندان است. در این راستا باید تلاش شود، حقوق بازنشستگان به گونهای سرمایهگذاری شود که عمر بازنشستگان بیشتر از میزان داراییهایشان نشود.
قرن 21، سدهای برای آسیا (An Asian century)
تعدادی ادعا میکنند که قرن 21، سدهای برای شگوفایی آسیاست. برای اثبات این ادعا، دلایل کافی وجود دارند؛ اما ناگفته نباید گذاشت که قضاوت و پیشبینیهای ما بر اساس رشد قوی دههی جاری، احتمال دارد ما را به بیراهه ببرد. قارهی آسیا برای رسیدن به اوج تواناییهای اقتصادیاش، باید قبل از همه چالشهای دستوپاگیر موجود را از سر راهش بردارد.
