نویسندگان: برایان کارول و دیوید آ. اندرسون
مترجمان: سمیعالحق قیومی و باسط آریانفر
۲. اسپانیا
دولت فعلی اسپانیا پادشاهی مشروطه و متشکل از هفده منطقهی خودمختار است. قوهی اجرایی آن شامل شورای وزیران با ریاست رییس شورا است که با پیشنهاد پادشاه و تأیید شورای ملی شکل میگیرد. قوهی مقننه در برگیرندهی کنگرهی نمایندگان و سنا است؛ اعضای کنگره از طریق انتخابات سراسری و اعضای سنا از طریق انتخابات مستقیم و پارلمانهای ایالتی انتخاب میشوند. اسپانیا در پهلوی بلژیک یکی از غیرمتمرکزترین ساختارها را در اتحادیهی اروپا دارد که چنین امری منجر به ثبات پایدار در این کشور شده است.
از سال ۱۹۲۳ تا سال ۱۹۳۱، اسپانیا تحت حاکمیت «جنرال میگوئل پریمو ده ریورا» قرار داشت، اما حاکمیت میگوئل با تأسیس جمهوری دوم در اسپانیا پایان یافت؛ این پایان آغاز جنگهای داخلی و حاکمیت ۳۶ سالهی جنرال فرانسیسکو فرانکو بر اسپانیا را درپی داشت. فرانکو تلاش کرد تا بسیاری از برنامههای جداییطلبانه، بهویژه در مناطق باسک و کاتالونیا، را سرکوب کند. جمهوری دوم به مناطق مزبور خودمختاری و امتیازات بیشتری داده بود که با به قدرت رسیدن فرانکو و پایان جمهوریت دوم، قصهی خودمختاری و امتیازات آنها نیز پایان یافت. پس از مرگ فرانکو و بدست گرفتن قدرت توسط پسرش شاهزاده خوان کارلوس درسال ۱۹۷۵، خواستههای قومی و آرمانهای جداییطلبانه بهویژه در مناطق باسک و کاتالونیا دوباره مطرح شد؛ باسکیها و کاتالونیاییها تغییر در رأس قدرت و توجه به مسائل قومی را به عنوان فرصت بازیافت امتیازات و اختیارات از دسترفتهی خویش میدیدند. مبحث قانون اساسی اسپانیا در سال ۱۹۷۸ که منجر به اصلاحات ماهوی دولت شد، تا حدی این تمایلات و خواستهها را در چارچوب قانون مرفوع کرد، اما بحث مشروطیت نیز از چندین جناح سیاسی و قومی رشد کرد.
بزرگترین مسألهی مورد نظر در این مباحث، تمایل به تمرکززدایی بود که دو نیروی محرک در پشت آن قرار داشت؛ نخست گروهای ملیگرایی که قویترین آنها مقیم مناطق باسک و کاتالونیا بودند؛ دوم، در میان بیشتر مردم اسپانیا درک مشترکی نسبت به اهمیت و ارتباط بین دموکراسی و خودمختاری وجود داشت. بعد از تجربهی دولت تکساخت مرکزی و بسیار قدرتمند در زمان فرانکو، اسپانیاییها تمایل زیادی به دوری از این نوع حکومت داشتند. اما متأسفانه قانون اساسی ۱۹۷۸ اسپانیا با ابهامات زیادی نوشته شد. چنانکه رسیدن به اجماع دشوارتر از آنچه بود که تصور میشد. مهمتر از همه بحث ایجاد اساسنامهی خودمختاری همزمان با قانون اساسی بود. این سند چگونگی تبدیل شدن یک منطقه به خودمختاری را با جزئیات بیان میکند؛ گام نخست این روند، تعیین سطح خودمختاری مورد نظر هرمنطقه است. این امر میان دولت مرکزی و مناطق متقاضی خودمختاری بهصورت انفرادی آغاز میشد. گام دوم صریحا خواستار وضاحت و تصویب ساختار دولتی برای مناطق خودمختار است. گام سوم به تعیین و تشخیص مرزهای منطقهی خودمختار میپردازد. اما مهمترین پرسش این است که آیا این مرزکشیها براساس همان مرزهای از قبلتعیینشده خواهد بود یا به دلایل گرایشهای گروهی و قومی باید مرزهای تازهای تعیین شوند. مرحلهی بعدی، توافق دولت مرکزی و منطقهی خودمختار بر سر برنامهی جمعآوری و چگونگی تقسیم عواید و درآمد است. سرانجام، میان شورای ملی اسپانیا و پارلمانهای ایالتی تصمیماتی مبنی بر توضیح و تشخیص صلاحیتهای اجرایی پارلمانهای ایالتی و حیطهی صلاحیت اجرایی دولت مرکزی اتخاذ میشود.
ساختاری که اسپانیاییها مهندسی کردهاند دو صورت بسیار مهم و محنصربهفرد دارد؛ نخست، آنها چارچوب دولتهای محلی را بر احساسات مردم بنا گذاشتهاند. هر منطقه نسبت به منطقهی دیگر متفاوت به نظر میرسد. چگونگی تشکیل و ساختار مناطق، توسط مردم و با انتخاب مردم صورت میگیرد؛ بنابراین، ساختار انعکاسدهندهی تمایلات و خواستهای آنهاست. دوم، جوامع میتوانند در سطح محلی و منطقهای انتخاب کنند که کدام مسئولیتها و اجرای کدام قوانین را بر عهده گیرند و تطبیق کدام قوانین را به حیطهی صلاحیتهای اجرایی نهاد بالاتر حکومتی واگذار کنند. این دو وجه امکان مشارکت محلی در ایجاد دولتهای محلی و منطقهای را فراهم کرده و در حل معضل قومی نیز خیلی سازنده و موثر واقع شده است.
بین سالهای ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳ اسپانیا گواه تحولات سیاسی زیادی بود؛ از جمله کودتای ناکام، و متعاقبا تغییرات متعدد و در فرجام متلاشیشدن دو حزب عمدهی ملی. در سال ۱۹۸۱ دولت اسپانیا پیمانهایخودمختاری( (Autonomic Pactsرا امضا کرد که بدین ترتیب تمام مناطق اسپانیا به خودمختاری رسیدند. براساس مفاد میثاق خودمختاری، هفده منطقهی خودمختار در کشور شکل گرفت. میثاق خودمختاری شباهتهای زیادی با اساسنامهی خودمختاری فوقالذکر داشت. میثاق مزبور قدرت مردم مناطق را در انتخاب مقررات و ابزارهای جمعآوری عواید حفظ کرد، اما معیارهای حکومتداری ساده را در میان دولت فدرال و مناطق خودمختار به حداقل رساند. این امر همچنان سیستمی را بهنام «سیستم دادگاه قانون اساسی» ایجاد کرد که با رویکرد «حفظ بیطرفی» موجب حل اختلافات بین دولت فدرال و ایالتهای خودمختار شد.
در سال ۱۹۹۲، دور دوم پیمانهای خودمختاری امضا شد که می کوشید برخی از مشکلات جاری دولتداری را کاهش دهد. دولت مرکزی اسپانیا به دلیل مقررات منحصر به فردی که مناطق برای خود تعیین کرده بودند، مجبور شد با هر منطقهای با رویکردهای متفاوت وارد تعامل شود. دور دوم پیمانها در واقع تلاشی بود بهمنظور تسهیل توزیع منابع و همگنسازی تعاملات بین سطوح مختلف دولت تا اسباب تأمین روابط موثرتر بین دولت مرکزی و دولتهای محلی در همهی سطوح را فراهم سازد. پیمانهای جدید جهت تسهیل بیشتر توزیع منابع، حداقل الزامات مربوط به نهادهای قانونگذار در سطوح محلی را تنظیم کردند.
این تغییرات باعث افزایش اختیارات وسیعتر ایالات در توزیع منابع شد. در سال ۱۹۹۲ مناطق خودمختار تقریبا با پانزده درصد از مالیاتی که مردمشان پرداخت میکردند سروکار داشتند، اما در سال ۱۹۹۷ این میزان به ۳۰ درصد ارتقا یافت. این تغییرات همچنان منجر به توانایی و تقویت بیشتر رای دولت ملی اسپانیا در اتحادیهی اروپا شد، زیرا پارلمانهای ایالتی توانستند بهصورت موثر وکارآمدتر اظهار نظر و ابراز رأی کنند. اسپانیا از جهات مختلف از تغییرات اخیر بهره برده است. اولا، دولت فدرال توانست بهصورت صلحآمیز و موفقانه و از راه قانون مشکلات و اختلافات قومی را حل کند. ثانیا، یک سیستم حکومت مرکزی را موفقانه و مسالمتآمیز به یک سیستم غیرمتمرکز که عمیقا پاسخگوی نیازهای مردم است تبدیل کرد. بر علاوه، به تحکیم و توسعهی حاکمیت محلی کمک کرد، چیزی که قبلا نادیده گرفته شده بود. ثالثا، از طریق اصلاحات مداوم، فرهنگ خودمختاری را در روان جمعی اسپناییها به یک پدیدهی جاافتاده تبدیل کرد. اسپانیا در فرجام توانست گرایشهای ناسیونالیستی و جداییطلبانهی مردم باسک و کاتالونیا را (حتا اگر برای کوتاهمدت) به ثبات برساند. همهی اینها را میتوان به عنوان موفقیتهای چشمگیر در نظر گرفت.
جنبههای منفی الگوی در حال پیشرفت دولتداری که اسپانیا بهوجود آورده دو سویه است. باوجود کاهش قابل توجه جنبشهای جداییطلب، هنوز برخی از شورشیان کاملا آرام نشده اند. در باسک و کاتالونیا هنوز هم عناصر افراطی وجود دارند و تلاش میکنند خواستههای جداییطلبانهی خود را با اقدامات تروریستی اعمال کنند. فدرالیسم اسپانیا اکنون هم در حال توسعه است و باید دید که در درازمدت ثبات را در این کشور تضمین میکند یا خیر، اما در کوتاهمدت مطمئنا اقدامات زیادی برای ایجاد ثبات در کشور انجام داده است.
۳. کردستان
کردها تا کنون بزرگترین گروه قومی بدون کشور مستقل در جهان بودهاند. آنها در بیشتر مناطق شمال عراق، شمال-غرب ایران، سوریه و ترکیه با محدودیتهای مرزی کمتر و در امتداد و ماورای این مرزها پراکندهاند. کردها در کشورهای عراق، ترکیه و ایران نفوذ و جمعیت برجستهای دارند که تقریبا به ترتیب ۲۳، ۲۰ و ۱۰ درصد از جمعیت کشورهای نامبرده را تشکیل میدهند. در درازنای قرون متمادی، کردها به عنوان یکی از تمدنهای مترقی و شناختهشدهی منطقه در مسیرهای تجاری حوزهی خویش از قدرت زیادی برخوردار بودهاند، اما پس از جنگ جهانی اول هنگامیکه مرزهای کشورهای تازهتأسیس دوباره ترسیم شد، کردها در تشکیل ملت-دولت مسقل کردی ناکام ماندند و در عوض، به یک گروه قومی چشمگیر در دولت های ملی تازهتأسیس تبدیل شدند.
درسال ۱۹۱۸، پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و طرح «وودرو ویلسون»، رییس جمهوری وقت امریکا، و تأکید او مبنی بر تأمین امنیت و ارایهی خودمختاری به مناطق کردنشین و دیگر اقلیتهای قومی تحت سیطرهی عثمانیها و ایجاد دولتهای جدید ملی، کردها مطمئن بودند که به عنوان ملت واحد کرد دارای سرزمین و قلمرو جدید خواهند شد. با این وجود، در کنفرانس صلح پاریس در سال ۱۹۱۹، وقتی «پیمان ورسای» در مورد کردها اقدامی نکرد، این امیدها نیز از بین رفت. پیمان سور (۱۹۲۱ درفرانسه میان امپراتوری عثمانی و متفقین) دوباره کردها را به استقلال امیدوار کرد، اما به نتیجهای نرسید، و ترکیه و قدرتهای اروپایی بر سر مناطق سرشار از منابع اقتصادی محل زندگی کردها بارها جنگیدند. با ترسیم مرزهای دولتهای ملی جدید مناطقی که به لحاظ قومی غالبا کردنشین بودند، نادیده گرفته شدند و بدینترتیب کردها از داشتن ملت واحد در قلمرو مستقل (کردستان) محروم ماندند.
پس از این عقبگردها، کردها از دههی ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ هرازگاهی با دولت عراق جنگیدند. محمود برزنجی در دههی ۱۹۳۰ وملا مصطفی بارزانی در دههی ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ علیه دولت تحتالحمایهی انگلیس در عراق رزمیدند. بارزانی مسئول تشکیل حزب دموکراتیک کرد ((KDP با نیروهای دفاعی داخلی خود به عنوان یک حزب سیاسی بود. در سال ۱۹۷۰ رژیم بعثی بغداد برای مدتی با تضمین حق خودگردانی کردها در منطقهی آنها و نمایندگی برابر در روند قانونگذاری عراق، این مشکل را تا حدودی حل کرد، اما در سال ۱۹۷۴ دولت عراق بدون مشارکت کردها به اصلاحات قانون اساسی پرداخت که بیشتر ضمانتهای خودگردانی کردها را نادیده گرفت. لذا، کردها از پذیرش اصلاحات در قانون اساسی خودداری کردند و به دنبال آن دولت عراق نیروهای نظامی خود را برای اشغال منطقهی کردنشین اعزام کرد. استدلال کردها برای خودمختاری براساس توافق ۱۹۷۰ بود؛ توافق مذکور حق خودگردانی آنها را در چارچوب قانون اساسی عراق و پیمان خودمختاری به رسمیت شناخته بود.
ازسال ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۱ کردها از سوی صدام حسین، دولت و ارتش عراق متحمل جنایات زیادی شدند. یکی از حوادث معروف و هولناک آن زمان، حمله با گاز بر مردان، زنان و کودکان کرد در روستاها بود. با حملهی ایالات متحده در سال ۱۹۹۱ به عراق، جهت تأمین امنیت کردها مناطق کردنشین «منطقهی ممنوعالپرواز» اعلام شدند. بعدا با راهاندازی برنامهی « نفت برای غذا» در سازمان ملل در سال ۱۹۹۷، کردها بهصورت مستقیم درآمدهای بزرگ نفتی بدست آوردند که این امر به احیای اقتصاد کردستان و توسعهی زیرساختهای آن کمک کرد.
درسال ۲۰۰۳، درجریان حملات زمینی ایالات متحده به عراق، مناطق کردنشین تحت حداقل تأثیر جنگ قرار داشتند. تنها کرکوک، بزرگترین شهر و با بیشترین تعداد جمعیت کرد در شمال عراق قبل از تحویلدهی مسالمتآمیز به نیروهای امریکایی، تحت تأثیر جنگ قرار گرفت. پس از پایان حمله به عراق، مردم کرد بار دیگر جنبشهایی را برای خودمختاری بیشتر آغاز کردند که حاکمیت بر کرکوک را نیز در برمیگرفت.
از زمان حملهی امریکا به عراق، دولت این کشور برای کردها حق خودمختاری داد. مناطق و ایالتهای کردنشین به عنوان بخشی از عراق باقی ماندند، اما آنها در سطح بالایی از حق حاکمیت داخلی در مسائلی چون مدیریت اقتصاد داخلی و موضوعات مرتبط با سیاست داخلی برخوردارشدند. کردها اکنون بخشی از قوهی مقننهی عراق را تشکیل میدهند و نمایندگی قابل توجهی در قوهی مجریه دارند. با توجه به منابع عظیم و حاصل درآمدهای نفتی فراوان و استقلالیت اجرایی درعرصههای اقتصادی، آنها از توانایی بالایی برای خودکفایی در عرصهی اقتصاد و زراعت برخوردارند. کردها همچنان تعداد چشمگیری از نیرویهای ارتش، ملیشه و پولیس را در اختیار دارند که قابلیت تأمین امنیت داخلی و امنیت مرزهای منطقهای را دارا میباشند.
ایجاد منطقهی خودمختار برای کردها تأثیرات مثبتی داشت. کردها سالهای زیادی نسبت به بدرفتاری دولتهای گذشتهی عراق در برابرآنها و آرمان استقلاخواهیشان عمیقا ابراز نارضایتی کردهاند، اما تبدیلشدن به یک منطقهی خودمختار بسیاری ازاین گلایهها ونارضایتیهای تاریخی را برطرف کرده است. علاوه براین، توانایی داشتن سطح بالایی از خودگردانی و استقلال داخلی بسیاری از چالشهای محلی را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. حاکمیت محلی در قالب تغییر ساختار تقویت شده و مردم کردستان در امور حکومتداری داخلی خویش، نسبت به استانهای غیر کردنشین اطرافشان ازاختیارات بیشتری برخودار هستند.
حمایت و پشتیبانی از شورشیان در کردستان نیز کاهش یافته است. گروههای شورشیای که بهطور خاص در سالهای گذشته برای خودمختاری بیشتر در عراق میجنگیدند، به گونهی چشمگیری به حاشیه رانده شدهاند. انصارالسلام نمونهای از یک گروه شورشی در منطقهی کردستان است که با تغییر نوع حاکمیت، افزایش و تقویت خودگردانی و همچنان به علت عدم حمایت مردم محلی تقریبا از بین رفته است. علاوه بر مناطق خودمختار کردنشین، دیگر گروههای قومی در داخل عراق نیز به «خودمختاری» تمایل پیدا کردهاند. گروههای قومی سنی و شیعی همچنان با واگذاری سطح بالایی از خودمختاری به کردها مخالفتی ندارند و به عنوان یک امر مطلوب آن را پذیرفتهاند و تا زمانیکه روند توزیع منابع و درآمدهای نفتی با روش فعلی ادامه داشته باشد، شکایتی از شرایط حاکم نخواهند داشت. هرچند جمهوری ترکیه نسبت به موضوع « ملت مستقل کرد» مشکل جدی دارد، اما به ایدهی منطقهی خودمختار برای آنها متمایل میباشد.
به حاشیه راندن گروههای شورشی کرد به دولت ترکیه در برخورد با گروههای مشابه در داخل مرزهایش کمک کرده است. گروه شورشی انصارالاسلام تا ده سال قبل در داخل مرزهای ترکیه حملات گستردهای انجام میدادند، اما اکنون که به حاشیه رانده شدهاند، در دوسال پسین قادر به انجام هیچ حملهای نبودهاند. افزون بر آن، حاشیهسازی، احتمال دخالت گروهای قومی دیگر و همسایههای خارج از عراق در امور داخلی این کشور را کاهش داده است. از سال ۲۰۰۳ تا کنون ترکیه تنها دو بار و به منظور سرکوب عناصر شورشی کرد مرز عراق را معبر کرده است.
خودمختاری کردها چون سایر موارد در سراسر جهان، پیامدهای منفی متنوعی نیز داشت. نخست، افزایش قدرت و تجربهی خودگردانی و رسیدن به خودکفایی بالا، انگیزه و احساس تشکیل ملت مستقل کرد در آنها را بیشتر کرده است. دوم، کردها در حال تبدیل شدن به یک گروه همگن در منطقهی خود هستند. اعراب ناقل که در زمان حاکمیت صدام حسین براساس برنامهی «اسکان مجدد» در مناطق کردنشین مسکنگزین شده بودند، مناطق مذکور را یا ترک کردند و یا عملا درحال واگذاری و تخلیهی آنها به کردها هستند. چندین بار در طول تاریخ و همچنان اخیرا در بلژیک این امر تجربه شده است. موضوعی که مایهی نگرانی دولت عراق است، رشد روزافزون اندیشهی استقلالطلبی و اعتقاد به عدم ضروت ماندن به عنوان بخشی ازجمهوری عراق درمنطقهی خودگردان کردستان است. برعلاوه، به هر پیمانه که کردها قویتر میشوند، تلاش و عطش آنها برای گسترش قلمروشان [از طریق مهاجرت جمعی و اسکان در مناطق مورد نظر] افزایش مییابد. مثلا علاقهی خاصی نسبت به منطقهی نفتخیز کرکوک و منطقهی شهری موصل دارند. کرکوک و موصل هردو شهرهای بزرگ عراق هستند که خارج ازمنطقهی خودمختار قرار دارند، اما درصد بالایی از جمعیت این مناطق را کردها تشکیل میدهند. یکی از روشهای مطلوب و مورد نظر کردها مهاجرت بیشتر مردم کرد به این مناطق است، تا درانتخاباتهای محلی مناطق یادشده افزایش میزان رأی را به نفع خود تضمین و تقویت کنند. برایند احتمالی این اقدامات میتواند به تشدید تنشها میان کردها-اعراب، تقویت علاقهی ترکیه به دخالت درامور داخلی عراق و افزایش احساسات ملی و جداییطلبانه در میان کردها بینجامد.
اعلان منطقهی خودمختار کردها در عراق در پهلوی تبعات منفی، پیامدهای مثبت فروان داشته است. تنشهای قومی را کاهش داده، حکومتداری محلی را تقویت کرده، نارضایتیهای قومی و احساسات جداییطلبانه را تا حدی کاسته است. از سوی دیگر، موفقیتها و پیامدهای مثبت خودگردانی موجب احیا و تقویت تمایلات قبلی شده است. مهمتر از همه، تمایلات جداییطلبی و انگیزهی تشکیل ملت واحد کرد افزایش یافته است. اینکه در آینده چه خواهد شد هنوز معلوم نیست اما تا کنون نسبت به ناکامیها موفقیتهای زیادی را به دنبال داشته است.
معیارهای ارزیابی
این پژوهش در برابر پیامدهای استفادهی فدرالیسم با مناطق خودمختار در کشورهای مورد مطالعه چهار معیار ارزیابی را در نظر گرفته است. این معیارها قرار ذیلاند: نارضایتیها، تنشهای قومی، شرایط اقتصادی و عدم نفوذ دولت ملی. معیارهای مذکور براساس مدل توضیح جنگهای داخلی و شورشگری «پاول کولیر» و «آنک هوفلر» انتخاب شدهاند. این مدل از اواسط دههی ۱۹۹۰ الگوی انتخابی بانک جهانی است و مشخص شده است که دقیقترین ابزار برای ارزیابی گرایش یک ملت به ثبات است.
شورشها زاییدهی نارضایتیهای جامعهی سیاسی در پیوند به دولت ملی است. عوامل اقتصادی و بهکارگیری استبداد از جانب دولت یا گروه اکثریت قومی، در ایجاد و تشدید شورشها نفش برجستهای دارند. به بیان مدل پاول-هوفلر نارضایتیهای مذکور عمدهترین عامل ظهور گروههای شورشی و آغاز جنگهای داخلیاند. همانطور که کالیواس نیز در کار اصلی خویش «منطق خشونت در جنگهای داخلی» نشان داده است نقش نارضایتیها در اشتعال خشونت و جنگهای داخلی برجسته است. نارضایتیها همواره بهصورت بالقوه در حال رشد هستند، اما غالبا دولتها تا آنجا که ممکن است از آنها چشمپوشی میکنند. همانگونه که کویلر و هوفلر نشان میدهند نارضایتیها و چشمپوشیها در فرجام به نقطهای میرسند که جامعه علیه حکومت دست به قیام میزند.
تنشهای قومی که خیلی نزدیک و مرتبط با نارضایتیها است، احساسات خصمانهای اند که میان اعضای گروههای مختلف قومی در یک دولت ملی پدید میآیند. این عواطف خصمانه ممکن است محصول سرکوب اقلیتهای قومی از جانب اکثریت قومی حاکم باشد و یا در میان گروهای منشعب قومی با مسائل چالشزا ومشکلات دیرینه پدید میآیند. مدل ( (CH Modelبه صورت جدی بر همین اختلافات قومی متمرکز است و نتیجه میگیرد که سطح بالایی از تنشهای قومی مستقیما منجر به خشونت و جنگ داخلی می شود. با نگاهی به کتاب هورویتس «گروهای قومی درگیر منازعه»، میتوان دریافت که در صورت عدم توجه جدی، تنشهای قومی رابطهی نزدیکی با خلق نارضایتیها و تولید خشونت در داخل دولتهای ملی دارد.
همچنان نشان داده شده که در کشورهای در حال توسعه در بحث ترکیب و ساختار دولت یکی از کلیدیترین معیارها مسائل قومی است. در کشورهای مورد مطالعهی این مقاله بهشمول افغانستان، تنشهای قومی محل زایش و افزایش چالشهای جدی برای دولتها بوده است. فدرالیسم با مناطق خودمختار نشان داده است که میتواند برای حل چنین تنشها موثر واقع شود.
آنگونه که قبلا تذکر رفت، در صورت عدم توجه جدی دولت ملی و موجودیت شرایط نامطلوب و نابرابر اقتصادی در میان مردم، اسباب خلق شورشهای داخلی فراهم خواهند شد. در بخش تجزیه و تحلیل، این مورد به عنوان معیار کلیدی جهت تبیین سطح تأمین نیازهای جمعی و بهبود شرایط اقتصادی توسط دولت ملی در نظر گرفته خواهد شد. صرفنظر از اهمیت مکانی، انگیزهی مراقبت و بهبود شرایط و کیفیت زندگی در همهی جوامع وجود دارد و اگر زمانی این مهم انکار شود یا تصور انکار آن وجود داشته باشد، دولت ملی با چالشها و نارضایتیهای اجتنابناپذیری مواجه خواهد شد. این امر، بهویژه وضعیت اقتصادی، با بررسی سطح توزیع درآمد بین دولت فدرال و دولتهای محلی و همچنین توانایی سیاستگذاران در انتخاب نوع سیستم اقتصادی توسعهمحور، ارزیابی خواهد شد. طوریکه کولیر نشان داد، توزیع درآمد و انتخاب نوع سیستم اقتصادی دو عامل عمده در کاهش یا رشد جنگهای داخلی و فعالیتهای شورشیاند.
نفوذ دولت، معیار نهایی ارزیابیمان در این مقاله خواهد بود. نفوذ دولت در واقع اشارهای به توانایی ارایهی خدمات و میزان کنترل و حاکمیت دولت ملی بر کل کشور است. کولیر نشان میدهد که سطح نفوذ دولت تأثیر مستقیمی بر موفقیت و عدم موفقیت قیامها و خشونتها در یک دولت دارد. جفری هربست در کتاب خود زیر عنوان «دولتها و قدرت در آفریقا» به وضوح نشان میدهد که دولتهایی با سطح نفوذ پایین قادر به کنترل و مدیریت مسائل داخلی کشور نیستند و این عامل، موجب شکلگیری قیامهای موفقیتآمیز علیه دولتها بوده است.
از هرسه کشور مورد مطالعه (بلژیک، اسپانیا و کردستان عراق) نمونههای مشخصی نشان داده خواهد شد که مبیّن نتایج مثبت و منفی این معیارها در رابطه با سیستم اداری فدرال با مناطق خودمختار است. در فرجام، چالشهای دولتداری تکساخت و متمرکز فعلی افغانستان بررسی گردیده و با نقاط قوت و ضعف فدرالیسم مبتنی بر مناطق خودمختار مقایسه میشود و سپس میزان مؤثریت چنین سیستم حکومتی برای آیندهی افغانستان، تشخیص داده خواهد شد.
ادامه دارد…
از نظر من، در کنار دخیل بودن منافع قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای، یکی از بارزترین عوامل رشد مجدد قدرت طالبان، همانا اولویت دادن منافع قومی بر منافع ملی بلکه هرنوع منافع دیگر به شمول منافع حقیقی و دراز مدت خود پشتون ها، از سوی اشخاص و گروپ های قومی که در ۲۰ سال اخیر در رأس قدرت بوده اند میباشد.