هارون نجفیزاده، بیبیسی
اشرف غنی احمدزی، نامزد پیشتاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این روزها نسخهی جیبی قانون اساسی کشور را از خود دور نمیکند و به مادههای مربوط به اختیارهای ریاست جمهوری، دقت ویژه دارد. قانون اساسی در مادههای ۶۴ تا ۷۰ صلاحیتهای چشمگیر به رییس جمهوری داده است، از جمله عزل و نصبها.
نزدیک پنج ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور میگذرد، ولی فرآیند انتخاباتی هنوز نهایی نشده و برندهی پرشورترین و در عین حال طولانیترین، پرهزینهترین و جنجالیترین انتخابات در تاریخ کشور مشخص نیست. بر اساس نتایج ابتدایی جنجالبرانگيز دور دوم انتخابات، آقای احمدزی در دور دوم دستکم یک میلیون رای از رقیبش عبدالله عبدالله جلو است و به گفتهی نزدیکانش، خود را در یک قدمی ارگ میبیند.
با وجود اوجگیری ادعاها دربارهی مهندسی انتخابات و انتشار نوارهای منسوب به دست داشتن مدیران ارشد کمیسیون و دولت در تقلب به سود آقای احمدزی، دو طرف با پادرمیانی مستقیم امریکا به تنشهای ویرانگر سیاسی پایان و به تشکیل دولت وحدت ملی تن دادند.
افغانستان سرانجام با این تدبیر و پشتیبانی جامعهی جهانی که ماه پیش در لبهی پرتگاه قرار گرفته بود، به صفحهی گذار از جنجالهای انتخاباتی و آغاز مرحلهی همکاری برای روی کار آوردن یک حکومت فراگیر ملی هدایت شد. هرچند چالشها در برابر ایجاد دولت وحدت ملی را نباید دست کم گرفت.
دو تیم انتخاباتی برای گذاشتن سنگبنای دولت مشارکتی اعلامیهای به زبان فارسی امضا و صادر کردند که به واقع تأیید چهارچوب سیاسی جان کری است. در مادهی پنجم این سند آمده است که پستهای کلیدی در امنیت ملی، نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت بین رهبر اپوزیسیون (نفر دوم در نتیجهی بازبینی آرا) و رییس جمهوری منتخب برابر تقسیم خواهد شد. پست ریاست اجرایی که دو سال بعد صدراعظم اجرایی خواهد شد، هم ایجاد میشود و سهم اپوزیسیون است.
پس از امضای این توافقنامه، عبدالله عبدالله دوباره به روند انتخابات بازگشت، کار تفتیش آرا ادامه یافت و ۴۰ نفر از نخبههای دو تیم در کمیتهی «وحدت ملی» گردآمدند تا مواد توافق شده در اعلامیهی مشترک را روشن کنند. اما موضعگیری اخیر آقای احمدزی که گفته به تقسیم قدرت در دولت آینده باور ندارد، در اردوگاه آقای عبدالله بازتاب گسترده یافت. عطا محمد نور، از متحدان پرنفوذ و کلیدی آقای عبدالله طرف مقابل را به نقص پیمان و تعهدشکنی متهم کرده است.
گرچه هنوز زود است که اشرف غنی احمدزی یا عبدالله عبدالله خود را برندهی انتخابات بداند، اما دستکم آقای غنی از حالا از دوپارچگی در دولت بعدی بهشدت نگران است. یکی از نگرانیهایی که مطرح کرده، این است که تقسیم کمی کرسیهای دولتی سبب میشود، دو مرجع تصمیمگیری در دولت ایجاد شود و گماشته شدگان در کابینه و دیگر نهادهای مهم از سوی رهبر اپوزسیون به جای پاسخگویی به رییس جمهوری، به رهبری خود وفاداریشان را حفظ کنند. این به نظر آقای غنی، باعث میشود که از ایجاد یک دولت یکدست، متحد، کارآ و پاسخگو جلوگیری شود. از سوی دیگر، آقای عبدالله هم برای ایجاد یک دولت مؤثر و توانا، به حل مشکلات گستردهی جامعه تأکید دارد و در عین حال میگوید، موضوع تقسیم قدرت و انتصاب افراد تیمها در پستهای کلیدی امری است که ماهیت توافقنامهی سیاسی جان کری را شکل میدهد.
این است که آقای احمدزی به سند امضا شده اعلامیهی مشترک میگوید و هواداران آقای عبدالله آن را یک موافقتنامهی تقسیم قدرت التزامآور میدانند، حتا در صورتی که آنها برندهی انتخابات اعلام شوند. آقای غنی میگوید، سند تقسیم قدرت با آقای عبدالله را امضا نکرده و تأکید میکند که بر اساس این توافقنامه، برندهی انتخابات، بازنده را «بر اساس فرمان»، رییس شورای اجرایی تعیین میکند و او «مطابق به دستور رییس جمهوری» وظایف خود را انجام میدهد.
یکی از جنجالیترین مسایل هم همین صلاحیت و اختیارهای رییس اجراییه است که توسط رهبر اپوزیسیون یا هم نمایندهی او پر خواهد شد. پستی که توافق شده دو سال بعد با تعدیل قانون اساسی، به نخستوزیر اجرایی تبدیل خواهد شد. بدون شک، ایجاد چنین پستی از اختیارات رییس جمهور نظام متمرکز ریاستی افغانستان خواهد کاست و دو نامزد ریاست جمهوری نقشههای متفاوتی برای این مقام در ذهن دارند.
کمیته برای نزدیک کردن دیدگاههای دو تیم جلسات پیدرپی گذاشته تا ظرف یک هفته وضعیت را روشنتر کند. این کمیته برای پیشبرد سریع امور، به چهار تیم کاری تقسیم شده است. دستهی اول مأموریت دارد تعریفی از دولت وحدت ملی ارائه بدهد. دستهی دوم، روی ساختار دولت آینده، از جمله تعیین صلاحیتهای پست جدید ریاست اجراییه، کار میکند. دستهی سوم، برای تلفیق و ادغام برنامههای انتخاباتی دو تیم و دستهی چهارمی هم برای نهایی کردن فرایند تفتیش، تعیین تاریخ اعلام نتایج و زمان تحلیف تشکیل شده است.
فرصت کارشناسان کوتاه است. آنها تا آخر ماه باید نقشهی قابل قبولی برای تقسیم قدرت در یک حکومت پاسخگو، یکدست و کارآ ارائه دهند تا افغانستان با قد و اندام بلند و پیام نو در جلسهی سران ناتو در ولز شرکت کند. بسیاری در کابل از جلسهی رهبران کشورهای عضو ناتو که برای افغانستان هم یک فرصت است و هم چالش، استقبال میکنند و خوشبین هستند که رهبری ناتو پس از ۱۳ سال جنگ نفسگیر، به افغانستان همچنان اهمیت قایل میشود و برای آیندهی این کشور برنامه دارد.
اما همزمان این نگرانی به قوت وجود دارد که اگر رهبران افغانستان تا پنجم سپتامبر نتوانند مشق خانگی خود را انجام دهند و برنامهای برای ایجاد یک دولت متعهد به آوردن اصلاحات بنیادی، مبارزه با فساد دامنگیر و سازگار به آهنگهای جهانی نداشته باشند و همچنان در خم و پیچ انتخابات غرق باشد، جهانیان از یاری به این کشور بیشتر دلسرد خواهند شد.
حالا رهبری سیاسی این کشور باید ثابت کند که از عراق درس گرفته است.
