بزکشی قدرت میان نامزدان

دیروز هیئت تخصصی هر دو دسته‌ی  انتخاباتی برای تفسیر موافقت نامه و ایجاد اصول همکاری مشترک میان هر دو ستاد در دولت آینده، آغاز به کار کرد. این هئیت وظیفه دارد که راهکارها و اصول همکاری مشترک میان هر دو تیم را در دولت آینده طرح و روشن سازد. اما نامزدان و اعضای هیئت تخصصی هر دو تیم در مورد صلاحیت‌های رییس اجرایی توافق نظر ندارند. هر کدام تلقی جداگانه از موافقت نامه‌ی موسوم به وحدت ملی را ارایه می‌دهند. داکتر عبدالله و دسته اصلاحات و همگرایی می‌گوید: براساس موافقت‌نامه، مقام‌ها و پست‌های اداری و امنیتی میان هر دو نامزد تقسیم می‌شود و بخشی از صلاحیت‌های رییس جمهور به رییس اجرایی داده می‌شود. اما داکتر اشرف غنی به این باور نیست او دیروز در کنفرانس خبری با خبرنگاران مطرح ساخت که اگر رییس جمهور شود قدرت سیاسی را با تیم رقیب شان تقسیم نمی‌کند و موافقت‌نامه تقسیم قدرت را امضاء نکرده است و در مواقفت‌نامه هم گفته نشده است که قدرت سیاسی میان نامزدان و تیم‌های رقیب تقسیم می‌گردد و همچنین مطرح ساخت که مطابق به قانون اساسی نظام سیاسی کشور ریاستی بوده و رییس جمهور 20 صلاحیت مستقیم و 21 صلاحیت غیرمستقیم دارد که رییس جمهور بر بنیاد این صلاحیت‌ها پاسخ‌گو می‌باشد. همچنین اشرف غنی مطرح ساخت که صلاحیت‌های رییس اجرایی از طرف رییس جمهور تعیین و مشخص می‌گردد.

به این صورت دیده می‌شود که نامزدان ریاست جمهوری درمورد موافقت‌نامه موسوم به وحدت ملی که آن‌را امضاء کرده‌اند توافق نظر ندارند و هر کدام تلقی‌های جداگانه و مغایر با مواد و مفاد موافقت‌نامه دارند. این اختلاف نظر میان نامزدان و دسته‌های انتخاباتی، این واقعیت‌ها را برجسته می‌سازد.

اول): هر دو نامزد تلاش دارند که در قدم نخست به مقام ریاست جمهوری تکیه زند و در صورتی‌که؛ این مقام را احراز نتوانستند تلاش می‌نمایند که به بهانه‌های مختلف از صلاحیت‌های بیش‌تر در دولت آینده بر خورد باشند که کم از صلاحیت ریاست جمهوری نباشد.

دوم ): تناقض‌هایی در موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی وجود دارد و این تناقض‌ها باعث شده است که هر نامزد تلاش نمایند که از آن به نفع خویش تفسیر نمایند به طور نمونه؛ در مقدمه موافقت‌نامه تاکید شده است که هر دو نامزد به قانون اساسی احترام دارند و حکومت آینده را با همکاری هم در پرتو قانون اساسی ایجاد می‌نمایند. اما در موافقت‌نامه در منافی به این تعهد، پست ریاست اجرایی در ساختار دولت مدنظر گرفته شده است و صلاحیت‌های آن هم مشخص نشده است و در آن آمده است که مقام‌های اداری و امنیتی حکومت با مشوره هر دو تیم مشخص و تعیین می‌گردد. این‌ها موارد تناقض برانگیزی می‌باشند که در متن موافقت‌نامه نامزدان وجود دارد و نامزدان آگاهانه آن برای تحقق اهداف شان از آن استفاده می‌کنند.

سوم): این اختلاف‌ها میان نامزدان و دسته‌های انتخاباتی ریشه‌دار و پایدار می‌باشد. یک طرف تلاش دارد که با تکیه زدن در مقام ریاست جمهوری نظام ریاستی موجود را حفظ کند و با توجیه به قانونی بودن این نظام می‌خواهد اختیارات و امتیازهای بیشتری را در اختیار داشته باشد. طرف دیگر می‌خواهد که در شروع به کار حکومت آینده، امتیاز و صلاحیت‌های پیش بینی شده در موافقت‌نامه را که بعد از تغییر نظام و تایید مقام صدراعظم اجرایی در ساختار نظام مد نظر گرفته شده است را دارا باشد و تمامی مقام‌های مهم ادارای و رهبری دولت مساویانه میان هر دو تیم تقسیم شود.

به این صورت بزکشی قدرت میان نامزدان و دسته‌های انتخاباتی به این سادگی قابل حل نیست و اختلاف میان هر دو نامزد و دسته‌های انتخاباتی بر سر مسایل تخنیکی توافق‌نامه نیست؛ هر دو جانب آن قدر حرص قدرت دارند که به خاطر دست یافتن به آن حاضر اند که دست به هر نوع قانون شکنی بزنند. این نمایش بعد از ختم روند انتخابات و مشخص شدن رییس جمهور ادامه می‌یابد و اختلاف و بزکشی قدرت میان این دو نامزد و دسته‌های انتخاباتی با زیر پا شدن هنجارهای انتخاباتی و بی اعتبار گردیدن انتخابات به عنوان یک میکانیزم عقلانی و دموکراتیک، مبنای حقوقی گرفته است و هر دو دسته برای تخطی‌های قانونی شان و زیر پا کردن مصالح ملی توجیه‌های حقوقی و قانوی می‌تراشند. این مساله تبلور اشتباه فاحشی ست که رهبری دولت عامل آن است. اگر رییس جمهور و کادر های رهبری دولت، انتخابات را حمایت می‌کردند و نهادهای انتخاباتی را ملزم می‌ساختند که انتخابات را بی‌طرفانه رهبری کنند این مشکل بوجود نمی‌آمد و هنجارهای دموکراتیک انتقال قدرت در جامعه‌ی افغانستان آسیب‌پذیر نمی‌گردید و انتخابات به عنوان هنجار مهم دموکراتیک به پختگی می‌رسید.