تأثیرات نابودکنندهی اصلاحاتِ صندوق وجهی بینالمللی و بانک جهانی
منبع: گلوبل ریسرچ
برگردان: حمید مهدوی
بخش چهارم
بحث در مورد افزایش درآمد سرانه
بیانیههای سازمانهای مالیِ بین المللی که توسط سیاستمداران خارجی و داخلی انعکاس داده شدهاند و ادعا دارند که درآمد سرانه در افغانستان چندین برابر افزایش یافته است، گمراه کنندهاند. مشکلات زیادی در اقتصاد افغانستان وجود دارند که باعث میشوند درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلیِ برآورد شده را به عنوان شواهدی مبنی بر رفاه بیشترِ همگانی نپذیریم. در کشوری که در نقاط مختلف آن 40 تا 65 درصد بیکاری وجود داردو افراد بیکار نمیتوانند شغلی با درآمد 2 دالر در روز بیابد، در حالیکه مشاوران و محافظان ممکن1000 هزاردالر در روز دریافت کنند، کشوری که در آن سالانه حدود 400 هزار تن جدیدا وارد بازار کار میشوند و کار نمییابند، کشوری که نظر به برآوردها 2 میلیون کودکِ بین سنین 7 تا 17 سال در کارهای شاق و خطرناک مصروف اند، کشوری که در آن 3 میلیون بیجاشدهی داخلی و مهاجر وجود دارد، به ویژه از ولایتهای جنوبیِ قندهار، هلمند، ارزگان، نیمروز و ولایتهای شرقيای چون کنر که حمایتِ پایدارِ اندکی از آنها میشود و در حال حاضر هیچگونه امکان اسکان مجدد برای آنها وجود ندارد، اندازهگیریِ درآمد سرانه چه ربطی دارد؟ علاوه بر این، واضح است که رشد بالای درآمد در برخی از ساحات اقتصاد توزیع نامتوازنِ درآمد و دارایی را سبب شده است و نفعبرانِ آن بیشتر جنگسالارانی که دستان شان به خون مردم آغشتهاند و مقامهای فاسدی که برای شان در دُبی، ترکیه و سایر جاها برای تعطیلات شان خانه ساختهاند، حسابهای بانکیِ خارجی دارند و آنگونه که خودِ رژیم گزارش دادهاست حدود 4.44 میلیون جریب زمین شخصی و دولتی را ضبط کردهاند،هستند.
انتخابات
در ختم سال 2014 و پس از ختم طولانیترین جنگ ایالات متحدهی امریکا، مردم افغانستان خواهند بود و جنگسالاران، اما سیاستِ حمایت از آنها تا دوسال دیگر ادامه خواهد یافت. علاوه بر این، با در نظرداشت این واقعیت که در تیم انتخاباتیِ هردو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری، داکتر اشرفغنی احمدزی و داکتر عبدالله عبدالله که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 14 جون 2014 با هم روبرو شدند، جنگسالاران به عنوان معاون حضور دارند و بُرد این نامزدان در انتخابات نیز به حمایت آنها وابسته است، حالات موجود ادامه خواهد یافت. اختلافات شدید مبنی بر تقلب انتخابات را احاطه کرده است و نهادهایی چون پارلمان و ستره محکمه در زمینهی حلِ این اختلافات و ادعاهای مبنی بر تقلب ناکام بودهاند. اما، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که با وجود تشویقِ چندین منبع افغان و مردم عام برای حلِ مشکلِ ادعاها علیه همدیگر دست به دستِ هم ندادند، در نتیجهی یک دیدار مختصر جان کِری، وزیر خارجهی ایالات متحدهی امریکا، در هفتهی دومِ ماه جولای 2014، به سادگی دورهم جمع شدند. ظاهرا جان کِری آنها را به تشکیل یک «حکومت وحدت ملی» متقاعد ساخته است، حکومتی که پس از بازشماریِ آرا توسط سازمان ملل، بازنده نیز به رژیم جدید خواهد پیوست. براساس گزارشها در شبکههای تلویزیونی در کابل و پوشش روزنامهها، اعتبار انتخابات در میان مردم افغانستان به شدت صدمه دیده است. اینکه چگونه هردو نامزد موفق به تشکیل حکومت جدید خواهند شد که فاسد نباشد و چگونه برای حل چالشهایی که افغانستان و اقتصاد این کشور با آنها مواجهاند اصلاحات به وجود میآورد، را گذر زمان مشخص خواهد کرد. این نامزدان که از 2001 بدینسو به عنوان وزیر امور خارجه و وزیر مالیه در حکومتداری در افغانستان دست داشتهاند، تغییر پالیسی را انتخاب نکردند. اگر آنها میخواستند با گذشته مقاطعه کرده و به مردم افغانستان خدمت کنند، باید افغانهای جوان و حرفهای را به عنوان همکاران شان انتخاب میکردند. هردو نامزد گفتهاند که موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی با ایالات متحده را امضا خواهند کرد، موافقتنامهای که حامد کرزی از امضای آن خودداری کرد و در صورت امضا شدنِ آن نیروهای ایالات متحده و ناتو تا سال 2016 و احتمالا تا سال 2024 به حضور شان در افغانستان ادامه خواهند داد، اسناد مربوط به موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی محافظت از رژیم جدید را تصریح میکند. در نتیجه، بهجای کار در راستای تامین صلح و یافتن راهحل برای بحران موجود، به نظر میرسد که این رویدادها تداوم وضع موجود را تضمین میکند.
تداومِ جنگ و اشغال
رییس جمهور اوباما حینِ دیدار از میدان هواییِ بگرام به تاریخ 25 می 2014، اعلان کرد که ایالات متحدهی امریکا تعداد «محدودی» از نیروهایش را به منظور آموزش نیروهای امنیتیِ افغانستان و ادامهی «جنگ علیه تروریزم» نگهخواهد داشت. وی به تاریخ 27 ماه می اعلان کرد که ایالات متحده تعداد 9800 تن از نیروهایش را بین دورهی زمانیِ 1 جنوری 2015 و اواخیر 2016 در افغانستان نگه خواهد داشت. همچنین تعداد زیادی از پیمانکاران خصوصیِ ایالات متحده که تعداد آنها 108 هزار تخمین شده است، نیز در افغانستان خواهند ماند. این افراد که تحت قرارداد با پنتاگون، سی.آی.اِی، وزارت خارجهی ایالات متحده و دیگر سازمانهای حکومت ایالات متحده با شرکتهای خصوصی کار میکردند، با ظرفیتهای مختلف در جنگ افغانستان درگیر بودهاند. در واقع، تعداد واقعیِ کارمندان ایالات متحده که در افغانستان خواهند ماند، مشخص نشده است. از سوی دیگر طالبان اعلان کرده اند تا زمانیکه نیروهای خارجی و دیگر کارمندان خارجیای درگیرِ جنگ افغانستان در این کشور باشند، آنها به جنگ شان ادامه خواهند داد. پرسش اساسیای که بسیاریها مطرح میکنند این است که آیا رییس جمهور اوباما به تعهدش وفادار خواهد ماند و تمام نیروهای جنگیِ امریکا را در پایان سال 2014 از افغانستان خارج خواهد کرد؟ یا آیا او دروازه را به روی رییس جمهور بعدی باز خواهد گذاشت تا از چارچوب موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی استفاده کرده و جنگ یا اشغال را تمدید کند؟
گزارشی از یک نظرسنجیِ انجام شده توسط CNN که در یوتیوب به نشر رسیده است نشان میدهد که «جنگ افغانستان و امریکا در میان امریکاییها کمترین محبوبیت را دارد» و صرف 17 درصد مردم امریکا از این جنگ حمایت میکنند در حالیکه 82 درصد آنها مخالف جنگ و تداوم اشغالاند. بر اساس این گزارش، یکی از دلایل مخالفت امریکاییها با این جنگ این است که موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی ممکن است برای ادامهی جنگ و اشغال استفاده شود، چون این سند موافقتنامهی امنیتی را برای ده سال بعد تمدید میکند و امریکاییها احساس میکنند که رییس جمهور بعدی جنگ و اشغال را ادامه خواهد داد. تعداد زیادی از افغانها میگویند که موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی سیاستِ درِ پُشتی برای ادامهی جنگ و اشغال است. بنا بر این، باوجود این حالت عدم اطمینان مردم افغانستان و اقتصاد این کشور چه در پیشرو دارند؟
وابستگیها
افغانستان وابستگیهای زیادی دارد که در جریان چندین دهه جنگ از لحاظ اندازه و ابعاد بیشتر شده است. در جریان سیزده سال گذشته، بر وابستگیهای این کشور افزوده شده و مشکلات بیشتری را برای این کشور و مردم آن خلق کرده اند. از آغاز تهاجم تا کنون حداقل سه نوع وابستگی بر وابستگیهای این کشور افزوده شده است.
نخست اینکه در جریان دورهی پس از تهاجم بر افغانستان و پس از براندازیِ حکومت طالبان در ماه نوامبر 2001، حکومت افغانستان برای برآورده کردنِ نیازهای بودجهای اش به شدت به کمکهای خارجی وابسته بودهاست. اگر به شکلگیریِ اولیهی این رژیم نگاهی بیندازیم، روشن است که این رژیم 100 درصد به کمکهای خارجی وابسته بود. علاوه بر آن، از بیانیهی بانکجهانی، واضح است که حکومت افغانستان برای تأمین هزینههای بودجهایاش «به شمول هزینههای بودجهی عادی و انکشافی»، 90 درصد به کمکهای خارجی وابسته است. باوجود رشد اقتصادیای که افغانستان در طی سالهای اخیر تجربه کرده است و همچنین معرفیِ سیستمهای وضع مالیه و جمعآوری درآمدِ ناشی از محصول گمرگیِ وضع شده بر کالاهای وارداتی در تجارتِ بین المللی و ترانزیت، حکومت قادر نبوده است تا بیش از 10 درصدِ هزینههای مورد نیازش را تأمینِ مالی کند. این حالت، ادامهی بحران مالی را نشان میدهد که رژیم کابل با آن مواجه است، در حالیکه ادامهی کمکهای خارجی نیز مشخص نیست. این در حالی است که حکومت افغانستان به دلیل نداشتن قدرت بازپرداخت قرضه گرفته نمیتواند و همچنین به دلیل شکنندگیِ اقتصاد افغانستان که هماکنون نیز از تورم رنج میبرد، پول نیز چاپ کرده نمیتواند.
بنابراین، به نظر میرسد که در نهایت امر حکومت مجبور خواهد شد تا از معاشهای بلندِ تعداد بیشمارِ مشاورانش، معاشهای تعداد بیشمار محافظانی که بهرهوریِ آنها صفر است اما برای محافظت از مقامهای فاسد و جنگسالاران در حکومت و پارلمان به آنها معاشهای بلند پرداخته میشود، مصارف سفارتخانهها، مصارف برگزاریِ کنفرانسها و مهمتر از همه مقدار فساد در حکومت، بکاهد.میتوان از این افراد خواست تا ارزش خالصِ شان را در سال 2001 و همچنینبرای سال 2014 توضیح دهند و به این ترتیب فساد را اندازهگیری کرد و تفاوت باید توضیح داده شود. وقتی فرار سرمایه به خارج و سرمایهگذاری در خارج از افغانستان توسط این افراد فاسد زیاد است، پس هم سیستم مالیهگذاری و هم نحوهی اجرای آنها به تغییرات ضرورت دارد. با این حال، جمعآوری مالیات به یک حکومت مشروع، سیستم قضاییِ مشروع و میکانیزمهای اجرایی ضرورت دارند. حکومتِ کابل فاقد هردوی آنها است. تغییرات در الگوهای مصرف برای پاسخگویی به اولویتهای رو به رشد حکومت نیز وجود ندارد. منابع مالیِ خارجی نیز برای کنترول مؤثرِ استفاده از این منابع، رهنمودهای شفافیت را دنبال نکردهاند و در عوض آنها بر تخصیص بودجه به مناطق تعیین شده از سوی خودشان تأکید کردهاند که تا حد زیادی از کنترول حکومت خارج بوده است و شکایتهای حکومت را به دنبال داشته است. همزمان با خروج نیروهای خارجی و با تغییر در اندازه و تکرارِ کمکهای مالیِ خارجی، همهی این شرایط تغییر خواهند کرد. اصلاحاتِ مورد نیاز و حمایت از آنها از منابع داخلی تأمین مالی خواهند شد و اولویتها و نیازهای کشور نیز بیشتر خواهد شد.
دوم اینکه وابستگیهای اقتصاد افغانستان به هزینههای خارجیها برای رشد اقتصادی باید تغییر کند. اصلاحات مورد نیاز برای به ارمغان آوردنِ توسعه در کشور، باید بر اساس مزیتِ نسبی برنامهریزی شود. آیندهی اقتصاد افغانستان به سکتورهای زراعت و استخراج معدن وابسته است، سکتورهایی که از آن کمتر استفاده شده است.
سوم وابستگی به سیاستهای ادامهی جنگ و اشغال است، در حالیکه ایالات متحده و ناتو میگویند که افغانستان باید 382 هزار نیرو، بهشمول اردو و پولیس ملی، داشته باشد. این در حالی است که افغانستان خود قادر به پرداخت هزینههای آن نیست. پس از سیزده سال جنگ با سیاستهای ناکام، مسئولیتهای جنگی به این نیروها واگذار شدهاند و قرار است بخش بزرگ هزینههای حفظ، آموزش و تجهیز این نیروها را مالیهدهندگان امریکایی و مقدار اندک آن را کشورهای عضو ناتو بپردازند. این مسئله به تعهد در نشست ناتو در 20 ماه می 2012 در شیکاگو بر میگردد. در این نشست تعهد شد که تا سال 2016، سالانه 4.1 میلیارد دالر به افغانستان پرداخته شود. این در حالی است که رییس جمهور اوباما قول داده است تا در 2016 تمام نیروهای امریکایی را از افغانستان خارج کند و همزمان با آن انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده نیز برگزار خواهد شد، در حالیکه احساسات همگانی در امریکا علیه جنگ افغانستان مشخص است.
بر اساس نشست ناتو در سال 2012، جنگ افغانستان برای ایالات متحده و ناتو در اواخر سال 2014 به پایان خواهد رسید. اما بدون موجودیتِ هیچگونه تلاشی در راستای تأمین صلح در افغانستان، این جنگ برای مردم افغانستان ادامه خواهد یافت. پیش از جنگها، افغانستان برای نیروهای امنیتیاش طرح داشت و واضح است که افغانستان برای ادامهی سیاستهای تحمیلی خارجی، توانایی تأمین مالیِ حفظ نیروی امنیتی با این بزرگی را ندارد. علاوه بر آن، با دستیابی به یک صلح فراگیر، ضرورتی به حفظ چنین نیروی امنیتیای احساس نخواهد شد و مخالفان مسلح دولت «به شمول طالبان و حزب اسلامی» گفتهاند کهدر ختم جنگ، یک نیروی امنیتیِ مشترک و جدید را میتوان شکل داد و آنهادر تأمین امنیت کمک خواهند کرد. از آنجاییکه نه میتوان جنگ را تا زمان نامعلومی ادامه داد و نه میتوان چنین نیروی امنیتی را که هزینههای آن توسط ایالات متحده و ناتو پرداخته میشود، حفظ کرد و نه میتوان سیاستهای داخلی و خارجی را تحت کنترول خارجیها درآورد، پس واضح است که به تعدیلات ضرورت است.
