تأثیرات نابودکنندهی اصلاحاتِ صندوق وجهی بینالمللی و بانک جهانی
منبع: گلوبل ریسرچ
برگردان: حمید مهدوی
بخش دوم
شرایط اقتصادیِ پیش از جنگ
با فرض اینکه نرخ دورقمهی رشد اقتصادی از یک مبنای منفیای که در سال 2001 مستولی شد، سنجیده نشده است، با در نظرداشت این حقیقت که افغانستان در سالهای 2000 و 2001 از خشکسالی، تحریمهای اقتصادی و سیاسیِ شدید ایالات متحدهی امریکا و سازمان ملل متحد، تهدیدِ گرسنگیِ بیش از شش میلیون افغانی که با قحطی مواجه بودند و اتلاف هنگفت سرمایه در جریان چند دهه جنگ، رنج میبرد و همهی این عوامل دست در دست هم داده بودند و از افغانستان چیزی ساخته بودند که سیاستمداران و صاحبنظران خارجی در رسانهها «دولت ناکام» یاد میکردند، اینها پیشرفتهای مثبت اند. شرایط به اندازهای بد بود که مردم به خوردن علف روی آورده بودند و به شکل انبوهی مواشیشان را ذبح میکردند. با وجود تحریمها، کولن پاول، وزیر خارجهی ایالات متحدهی امریکا در ماه می سال 2000 اعلان کرد که 43 میلیون دالر را به افغانستان کمک خواهد کرد تا در راستای کاهش قحطی در این کشور گامی برداشته شود.
دادههای جدید آماری در مورد رشد اقتصادی در افغانستان، منبع رشد را نشان میدهد. اکثریت بحثهای رسانهای و ارزیابیهای پالیسی در مورد اقتصاد افغانستان بر دادههای آماری و بحثهایی استوارند که از دادههای رسمی صندوق وجهی بینالمللی، بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی مشتق شدهاند. ارزیابیهای پژوهشگرانهی مستقل وجود ندارند. این سازمانها از منابع محلیِ معلومات آماری برای انجام ارزیابیهایشان در مورد هر کشور استفاده میکنند. آنها همچنین از سیستمهای اختصاصیِ تولید معلومات و انجام ارزیابی و مدلهای برآورد استفاده میکنند. هرچند ممکن است این سیستم برای استفاده در اقتصادهای با شرایط عادی خوب باشد، اما برای استفاده در اقتصادهایی که در آن دادههای آماری وجود ندارند و بینظمیهای ناشی از جنگ در آن وجود دارند، مناسب نیست. اقتصاد افغانستان یکی از این نمونههاست. نظر به آمار کمیتهی بینالمللی صلیب سرخ که در جریان جنگ داخلی (1992 – 1996) در کابل چندین شفاخانه داشت، در نتیجهی جنگ داخلی میان گروههای اتحاد شمال در کابل، 70 هزار تن کشته شدند و نابودیِ نهادی رسمیِ خصوصی و دولتی، با آغاز جنگ داخلی در سال 1992، معلومات آماری در مورد اقتصاد افغانستان نیز ناپدید شدند. در اوایل سال 2002 صندوق وجهی بینالمللی همراه با سازمان مرکزی آمار، که اصلا به نام ادارهی احصائیهی مرکزی یاد میشود و در سال 1975 تأسیس شده است، دادههای آماری جدیدی در مورد اقتصاد افغانستان خلق کردند.
شواهدی که در سالنامهی احصائیهی مرکزی آمدهاند، نشان میدهند که بنابر تقاضای بلند برای بخش خدمات، این بخش بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلیِ افغانستان را تشکیل میدهد. معلومات موجود در این سالنامه همچنین رشد سکتور خدمات در سالهای اخیر را نشان میدهند. تقاضای بلند به بخش خدمات از سوی کارمندان نظامی و ملکیِ خارجی، شرایط موجود را به وجود آورده و اقتصاد مبتنی بر جنگ را ارائه داده است که رشد آن نیز به این عامل وابسته است. به نظر میرسد که سازمانهای مالیِ بینالمللی این عوامل را نادیده گرفتهاند. در عین زمان، جلبِ توجه به رشد اقتصادی و استدلال کردن که اساس این رشد را سکتور زراعت تشکیل میدهد و آن را کامیابی پالیسیِ پس از تهاجم خواندن، که شگوفاییِ اقتصادی را سبب شده است، همه و همه دلالت میکنند که افغانستان یکبار دیگر به رشد اقتصادیِ وابسته به عوامل داخلی دست یافته است.
حقیقت این است که هرچند از نگاه تاریخی تا سالهای اخیر سکتور زراعت بزرگترین سکتور اقتصاد افغانستان بوده است، اما در مقایسه با سایر سکتورها، در تولید و رشد اقتصادی کمتر سهم گرفته است. این سلسله استدلالها همچنین از ضرورتِ حلِ مشکلات کلان اقتصادی و خطرِ ناشی از کاهش منتظرهی تولید در سکتور خدمات، در نتیجهی کاهش هزینههای مربوط به جنگ با خروج نیروهای ایالات متحدهی امریکا و ناتو، چشم میپوشد. این در حالی است که خطر مشکلات کلان اقتصادی مانند بیکاری و فقر شدید، فساد فراگیر، تولید مواد مخدر (تولیدی که ارزش آن در بازارهای جهانی سه برابر ارزش تولید ناخالص داخلی افغانستان است؛ اما در جملهی تولید اقتصادی محسوب نمیشود) پابرجاست. این پرسش که در موجودیت بیکاری شدید، چنین رشدی چگونه میسر شده است، بیپاسخ مانده است و این، ماهیتِ غیرطبیعی بودنِ اقتصاد افغانستان را میرساند. در حقیقت آنگونه که در سالنامهی آماری آمده است، از سال 2002 بدینسو و در جریان چند سال گذشته، تقاضا به تولید سکتور خدمات افزایش یافته است و سهم مطلق و نسبیِ این سکتور در تولید ناخالص داخلیِ افغانستان نیز افزایش یافته است. در جریان همین سالها، سهم زراعت و صنعت در تولید ناخالص داخلیِ افغانستان به ترتیب 24 درصد و 18.6 درصد کاهش یافته است؛ در حالی که سهم بخش زراعت در تولید ناخالص داخلیِ افغانستان 30 درصد افزایش یافته است. این تغییرات در سهم نسبیِ سکتورها در تولید مجموعی، نشاندهندهی تغییرات کلان ساختاری در اقتصاد افغانستان است؛ به دلیل اینکه منابعِ بیشتر از سایر سکتورها، به سکتور خدمات انتقال یافتهاند. از سال 2002 بدینسو (یک سال بعد از تهاجم به خاک افغانستان)، سکتور خدمات ماشین اصلیِ رشد اقتصادی در افغانستان بوده است و این تائیدکنندهی آن است که اقتصاد افغانستان یک اقتصاد مبتنی بر جنگ است.
از آنجایی که رشد اقتصادی افغانستان مبتنی بر جنگ بوده است و جنگ در آیندهی نزدیک پایان خواهد یافت، این نوع افزایش در تقاضای انتقالی برای اقتصاد کشور پیامدهای جدیای را بهدنبال خواهد داشت، کشوری که اکثریت جمعیت آن (60 درصد) از فعالیتهای اقتصادیِ زراعتی تأمین معیشت میکنند. سیاستگذاران نیز این تغییرات کلان را خاطرنشان نساختهاند. در نتیجه، آنها برای زمانی که انتظار میرود، تقاضا به سکتور خدمات کاهش یابد و در نتیجهی آن، تولید در این سکتور کاهش یافته و بر بیکاریِ موجود بیافزاید، پالیسیِ جانشین ندارند.
