«تا زمانیکه چهار میلیون افغان مهاجر در بیرون از کشور باشند، افغانستان تکمیل نیست». از گفتن این سخن رییسجهمور غنی درباره مهاجران زمان زیادی میگذرد. چند دهه مهاجرت بیرویه، عودت و مهاجرت دوباره، وضعیت دشواری را برای مهاجران افغان، کشورها و نهادهای بینالمللی حقوق بشری و همچنین دولت و مردم افغانستان رقم زده است. بهرغم تلاشهای دولت افغانستان و سازمانهای بینالمللی در سالهای اخیر برای پاسخگویی و مدیریت مسأله، مهاجرت افغانها سیر نزولی پیدا نکرده است.
بر مبنای گزارش اخیر UNDP، افغانستان در سال ۲۰۱۹، پایینترین شاخص توسعه (۰.۵۱۱) را در میان کشورهای جهان دارد. این شاخص در کنار سایر عوامل مانند ناامنی، ادامه جنگ و خشونت، بیکاری، فقر و در نهایت فساد باعث شده است که میل به مهاجرت بهخصوص بعد از سال ۲۰۱۵ افزایش یابد. تغییر مهمی که بعد از سال ۲۰۱۵ در حوزه مسأله مهاجرت افغانستان رخ داد، میل به مهاجرت زنان، کودکان و مهاجرتهای گروهی بود. این امر موجب شد که تبعات و چالشهای مهاجرت، گستردهتر از قبل گردد.
گزارشها و اطلاعات رسیده از کمپهای یونان، اندونیزیا و ترکیه نشان از وضعیت اسفبار مهاجران در این کشورها دارد. دولت افغانستان تحت فشار جامعه بینالمللی تن به تفاهمنامههایی مختلفی با کشورهای اروپایی داده است که در ظاهر این تفاهمنامهها صورت حقوقی بشری دارند و در راستای حفظ کرامت انسانی مهاجران و حقوق انسانی آنها ترتیب شده است، اما در لایههای پنهان خود، زمینههای بازگشت اجباری مهاجران افغان را تسهیل میکنند. رییسجهمور غنی بارها از آمادگی افغانستان برای بازگشت مهاجران یاد کرده است. درحالیکه بسیاری از سیاستها و برنامههای دولت افغانستان در راستای ادغام پایدار عودتکنندگان و بیجاشدگان داخلی ناکام بوده است.
با توجه به اعلام آمادگی رییسجمهور برای بازگشت عودتکنندگان به کشور متأسفانه دولت افغانستان نتوانسته دستآورد چندانی برای کاهش مشکلات عودتکنندگان و بیجاشدگان داشته باشد. سیاست ساخت شهرکهای مهاجران برای ادغام عودتکنندگان و بیجاشدگان به دلایل مختلفی از جمله مکانیابی نامناسب این شهرکها، دوری آنها از مراکز اقتصاد و فعالیتهای شهری، وجود مافیای گسترده زمین و نداشتن زیرساختهای اساسی مثل آب، برق، خدمات شهری و … با شکست مواجه بوده است. بهطوری که از مجموع بیش از ۶۰ شهرک طراحیشده برای مهاجران، تنها چند شهرک بهصورت نیمهفعال توانسته به حیات خود ادامه دهد.
یکی از مهمترین سیاستها و برنامههایی که دولت افغانستان تحت فشار جامعه جهانی به آن تن داد، برنامههای توزیع زمین میان عودتکنندگان و بیجاشدگان داخلی با هدف ادغام پایدار آنان بود. این سیاست در دو مرحله، تحت فرمان ۱۰۴ و ۳۰۵ شکل قانونی و اجرایی پیدا میکرد. فرایند طولانی تشخیص مستحقین، ثبتنام آنان، توزیع نامناسب زمینهای دولتی که عموما چالشهای حقوقی گستردهای داشتند و در نهایت مافیای زمین موجب شدند تا اجرای فرمان ۱۰۴ با فساد گسترده مواجه گردد و عملا مستحقین از برنامه توزیع زمین، سودی نبرند. در نهایت این برنامه متوقف و با شکست مواجه شد.
به موجب اصلاح فرمان قبلی و توزیع عادلانه زمین میان عودتکنندگان و بیجاشدگان داخلی، رییسجمهور غنی فرمانی را در تاریخ ۱۴ حوت ۱۳۹۶ صادر کرد که هدف از آن تشخیص و توزیع زمین مناسب برای عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و فامیلهای شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بود. عملا هیچ زمینی از سال انحلال فرمان ۱۰۴ تاکنون برای عودتکنندگان و بیجاشدگان توزیع نشده است. از زمان تصویب این فرمان وزارت امور مهاجران با تلاش و پیگیریهای خود با نهادهای ملی و بینالمللی تنها توانست تعدادی از عودتکنندگان و بیجاشدگان را بهعنوان مستفیدین طرح، ثبت و راجستر کند. از جمله مهمترین عوامل اجرایینشدن فرمان ۳۰۵ اختلافات دو نهاد تصمیمگیری یعنی کمیسیون عالی مهاجرت که زیر نظر شخص رییسجمهور اداره میشد با کمیته اجرایی عودتکنندگان و بیجاشدگان که زیر نظر داکتر عبدالله اداره میشد، بوده است. بروکراسی عریض و طویل و ضعف در هماهنگی میان نهادهای مرتبط با مسأله توزیع و در نهایت دیدگاههای متضاد و فهم دیگرگونه از وضعیت عودتکنندگان و بیجاشدگان داخلی توسط این دو اداره موجب شد که توزیع زمین میان عودتکنندگان و بیجاشدگان با هالهای ابهام مواجه گردد. و سیاست توزیع زمین با شکست مواجه شود.
در سطح کلی یک چالش اساسی در برنامهریزی و سیاستگذاری در گذشته این بوده که بیشتر حمایتهای بشردوستانه برای عودتکنندگان و بیجاشدگان، معطوف به کمکهای عاجل بشری بوده است. بهعنوان مثال دادن مبلغی پول در هنگام عودت و یا برخی کمکهای دارویی و غذایی در ابتدای وضعیت بیجاشدگی. این در حالی است که این نوع سیاستها نمیتواند از ادغام و استقرار پایدار بازگشتکنندگان در جوامع محلی حمایت کند. برای حمایت پایدار و استقرار مجدد بازگشتکنندگان، میبایست پالیسی حمایت از عودتکنندگان و بیجاشدگان داخلی از کمکهای عاجل به سمت رفع نیازهای اساسی در بلندمدت تغییر کند. یعنی به سمت ایجاد شغل، امنیت، تأمین سرپناه، دسترسی به خدمات و … انتقال یابد.
افغانستان هنوز جز ناامنترین کشورها برای زیستن شناخته میشود. مهاجران، عودتکنندگان، بیجاشدگان داخلی و دیاسپورای افغانستان، فرودستانیاند که بیشترین تأثیر را از ناامنی و جنگ در افغانستان تجربه کردهاند. ادعای بازگشت چهار میلیون مهاجر و «تکمیلنشدن افغانستان» و همچنین آمادگی برای بازگشت عودتکنندگان زمانی معنادار است که بسترهای مناسب برای ادغام پایدار عودتکنندگان و بیجاشدگان داخلی بهوجود بیاید. امنیت، اشتغال و خدمات ابتدایی برای آنان فراهم شود. تنها با ادعا و تهیه پالیسی برای عودتکنندگان و بیجاشدگان، نمیتوان مشکلات و چالشهای هزاران انسان در حال حرکت در داخل و خارج از افغانستان را مدیریت و برنامهریزی کرد.
