یافتههای یک گزارش تازهی هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و دفتر کمیشنری سازمان ملل برای حقوق بشر نشان میدهد که نظام عدلی افغانستان در تأمین عدالت برای زنان و دختران افغان در جرایم خشونت علیه زنان، موفق نبوده است.
در این گزارش که امروز (دوشنبه، ۱۷ قوس) زیر عنوان «جستجوی عدالت در جرایم خشونت علیه زنان و دختران» منتشر شده، پاسخ نظام عدلی و جبران خسارت فراهمشده به قربانیان در قضایای خشونت علیه زنان و دختران در بازهی زمانی سپتامبر ۲۰۱۸ تا فبروری ۲۰۲۰ میلادی بررسی شده است.
هرچند یافتههای گزارش تأیید کرده است که پاسخ نظام عدلی به خشونت علیه زنان و دختران در حال بهبود است، اما پیشرفتها در این راستا محدود عنوان شده است. براساس این گزارش، تنها نیمی از جرایم گزارش شده به دادگاههای ابتداییه رسیده و در حدود ۴۰ درصد از عاملان تمامی قضایای ثبت شده، محکوم شدهاند.
دیبرا لاینز، نماینده خاص دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است: «واقعیت آشکار این است که تعداد زیادی از زنان و دختران هنوز نتوانستهاند عدالت را در قبال خشونتی که تجربه میکنند دریافت کنند و معافیت از مجازات بسیار زیاد متداول است.»
یوناما در این گزارش گفته است که از هر پنج زنی که قضایایشان را مستند کرده است، یکی از آنان تصمیم گرفته که قضیهی خود را از مجرای عدلی پیگیری نکند؛ یا به آنجا شکایت نکند و یا هم بعدا از شکایت خود منصرف شود.
در این گزارش از عدم موفقیت مسئولان دولتی در پیگیری جرایم خشونت علیه زنان، به ویژه در ازدواج کودکان که مراجعهی مستقلانهی قربانیان آن به نظام عدلی بعید خوانده شده، ابراز نگرانی شده است.
یوناما گفته است: «تعداد زیادی از زنان به دلیل خشونت، به خودسوزی یا خودکشی متوسل میشوند، و این نشان میدهد که قربانیان خشونت احساس میکنند سیستم عدلی راهی عملی برای نجات آنها ارائه نمیکند.»
در بخشی از این گزارش در مورد رفتار نظام عدلی با زنان و دختران نیز اشاره شده است.
فیونا فریزر، رییس بخش حقوق بشر یوناما و نمایندهی کمیشنر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر در افغانستان گفته است: «بارها، نظام عدلی در عوض کار به نمایندگی از قربانیان، آنها را دوباره قربانی ساختهاند. این روند باید متوقف شود. باید تلاشهای جدی ادامه یابد تا زنان و دختران بتوانند به عدالت دسترسی پیدا کنند و اطمینان حاصل نمایند که نظام عدلی با احترام به کرامتشان با آنها رفتار مینماید.»
یوناما درخواست کرده است که قانون منع خشونت علیه زن بهمنظور گسترش اختیارات مقامها در تحقیق و تعقیب عدلی جرایم مندرج در این قانون و همچنان تقویت پاسخهای رسمی به جرایم خشونت علیه زنان و دختران، تعدیل شود.
