دولت متشکل از سه نهاد اساسی میباشد: نهاد قانونگذاری، اجرایی و قضایی. نهاد قانونگذاری متشکل از نمایندگان مردم که اعضای آن از طرف مردم برای نظارت از کارکردهای حکومت و طرح قوانین و پاسداری از منافع و مصالح ملی گزینش میشوند. در مادهی هشتاد و یکم قانون اساسی، شورای ملی چنین تعریف شده است: «شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالیترین ارگان تقنینی، مظهر ارادهی مردم آن است و از قاطبهی ملت نمایندگی میکند. هر عضو شورای ملی در موقع اظهار رای، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار میدهد». براین اساس، کسانی که به عنوان عضو شورای ملی از طرف مردم انتخاب میشوند، از لحاظ قانونی ملزم و مکلف اند که مطابق به تعریف و صلاحیتهایی که قانون اساسی برایشان پیشبینی نموده است، عمل کنند. در واقع وظیفهی اصلی مجلس نمایندگان و هریک از اعضای آن این است که از مصالح و منافع جامعه پاسداری و حراست نماید. در مادهی ذکر شدهی قانون اساسی بهصورت دقیق تصریح شده است که نمایندگان باید در موقع اظهار رای، منافع و مصالح ملی را معیار سنجش و عمل خویش قرار دهند. این نکته بهطور روشن میرساند که هر عضو نمایندگان شورای ملی در موقع اعمال رای خویش از منافع ملی نگذرد و آنچه نیازها و مصالح عمومی جامعه حکم میکند، مطابق به آن عمل نمایند.
دیروز شورای ملی، قانونی را تحت عنوان «قانون مصئونیت و حقوق اعضای شورای ملی» که از سوی کمیسیون مصئونیت شورای ملی طرح شده بود و در جلسهی عمومی این شورا به رای گذشته شد و اکثریت اعضای شورای ملی آن را به تصویب رساند. در این قانون برعلاوهی امتیازهای قابل توجهی که برای اعضای مجلس نمایندگان مدنظر گرفته شدهاند، بعضی از امتیازخواهیهای غیرمعقولانهی دیگری نیز در آن طرح شدهاند: نمایندگانی که دو دور وکالت را در شورای ملی سپری کنند، بعد از ختم مسئولیتشان، 25 درصد معاش دورهی خدمت، دو نگهبان، یک پاسپورت سیاسی و پاسپورت خدمتی برای خانوادههایشان. این در حالی است که هریک از اعضای مجلس نمایندگان ماهانه 195 هزار افغانی معاش دارند و 25 درصد معاش پس از دورهی خدمت ایشان 48750 افغانی میشود، در حالی که معلمان و پولیس حداقل معاش را دارند. بالاترین معاش یک معلم دارای مدرک لیسانس، ماهانه 8000 افغانی میباشد. از این مبلغ در حدود هفت صد افغانی آن تحت عنوان تقاعد و مالیه کسر شده، به خزانهی ملی واریز میشود و بهطور اوسط تنها 7300 افغانی پول نقد تحت عنوان معاش به معلم مذکور داده میشود و معاش یک پولیس تحصیلکرده در حدود دوازده هزار افغانی میباشد.
تمامی کارمندان رسمی نظام، نقشی را در پیشرفت جامعه دارند. سطح خدمتگذاری نمیتواند معیاری برای کسب امتیازگیریهای کلان و مادامالعمری برای کارمندان بلندپایه باشد. براساس قانون خدمات ملکی، امتیاز پس از دورهی خدمت، براساس معیار میعاد خدمت با نام تقاعد مدنظر گرفته شده است. از این نظر، امتیازهای مطرح شده در قانون مصئونیت و حقوق اعضای مجلس نمایندگان، غیرواقعبینانه است و این امتیازطلبیها براساس انگیزهی سودجویی مطرح شدهاند. اعضای محترم مجلس نمایندگان براساس کدام معیار حقوقی و اخلاقی برایشان حق قایل شدهاند که ماهانه 48750 افغانی پس از ختم دورهی خدمت پارلمانی آنها، برایشان اعاده شود و همچنین دو نفر محافظ برایشان گرفته شده و برای آنها معاش دایمی وضع شود. حال آنکه در دورهی خدمت خویش از امتیازهای لازم معیشتی و امنیتی برخوردار میباشند. آیا وقتی نمایندگان محترم از قریه و ناحیهیشان برای نمایندگی به پارلمان آمدند، با نگهبان و محافظ آمدند؟ لازم است وقتی که دورهی خدمتشان ختم میگردد، جامعه یک عمر مدیونشان باشند و نگهبانانشان را استخدام نمایند؟ آیا نمایندگان محترم به فکر این شدهاند که برای سربازانی که جانشان را برای وطن و انسان این سرزمین قربانی میکنند و فرزندانشان بیسرپرست میشوند، چنین دلسوزیای را در حق آنها روا بدارند و برای فرزندان یتیم آنها معاش اختصاص دهند؟ اگر امتیازی به پاس خدمتگذاری مطرح باشد، سربازان معلول و خانوادههای شهدا مستحقترند و چشم آنها برای ارجگزاری در انتظارند که باید چنین دلسوزی را برای آنها را روا داشت، نه کسانی که از نام مردم به کاخ و نوایی رسیدهاند.
پیامدهای این قانون
اگر این امتیاز از طرف مجلس سنا و رییس جمهور پذیرفته شده و این قانون توشیح شود، رسمیت این امتیاز میتواند پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته باشد.
یکی از پیامدهای این طرح، تحمیل هزینهی هنگفت بر بودجهی ملی است. با ختم هر دور پارلمان بر دایرهی این هزینهی تحمیلی افزده میشود و میتواند باعث فشار بر بودجهی ملی شود و کسانی که شامل این طرح میشوند، بهجای اینکه به فکر تلاش و فعالیت برای زندگی خود و جامعهیشان گردند، به یک مشت تنپرور و فخرفروش تبدیل میشوند که فخر و غرورشان را به مردم فقیر و گرسنه عرضه کنند.
پیامد نامطلوب دیگر این طرح، این است که گرایشها را برای نمایندگی در شورای ملی براساس سودجویی و کسب این امتیازها تمرکز میدهد و در نهایت کسانی به کرسی نمایندگی میرسند که بیشتر از دیگران پول و ثروت داشته باشند و به این صورت، رسمیت این طرح فاصلهی طبقاتی را افزایش میدهد. پس با توجه به این واقعیتها، لازم است که مجلس سنا و رییس جمهور این مصوبه را چشم بسته مورد تأیید و توشیح قرار ندهند و سودجویی را در نظام قانونگذاری رسمیت نبخشند.
