محمدامان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان
جرایم سایبری به جرایمی گفته میشود که توسط تکنولوژی ارتباطی پیشرفته و ترفندهای آن در فضای مجازی متشکل از ارتباطات انترنتی و کمپیوتری انجام شود. مبارزه با این جرایم مستلزم برداشتن گامهای قانونی و ایجاد مسئولیت کیفری برای آن از سوی دولتها و نهادهای قانونگذاری است.
در افغانستان نیز با توجه به پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباطی نوین از وجود چنین جرایم نمیتواند انکار کرد و به همین منظور کد جزای جدید افغانستان که در سال 1396 به تصویب رسیده جرایم سایبری را تعریف و برای برخی از آنها مجازات تعیین کرده است.
دسترسی غیرمجاز به سیستم یا اطلاعات کمپیوتری (هک)، تروریزم سایبری، جنگ سایبری، جاسوسی سایبری، سوءاستفاده از هویت و افشای معلومات، سرقت سایبری و انترنتی، تورید و استفاده وسایل تکنولوژی ممنوعه، فریبکاری و تزویر الکترونیکی، افشای اسرار شخصی، افشای رمز دسترسی، رهگیری سایبری و دسترسی، تغییر یا از بینبردن غیرمجاز سیستم یا اطلاعات برنامه کمپیوتری از زمرهی جرایم سایبری است که در کد جزای افغانستان مجازات آن تعریف شده است.
در این قانون برای جرایم یادشده حبس قصیر، متوسط، طویل، جبران خساره و جریمه نقدی تعیین شده است. تعیین حداقل و حداکثر مجازات برای مرتکبان جرایم سایبری با ذکر برخی شرایط و حالات در نظر گرفته شده است.
در ماده 852 کد جزا آمده است: «شخصی که بهصورت غیرمجاز به سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری متعلق به دیگری، دسترسی حاصل کند، به حبس قصیر محکوم میشود. شخصی که بر اثر ارتکاب جرم مندرج فقره 1 این ماده ضرر جسمی، مالی یا معنوی به شخص یا اشخاص وارد کند، علاوه به جزای مندرج فقره 1 این ماده، به جزای جرم مرتکبه نیز محکوم میشود.»
به همین ترتیب، تزویر الکترونیکی و فریبکاری الکترونیکی نیز بهعنوان جرایم سایبری شمرده شده و برای مرتکب آن، حبس متوسط یا جزای نقدی از 60 هزار تا 300 هزار افغانی در نظر گرفته شده است.
افشای اسرار شخصی
افشای اسرار شخصی دیگران بدون رضایت، از طریق وسایل کمپیوتری و نشر آن در فضای سایبری جرم است و در صورتی که متضرر در نهادهای عدلی و قضایی شکایت درج کند، مرتکب تحت تعقیب عدلی قرار میگیرد.
در این خصوص، فقره 1 ماده 868 کد جزا بیان میکند: «شخصی که به وسیله سیستم کمپیوتری یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی دیگری را بدون رضایت و علم او در فضای سایبر منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد بهنحوی که منجر به ایجاد ضرر مادی یا معنوی یا هتک حیثیت وی شود، به حبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از 60 هزار تا 120 هزار افغانی محکوم میگردد.»
این ماده همچنین تصریح کرده در صورتی که شخصی، صوت، عکس یا فیلم پس از تغییر، تحریف و یا آگاهی از تغییر و تحریف را منتشر کند، به حبس متوسط بیش از سه سال یا جزای نقدی 60 تا 180 هزار افغانی محکوم میگردد.
فعالیتهای تعصبآمیز و اهانت به ادیان در فضای مجازی
فعالیتهای تعصبآمیز در فضای سایبر و نیز اهانت به ادیان در این فضا بهعنوان جرم شناخته میشود و کد جزا برای مرتکب این اعمال مجازات در نظر گرفته است.
در ماده 870 کد جزا آمده است که هرگاه شخصی با استفاده از وسایل کمپیوتری یا انترنتی با نشر نوار صوتی، تصویری یا نوشته در فضای سایبر تعصبات قومی، مذهبی، دینی و زبانی یا سمتی را در جامعه دامن بزند، به حبس قصیر محکوم میشود و هرگاه این جرم منجر به خشونت، ایجاد نفرت یا موجب شورش میان شهروندان کشور شود، مرتکب به حبس متوسط محکوم میشود.
ماده بعدی این قانون نیز به جرمانگاری و مجازات اهانت به ادیان در فضای سایبر پرداخته است. در این ماده از قانون جزا آمده است که شخصی که از طریق فضای سایبر به ادیان و مذاهب اسلامی موجود در کشور توهین کند، به حبس متوسط محکوم میشود.
پورنوگرافی
کد جزای افغانستان تولید، پیشکش، نشر در فضای سایبر و نگهداری پورنوگرافی را جرم پنداشته و برای مرتکب آن مجازات متوسط و مجازات نقدی در نظر گرفته است. در صورتی که جرم از شرایطی که توسط قانون تعیین شده برخوردار باشد، حالت مشدد بر آن تطبیق میشود.
هرگاه فردی اعمال فوق را انجام دهد براساس ماده 874 قانون جزا به حبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از 60 هزار تا 120 هزار افغانی محکوم میشود. بر بنیاد فقر 4 این ماده هرگاه هدف از نشر پورنوگرافی در فضای سایبر ترغیب طفل به فعالیتهای جنسی باشد، مرتکب به حد اکثر مجازات این ماده محکوم میشود و هرگاه این جرم به هدف تحقیقات علمی، طبی یا طبق حکم قانون صورت گرفته باشد، قابل تعقیب عدلی نمیباشد.
تروریزم، جاسوسی و جنگ سایبری
در ماده 863 کد جزا به تروریزم سایبری اشاره شده و در آن آمده است که شخصی که با استفاده از سیستم یا اطلاعات کمپیوتری، مرتکب جرایم تروریستی شود، به جزای جرم تروریستی مندرج این قانون محکوم میشود. جرایم تروریستی در این قانون چنین تعریف شده است: «شخصی که یکی از اعمال مندرج این فصل را علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی یا هر شخص و نهاد دیگری بهمنظور بیثبات ساختن نظام دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی یا تحت تأثیر قرار دادن سیاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی یا سازمان بینالمللی انجام دهد، مرتکب جرم تروریستی شده مطابق احکام مندرج این فصل مجازات میشود.»
جاسوسی سایبری، بخش دیگری از جرایم سایبری است که در کد جزا جرمانگاری شده است. در این قانون در خصوص جرایم سایبری آمده که شخصی که بهصورت غیرقانونی وارد سیستم کمپیوتری حاوی اطلاعات سری شود و به آن دسترسی یابد یا این اطلاعات را در دسترس دولتها، سازمانها، شرکتها یا گروههای خارجی یا عاملان آنها قرار دهد، به جزای جرم خیانت ملی و جاسوسی مندرج این قانون محکوم میشود. اطلاعات سری در این قانون، اسرار مربوط به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا امنیت ملی کشور خوانده شده که بهعنوان «اسرار دولتی» شناخته میشود.
جنگ یا حمله سایبری بهمنظور تخریب مناسبات دولت افغانستان با دیگر کشورها یا سازمانها، اخلال نظم عامه و یا ضرر وارد کردن به جان و مال دیگر طوری که منازعات مسلحانه در پی داشته باشد نیز بر بنیاد کد جزا جرایم سایبری عنوان میشود که برای مرتکب آن، جزای جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مندرج این قانون در نظر گرفته شده است.
برای جرایم سایبری ذکرشده در این قانون، حالات مشدد نیز در نظر گرفته شده و شرایط آن شامل این موارد میشود: «ارتکاب جرم با استفاده از وظیفه، نفوذ یا موقف، ارتکاب به قصد نفوذ بالای موظف خدمات عامه، با از بینبردن تدابیر امنیتی سیستم کمپیوتری و واردکردن ضرر بیش از یک میلیون افغانی یا بهدست آوردن این مقدار در نتیجه ارتکاب جرم.»
ماده 879 قانون جزا همچنین برخی شرایط را برای معافیت از تعقیب عدلی ارتکاب این جرایم بیان کرده است. بر بنیاد این ماده «شخصی که از طریق نوشتار، گفتار، تصویر یا هر وسیله دیگری در فضای سایبر از دولت یا سایر نهادها و اشخاص با رعایت احکام قانون رسانههای همگانی یا سایر قوانین انتقاد کند، تحت تعقیب عدلی قرار نمیگیرد».
اطلاع دادن از جرم یا جنحه، جلوگیری از ارتکاب آن، اجازه صاحب معلومات به افشای آن و تأمین منافع عامه از دیگر شرایطی است که مرتکب تحت تعقیب عدلی قرار نمیگیرد.
از طرفی هم طرح قانون سایبری از سوی وزارت عدلیه برای سال 1399 برنامهریزی شده و انتظار میرود با طرح این قانون و در نهایت تصویب و انفاذ آن، فعالیت در فضای مجازی در کشور قانونمندتر شود و جلو جرایم و تخلفات سایبری بیشتر گرفته شود.
