یافتههای گزارش تحقیقی کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که هنوز آزمایشهای اجباری زنانه که برای اثبات جرم روی زنان انجام میشود، در ولایتهای مختلف کشور ادامه دارد. 92 درصد از زنانی که با این کمیسیون گفتوگو کرده، گفتهاند که این آزمایشها بدون رضایت آنها و حکم دادگاه باصلاحیت انجام شده است.
آزمایشهای اجباری زنانه در این گزارش شامل آزمایش واژن و مقعد برای اثبات جرایم تجاوز، روابط جنسی غیرقانونی و یا بکارت زنان میشود.
اعضای این کمیسیون در یک نشست خبری روز دوشنبه (20 میزان) برای چندمین بار از دولت خواستار ممنوعیت بیقید و شرط این آزمایشها شد.
در این گزارش با 129 زن که در جریان سه سال گذشته مورد آزمایشهای عدلی طبی قرار گرفته، مصاحبه شده و کمی بیش از 92 درصد آنها گفتهاند که بهطور اجباری و بدون رضایت خودشان و یا حکم دادگاه باصلاحیت مورد آزمایش قرار گرفتهاند. از این میان فقط یک زن گفته که با حکم دادگاه تحت آزمایش صورت گرفته و 9 تن دیگرشان گفتهاند که فقط برای رهایی از اتهامات با رضایت خودشان حاضر به انجام آزمایش شدهاند.
پیش از ماه میزان 1398، اجرای آزمایش بکارت بدون رضایت زن یا حکم دادگاه باصلاحیت در کد جزای افغانستان ممنوع اعلام شده بود. اما در ماه میزان سال گذشته کمیتهی قوانین کشور در مورد طرح تعدیل فقرهی 2 مادهی 640 کد جزا فیصله کرد در صورتی که هیچگونه سند و ثبوتی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، آزمایش بکارت فقط با حکم دادگاه باصلاحیت مجاز است. همزمان این تصمیم با مخالفت کمیسیون حقوق بشر مواجه شد و اعضای این کمیسیون خواستار ممنوعیت بیقید و شرط آزمایش بکارت شد. 11 ما پس از آن در 12 سنبله 1399، کمیتهی قوانین اعلام کرد که آزمایش بکارت همزمان بدون رضایت زن و حکم دادگاه باصلاحیت مجاز نیست و مرتکب آن محکوم به مجازات میشود.
کمیسیون حقوق بشر هرچند مخالف قانون کد جزا در مورد آزمایش بکارت است اما در گزارش تحقیقی خود دریافته که آزمایشهای طبی عدلی هنوز هم طبق همین قانون اجرا نمیشود. در این گزارش آمده است که 64 تن از 129 زن توسط پولیس، 32 تن توسط دادستانی، پنج تن توسط خانهی امن زنان و چهار تن توسط ادارهی امنیت ملی برای انجام آزمایش به مراکز صحی یا ادارهی طب عدلی معرفی شدهاند. از این میان تنها یک تن گفته که به درخواست دادگاه مورد آزمایش قرار گرفته است و 14 تن دیگرشان پاسخ ندادهاند که توسط چه نهادی برای آزمایش معرفی شدهاند.
در این گزارش تحقیقی آماده است که از میان این 129 زن، 44 تن آنها به هدف موجودیت یا عدم موجودیت اسپرم در واژن، 31 تن بهمنظور آزمایش بکارت، 29 تن برای اثبات آمیزش جنسی تازه و شش تن آنها برای اثبات تجاوز جنسی به ادارهی طب عدلی معرفی شدهاند. 19 تن دیگر آنها در این باره پاسخی ندادهاند.
شبنم صالحی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که آزمایشهای اجباری زنانه، توهینآمیز، تحقیرکننده و خلاف کرامت انسانی زنان است و آسیبهای ناخواستهی روانی زیادی برای زنان دارد. یافتههای تحقیق این کمیسیون نشان میدهد که بیشتر زنانی که مورد آزمایشهای عدلی طبی قرار گرفته، از فرد معرفیکننده، داکتر معاینهکننده، اعضای خانوادهشان احساس تنفر پیدا کرده و گفتهاند که بعد از آزمایش درد و اندوه داشتهاند و احساس میکردهاند که عملا شکنجه شدهاند. برخی از آنها گفتهاند که بعد از اجرای آزمایش، گوشهگیر و منزوی شده و قصد خودکشی داشتهاند.
خانم صالحی میگوید این آزمایشها در حالی در کشور انجام میشود که حتا در مواردی اتهامهای وارده بر زنان که تحت آزمایش قرار گرفتهاند با اصل هدف آزمایش همخوانی ندارد. در گزارش این کمیسیون آمده است که زنان به اتهامهای مختلف دستگیر و برای انجام آزمایش عدلی طبی به مراکز صحی معرفی شدهاند. از میان 129 زن، 60 تن به اتهام زنا، 31 تن به اتهام فرار از منزل، 23 تن به اتهام قتل، شش تن به منظور اثبات تجاوز جنسی، سه تن به اتهام سرقت، سه تن به اتهام قاچاق، 2 تن به اتهام دادن اطلاعات کذب و یک تن دیگر به اتهام فرار از منزل و آمیزش جنسی از عقب، توسط پولیس و مأموران امنیت ملی دستگیر شده و مورد آزمایش قرار گرفتهاند.
از مجموع 129 زن مصاحبهشونده در 13 ولایت کشور، 62 تن متأهل، 34 تن مجرد، 12 تن نامزد، 14 تن بیوه و هفت تن مطلقه بودهاند. از میان این 129 زن 78 تن در زندانها، 9 تن در نظارتخانههای پولیس و 42 دیگرشان در خانههای امن ساکن بودهاند.
کمیسیون حقوق بشر میگوید که انجام آزمایش بکارت و دیگر آزمایشهای زنانه که برای اثبات جرم به کار میرود، خلاف منشور سازمان ملل متحد، اعلامیهی جهانی حقوق بشر، میثاقهای بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه است. همچنین سازمان بهداشت جهانی هم گفته است که آزمایش بکارت اعتبار علمی ندارد.
در بخشی از گزارش کمیسیون حقوق بشر آمده است که «اجرای این معاینه با ویژگی که دارد، توهینآمیز و تحقیرکننده بوده و نقض کرامت انسانی زن شمرده میشود. نقض کرامت انسانی، مبتنی بر مواد 7 و 24 قانون اساسی و فقرهی 5 مادهی 13قانون منع خشونت علیه زن و مواد 6 تا 10 قانون منع شکنجه، ممنوع میباشد. این در حالی است که فقرهی دوم مادهی 640 کد جزا بهصورت مشروط اجرای معاینهی عدلی طبی زنان را اجازه داده است.»
شبنم صالحی میگوید که کمیسیون حقوق بشر برای ممنوعیت این آزمایشها بارها با حکومت و نهادهای قانونگذار گفتوگو کرده، اما بهدلیل چالشهای فرهنگی و سنتی مقامهای حکومت خواست این کمیسیون را رد کرده و آزمایش بکارت و دیگر آزمایشهای عدلی طبی را بخشی از حقوق زنان دانستهاند.
