منازعه‌ دریای جنوب چین چگونه آغاز شد و به کجا می‌انجامد؟

گریگ اوستین، استاد دانشگاه کانبیرا
ترجمه: سمیع‌الله مهدی، رییس رادیو آزادی در افغانستان

در این اواخر ایالات متحده و استرالیا بخش اعظم از ادعاهای بحری چین برای دریای جنوب چین و ادعای ارضی هر کشور دیگری بر منابع زیر دریایی را رد کردند. آنچه بیش‌تر قابل نگرانی است این است که ایالات متحده بر استرالیا فشار می‌آورد تا به سیاست دریانوردی آزاد این کشور بپیوندد. این موضع سبب خشم بیش‌تر چین می‌شود.

درحالی‌که تنش‌ها در دریای جنوب چین رو به افزایش است، مهم است بدانیم منازعه چگونه آغاز شد و حقوق بین‌الملل در مورد آزادی دریانوردی و ادعاهای متضاد در آب‌ها چه می‌گوید.

نظامی‌سازی دریا

در ۱۹۸۲، کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها تصویب شد. این کنوانسیون ادعاهای مالکیت بر منابع دریایی را چارچوب‌بندی کرد. در آن زمان، دست‌‌کم شش کشور ادعای مالکیت بر جزایر پاراسی و جزایر اسپراتلی در دریای جنوب چین داشتند. از آن زمان تاکنون به گونه‌ی فزاینده نظامی‌سازی این آب‌ها از سوی دولت‌هایی که به‌دنبال گسترش تملک خود بر منابع زیرآبی‌اند، ادامه یافته است.

در سال 2009 ویتنام ادعاهای خود بر بخشی از 48 جریر‌ه‌‌ی کوچک را که از دهه‌ی 1970 آن‌ها اشغال کرده، از سر گرفت. در مقابل، چین عملیات عظیم احیای سواحل زیرآب‌شده را که در دهه‌‌ی 1980 شروع کرده بود، روی دست گرفت.

این ادعاها در سال 2016 منجر به تأسیس سه میدان هوایی نظامی در وسط دریا شد که موجی از نگرانی‌ها را در سراسر جهان برانگیخت. این امر تا حدی نتیجه‌‌ی عملکرد چین بود که عهد خود مبنی بر نظامی‌نکردن جزایر را شکست.

ادعای چین

دریای جنوب چین ساحه‌‌ی فراخ با 3.6 میلیون کیلومتر مساحت است، بیش از دو بار بزرگ‌تر از خلیج مکسیکو. برای یک ناو جنگی مدرن فقط سه روز را در بر می گیرد که با سرعت ناتس از نبش شمالی آن در تایوان به گوشه‌‌ی جنوبی آن در تنگه‌‌ی ملاکه برسد.

ادعای چین بر بنیاد کنوانسیون حقوق دریاها و آنچه که ناین-دش لاین (Nine-dash line) خوانده می‌شود، استوار است. این خط دوهزار کیلومتری از خاک اصلی چین شروع و بیش از نیمی از دریا را در بر می‌گیرد.

در یک تصمیم تاریخی در 2016، دادگاه بین‌المللی هاگ ادعاهای چین بر دریا را بر بنیاد شکایت فیلیپین رد کرد. در مقابل چین صلاحیت این دادگاه و دریافت‌های آن را رد کرد.

در آن حکم، دادگاه دریای جنوب چین را بر بنیاد کنوانسیون حقوق دریاها به‌عنوان «دریای نیمه‌بسته» تعریف کرده بود که به معنای دریایی است که به گونه‌‌ی کامل یا گونه‌‌ی قسمی با خشکه محاط شده باشد.

این تعریف دربرگیرنده‌‌ی این انتظار است که کشورهای ساحلی باید روی مسائل مانند محافظت دریاها و همچنان استخراج بازرگانی باهم همکاری کنند. این مفهوم مهم است؛ معنایش این است که دریای جنوب چین از بنیاد یک حوزه‌‌ی دریایی مشترک است.

استرالیا ادعاهای ارضی و دریایی چین در دریای جنوب چین را در یک اعلامیه‌‌ی رسمی به سازمان ملل رد کرد. این اعلامیه سبب اتحاد نزدیک‌تر استرالیا با واشنگتن در جریان افزایش تنش‌های اخیر شد.

حقوق بین‌الملل

بر بنیاد کنوانسیون حقوق دریاها، همه دولت‌ها بر «حوزه‌‌ی خاص اقتصادی» تا 200 مایل بحری آن‌سوتر از خاک‌شان حق استخراج منابع زیردریایی را دارند. اگر این محدوده در تناقض با کشورهای دیگر قرار گیرد، کشورها مکلف‌اند در این رابطه با دیگر مدعی‌ها مذاکره کنند. اما این رویه در دریای جنوب چین اتفاق نیفتاده که البته عامل بسیاری از تنش‌های موجود شده است. در این مورد سه چالش اصلی وجود دارد.

نخست کشورهایی که بر بخش‌های از دریای جنوب چین ادعا دارند نمی‌توانند به توافق برسند که کدام کشور مالک جزایر پاراسی و اسپراتلی است. چین حق مالکیت خود را بر اسناد بسیار مورد مناقشه و باستانی و همچنان مالکیت آن در میان سال‌های 1902-1939 بنیان گذاشته است. جاپان این جزیره‌ها را در جریان جنگ دوم جهانی اشغال کرد، اما بعدا ادعای مالکیت جمهوری چین را به رسمیت شناخت.

مدعی‌های رقیب بر این جزیره‌ها، اعتبار این اسناد را زیر سوال می‌برند. ویتنام اسناد بااعتبار مشابه از دوره‌‌ی جنگ دوم و حتا پیش‌تر از آن دارد. در کنار آن، پرسش عمومی‌تری در مورد ادعای کلی چین بر آب‌های داخل محدوده‌‌ی U خط شکل ناین-دش وجود دارد. این خط، که فلیپین، مالزیا، اندوزیا، برونی و ویتنام را محدود می‌کند، نخستین بار از سوی حکومت ملی‌گرای چین در 1947 ترسیم شده بود. این ادعا هیچ بنیاد در حقوق بین‌الملل نداشته است، نه در آن زمان و نه حالا.

چالش دوم در این منازعه یکی از بازیگران، یعنی تایوان، است که از سال 1949 تاکنون با چین روی مسأله‌‌ی حاکمیت تعارض داشته است. این منازعه به این معنا بوده است که تایوان از سوی بیش‌تر کشورهای جهان به‌عنوان یک دولت کامل شناخته نمی‌شود و بنابرآن نمی‌تواند یکی از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق دریاها باشد یا دعوای ارضی داشته باشد. اما تایوان یکی از جزیره‌ها را در اختیار دارد.

سوم، در حقوق بین‌الملل بحثی پیرامون این‌که چگونه زمین می‌تواند سبب حق اختصاصی حوزه‌‌ی اقتصادی شود، هنوز جریان دارد. کنوانسیون حقوق دریاها امر می‌کند که زمین باید بتواند محل زیست انسان شود. و در سال 2016، دادگاه بین‌المللی هاگ دریافت که هیچ کدام از جزیره‌های اسپراتلی از این ویژگی برخوردار نیست.

این یک صدمه‌‌ی شدید به ادعاهای چین بر حق استخراج حوزه‌‌ی منابع طبیعی تا منتهای نقطه‌‌ی جنوبی دریای جنوب چین بوده است.

نگاه‌های متضاد

درحالی‌که این کنوانسیون بسیاری از اصول حقوق بین‌الملل حاکم بر دریاها را اساس گذاشته است، اما برخی از مسائل، مانند مسائل مرتبط با فعالیت‌های نظامی، به‌ویژه «گذر بی‌ضرر» ناوهای جنگی از آب‌های سرزمینی را حل‌ناشده مانده است. بر بنیاد کنوانسیون حقوق دریاها، یک کشتی جنگی خارجی می‌تواند از 12 مایل بحری یک دولت دیگر در صورتی بگذرد که یک مسیر مستقیم را طی کند و دست به عملیات نظامی نزند. اما دولت‌ها در مورد تعریف گذر ‌بی‌ضرر تفاوت نظر دارند. قدرت‌های بحری چون ایالات متحده، بریتانیا، و استرالیا به گونه‌‌ی مستمر دست به عملیات‌های آزادی دریانوردی می‌زند تا آنچه را که واشنگتن «تلاش غیرقانونی دولت‌های ساحلی برای محدودسازی دسترسی به دریا» می‌خواند به چالش بکشند.

ایالات متحده با به راه‌اندازی عملیات‌های آزادی دریانوردی در فاصله‌‌ی 12 مایل بحری جزیره‌های که چین ادعای مالکیت آن‌ها در دریای جنوب چین را دارد، سبب خشم چین شده است. این عملیات‌ها برای به چالش‌کشیدن ادعای مالکیت چین بر این جزیره‌ها یا منابع طبیع طراحی نشده است، بلکه هدف آن اثبات حق ایالات متحده برای آزادی دریانوردی است.

چین بنابر دلایل فراوان، به‌شمول این باورش که نباید کشتی‌های در محدوده‌‌ی اختصاصی حوزه‌‌ی اقتصادی کشورهای دیگر عملیات کنند، با این نوع عبور مخالفت می‌کند. اما بیجینگ تناقض میان این موضع و فعالیت‌های خودش در دریا را نادیده می‌گیرد. درحالی‌که کشتی‌های جنگ چین در محدوده‌‌ی حوزه‌‌ی اختصاصی اقتصادی کشورهای دیگر عملیات می‌کنند.

موضع کشورهای کوچک‌تر دریای جنوب چین نسبت به این منازعه روشن نیست. آن‌ها بدون شک با آنچه که به نظرشان زورگویی چین در ادعاهای روزافزون بحری‌اش است، مخالف‌اند و می‌خواهند همه ادعاهای آن را رد کنند. اما در عین حال نمی‌خواهاند شاهد تشدید سیاست تقابل نظامی امریکا با چین باشند.

اعلامیه استرالیا در مورد دریای جنوب چین یکی از شدیدترین مخالفت‌ها در برابر ادعاهای چین بر آب‌ها بوده است. هرچند، این اعلامیه، موضع تازه پیرامون مسائل حقوقی آن ندارد، اما بیان‌گر یک عزم تازه برای تقابل با چین روی ادعاهای غیرمنطقی و رفتار زورگویانه‌‌ی آن در منازعات دریایی است.

استرالیا تاکنون علاقه‌مند رفتار مشابه امریکا در بحث آزادی عملیات دریانوردی نبوده است، چون نگران تحریک واکنش از جانب چین است، اما ممکن است این موضع‌گیری در حال تغییر باشد.