نقدی بر موضع‌گیری اخیر ستاد اصلاحات و هم‌گرایی

کشمکش‌های انتخاباتی میان دسته‌ی اصلاحات و هم‌گرایی، کمیسیون انتخابات به عنوان نهاد برگزار کننده‌ی انتخابات و ستاد انتخاباتی تحول و تداوم، به نقطه‌ی حساس و بحرانی رسیده است. دسته‌ی اصلاحات و هم‌گرایی در ادامه‌ی اعتراض‌هایش در مورد تقلب‌های گسترده در دور دوم انتخابات و دست داشتن مقام‌های بلند‌پایه‌ی کمیسیون انتخابات در تقلب‌های سازمان یافته، کار کمیسیون انتخابات را تحت سوال قرار داد و گفت که کار کمیسیون انتخابات را در مورد رسیدگی به روند انتخاباتی، نمی‌پذیرد و باید سازمان ملل در امور انتخابات دخالت کند‌ و مسئله‌ی انتخابات توسط سازمان ملل حل شود. در پیوند به این خواست اعتراضی‌اش دو بار تظاهرات خیابانی را سازمان‌دهی نموده تا از طریق فشارهای مدنی خواستش را در مورد رسیدگی به تقلب‌های انتخاباتی تحقق بخشد.

این دسته برای اثبات ادعایش مبنی بر این‌که کارمندان بلندپایه‌ی کمیسیون انتخابات در تقلب انتخاباتی نقش داشته‌اند، تاکنون ‌سه بار اسناد تصویری و گفت‌وگوی تیلفونی کارمندان انتخاباتی را به نشر رسانده است که به‌وضوح دیده می‌شود ‌کارمندان کمیسیون انتخابات اراده‌ا‌ی در مورد تقلب‌ورزی‌های انتخاباتی داشته و به کارمندان محلی کمیسیون دستور می‌دهند که صندوق‌های انتخابات را به‌نفع نامزد مشخصی پر کنند.

کمیسیون انتخابات تعداد رای‌دهندگان را هفت میلیون اعلان نمود و این رقم رای‌دهندگان، مورد انتقاد شدید دسته‌ی اصلاحات و هم‌گرایی می‌باشد که ادعا دارد تعداد اشتراک کنندگان انتخاب از هفت میلیون کمتر بوده است.

دسته‌ی اصلاحات و هم‌گرایی هفته‌ی پیش به‌طور کلی سه پیش‌شرط را برای ادامه‌ی همکاری‌اش‌ با کمیسیون انتخابات مطرح نمود که عبارت اند از:

1. پی‌گیری اتهام تقلب‌های سازمان یافته‌ی کارمندان بلند‌پایه‌ی کمیسیون انتخابات؛
2. تحقیق در مورد آمار رای‌دهندگان تعدادی از ولایت‌هایی که تعداد رای‌دهندگان‌شان نسبت به جمعیت‌شان کمتر می‌باشد‌  و باید دوباره انتخابات در آن مناطق برگزار شود؛
3. توضیح در مورد رقم هفت میلیون رای‌دهنده در انتخابات دور دوم از طرف کمیسیون انتخابات به روایت اسناد موثق.

اما این خواست‌های ستاد اصلاحات و هم‌گرایی‌ از طرف کمیسیون انتخابات پذیرفته نشدند. آخرین موضع‌گیر‌ی‌ای را که ستاد اصلاحات و هم‌گرایی در مورد مسئله‌ی انتخابات اتخاذ نموده، این است‌ که دیگر کمیسیون انتخابات ‌نزد این ستاد مشروعیت ندارد و در مورد روند انتخابات تمامی رابطه‌ی خویش را با کمیسیون‌های انتخاباتی قطع نموده است و به کمیسیون انتخابات هشدار داده است که بعد از این هرچه رخ می‌دهد، مسئولیت آن به دوش کمیسیون انتخابات است.

این موضع‌گیری ستاد انتخاباتی اصلاحات و هم‌گرایی در برابر تقلب‌های سازمان یافته‌ی انتخاباتی که  می‌خواهد که شفافیت در آرای رای‌دهندگان تضمین شود، قابل تقدیر می‌باشد، اما موضع‌گیری اخیر این ستاد مبنی بر این‌که کمیسیون‌های انتخاباتی را به رسمیت نمی‌شناسد، نه تنها نمی‌تواند مسئله‌ی انتخابات را حل کند، بل‌که‌ توجیه منطقی و حقوقی ندارد؛ زیرا کمیسیون‌های انتخاباتی نهاد‌های قانونی و رسمی می‌باشند که مطالق به قانون اساسی، مسئولیت برگزاری انتخابات‌ به این نهاد‌های انتخاباتی داده شده است. منطقی این بود که ستاد اصلاحات و هم‌گرایی رسمیت و صلاحیت حقوقی کمیسیون‌های انتخاباتی را زیر سوال نمی‌بر‌د، بل‌که‌ نارسایی در کار کمیسیون‌های انتخاباتی را مورد انتقاد قرار می‌داد و برای اصلاح این نهادها، موضع روشن و انتقادی را اتخاذ می‌کرد و شکایت‌هایش‌ را از راه‌های قانونی دنبال می‌نمود. این موضع‌گیری دسته‌ی اصلاحات و هم‌گرایی باز‌گو کننده‌ی این واقعیت می‌باشد که ستاد انتخاباتی اصلاحات و هم‌گرایی برخلاف اصل احترام به نظام و حاکمیت ملی عمل می‌کند.