شماری از کارمندان سابق معاونت اول ریاستجمهوری میگویند پس از آنکه امرالله صالح بهعنوان معاون اول ریاستجمهوری افغانستان به کار آغاز کرد، آنان خلاف قانون از وظیفه برکنار و به جایشان افراد جدید و نزدیک به صالح استخدام شدهاند.
نصرتالله ابراهیمی، کارشناس اسبق امور مطبوعاتی معاونت اول ریاستجمهوری که کارش را با معاونت مارشال دوستم آغاز کرده بود و حالا از کار بیکار شده است، میگوید که امرالله صالح، معاون نخست ریاستجمهوری طی یک پیشنهاد تمامی کارمندان معاونت اول ریاستجمهوری را که از دورههای معاونت احمد ضیا مسعود، مارشال فهیم، یونس قانونی و مارشال دوستم بودند، از کار برکنار کرده است.
این کارمند سابق معاونت اول میگوید که آقای صالح با این کارش، سیستمی اداری را که در معاونت اول شکل گرفته است مختل میکند. او با استناد به مادهی پنجاهم قانون اساسی افغانستان میگوید که معاون جدید بدون درنظرداشت اصل اهلیت و شایستگی کارمندان معاونت اول را از کار برکنار کرده است: «با این کار، سیستم اداری را قربانی افراد و بستگان خویش میکند که خلاف مواد قانون اساسی و قانون کار و خدمات ملکی جمهوی اسلامی افغانستان میباشد.» به گفتهی او 54 کارمند جدید از نزدیکان آقای صالح و اکثر از اعضای روند سبز هستند.
طبق ماده بیستوپنجم قانون کار به غیر از کارکنان خدمات ملکی، وقتی سایر ادارات میخواهد قراردادش را با کارمند فسخ کند، باید یک ماه قبل کارمند را در جریان بگذارد. این ماده همچنان حکم میکند که به غیر از کارمندان خدمات ملکی، سایر ادارهها وقتی قرادادش را با کارمند فسخ میکند، با توجه به تجربه و زمان کار کارمند، برایش مددمعاش بدهد. بهعنوان نمونه، کارمندی که یک سال با یک اداره کار کرده است، در صورت فسخ قرارداد مستحق یک ماه مددمعاش میشود. به هر مقداری که تجربهی کارمند و زمان کارش در اداره بیشتر باشد، به همان میزان مددمعاشش نیز افزایش مییابد.
کارمندان سابق معاونت اول میگویند هیچ کدام نه مددمعاش دریافت کردهاند و نه هم در وقت معین از برکناریشان خبر شدهاند. ابراهیمی میگوید که معاونت اول 138 کارمندش را که شامل، کارمندان اداری میشوند، بدون اطلاع قبلی و بیاجازهی وزارت کار و امور اجتماعی از کار برکنار کرده است.
از سوی دیگر رضوان مراد، رییس بخش مطبوعات معاونت اول ریاستجمهوری به روزنامه اطلاعات روز گفت که برکناری و استخدام کارمندان معاونت اول، از مسئولیتهای ریاست عمومی اداره امور ریاستجمهوری است و معاونت اول در آن دخلی ندارد.
او می گوید که تشکیل معاونت جدید نسبت به تشکیلات در زمان معاونان قبلی محدود است. به گفتهی او در عین حال سعی شده است که از تجربهی افرادی که از گذشته باقی مانده نیز استفاده شود.
در همین حال منابعی از معاونت اول ریاستجمهوری میگویند اکثر افراد برکنارشده شامل دهها مشاور و اجیری بودند که کارشان را بهعنوان مشاور با مارشال دوستم آغاز کرده بودند و با رفتن او از این بخش، سر کار هم حاضر نمیشدند.
عبدالفتاح عشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی میگوید در صورتی که کارمندان برکنارشدهی معاونت اول از برکناریشان ناراض باشند، میتوانند شکایتنامه ثبت کنند و وزارت کار آن را پیگیری میکند.
کارمندان معاونت اول ریاستجمهوری براساس مکتوبی که به تاریخ 9/3/1399 از سوی ریاست عمومی اداره امور ریاستجمهوری صادر شده از کار برکنار شدهاند. در این مکتوب آمده است: «براساس حکم ریاستجمهوری به تعداد 138 تن شامل 88 کارمند و 60 اجیر بنا به نبود بست مناسب و لزومدید دفتر یادشده (دفتر معاونت اول ریاستجمهوری) در تعیینات گرفته نشده و اعتبار آن از تاریخ 1/2/1399 با در نظرداشت میعاد دورهی خدماتشان در حال انتظار با معاش قرار گرفتهاند.»
کار غیرقانونی؟
آگاهان امور معتقدند که برکناری گروهی کارمندان معاونت اول ریاستجمهوری، خلاف قوانین نافذهی کشور و قانون بینالمللی کار است.
وحیدالله فرزهای، حقوق دان میگوید که برکناری افراد بدون در نظرداشت شرایط، مقررات و مسائل قانونی و آن هم بهشکل گروهی، نوعی تخطی از اصول پذیرفتهشدهی کار بینالمللی است: «اصول پذیرفتهشدهی کار بینالمللی حکم میکند که هر شخصی مستحق داشتن یک کار و وظیفه است. هرگاه از وظیفه برکنار میشود، زمینه یک کار دیگر برایش فراهم شود یا مددمعاش بگیرد که تا یافتن کار جدید روزگار بگذراند.»
فرزهای میگوید که قانون کار کشور حکم میکند که حتا نهادهای خصوصی وقتی کارمندش را برکنار میکند نظر به تجربهی کاریاش، برایش مددمعاش در نظر میگیرد که تا یافتن کار جدید با آن روزگار بگذراند. بهعنوان مثال قانون کار حکم میکند که کارمندی اگر یک سال تجربهی کاری دارد، باید دو ماه مددمعاش برایش پرداخت شود.
به اعتقاد آقای فرزهای اگر معاونت اول ریاستجمهوری کارمندان گذشتهی این نهاد را خلاف دستورالعملهای قانونی بیآنکه برای آنان مددمعاش پرداخت کرده باشد، در واقع از اصول عمومی حقوق که حمایت کلی اشخاص را در نظر دارد، تخطی کرده است.
معاونت اول ریاستجمهوری یک سمت سیاسی است و کارمندان آن از طریق اداره امور ریاستجمهوری استخدام میشوند و شامل روند خدمات ملکی نشده است.
دیدبان شفافیت افغانستان پیشنهاد میکند تیم دولتساز اگر بخواهد دولتسازی کند، بهتر است که بخشی از کارمندانش را از طریق کمیسیون اصلاحات اداری جذب کند تا کارمندانی که از ادارهی گذشته باقی ماندهاند، همه در یک رقابت آزاد شرکت کنند و نظر به شایستگی به پُست مورد نظر استخدام شوند.
به اعتقاد ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان، اداره امور ریاستجمهوری میتواند با یک بررسی یک تعداد از کارمندانش را تابع قانون خدمات ملکی کند که بستها دایمی و از طریق رقابت آزاد استخدام شوند.
با این حال او میگوید تعدادی از بستهای ریاستجمهوری سیاسی است و قابل درک هم است که افراد مشخص را در آن بگمارد: «در جهان معمول است، هر تیمی که برنده انتخابات شود، یک تعداد از بستها را میتواند بیکدام میکانیزم خاصی پر کند. این مورد قابل درک است. اما ریاستجمهوری افغانستان تمامی این بستها را به این ترتیب پر کرده است.»
اینکه استدلال اداره امور برای برکناری 138 کارمند معاونت اول چیست و بر مبنای چه میکانیزمی این کار را انجام داده است روشن نیست. سخنگویان اداره امور و ریاستجمهوری افغانستان به تماسهای مکرر روزنامه اطلاعات روز در این مورد پاسخی ندادند.
