منبع: وال استریت ژورنال
نویسندهها: ناتان هاج و یاروسلاو تروفیموف
برگردان: حمید مهدوی
اگر قانون ضدپولشویی بهزودی تصویب نشود، احتمال آن میرود که روابط افغانستان با سیستم مالی بینالمللی قطع شود. قرار است گروه کاری اقدام مالی (FATF)، نهاد بین دولتیِ که معیارهای مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم را تعیین میکند، در ماه جاری نشست داشته باشد و در مورد قرار دادن یا ندادن افغانستان در فهرست سیاهش تصمیم بگیرد.
مقامهای غربی میگویند، در حالیکه قرار دادن این چنینیِ افغانستان در فهرست سیاه، خودبهخودی به معنای اعمال تحریمها نیست، اما اندک بانکهای بینالمللیِ که هنوز با نهادی مالی افغانستان روابطشان را حفظ کردهاند، برای قطع این روابط بهصورت جدی تحت فشار قرار خواهند گرفت.
این در حالی است که در نتیجهی مبهم بودن وضع سیاسی در افغانستان و خروج نیروهای امریکایی و بینالمللی از کشور، سرمایهگذاریها در ماههای اخیر کاهش یافتهاند و با قرار گرفتن افغانستان در فهرست سیاه مالی، کاهش درآمد حکومت افغانستان بیشتر خواهد شد.
پارلمان افغانستان که قرار بود هفتهی گذشته لایحهی قانون ضدپولشویی را مورد ارزیابی قرار دهد، نصاب لازم برای رایگیری را تکمیل نکرد. عبدالرووف ابراهیمی، رییس پارلمان افغانستان گفت که قرار است این قانون روز دوشنبه بار دیگر به پارلمان پیشکش شود.
روز دوشنبه همچنین ضربالاجل تعیین شده از سوی گروه کاری اقدام مالی است تا پیشرفتهای افغانستان در زمینهی تصویب قانون ضدپولشوی، قبل از نشست رسمی این گروه در هفتهی آینده، به بررسی گرفته شود. یک مقام ارشد بینالمللی گفت: «عقربههای ساعت در حال گردش اند». حتا اگر پارلمان افغانستان این قانون را تصویب کند، هنوز روشن نیست که آقای کرزی این قانون را توشیح خواهد کرد یا خیر. هرچند مردم افغانستان در انتخابات روز شنبه رییس جمهور آیندهی کشور را تعیین کردهاند، اما تا مراسم تحلیف رییس جمهور جدید که قرار است در ماه آگست برگزار شود، آقای کرزی در قدرت باقی خواهد ماند.
داکتر رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی آقای کرزی گفت که آقای کرزی نسبت به شرایط مورد نیازِ تعیین شده از سوی گروه کاری اقدام مالی نگران است، شرایطی که مطابق به آن، بر بانکها قوانینی تحمیل میشوند تا از سوء استفادهی شخصیتهای سیاسی، اعضای خانوادهی آنها و دیگر وابستگان آنها از این بانکها جلوگیری شده بتواند.
آقای اسپنتا گفت: «جرم یک عمل فردی است. نمیتوانیم آن را از فرد X به تمام خانوادهی او تعمیم بدهیم». «اگر این پاراگرف بخشی از قانون ضدپولشویی باشد، رییس جمهور آن را امضا نخواهد کرد». وی گفت: «این یک مسئلهی قانونی است، نه یک مسئلهی سیاسی». وی همچنان اضافه کرد که مقررات مورد نیاز «مردم را به صورت جمعی تنبیه خواهند کرد و تنبیه جمعی، فاشیسم است».
یک دیپلمات غربی گفت که آقای کرزی که از امضای قرارداد استراتژیک امنیتی با ایالات متحدهی امریکا خودداری کرده و بارها از واشنگتن بهشدت انتقاد کرده است، فشار غربیها برای تصویب قانون ضدپولشویی را اقدام دیگری برای تضعیف حاکمیت ملی افغانستان میداند. همزمان با سرکوب جهانیِ پولشویی، چشمانداز قرار گرفتن افغانستان در فهرست سیاه گروه کاری اقدام مالی، تهدید تازهای برای سیستم مالی افغانستان محسوب میشود.
این در حالی است که افغانستان مسئول بخش عمدهای از تولید جهانیِ مواد مخدر غیرقانونی است، بنابراین، این کشور در معرض خطر جدیِ پولشویی قرار دارد. افغانستان سال گذشته طعم دردسری را که قرار گرفتن در فهرست سیاه میتواند باعث شود، چشید. کامرز بانک، که معاملات دالر امریکاییِ اکثریت بانکهای افغانستان را اجرا میکرد، با تمام مشتریانش در کشور قطع رابطه کرد، به استثنای تعداد انگشت شماری از بانکهایی که با نهادهای مالی امریکا تحت قراردادهای بانکی جداگانه در ارتباط بودند. کامرز بانک ماهها پس از اینکه ایالات متحده به دلیل اتهامهای مبنی بر پولشویی بر بانک استاندرد چارترد جریمههای سنگین وضع کرد، این اقدام را روی دست گرفت. یکی از بانکهای افغانستان که از این اقدام کامرز بانک متأثر شد، بانک خصوصیِ غضنفر بود. احمد سیر قریشی، رییس غضنفر بانک گفت که با آنهم این بانک قادر بود تا از طریق دو بانک چینی معاملات دالری را انجام دهد. اما این اقدام مشتریانش را در امر منابعیابی کالا در چین مقید کرد. وی گفت: «بهطور مثال، برای ما خیلی مشکل است تا پول تاجران ما را که از قزاقستان آرد وارد میکنند، انتقال دهیم». یک مقام غربی گفت، در صورتی که گروه کاری اقدام مالی افغانستان را در فهرست سیاهش قرار دهد، روابط بانکهای چینی، ترکی و مالزیایی که هنوز با بانکهای افغانستان در ارتباط اند، با بانکهای غربی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. آقای قریشی گفت که او و دیگر بانکداران افغانستان برای تصویب سریع قانون ضدپولشویی با آقای کرزی ملاقات کردهاند. وی گفت: «ما نمیتوانیم با این مسئله درگیر نشویم».
خلیل صدیق، رییس بانک بینالمللی افغانستان گفت که استاندارد چارترد و کامرز بانک به این بانک اطمینان داده است که روابط آنها برقرار خواهند ماند. آقای صدیق گفت که با قرار گرفتن افغانستان در فهرست سیاه گروه کاری اقدام مالی به صورت قطعی کسب و کار برای مشتریانش مشکلتر خواهد شد. مقامهای غربی میگویند که قانون جدید، در کنار سایر چیزها، تحقیقات کامل در مورد سقوط کابل بانک در سال 2010 را آسان خواهد ساخت. در آن زمان، مدیران و سهامداران کابل بانک، بهشمول برادر بزرگتر آقای کرزی، محمود کرزی، 900 میلیون دالر را به شکل قرضه از بانک خارج ساختند. این بانک توسط حکومت افغانستان، که بخش اعظم منابعش را کمکهای خارجی تشکیل میدهد، نجات داده شد. به تعقیب سقوط کابل بانک، چندین مدیر و کارمند این بانک محاکمه شده و محکوم به زندان شدند.
محمود کرزی در مصاحبهای گفت که او از هردو نامزد ریاست جمهوری، اشرف غنی، وزیر مالیهی پیشین و عبدالله عبدالله، وزیر خارجهی پیشین خواسته است تا در مورد سقوط کابل بانک بیشتر تحقیق کنند. «اگر غنی برنده شود، از او میخواهم کابل بانک را بازگشایی کند و با افشای اینکه چه کسی چهکار کرد، یک کار خوب انجام دهد». «درخواست من از عبدالله عبدالله نیز همین است». «وقتی پاکم، چیزی برای پنهان کردن ندارم».
آقای غنی به وال استریت ژورنال گفت، در صورتی که انتخاب شود، «تلاش خواهد تا قانون ضدپولشویی تصویب شود». به آقای عبدالله دست نیافتیم تا نظر فوریِ او در مورد قانون پیشنهادی را بپرسیم». برخی از کشورهای شامل در فهرست سیاه گروه کاری اقدام مالی، مانند ترکیه و اندونزیا، هنوز سیستم مالی را قوی نگه داشتهاند. موردهای ایران و کوریای شمالی، که در آن گروه کاری اقدام مالی بر «اقدامهای متقابلِ» فعال تأکید دارد، استثنا اند. این گروه صرفا «از اعضای آن میخواهد تا خطرات ناشی از کاستیهای مربوط به هر حوزهی قضایی در فهرست سیاه را در نظر بگیرند».
در حالی که این هشدارها میتوانند توسط پتانسیل کسب و کارِ اقتصادهایی با رشد سریع تعدیل شوند، دیپلماتها میگویند، در صورتی که افغانستان در فهرست سیاه قرار بگیرد، احتمالا خطرات حقوقی سنگینتر از پاداش انجام کاروبار با بانکهای افغانستان خواهد بود. یک مقام ارشد افغانستان گفت: «کشورهای دیگر را نمیتوان با افغانستان مقایسه کرد، به دلیل اینکه آنها کاملا وابسته به واردات نیستند». «به همین دلیل، این برای افغانستان حیاتی است».
