اجمل نیمروزی، پژوهشگر در دانشگاه علوم زندگی ناروی
برخی عوامل مانند کاهش کمکهای خارجی، وضعیت بد اقتصادی، رشد بیکاری، چالشهای اجتماعی و جمعیتی باعث بالارفتن میزان جرایم در کابل و شهرهای کلان افغانستان شده است. صبر باشندههای کابل در برابر این چالشها زمانی به پایان رسید که چند ماه قبل قتل جوانی 22 ساله به نام علی سینا در غرب کابل به موجی از خشم و نارضایتی در بین مردم منجر شد. مرگ این دانشجوی دانشگاه امریکایی توسط رهزنان به راهاندازی چندین تظاهرات در نقاط مختلف شهر انجامید. در تویتر و دیگر شبکههای اجتماعی نیز کاربران هشتگ «#کابل_امن_نیست» را به راه انداختند و خواهان رسیدگی به جرایم جنایی در کابل شدند.
در پاسخ به خشمِ مردم و اعتراضها در فضای مجازی، وزارت امور داخلهی افغانستان طی سلسلهای از عملیاتهای شتابزده صد ه نفر مظنون را در کابل و ولایات دستگیر و روانهی زندان کرد. سایت انترنتی و صفحات اجتماعی وزارت داخله و پولیس نیز که قبلا بیشتر به اطلاعرسانی در مورد از بینبردن ماینها و کشتن مخالفان مسلح متمرکز بودند، این روزها بیشتر به خبرهای دستگیری مجرمین و مضنونین میپردازند.
یک روز نهادی ضد تروریزم و روز دیگر تأمینکننده امن و نظم عامه، این واقعیت عینی و شرایطی است که پولیس افغانستان در آن فعالیت میکند که همواره باعث تغییر و دوگانگی در هویت و نقش این نهاد میشود. با آنکه پولیس افغانستان سهم عمده در مبارزه با خشونتهای ضددولتی را به دوش میکشد، چندی قبل رییسجمهور در جشن فراغت افسران پولیس میگوید پولیس دیگر نباید در جنگ شرکت کند و باید به مأموریت اصلیشان که تنفیذ قانون است برگردانده شود.
واقعیتهای عینی جنگ در افغانستان و خواستههای مردم، شخص رییسجمهور و جامعه جهانی از پولیس افغانستان کاملا با هم در تناقض است. تغییر در شدت و جبهات جنگ، ابزار قرارگرفتن وزارت امور داخله در بازیهای سیاسی، ناهماهنگی در بخش آموزش و اصلاح این نهاد، تعیین و تبدیلهای مکرر، فساد گسترده اداری و عوامل دیگر باعث ایجاد این تناقضات شده و به کارآیی پولیس شدیدا آسیب زده است.
رویکرد ناهماهنگ شرکای خارجی افغانستان در کمک به نیروهای پولیس بر سایر چالشها افزوده است. در کنفرانس بُن در سال 2001 فیصله شد که کشور آلمان آموزش پولیس افغانستان را در دورهی پس از طالبان به عهده بگیرد. رویکردی که در نخست آموزگاران آلمانی در پیش گرفتند، این بود که نقش اصلی پولیس اجرای قانون و ارتباط با مردم باشد. این رویکرد با شدتگرفتن ستیزهجویی طالبان کنار گذاشته شد و پولیس همصف نیروهای اردوی ملی راهی جبهات جنگ شد. با کمبود نیرو در میان سربازان اردو، نقش پولیس به درخواست امریکاییها که میخواستند این نیرو را در چند هفتهی محدود برای جنگ آموزش دهند، بهسوی نظامیشدن پیش رفت. این رویکرد گرچند با برنامهی درازمدت کشور آلمان برای آموزش پولیس همخوانی نداشت، اما امریکا با افزایش کمکهای مالی به این نیرو، عملا نقش آلمان را در این عرصه به حاشیه راند. عهدهدارشدن امریکا برای آموزش نیروهای پولیس مفید نبوده است؛ در حدی که بنا بر گزارش نهاد سیگار، مشاورین امریکایی از خلبانهای چرخبالهای جنگی بهجای آموزگار کار گرفتهاند و از سریالهای پولیسی امریکایی بهشکل مواد درسی استفاده کردهاند.
برعکس این دو کشور، مؤسسات بینالمللی چون سازمان ملل متحد، مؤسسه همکاریهای بینالمللی آلمان و پولیس اتحادیهی اروپا بیشتر بر نقش پولیس بهعنوان تأمینکنندهی امن و نظم عامه و مردم محوری تمرکز کردهاند. اما باز هم عدم هماهنگی فاحشی بین این مؤسسات وجود داشته است و کمتر اتفاق افتاده که این مؤسسات در هماهنگی و همکاری با هم کار کرده باشند. در واپسین روزهای مأموریتاش در سال 2016 پولیس اتحادیه اروپا در پی یک جلسه خواهان ایجاد یک بورد مشورتی برای همکاری بین این مؤسسات شد که هرگز روی عمل را ندید.
بهرغم این چالشها و نارساییهای بنیادی نباید از یاد برد پولیس افغانستان در 18 سال اخیر راه درازی را پیموده و شاهد تغییرات مثبتی هم بوده که از جمله به گماشتن تعداد بیشتر کادر جوان و ملکیسازی این وزارت میتوان اشاره کرد. در چند سال گذشته این وزارت توانسته است که نسل جدیدی از مدیران و افسران جوان و تحصیلکرده را در پستهای مختلف اداری و عملیاتی بگمارد. برای تأمین برابری جنسیتی و مبارزه با سوءاستفاده جنسی هم پیشرفتهایی، هرچند ناکافی، صورت گرفته است. با آنکه زنان در سطوح بالایی این وزارت حضور چشمگیر ندارند، اقداماتی مثل فرستادن پولیسهای زن به ترکیه برای تحصیل میتواند در این زمینه در درازمدت موثر واقع شود. در بخشهای پالیسیسازی، تسهیل همکاری با دیگر نهادهای دولتی و بخش خصوصی، استفاده از تکنولوژی معلوماتی، ایجاد برنامههای آموزشی عالی و نیمهعالی و رشد پولیس مردمی نیز پیشرفتهایی را این وزارت شاهد بوده است.
یکی از بخشهای پولیس افغانستان که در ده سال گذشته شاهد رشد بوده، ریاست پولیس مردمی است. پولیس مردمی در حدود 10 سال قبل در قالب چندین پروژه بزرگ توسط بعضی مؤسسات بینالمللی وارد افغانستان شد و توسط مؤسسات داخلی اول در کابل و بعد در ولایتها و ولسوالیها تطبیق شد. هدف کلی این پروژهها از بینبردن فاصله بین پولیس و مردم و بلندبردن اعتبار پولیس بود. این پروژهها به پروژههایی کوچکتر تقسیم شده و هر پروژه کوچک روی بخش و یا قشر خاصی از جامعه متمرکز بود. تورنمنتهای ورزشی بین جوانان و پولیس، کارگاههای مشترک بین بخش صحت و پولیس، برنامههای رادیویی و ایجاد شوراهای پولیس و مردم فقط چند مثال از این پروژهها است. در سال 2013 موفقیت نسبی این پروژهها سبب شد تا ریاست پولیس مردمی در چهارچوب وزارت امور داخله رسما تأسیس و به کار خود آغاز کند. اگرچه هنوز هم تعریف واحدی از پولیس مردمی به میان نیامده است، اما براساس برداشت دستاندرکاران پولیس مردمی در وزارت داخله «پولیس مردمی شیوهی تأمین امنیت به همکاری شهروندان و پیشگیری از جرایم است.»
یکی از موثرترین برنامههایی که این ریاست پیش میبرد، راهاندازی و مدیریت مشترک شوراهای پولیس و مردم است. اعضای این شوراهای 30 تا 50 نفره توسط مردم محل انتخاب میشوند. اعضای آن اکثرا بزرگان، متنفذین، بانوان، جوانان، اعضای جامعه مدنیاند. این شوراهای در سطح ولایت و ولسوالیها جلسات ماهوار خود را در قرارگاه پولیس و با شرکت افسران ارشد حوزه پولیس، افسران پولیس مردمی و در برخی موارد کارمندان دیگر دوایر دولتی برگزار میکنند. این شوراها روی مسائلی چون بیکاری جوانان، فساد اداری، خشونت علیه زنان، مشکل مواد مخدر، طرز برخورد پولیس با مردم و مبارزه با جرایم بحث میکنند که نشاندهنده درک متفاوت و گستردهتر مردم از بحث امنیت است. پس از بحث دربارهی موضوعات، اعضای جلسه پیشنهادات خود را ارایه میکنند و پولیس میکوشد این پیشنهادات را شامل برنامه کاری خود کند. در چند سال گذشته ریاست پولیس مردمی با همکاری مردم توانسته است یک شبکه بسیار وسیع از این شوراهای ایجاد کند. طبق آخرین معلومات 337 شورا در 34 ولایت تشکیل شده که مجموعا یکهزار و 3480 عضو دارد. این یک شبکه عظیم است نباید دستکم گرفته شود.
اگرچه میتوان به موثربودن مفکوره پولیس مردمی خوشبین بود، اما این به آن معنا نیست که ما مشکلات عینی و بالقوه را در نظر نگیریم. در بسیاری از ولایات مشکلات امنیتی و شرایط جنگی جلوی کار مداوم این شوراها را گرفته است. در بعضی موارد پیشنهادات شوراها توسط پولیس نادیده گرفته میشود و امکان دارد جلسه شورا برای چندین ماه به تعویق بیفتد. امکان دارد این شوراها نظرات جوانان، زنان و اقلیتها را کمتر مد نظر قرار دهد، اما باز هم این شوراها ظرفیتهای عینی و کارامدی را نیز به میان آوردهاند.
برای من که چهار سال گذشته را صرف پژوهش روابط پولیس و مردم در افغانستان کردهام، این ریاست، یا بهتر است بگویم این «رویکرد» میتواند فرصتی برای پولیس افغانستان برای پیداکردن نقش واقعی خود و برگشتن به وظایف اصلیاش باشد. ممکن است طرح بهکارگیری از پولیس مردمی در شرایط افغانستان در نگاه اول سادهانگارانه بهنظر برسد اما با در نظرداشت همهی موضوعات بهنظر میرسد که رویکرد پولیس ِ مردممحور تنها گزینه پایدار و واقعبینانه برای افغانستان امروز باشد.
