الگوی رسیدن به قدرت سیاسی در تاریخ جامعهی افغانستان، از بالا به پایین است. تغییر اقتدار سیاسی در جامعه با سرنگونی زمامداران و از بین رفتن حاکمیتهای سیاسی پیوند داشته است. از دورهی زمامداری احمد شاه ابدالی تا زمامداری محمد داوود، حاکمیت میان خاندان سدوزایی و محمدزاییها رد و بدل میشد و حکومت به گونهی موروثی و مطلق در اختیار یک قیبله و قوم قرار داشت. به تأسی از ساختار قبیلهای جامعهی افغانستان، حاکمیت و رهبری سیاسی جامعه حق یک قوم و قبیلهی حاکم دانسته میشد و سایر مردمان به خاطر نسبتهای قبیلهای و قومی از حاکمیت به حاشیه رانده شده بودند و حق شهروندی انسان این سرزمین به خاطر همین دیدگاه قبیلهگرایی نقض میگردید. به خاطر همین نابرابری و بیدادگری بود که اقوام دیگر از حقوق سیاسی و اجتماعیشان محروم بودند و در عرصهی رهبری سیاسی جامعه، نقش قابل ملاحظهای نداشتند. این مشکل باعث گردید که داعیهی حقخواهی سیاسی و شهروندی در جامعهی افغانستان، بر مبنای خواستهای قومی مطرح شود.
حزب دموکراتیک خلق و کمونیستهای افغانستان بر بنیاد اندیشهی سوسیالیسی، میخواستند که نابرابری اجتماعی را از بین ببرند. زمانی که قدرت را بهدست گرفتند، نتوانستند که خلاف گرایشهای قبیلهای، مطابق به آموزههای اندیشهی کمونیستی، حاکمیت سیاسی را به تودهی جامعه انتقال دهند. رقابتها میان رهبران سیاسی این جریان بر سر به قدرت رسیدن، بهنحوی بر مبنای گرایشهای قبیلهای استوار شدند.
بعد از شکست دولت کمونیستی خلق و پرچم، دولت مجاهدین به وجود آمد. در این دوره سنت انحصار قدرت سیاسی بر مبنای قومگرایی، بهگونهی شدیدتری در قالب انحصارگرایی و دامن زدن به جنگهای قومی ظهور کرد. این دوره که فصل نوین دادخواهی سیاسی بود و لازم بود که رهبران جهادی نظام سیاسی را با مشارکت عادلانهی سیاسی عیار میساختند؛ اما نه تنها اینکه این آرمان را تحقق نبخشید، بلکه تفکر و گرایش قبیلهگرایی در این دوره شدیدتر از گذشته در فرهنگ سیاسی افغانستان جای گرفت و بر محور آن جنگهای خانمانسوز داخلی پدیدار شد.
پس از سقوط حاکمیت امارت اسلامی توسط نیروهای جهانی مبارزه با تروریزم و با حمایت جامعهی جهانی، دولت جدید بهوجود آمد و دموکراسی به عنوان نظام سیاسی کشور بر بنیاد قانون اساسی جدید پذیرفته شد. براساس اصول دموکراسی، حاکمیت سیاسی از آن مردم است. انتخابات یکی از میکانیزمهایی است که مردم از طریق آن میتوانند بهطور مستقیم در رهبری و مشارکت سیاسی جامعه نقش بگیرند. مطابق حکم دموکراسی، تمامی شهروندان جامعه حق دارند که در امور رهبری سیاسی و اداری جامعه سهیم باشند و دولت، ممثل ارادهی جامعه میباشد و مسئولیت دارد که به نیازهای جامعه رسیدگی نماید.
اما موضوع تمثیل دولت به عنوان ارادهی مردم در افغانستان که هنوز روحیهی وحدت ملی در این جامعه شکل نگرفته است و هویتهای قبیلهای بر احساس ملی غلبه دارند، به واقعیت مبدل نشده است. سهمیهبندی وزارتخانهها و مقامهای مهم دولتی و اداری به نام قوم، قاعدهی سیاسی جدیدی است که در این دوره وارد فرهنگ سیاسی افغانستان شده است. این قاعده به خاطر اینکه هنوز ساختار اجتماعی جامعهی افغانستان قبیلهای میباشد، باعث شده است که سران قبایل و آنهایی که خود را داعیهدار حقوق قومی میدانند، بهسادگی بتوانند در معاملات سیاسی وارد شده و از آن طریق به قدرت و ثروت برسند که مطابق آن، بهطور واقعی حاکمیت سیاسی مبتنی بر ارادهی مردم تمثیل نمیشود.
از اثر پیامدهای همین قاعدهی نامیمون است که در فصل انتخابات، نامزدان پست ریاست جمهوری به عنوان عالیترین مقام رهبری کشور، بهطور خودکار به ولی مطلق تبدیل میشوند و چنین پنداشته میشود که نامزدان مقام ریاست جمهوری صلاحیت دارند که مقامهای اداری و سیاسی حکومت را به افراد و کسانی که خود را نمایندهی یک قوم و قبیله تلقی مینمایند، تقسیم کنند و برای اینکه حمایت سیاسی و انتخاباتی خویش را تقویه نموده باشند، تفاهمنامههایی میان طرفین انعقاد میشوند که براساس آن، پستهای کلان دولتی را پیش از برنده شدنشان سهمیهبندی میکنند. این عمل به یک سنت سیاسی و انتخاباتی در کشور مبدل شده است. این مسئله در این انتخابات، بیشتر از انتخاباتهای دورههای قبلی، فربهتر شده و ابعاد گستردهتری یافته است. بهطوری که همهی کسانی که اندک شهرت سیاسی دارند و میتوانند ذهنیت عامه را اغوا کنند، به میدان آمدهاند و برای شریک شدن در این معاملههای نامیمون سیاسی، دست به معامله زدهاند. نکتهی قابل توجه در این زمینه این است که کسانی که در این معامله شریک میشوند و اگر نامزد مورد حمایتشان در فردای انتخابات برنده اعلان شود، کابینهی دولت و پستهای مهم دولتی میان این سهامداران سیاسی معامله میشوند. براساس این هنجار، زمینهی شایستهسالاری و راه یافتن کادرهای نخبه و کارآزمودهی اداری و سیاسی به فرصتهای خدمتگزاری و رهبری جامعه محدود و ناممکن گردیده است.
از طرف دیگر، این مسئله نشان میدهد که دموکراسی در جامعهی ما تعریف وارونه دارد و نقش مردم در رهبری سیاسی نادیده گرفته میشود و حاکمیت سیاسی به ابزاری برای تحکیم قدرت این بازیگران ماهر سیاسی تبدیل شده است.
