کیهان بارکزی
پس از نتایج انتخابات ریاستجمهوری برای دومین بار افغانستان دچار بحران سیاسی شد و راه را برای کشورهای کمککننده در حل بحران باز کرد. دفعه قبل «جان کیری» بنبست سیاسی را حل کرد. در این دوره این بحران انتخاباتی و کشمکشهای سیاسی تا انجام دو مراسم تحلیف نیز ادامه پیدا کرد. سیاسیون و دولتهای کمککننده بهدنبال پادرمیانی و یک راه حل سیاسی دیگر برای ختم این بحران بودند و جناحهای سیاسی دو تیم پیشتاز در قبال یکدیگر انعطافپذیری قابل قبولی نشان ندادند.
این روند که پروژه صلح امریکا با طالبان را به بنبست مواجه کرده بود، منجر به ناامیدی ایالات متحده امریکا شد. فشارهای روانی و به تعلیق درآوردن منابع مالی امریکا و نیز فشارهای امنیتی از سوی جناح طالبان فضا را برای دستیابی به یک توافق سیاسی دیگر مهیا کرد. و تیمهای مدعی پیروزی وارد تدوین یک توافقنامه دیگر شدند که این مرحله حدود دو ماه و اندی را در بر گرفت. تفاوت فاحش این بنبست سیاسی با بنبست قبلی که منجر به ایجاد حکومت وحدت ملی شد، در این است که نیروهای سیاسی ان زمان راه حلی را بین دو جناح مخالف پیدا و اجرا میکردند، اما در وهله کنونی حضور نیروی سومی نیز بر تصمیمگیریها دخیل بوده و باید برای ورود و ظهور آنها در دولت آینده میکانیزمی را پیشبینی و تدوین میکردند.
از آبستن این رویداد تفاهمنامه ششمادهای بین اشرف غنی، ریسجمهور و داکتر عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه به امضا رسید که مهمترین بند این توافقنامه ایجاد شورای عالی دولت است که بندهای دیگر در ساحه این بند به اجرا در خواهند آمد.
شورای عالی دولت بهمنظور ایجاد اجماع سیاسی متشکل از رهبران سیاسی و شخصیتهای ملی جهت مشورهدهی در مسایل مهم دولت برای رییسجمهور خواهد بود. توافقنامه موجود که راه را برای ایجاد این شورا باز کرده برنامهایست که از اتاقهای فکر ایالات متحده امریکا سر درآورده است. دولت ترمپ بهدنبال توافق هرچه زودتر جناحهای درگیر در افغانستان بوده تا از این طریق بتواند روی افکار عمومی جامعه خود تأثیر گذاشته و انتخابات پیش رو را درست مدیریت کرده و به نفع خویش به انجام برساند.
شورای متذکره وظیفه خواهد داشت که از اجماع بهوجودآمده داخلی و پیوستن طالبان به روند صلح و پذیرفتن شرایط فیمابین بستر ورود طالبان را به بدنه دولت آماده کرده و با تشکیل جلسهای برای انتخاب رهبر تصمیم خواهند گرفت که هدف عمدهی تشکیل این شورا در شرایط کنونی است. دور از انتظار نخواهد بود که در سالهای آتی افغانستان امیرالمؤمنین خواهد داشت.
در مجالس سیاسی دنیا، افغانستان نمونهی بارز یک کشور عقبمانده و جهانسومی است و رهبران جهان واضح و هویدا نسخهای غیر از طالبان برای این کشور و مردم سراغ ندارند؛ طوری که ترمپ چندی قبل از بینبردن طالبان را مساوی با از بینبردن 30 میلیون انسان دیگر در افغانستان ذکر کرد.
از آنجایی که دولت امریکا از لحاظ سیاسی شکست فاحشی را در منطقه خورده، میخواهد بهصورت اقتدارآمیز و برنده افغانستان را ترک بگوید. با نسخه جدید این توافقنامه که راه را برای گفتوگوهای صلح باز میکند دولت را از حداقل مشروعیت برخوردار کرده تا از موضع قدرت با طالبان وارد گفتوگو شود. شورای عالی رهبری با دیگر مواد توافقنامه که در اخیر در ماده اصلاحات تذکر یافته، قدرت مانور بیشتری را برای گروه مذاکرهکننده از جانب دولت خواهد داد که این موارد براساس خواستهها و نکات مورد بحث طالبان در مذاکرات قبلی در توافقنامه بهصورت واضح پیشبینی شده است.
شورای عالی ظرفیت رهبری دولت را دارد. از این لحاظ میتواند راه را برای ورود طالبان به بدنه دولت مهیا کند. این شورا میتواند نقش مهمی را در نظام سیاسی آیندهی کشور بازی کند؛ زیرا نظام فعلی یک نظام موقتی و گذارا بوده و به یک نظام دیگری منتهی خواهد شد.
نتیجهگیری
توافق صورتگرفته یک توافق سیاسی است، راهکار حقوقی و قانونی نیست و بر مبنای قانون اساسی صورت نگرفته است. به همین دلیل نمیتوان گفت که انتخابات گذشته برنده یا بازندهای داشته است. از متن دو توافقنامه چنین برمیآید که هردو مکمل یکدیگر بوده و نسخه کاملی است برای صلح و رسیدن به اهداف امریکا در منطقه و گریزش از جنگ ناتمام و فرسایشی افغانستان.
توافق اولی طالبان با امریکا راه را برای توافق دومی باز کرد. انتخابات و شرایط بعدی یک سناریوی از پیش تعیینشده بهنظر میآید و توافق سیاسی که بین دو رهبر دو تیم به امضا رسیده، بیشتر از اینکه بحران را خاتمه دهد، میکانیزمی است برای ورود طالبان در بدنه دولت و دیگر هیچگونه کارکرد سیاسی و حقوقی نخواهد داشت.
نگارنده متعقد است که در سالها و ماههای آینده شاهد شروع مذاکرات بینالافغانی بوده و دولت با دست باز و باداشتن گزینههای بیشتر برای اقناع سیاسی طالبان به میز مذاکره خواهد رفت و مسکوتگذاشتن ماده اول توافقنامه چراغ سبزی است برای گروه طالبان و پیوستن آنان در حکومت آینده و فعلی. رهیافت این روند منتج به یک نظام اسلامی با اصول رادیکالتر از قبل خواهد بود.
