بهزاد صادقی
توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله پس از نزدیک به سه ماه از اعلام نتیجه انتخابات، روز یکشنبه، 22 حمل در ارگ ریاستجمهوری به امضا رسید. برخلاف مراسم پرسروصدای توافقنامه قبلی میان غنی و عبدالله در تاریخ 30 سنبله 1393 که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد، این بار توافقنامه سران دو تیم مدعی پیروزی در انتخابات بدون سروصدا و در نبود رسانهها به امضا رسید. در مراسم امضای توافقنامه قبلی غنی و عبدالله دست یکدیگر را بالا بردند، همدیگر را در آغوش کشیدند و مقابل دوربین رسانهها لبخند زدند. این بار اما، از چند عکسی که از امضای این توافقنامه نشر شده است، چهرهی عبوس اشرف غنی و لبخند معنیدار داکتر عبدالله را میتوان دید. چنانچه گفتهاند، رنگ رو از حال دل دارد نشان، میتوان فهمید که این توافق با چه جنجالی به مرحله امضا رسیده است.
در این نوشته بهصورت فشرده به برندگان و بازندگان این توافقنامه پرداخته میشود. در جریان مبارزات انتخاباتی، اشرف غنی چند بار تأکید کرد که دیگر تقسیم 50 درصدی قدرت را نمیپذیرد. گفته بود حکومت دوسره کارایی ندارد و در مصاحبهای با تلویزیون طلوع ریاست اجرائیه داکتر عبدالله را جای «چیلکاندازی» خوانده بود. در جانب دیگر داکتر عبدالله که با شکست و ریخت تکت انتخاباتی حنیف اتمر در دوره مبارزات انتخاباتی، بختاش گل کرده بود و موضع تیماش قویتر شده بود، تا حد زیادی از رایگرفتن مطمئن بود، اما چنانچه مارگزیده از ریسمان دراز میترسد، عبدالله از کمیسیونهای انتخاباتی ترسیده بود که نکند این بار نیز خواب ریاستجمهوری را بر او حرام کنند. ظاهرا این ترس داکتر عبدالله واقعی بود و او تقریبا دو ماه بعد از برگزاری مراسم تحلیف ریاستجمهوریاش، از رییسجمهور همهشمول به ریاست شورای عالی مصالحه تغییر شغل داد. حال که دو طرف توافقنامه تقسیم قدرت امضا کردهاند، ببینیم در این میان کیها بازی را برده و کیها باختهاند.
اشرف غنی
اشرف غنی میخواست برندهی بیچونوچرای انتخابات باشد و قصد تقسیم قدرت با کسی را نداشت. اختلاف غنی با اتمر نشان میدهد که او حتا اتمر را که متحد نزدیک و مورد اعتمادش بود تحمل نتوانست و چند ماه مانده به انتخابات حنیف اتمر مجبور شد استعفا دهد و به جبهه اپوزیسیون بپیوندد.
اشرف غنی، چنانچه بارها بیان کرده به قول خودش در پی «تکمیلکردن فصل ناتمام شاه امانالله» است. شاه امانالله در برابر انگلیس اعلام استقلال کرد و بیمحابا بهسوی مدرنیزهکردن کشور قدم برداشت. شاه جوان، تاج و تخت را نیز در همین راه از دست داد. اشرف غنی با اندیشهی بلندپروازانه، دو هدف عمده را دنبال میکرد. اول، صلح با طالبان و تحکیم قدرت مرکزی دولت و دوم استقلال اقتصادی افغانستان و تغییر جایگاه افغانستان در منطقه. صلح با حزب اسلامی، تغییر رهبری ولایت بلخ پس از پانزده سال و استفاده از زور در برابر افرادی مانند قیصاری و علیپور و حتا برخورد نظامی با تظاهرات مدنی حکایت از چنین نگاهی به قدرت دارد. غنی میخواست با صلح با طالبان افغانستان را چهار راه ترانزیت منطقه بسازد. تلاش برای تطبیق پروژههای انتقال انرژی از آسیای میانه به جنوب آسیا مانند تاپی و کاسا 1000 ، پروژههای خط آهن سه ملت و راه اهن خاف-هرات که افغانستان را به آسیای میانه و ایران وصل میکند، بهرهبرداری بیشتر از بندر چابهار از طریق راه آهن و رهایی از وابستگی اقتصادی به پاکستان و بندر گوادر، در چنین نگاهی قابل بررسی است. بهصورت فشرده غنی با «تکمیل فصل ناتمام شاه امانالله» در پی تحکیم قدرت مرکزی و تغییر جایگاه اقتصادی افغانستان در منطقه بود و در اختیارداشتن قدرت بهصورت تام و تمام را نخستین نیاز برای تطبیق چنین برنامهای میدید.
تفسیر منتقدان غنی از برنامههای او اما، تحکیم قدرت دولت مرکزی با توسل به شیوههای استبدادی است. از این منظر برخورد دولت غنی با تظاهرات جنبش رستاخیز، سرکوب قیصاری و علیپور و راندن دوستم از قدرت و حذف محقق از عضویت در شورای امنیت در راستای تحکیم قدرت قومی و از بینبردن جسارت به چالشکشیدن سلطه قومی تفسیر میشود.
با تندادن به امضای توافقنامه سیاسی، اشرف غنی دیگر تمام قدرت سیاسی را در اختیار ندارد. مطابق توافقنامه سیاسی که نشر شده، 50 درصد کابینه دولت از سوی داکتر عبدالله معرفی خواهد شد. توافقنامه سیاسی از جانب دیگر، اعتبار وثیقه انتخاباتی اشرف غنی را بهعنوان رییسجمهور مشروع زیر سوال برده است. به این اساس با توجه به واقعیتهای عینی میتوان گفت که آقای غنی فعلا از آن اندیشههای بلندپروازانه تا حد زیادی فاصله گرفته است. از این لحاظ جایگاه اشرف غنی در بازی برد و باخت در میانه است.
عبدالله عبدالله
عبدالله که خود را رییسجمهور همهشمول اعلام کرده بود، حالا در مقام رییس شورای عالی مصالحه چندان چهره برنده بازی را ندارد، اما سهم 50 درصدی کابینه و بخشهای دیگری از قدرت برایش دستاورد مهمی بهحساب میآید. تلاش عبدالله برای رسیدن به ریاستجمهوری و یا تقسیم قدرت با برنده انتخابات از سال 2009 تا کنون در یک نگاه دیگر تغییر مهمی است و تکان جدی در ساختار قدرت و نظام متمرکز ریاستی است. عبدالله اگر به ریاستجمهوری هم نرسیده است، تا اینجای کار طرف مقابل را مجبور به تندادن به این واقعیت کرده است که نادیدهگرفتن اقوام و گروههای سیاسی عمده در ساختار قدرت دیگر ممکن نیست. این کار میتواند مقدمهای برای تغییر نظام و تکانی در اندیشهی کسانی باشد که چشم بر واقعیتهای عینی جامعه امروز ما میبندند و نگاه یک قرن قبل به قدرت و حکومت در افغانستان را دارد.
برای عبدالله ماندن و سهم داشتن در قدرت مهم بود. اینکه مسیر عملیشدن این توافقنامه و چگونگی تعامل دو تیم به چه شکلی پیش خواهد رفت سوال بزرگ دیگریست. تجربه حکومت وحدت ملی نشانگر این است که راه تطبیق توافقنامه سیاسی دو تیم آسان نخواهد بود.
اطرافیان اشرف غنی و اطرافیان عبدالله عبدالله
توافقنامه سیاسی، کمپ دو طرف توافق را هم دچار شکست و ریخت خواهد کرد. توقعات در هر دو طرف میان اطرافیان اشرف غنی و عبدالله بالا است. در میان حامیان داکتر عبدالله جنرال دوستم امتیاز بیشتری گرفته است. رتبه مارشالی، عضویت در شورای امنیت ملی و معرفی معاونت برای عبدالله برای جنرال دوستم دستاوردهای مهم حاصل از این توافقنامه است. اعطای رتبه مارشالی به جنرال دوستم، معنای دیگری نیز دارد. او که پس از مارشال شاهولی خان و مارشال قسیم فهیم، سومین مارشال افغانستان میشود، رهبر اقلیتی است که از قدرت سیاسی بهدور بوده است. مطمئنا امضا روی سند مارشالی آقای دوستم برای آقای غنی آسان نبوده است. اهمیت نمادین این رتبه برای رهبر یک اقلیت قومی زیاد است، چون نگاه مسلط به سلسلهمراتب قدرت را تغییر میدهد.
سهم دیگران در تیم عبدالله به جز دو معاونش، تا کنون مشخص نیست. او حالا از آنچه که از جدالش برای گرفتن 50 فیصد کابینه و شورای مصالحه بهدست آورده است، باید با آقایان خلیلی، محقق، احدی، نادری و دیگر دانهدرشتهای سیاسی که او را حمایت کردهاند تقسیم کند. آقای عبدالله به یک معنی جای استاد خلیلی را اشغال میکند. آقای خلیلی که تا کنون رییس شورای عالی صلح است، بهنظر میرسد کمکم به پایان حیات سیاسیاش میرسد و بهتر است بنشیند و صبر پیش گیرد. شاید هم بخواهد کتاب خاطراتش را بنویسد و از این طریق، دنبالهی کار خویش گیرد.
در کمپ عبدالله وضعیت یک نفر از حامیان او که تا روز های قبل از امضای توافقنامه با او بود، متفاوت است. این شخص صلاحالدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر خارجه قبلی است. آقای ربانی در پنج سال حکومت وحدت ملی، در مقام وزارت خارجه رابطه پرتنش با ارگ داشت، اما در برابر فشارهای ارگ ایستادگی کرد. بسیاریها از این مقاومت او تمجید میکنند، اما در رابطه به بحث تقسیم قدرت براساس توافقنامه سیاسی، آقای ربانی یک بازندهی به تمام معنا است. ایشان، تقریبا یک ماه بعد از انتخابات ریاستجمهوری، از مقامش بهعنوان سرپرست وزارت خارجه استعفا کرد. این استعفای آقای ربانی در واقع گولزدن به دروازه خودی و تحفهای به آقای غنی بود. اگر آقای ربانی در مقامش میماند، حالا احتمالا وزیر خارجه را برای دولت بعدی داکتر عبدالله معرفی میکرد. استعفای ربانی، از یک سو تقدیم دو دستی رهبری وزارت خارجه به تیم آقای غنی بود، از سوی دیگر فرصتی برای سازش آقای غنی با حنیف اتمر. وزارت خارجه نقطه توافق معاملهی اشرف غنی و اتمر شد. حالا که آقای ربانی با آقای عبدالله هم دچار اختلاف شده است، سهماش از توافقنامه سیاسی، یک تقدیرنامه نمیدانم درجه چندم خواهد بود.
در جانب غنی، کسی که با توقع زیاد به این تیم پیوسته بود، عطامحمد نور است. حالا آقای نور در اولین قدم، درحالیکه جایگاه خودش در تیم غنی مشخص نیست از توافق بهدستآمده و دادن رتبه مارشالی به دوستم بهشدت ناراض بهنظر میرسد. اتفاقات بعدی سرنوشت والی پیشین بلخ و حامی فعلی آقای غنی را مشخص خواهد کرد. حامیان دیگر آقای غنی، که از جمع اطرافیان معاونین اوست، احتمالا در این میان حرف زیادی برای گفتن نخواهند داشت.
تیمهای انتخاباتی دیگر و اپوزیسیون قدرت
تیمهای انتخاباتی دیگر که نظر به میزان رایشان در جایگاههای بعدی قرار دارند، انتظار میرود پس از این توافقنامه سیاسی در هیأت اپوزیسیون عرضاندام کنند و یا نظر به ائتلاف با تیم داکتر عبدالله در شورای مصالحه به پست و منصبی دست یابند. در جانب اپوزیسیون، بهنظر میرسد، رحمتالله نبیل و گلبدین حکمتیار مواضعشان پابرجا خواهد ماند. یک اپوزیسیون قوی برای نقد قدرت و تلاش برای اصلاح در نظام انتخاباتی به هدف از بحران مشابه در انتخاباتهای بعدی میتواند تأثیرگذار باشد. البته اتفاقات بعدی و انکشافات مربوطه به گفتوگوهای صلح بر مواضع و جایگاه این تیمها تأثیرگذار خواهند بود.
بازندههای اصلی
باخت حاصل از انتخابات و توافقنامه سیاسی بهصورت مساویانه میان مردم و رایدهندگان و روند انتخابات و دموکراسی نوپای افغانستان تقسیم میشود. با مصیبتهایی که مردم از رژیم طالبان کشیدند و قربانیهایی که پس از رژیم طالبان برای انتخابات و پاگرفتن مردمسالاری در کشور پرداختند، بازندگان اصلیاند. پولهایی که در هر دوره انتخابات به مصرف رسید، پول بادآورده نبود، کمکهای جامعه جهانی بود که با هزار منت به مردم افغانستان داده شده بود تا انتخابات شفاف را نهادینه و پایههای یک نظام دموکراتیک را محکم کنند. از هر دالری که جامعه جهانی به مردم افغانستان کمک کردهاند بارها در مناسبتها و کنفرانسهای مختلف یاد شده است.
مردمی که در بدترین شرایط امنیتی با قبول خطر به پای صندوقهای رای رفتند، نیروهای امنیتی که برای تأمین امنیت انتخابات جان خود را از دست دادند، رایدهندگانی که برای شرکت در انتخابات ناخنهایشان به دست طالب بریده شد و یا کشته شدهاند چیزهای اندکی نیستند. مردمی که حالا از خیر انتخابات شفاف گذشتهاند و دموکراسی و مردمسالاری برایشان به خواب شیرینی میمانند ماههاست منتظر بودند تا جوهر قلم دو رهبر آماده امضا شود. حالا که توافق غنی و عبدالله صورت گرفته، تنها امید مردم این است که رهبران سیاسی مشکلات و نیازهای اولیه مردم مانند تأمین امنیت، جلوگیری از گرسنگی در جریان بحران کرونا و روند صلح را در اولویت کارشان قرار دهند و به بازیهای سیاسی نقطه پایان بگذارند. رهبران سیاسی در کنار تلاش برای صلح، باید روی ترمیم اعتماد مردم و ضربهای که به روند انتخابات وارد شده است کار و تلاش جدی کنند تا بار دیگر شاهد بحرانهای مشابه نباشیم.
