نسبت امنیت با افکار عمومی

محمدواثق حسینی

مردم محل دو سرباز را حین تجاوز به دو خانم در ولسوالی جاغوری دستگیر می‌کنند. آن‌ها را به قومندانی امنیه تحویل می‌دهند. به گفته‌ی مردم محل بارها این فاجعه اتفاق افتاده است و مردم برای حفظ آبروی مردم محل و قربانیان لب باز نکرده‌اند. اما این فاجعه برای مردم قابل تحمل نیست و این مسأله که پولیس مدافع نوامیس مردم است، خود به ناموس مردم تجاوز می‌کند با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. ما در افغانستان شاهد فجایعی بسیاری از این سنخ بوده‌ایم. به‌عنوان نمونه در تابستان سال ۱۳۹۸ دو تن از قومندانان ارشد (قومندان بلوک و قومندان جلب و جذب) قومندانی امنیه ولایت بامیان به یک زن در مهمان‌خانه قومندانی امنیه ولایت بامیان تجاوز کرد، هیچ کدام از متهمان به پنجه قانون سپرده نشد و متجاوزان موفق به فرار شدند. آنچه من در این نوشته بدان خواهم پرداخت نسبت چنین حوادثی با افکار عمومی و مفهوم امنیت است.

حادثه‌ای نظیر این مورد چندی قبل (۱۸ میزان ۱۳۹۸) در بامیان نیز صورت گرفت. عصر همان روز موتر شخصی یکی از سربازان قطعه ۰۱ منسوب به امنیت ملی در حال حمل یک دخترخانم توسط موتر رییس امور زنان ولایت بامیان متوقف می‌شود، قومندان امنیه با تماسی که از رییس امور زنان دریافت می‌کند به مسئولان حوزه اول امنیتی دستور دست‌گیری سرباز امنیت ملی و دخترخانم را می‌دهد. سربازان پولیس بعد از درگیری فیزیکی مختصر با نیروهای امنیت ملی موفق می‌شوند دختر را به حوزه اول امنیتی انتقال بدهند، بعد از فشارهای زیادِ اعتراضات مردمی و پافشاری مسئولان دولتی متهمان ساعت ده شب به دادستانی معرفی و منتقل شدند. این حادثه در فضای مجازی اما انعکاس دیگری داشت، کاربران شبکه‌های اجتماعی این حادثه را با این ادبیات که: «دو سرباز قطعه ۰۱ درحالی‌که می‌خواست به دختری در داخل پوسته تجاوز کند دیده شده»، دست‌به‌دست می‌شد. معترضان خشمگین که اکثریت‌شان را جوانان تشکیل می‌داد مقابل تعمیر قطعه ۰۱ امنیت ملی تجمع کرده بودند. هرچه هوا تاریک‌تر می‌شد تعداد معترضان که خواستار دستگیری سرباز/سربازان متجاوز بودند، افزایش می‌یافت. معترضان با شعارهای نظیر: «پولیس مدافع نوامیس مردم است یا متجاوز» به اعتراض‌شان ادامه می‌دادند، و همگی خواستار اطمینان از دستگیری سرباز متجاوز بودند. نزدیک به نیمه‌های شب وقتی معترضان اطمینان حاصل کردند که متهمان به دادستانی معرفی شده‌اند، جمعیت از جلوی قطعه امنیت پراکنده شدند. دادستانی چند روز بعد، پس از بررسی این قضیه سرباز امنیت ملی و دختر را بی‌گناه شناخته و هر دو را آزاد کرد.

افکار عمومی قضاوت همگانی درباره‌ی پدیده‌های حساس اجتماعی‌-سیاسی است و همان‌گونه که برای افزایش احساس امنیت عمل می‌کند، قدرت عمل‌کردن به‌‌صورت یک عامل برهم‌زننده نظم را هم دارد و قادر است افراد جامعه را به واکنش‌های هیجانی، تخریب‌گری و خشونت‌های فیزیکی که منجر به کشتن و کشته‌شدن می‌شود نیز وادار کند. بازیگران سیاسی به‌شمول دولت‌، احزاب و سازمان‌های امنیتی همواره به‌دنبال جذب افکار عمومی هستند و تلاش می‌کنند تا حمایت افکار عمومی را جلب کنند. آن‌ها گاهی با پراکنده‌کردن افکار عمومی و انحراف آن سعی می‌کنند تا چهارچوبی را ایجاد کنند که به بهترین وجه ممکن منافع آنان را تضمین کنند. وقتی فاجعه‌ی غم‌انگیز تجاوز دو تن از قومندانان ارشد قومندانی امنیه ولایت بامیان بالای یک خانم اتفاق افتاد، قومندان امنیه در سفر تفریحی در بندامیر به‌سر می‌برده است و ظاهرا وقتی از این واقعه باخبر می‌شود به پرسنل هدایت می‌دهد که تا آمدن ایشان هیچ کاری انجام ندهند. صحت و سقم این سخن معلوم نیست یا حداقل بدون مدرک معتبر نمی‌شود به آن استناد کرد، اما آنچه را نمی‌توان انکار کرد این است که متجاوزان از چنگ قانون فرار کردند و نیروهای امنیتی نخواستند/نتوانستند آن‌ها را دست‌گیر کنند. وقوع چنین وقایع وحشتناکی آن‌هم توسط مجریان قانون که برای تأمین امنیت شهروندان سوگند یاد کرده‌ و مسئولیت گرفته‌اند، اقبال و همراهی افکار عمومی را از این نهاد سلب می‌کند، پس دور از انتظار نیست وقتی زمزمه وقوع واقعه‌ی مشابهی از سوی این نهاد به گوش مردم می‌رسد، شهروندان با خشم و نفرت به خیابان می‌آیند و به‌صورت احساساتی واکنش نشان می‌دهد.

امنیت نرم ایجاب می‌کند که رضایت افکار عمومی و حتا کنترل و مدیریت آن توسط هر سازمانی به‌خصوص نهادهای امنیتی، جزو پالیسی‌های کاری این ارگان‌ها بوده باشد، زیرا افکار عمومی از قدرت تأثیرگذاری بالایی برخوردار است. اما هیأت رهبری قومندانی امنیه ولایت بامیان نه‌تنها تلاشی برای جلب اعتماد افکار عمومی انجام نداده، بلکه هر روز ما شاهد وقایعی از این سنخ هستیم. رویداد خونین پنج قوس پارسال که در آن پولیس بدون رعایت اصل تناسب در نحوه برخورد با تظاهرات‌کنندگان و به دستور مستقیم قومندان امنیه وقت باعث کشته و زخمی‌شدن چندین تن از شهروندان این شهر شد، لکه ننگ دیگری است که تا ابد بر پیشانی این نهاد حک شده است و بدتر از همه این‌که هیچ مسئول امنیتی متهم و مجرم شناخته نشد. برخورد دیروز محافظان ولسوالی جاغوری با مردم نیز در بی‌اعتنایی نیروهای امنیتی به قوانین و قواعد نظامی و حرفه‌ای دارد. همه‌ی این‌ها گواهی بر این است که رهبری نیروهای نظامی ما برعلاوه‌ی جدی‌نگرفتن و غیرحرفه‌ای عمل‌کردن در وظیفه‌ی محوله‌اش همسویی افکار عمومی را نیز از دست داده و تصویر ناکارآمدی را از خود در اذهان مردم به‌جا گذاشته است. تظاهرات مردم ولسوالی جاغوری نیز حکایت از همین بی‌اعتمادی دارد؛‌ بی‌اعتمادی که پولیس آن را با خلق فجایع مکرر ایجاد کرده و اعتماد را از میان برداشته است.

امنیت یکی از پدیده‌هایی است که بشر در طول تاریخ همواره به‌دنبال آن بوده و برای به‌دست‌آوردن آن هزینه‌های زیادی را متقبل شده است. اهمیت امنیت تا آن‌جاست که اندیشمندانی چون هابز فلسفه وجودی دولت را تأمین همین نیاز بشری می‌دانند. در عرصه عمل نیز از آغاز پیدایش دولت‌های ملی بخشی مهمی از سیاست‌های دولت‌ها، سیاست‌های امنیتی بوده است، دیدگاه‌هایی چون دیدگاه رئالیستی دولت را کارگزار اصلی امنیت می‌شناختند، و عامل نظامی را در کسب آن، فاکتور اصلی می‌دانستند. اکنون نیز اگرچه امنیت از شکل نظامیِ محض بیرون آمده اما باز هم سرمایه‌ی عظیم دولت‌ـ‌ملت و معیار اساسی سنجش اقتدار آن به حساب می‌آید. مفهوم امنیت همزاد دولت مدرن است، همزادی که بر بنیان دولت مدرن تحت نام حفظ امنیت ملی حک شده است. از هابز به بعد امنیت به یکی از بنیان‌های ضروری و ارگانیک وجود جامعه بدل می‌شود. برای امنیت جامعه قرار است هر فردی به اختیار از آزادی‌های خویش عقب بنشیند تا در قبال آن قدرتی بزرگ‌تر از خودش او را از تهدید و مرگ حفظ کند. در این دیدگاه جامعه به مثابه‌ی برساخت‌های جمعی بنیان می‌شود، چون انسان به همزیستی و حفظ امنیت اجتماعی نیازمند است. اجرای این وظیفه نیز به دولت سپرده می‌شود.

فوکو فیلسوف شناخته‌شده‌ی حوزه‌ی قدرت بر این باور است که وظیفه دولت تنها صدور قوانین برای سازماندهی روابط درونی جامعه نیست، بلکه در وهله‌ی اول انضباط و امنیت است که از دل آن‌ها کنترل زاده می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت، کارکرد انضباط برساختن نظام و کارکرد امنیت نیز سامان‌دادن بی‌نظمی است. اگر این تز را از نو بازنویسی کنیم، می‌توانیم بگوییم که کار امنیت برساختن نظام نیست، بلکه ممانعت از بی‌نظمی و ایجاد آشوب است. پس نهادهای امنیتی باید به فاکتورهایی بیندیشند که مخل امنیت یا عامل بی‌نظمی و آشوب است. اگر افکار عمومی را به‌عنوان یکی از عوامل بالفعلی که می‌تواند در ایجاد و شکل‌دهیِ یک وضعیت آنارشیک نقش داشته باشد در نظر بگیریم، قطعا می‌توان گفت که ارزش تأمل و بازنگری در مواجهه با آن برای نهادهای امنیتی از اهمیت استراتژیک و حیاتی برخوردار است. اگر نهادهای امنیتی به افکار عمومی به‌عنوان پدیده‌ی تأثیرگذار توجه نکند، پس در نهایت چه تفاوت ماهوی میان بعد خشونت دولتی و خشونت نظام‌های مستبد و یا حتا گروه‌های تروریستی باقی می‌ماند؟

آنچه در بامیان و ولسوالی جاغوری رخ داد باید در چنین زمینه‌ای قرائت کرد: استحاله‌ی دولت به نهادی صرفا امنیتی و یا نهادی که از مرز اعتنا به افکار عمومی و حقوق بشری گذشته و به آن ارجی نمی‌نهد و به نام مبارزه با فساد، خود کرم فساد را در پیله‌اش پرورش می‌دهد. برای حفظ تنها کارکرد ممکن خویش که آن را نیز به درستی انجام نمی‌دهد همه چیز را ناچیز می‌خواند، حتا حقوق بشر، افکار عمومی و پامال‌شدن خون جوانان و تجاوز به نوامیس مردم را که برای هیچ شهروندی قابل درک و تحمل نخواهد بود.

در «رویداد خونین پنج قوس» قومندانی‌ امنیه وقت با این توجیه که معترضان مسلح بودند و به نیت غارت دیپوی قومندانی به خیابان آمده بودند، به صراحت دستور می‌دهد که: «به فرقش بزنید!»، قومندانی امنیه فعلی نیز زمانی که خبر تجاوز دو تن از مسئولان ارشد امنیتی‌اش را به یک خانم می‌شنود به پرسنل دستور می‌هد که تا ایشان از سفر تفریحی نیامده است هیچ اقدامی نکنند (باز هم می‌گویم مدرکی در این زمینه نیست، اما با تأمل کوتاهی می‌توان به این نتیجه رسید که اگر اراده‌ی محکمی برای دست‌گیری وجود می‌داشت، قطعا متجاوزان نمی‌توانستند به آسانی آب خوردن از بامیان فرار کنند). همه این موارد و نمونه‌‌های دیگر، افکار عمومی را نسبت به این نهاد بی‌اعتماد و خدشه‌دار کرده است و خلاء عظیمی در این بین ایجاد شده است که بروز این بی‌اعتمادی را در قضیه ۱۸ میزان شاهد بودیم. اگر این خلاء بی‌اعتمادی بین مردم و نهادهای امنیتی وجود نمی‌داشت شهروندان خشمگین از قانون‌شکنی‌های پی‌درپی توسط این نهاد با آن عجله دست به چینین اعتراضی نمی‌زدند.

+++

«کمپین همدلی: کرایه خانه قانونا نصف شود» در روزهای دشواری که همه درگیر ویروس کرونا یا COVID-19 هستیم، برای گسترش همدلی، همکاری و همدردی میان مردم و به‌ویژه میان مالک و مستأجر راه‌اندازی شده است. در این کمپین از مالکان خانه‌های مسکونی می‌خواهیم که با همدلی و همیاری، از ماه حمل تا پایان وضعیت کنونی، کرایه ماهوار را کم کنند. حامیان این کمپین درحالی‌که می‌دانند شماری از مالکان پیش از این اقدامات انسانی و درخور ستایش انجام داده‌اند، تأکید می‌کنند که کرایه‌های ماهوار خانه‌ها حداقل نصف شود. برای امضای این دادخواست به این آدرس رفته پس از امضا آن‌را با دوستان خود شریک سازید: