حسیبالله فرارون
هزینههای ویروس کرونا، با سیر صعودی تعداد بیماران و مرگ، هر روز در حال افزایش است. ویروس کرونا با سرعت زیاد خود را به اغلب کشورهای جهان رساند و تا حالا شیوع و تلفات آن شدید و نگرانکننده بوده است. در حال حاضر، قرنطینه، بهترین گزینهی دولتها برای مدیریت این ویروس شناخته شده است تا فاصله فیزیکی میان شهروندان را افزایش داده و سیر گسترش ویروس را آهسته کنند. کرونا تنها به همین اکتفا نکرد، اقتصاد دنیا را با شکست سنگینی مواجه کرد. در یک تحقیق که توسط اندیشکدهی هنری جکسون انجام شده، نشان میدهد که گروه 7 کشور صنعتی جهان به سبب شیوع ویروس کرونا متحمل ضرر 3.2 تریلیون دالر شده است که این میزان بیشتر هم خواهد شد. بهتازگی، صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جای میلادی بهدلیل شیوع گستردهی ویروس کرونا، سه درصد کاهش مییابد و تأکید کرده است که این پیشبینی عدم قطعیت بسیار بالایی دارد و بسته به وضعیت بهوجودآمده بر اثر کووید 19 ممکن نتایج بسیار بدتر هم باشد.
ویروس کرونا، پیامدهای ناگوار فراوان روانی، اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت که تبعات آن در آینده بیشتر روشن خواهد شد.
گاهشمار حقایق قضیه
ادعا میشود که دولت چین، از ماه دسامبر تا اواسط جنوری، بهطور عمدی معلومات نادرستی پیرامون شیوع ویروس کرونا به مردم ارائه کرد.
در اواسط دسامبر، شیوع بیماری شبیه انفلونزا میان کارکنان و مشتریان بازار عمدهفورشی غذای دریایی هُنان مشاهده شد.
در تاریخ ۳۰ دسامبر، لی ونلیانگ، داکتر در شفاخانه مرکزی وهان، زنگ هشدار شیوع این ویروس را در یک پیامخانه (چترُم) نواخت. لی و سایر متخصصان طبی که تلاش کردند تا خطرات شیوع ویروس را بیان کنند، سرکوب یا زندانی شدند.
در 31 دسامبر، چین گزارش شیوع ویروس را به سازمان صحی جهان ارائه کرد. در همین تاریخ، آژانس خبری مرتبط به دولت چین (Xinhua) گزارش داد که تمامی قضایا مرتبط به بازار هُنان در وهان است و هیچ نشانهای مبنی بر انتقال ویروس از انسان به انسان دیده نشده است.
در اول جنوری، آژانس خبری مرتبط به دولت چین اخطاریه پولیس را به شرح زیر نشر کرد: «پولیس از همه شهروندان میخواهد تا از ایجاد و پخش شایعه خودداری کرده و همچنان به شایعات باور نکنند.» همچنان در همین روز، بازار هُنان بسته شد.
دوم جنوری، 41 قضیه مثبت ویروس تأیید شد که صرف 27 تن از این میان با بازار هُنان ارتباط داشتند.
چهار روز بعد از بحث داکتر لی در پیامخانه، دولت چین وی را وادار کرد تا سندی را امضا کند و در آن سند تصدیق کند که معلومات نادرست ارائه کرده و بپذیرد که این معلومات نادرست وی شدیدا نظم اجتماعی را مختل کرده است.
10 جنوری، داکتر لی خود به همین بیماری مبتلا شد و به تاریخ 6 فبروری بر اثر آن درگذشت.
هفتم جنوری، براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، ویروس جدید شناخته شد و nCov-2019 نام گرفت. این ویروس متعلق به خانواده ویروس کروناست که شامل سارس و سرماخوردگی معمولی نیز میشود.
16 جنوری، کمیسیون صحی شهرداری وهان اعلام کرد که ممکن ویروس از انسان به انسان منتقل شود.
چین دیگر داکتران را که هشدار شیوع ویروس کرونا را داده بودند نیز به خاموشی واداشت و خطر ویروس را به مردم کوچکنمایی کرد. چین، تا 22 جنوری، که تعداد مبتلایان بالغ بر570 تن و تعداد قضایای فوتی 17 نفر بود، سرکوب معلومات پیرامون ویروس کرونا را شدیدتر کرده بود. در همین تاریخ، ایالت وهان قرنطین شد.
23 جنوری،کمیته اضطرار مقررات صحی سازمان جهانی صحت نشست برگزار کرد و در این نشست بیان شد که نشانههای از انتقال ویروس از انسان به انسان مشاهد شده است.
26 جنوری، شهردار وهان از خروج پنج میلیون مسافر از شهر وهان تا این تاریخ خبر داد.
30 جنوری، سازمان صحی جهان، بهدلیل شیوع ویروس کرونا، وضعیت صحی اضطراری جهانی اعلام کرد.
11 مارچ، سازمان صحی جهان، بیماری ناشی از کرونا را پاندمی (همهگیر جهانی) اعلام کرد.
چین حتا معلومات مرتبط به شیوع ویروس کرونا را با سازمان صحی جهان بهموقع شریک نکرد. بهطور مثال، چین تا 14 فبروری، قریب دو ماه در بحران، منتظر ماند و بعد اعلان کرد که یکهزار و 700 تن از کارکنان صحی به کرونا مبتلا شدهاند. مقامات چینی معلومات نادرست را پیرامون ابتلای یکهزار و 700 کارکن صحی به سازمان صحی جهان ارائه کرد و گفت کارکنان صحی در داخل شفاخانه به کرونا مبتلا شدهاند. کتمان حقایق و عدم ارائه معلومات درست توسط چین به سازمان صحی جهان بیشتر از یک نقض اصول اخلاقی است.
با در نظرداشت موارد فوق، فرض را بر این میگیریم که چین اطلاعات را عامدانه پنهان کرده، بهموقع اطلاعرسانی نکرده و یا اطلاعات نادرست و گمراهکننده ارائه کرد. در چنین حالتی، آیا دولت چین در برابر جامعه بینالمللی از نظر حقوق بینالملل مسئولیت دارد؟ در پاسخ به این پرسش نخست به بررسی مسئولیت دولتها در برابر اعمال متخلفانه بینالمللی میپردازیم و به تعقیب آن رفتار چین را در چارچوب مقررات صحی جهانی میسنجیم که آیا با این رفتار، تعهدات اولیه دولت چین نقض شده است؟ پس از بحث نقض تعهدات اولیه، به بررسی تعهدت ثانویه دولتها خواهیم پرداخت و پیامدهای این نقض را به بررسی خواهیم گرفت.
مسئولیت بینالمللی حقوقی دولت
اعضای جامعه جهانی در ارتباط به یکدیگر و بهعنوان عضوی از جامعه جهانی عهدهدار وظایف و تعهداتی هستند که در صورت نقض این تعهدات موضوع مسئولیت بینالمللی آنها مطرح میشود.
برخی تعهدات بینالمللی همچون معاهدات بینالمللی بر حسب اینکه آن معاهده دوجانبه یا چندجانبه باشد، هر یک از اعضای معاهده را در مقابل سایر اعضای آن نسبت به تعهداتی که صراحتا ذکر شده، متعهد و مسئول میسازد، اما برخی تعهدات هستند که بنا بر ماهیت خویش عضو جامعه جهانی را در برابر کلیت اعضای این جامعه متعهد و مسئول میکند.
در خصوص قواعد مسئولیت بینالمللی، هنوز هم قواعد معاهداتی مدونی در حقوق بینالملل وجود ندارد و تنها متنی که مورد توجه و استقبال جامعه حقوقی بینالمللی قرار گرفته، متن طرحی است که توسط کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل در خصوص مسئولیت بینالمللی دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی، در سال 2001 تدوین شده است. این متن که حاصل تلاش 50 ساله کمیسیون است، قواعد عرفی بینالمللی در مورد مسئولیت دولت را تدوین کرده است.
ماده اول پیشنویس طرح مسئولیت بینالمللی دولتها در برابر اعمال متخلفانه بیان میکند: «هر عمل متخلفانه بینالمللی یک دولت، مسئولیت بینالمللی آن کشور را به دنبال دارد.» عمل متخلفانه بینالمللی یک کشور زمانی محقق دانسته میشود که رفتار (فعل یا ترک فعل)، از نظر حقوق بینالملل، «قابل انتساب به یک دولت بوده» و سبب «نقض تعهد بینالمللی» آن کشور شود (ماده 2). رفتار زمانی قابل انتساب به دولت است که عمل دولت بوده و از طریق بخشهای اجرایی، تقنینی و قضایی دولت، انجام شده باشد (ماده 4). تعهد بینالمللی دولت زمانی نقض میشود که رفتار دولت در مطابقت به تعهد سپردهشدهی دولت، صرف نظر از منشأ یا ویژگی تعهد، انجام نشده باشد (ماده 12).
محکمه دایمی بینالمللی عدالت، اصل مسئولیت دولتها در برابر اعمال متخلفانه بینالمللی را در قضایای مختلف تطبیق کرده است. بهعنوان مثال، در قضیه فاسفیت در مراکش، بیان میکند که دولتی که مرتکب اعمال متخلفانه بینالمللی علیه دولت دیگر میشود، مسئول میباشد. همچنان محکمه دایمی بینالمللی عدالت در نظر مشورتی در مورد جبران خسارات و تفسیر معادهات صلح (مرحله دوم) به این اصل تأکید کرده است و اذعان داشته که «امتناع از ایفای مکلفیت معاهدهای، مسئولیت بینالمللی را در قبال دارد.»
عناصر متشکله عمل متخلفانه بینالمللی در موارد مختلف توسط محکمه دایمی بینالمللی عدالت مورد تطبیق قرار گرفته است. مثلا، در قضیه کارمندان دیپلماتیک و کنسولی ایلات متحده امریکا، اذعان کرده که مسئولیت جمهوری اسلامی ایران زمانی محقق دانسته میشود که نخست قابل انتساب به دولت ایران باشد و همچنان ثابت شود که رفتار ایران در مغایرت با مکلفیتهای معاهدهای ایران یا سایر قواعد حقوق بینالملل، انجام شده باشد.
نقض اصول
یکی از اصولی که در حوزهی حقوق مسئولیت بینالمللی مطرح میشود، اصل مراقبت بایسته (Due Diligence) است. مراقبت بایسته (مراقبت مقتضی) در مفهوم حقوقی به معنای مراقبت و هوشیاری است که بهطور منطقی از شخصی انتظار میرود و عرفا در اوضاع و احوال خاصی از سوی یک شخص متعارف که بهدنبال اجرای تعهد حقوق است، انجام پذیرد. این اصل بیان میدارد دولتها در اجرای تعهدات خود باید مراقبت و فراست لازم را بهکار برند، بهگونهای که رفتار آنها از دید منطق متعارف، مورد انتظار جلوه کند. مراقبت بایسته تعهدی است نسبت به چگونگی اجرای تعهدات اولیه.
تعهد دولت برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه یا کاهشی، یک تعهد مراقبت مقتضی است. اصل وظیفه مراقبت ارتباط تنگاتنگی با اصل حسن نیت و شباهت بسیار با اصل پیشگیری دارد. هردو، اصول انعطافپذیری از رفتار هستند که از دولتها می خواهند نسبت به این موضوع که حقوق سایر کشورها، برای مثال به وسیلهی ایجاد آلودگیهای فرامرزی نقض نشود، اطمینان حاصل کنند. اما نباید اصل مراقبت مقتضی را به این معنا دانست که هر خسارتی که ایجاد شود، در واقع نقض حقوق بینالملل است، بلکه چنانچه کشوری که خسارت ایجاد میکند یا به آن اجازه اتفاقافتادن میدهد، تمام مراقبات لازم، یعنی تمام تدابیری که از یک دولت خوب انتظار میرود در راستای ایفای مسئولیت بینالمللی خود در این زمینه انجام دهد، اتخاذ کرده و تمامی تعهدات خویش را در این حیطه ادا کرده است. پس این اصل، هیچگاه یک دولت را ضامن محض پیشگیری از خسارات قرار نمیدهد و مراقبت بایسته، تعهد به عمل است، نه تعهد به نتیجه.
نقض مقررات صحی جهانی: نقض قواعد اولیه قابل تطبیق
مقررات صحی جهانی توسط سازمان صحی جهان در سال 2005 تدوین شده و هدف از تدوین این مقررات کمک به جامعه بینالمللی جهت مبارزه با شیوع بیماری های عفونی است. این مقررات بر هر نوع بیماری که سبب آسیب قابل توجهی به انسانها شود یا منجر به هر نوع حالت اضطراری صحی بینالمللی شود، تطبیق میشود. ماده 6 مقررات صحی بینالمللی دولتها را ملزم میکند تا معلومات مفصل را پیرامون شیوع بیماریهای همهگیر بهشکل سریع، دقیق و کافی در اختیار سازمان صحی جهان قرار دهد و همچنان وفق بند 2 ماده 6 مقررات صحی بینالمللی، دولتها را پس از اطلاع رویداد به سازمان صحی جهان، ملزم به تداوم فراهمسازی معلومات بهموقع، دقیق و با تفصیلات کافی و سایر معلومات صحت عمومی در مورد آن بیماری، به سازمان صحی جهان است.
دولت چین با الحاق به این پیمان، اعلام کرد که مقررات صحی بینالمللی بر تمامی قلمرو جمهوری خلق چین بهشمول هانگ کانگ، ماکاو و تایوان تطبیق میشود.
«ماده 6
1- هر کشور عضو باید رویدادهایی را که در قمرو خود شناسایی کرده، براساس ابزار تصمیمگیری (ضمیمه 2) مورد ارزیابی قرار دهد. تمامی رویدادهایی که براساس اطلاعات صحی جمعآوری شده و ابزار تصمیمگیری، ممکن است یک وضعیت اضطراری صحی بینالمللی باشند و همچنین اقدامات صحی انجامشده در پاسخ به آن رویداد، باید توسط مسئول ملی مقررات حداکثر طی 24 ساعت، با کارآمدترین شیوه ارتباطی موجود به سازمان صحی جهان اطلاع دهد.
2- بدنبال اطلاع یک رویداد، کشور عضو باید ارتباط خود را با سازمان ادامه داده و اطلاعات صحی صحیح، با جزئیات کامل و بهموقع را گزارش کند. این اطلاعات تا جایی که امکان دارد شامل تعریف موارد، نتایج آزمایشگاهی، منبع و نوع خطر، تعداد موارد بیماری و مرگ، شرایط مؤثر بر گسترش بیماری و اقدامات صحی انجامشده، میباشد. در صورت لزوم، مشکلات پیشآمده و پشتیبانی مورد نیاز برای پاسخ به وضعیت اضطراری صحی بینالمللی بالقوه را نیز گزارش کند.»
ماده ۷:
اگر یک کشور عضو شواهدی مبنی بر وقوع یک رویداد بهداشت عمومی غیرمعمول یا غیرمنتظره در قلمرو حاکمیت خود داشته باشد که ممکن است یک فوریت صحی بینالمللی شود، بدون توجه به منشأ یا منبع آن، باید تمام اطلاعات صحی مرتبط را به سازمان ارائه دهد. در این صورت باید کلیه موارد مندرج در ماده 6 بهطور کامل اجرا شود.»
پیامدهای نقض تعهدات بینالمللی
دولتی که در تعهد خویش در برابر جامعه بینالمللی، تخلف میکند، ابتدا متعهد به تعهدات ثانویهای میباشد که فارغ از آمره بودن یا نبودن تعهد بینالمللی نقض شده و بر دولت خاطی تکلیف میشود:
1- تکلیف تداوم اجرای تعهد: ماده 29 بیانگر این اصل است که آثار و نتایج یک فعل متخلفانه بینالمللی، تعهد مستمر دولت مسئول به اجرای تعهدی را که نقض شده از بین نمیبرد.
«ماده 29 طرح مسئولیت دولتها:
نتایج قانونی یک عمل متخلفانه به موجب این بخش، وظیفه مستمر کشور مسئول را به ایفای تعهد نقضشده، متآثر نمیکند.»
2- توقف و ارائه اطمینان و تضمین به عدم تکرار: توقف عمل در نقض تعهد بینالمللی اولین ضرورت در رفع آثار رفتار اولین ضرورت در رفع آثار رفتار متخلفانه است و کارکرد آن، پایانبخشیدن به نقض حقوق بینالملل و حفاظت و تضمین اعتبار و تأثیر دایمی قاعده اولیه است. اطمینان و تضمین به عدم تکرار بهطور خاص مربوط به تعهدات ثانویه ناشی از نقض یک قاعده رفتاری است و کشورها باید اطمینان و تضمینی بدهند تا رابطه حقوقیای که تحت تأثیر نقض تعهد قرار گرفته، اصلاح شده و تداوم یابد. ماده 30 طرح مسئولیت دولتها بیان میکند که:
«کشور مسئول در برابر عمل متخلفانه بینالمللی، تعهد دارد:
الف – در صورت تداوم عمل، آن را متوقف سازد؛
ب – در صورت ایجاب شرایط، اطمینان مناسب و تضمین عدم تکرار را ارائه کند.»
3- جبران: از جمله آثار و نتایج فعل متخلفانه بینالمللی این است که دولت مسئول، مؤظف است، زیان ناشی از این عمل متخلفانه را بهطور کامل جبران کند.
«ماده 31 طرح مسئولیت دولتها:
1- کشور مسئول، متعهد است تا در برابر زیان ایجادشده توسط عمل متخلفانه بینالمللی، جبران کامل بپردازد.
2- زیان شامل هر نوع ضرر مادی یا معنوی ناشی از عمل متخلفانه بینالمللی یک دولت میباشد.»
با در نظرداشت حکم ماده ۳۱، جبران کامل خسارت، اعم از مادی و معنوی، این است که دولت مسئول مکلف است هر زیانی را که به وسیله ارتکاب فعل متخلفانه به دولت یا دولتهای دیگر وارد کرده، جبران کند. همچنان در رویه قضایی محکمه دایمی بینالمللی عدالت در قضیه کورزو نیز به این اصل تاکید شده است: «این یک اصل حقوق بینالملل است و حتا یک مفهوم کلی حقوق است که نقض یک تعهد، مستلزم تعهد به جبران آن است.»
ماده 34 طرح مسئولیت دولتها اشعار میدارد: «جبران کامل صدمه ناشی از تخلف بینالمللی، طبق مقررات این فصل، باید به شکل اعاده، جبران خسارت و جلب رضایت، خواه منفردا یا تواما، صورت گیرد.» در این ماده سه روش برای جبران شناخته شده است: اعاده وضع به حال سابق، پرداخت غرامت، جلب رضایت زیاندیده.
محکمه دایمی بینالمللی عدالت در قضیه خورزوف راجع به جبران چنین اظهار نظر کرد: «این یک اصل حقوق بینالملل است که نقض یک تعهد متضمن تکلیف به جبران آن به نحو کافی میباشد. بنابراین، جبران خسارت مکمل لازم قصور در اجرای یک عهدنامه بهشمار میآید و نیازی به ذکر آن در خود کنوانسیون نیست.»
1. اعاده وضع به حال سابق
نخستین روش جبران خسارت در ماده 34 طرح مسئولیت دولتها، اعاده به وضع سابق است. این روش بر غرامت اولویت دارد به این معنی که ابتدا دولت متخلف از طریق اعاده به وضعیت سابق خسارت وارده را جبران کند و اگر این میسر نشد یا کفایت نکرد، از روشهای دیگری برای جبران استفاده کند. ماده 35 طرح مسئولیت دولتها، برای اعاده وضع به حالت سابق دو شرط را در نظر گرفته است: یکی اینکه از نظر مادی غیرممکن نباشد و دیگری این که متضمن تحمیل تکلیفی خارج از تناسب بر دولت متخلف نباشد که در این صورت دیگر اشکال جبران خسارت اولویت خواهند یافت. در قضیه ویروس کرونا، اعاده به حال سابق غیرممکن مینماید، زیرا برگشت به وضع سابق از دید تلفات و وضعیت روحی و روانی بازماندگان کرونا، ناممکن است.
2. غرامت:
هنگامی که خسارت بهوجودآمده توسط فعل متخلفانه بینالمللی با اعاده وضع به حال سابق جبران نشود، دولت خاطی مؤظف به پرداخت غرامت خواهد بود که هر گونه خسارت قابل ارزیابی مالی همچون عدمالنفع را تا جایی که مسلم است، در بر میگیرد (ماده 36 طرح مسئولیت دولتها).
در عمل، هدف از پرداخت غرامت، بیشتر جبران مادی خسارات واردشده میباشد و پرداخت غرامت جنبه تنبیهی یا عبرتآموز ندارد، بلکه ویژگی اصلی آن ترمیمیبودن آن است.
هر خسارتی از طریق پرداخت غرامت قابل جبران نیست، بلکه تنها خساراتی مشمول پرداخت غرامت میشود که قابل ارزیابی مالی باشند. این خسارت ممکن است به خودی دولت یا شهروندانش وارد آید که خسارت وارد بر آنها هم ممکن است شخصی یا مالی باشد.
همانگونه که بیان شد، اعاده وضع به حالت قبل از کرونا ناممکن است، پس غرامت در این قضیه اولویت پیدا میکند.
3. جلب رضایت
سومین روش جبران، جلب رضایت زیاندیده است.
«ماده 37 طرح مسئولیت دولتها:
1- دولت مسئول تخلف بینالمللی ملزم است بابت صدمه وارده ناشی از آن اقدام، تا حدودی که جبران از طریق اعاده یا جبران خسارت، امکانپذیر نیست، ترضیه بدهد.
2- ترضیه میتواند به شکل پذیرش نقض تعهد، ابراز تأسف، عذرخواهی رسمی یا بهنحوی مناسب دیگری صورت بگیرد.
3- ترضیه نباید با صدمه وارده نامتناسب بوده و نسبت به دولت مسئول شکل تحقیر کنندهای پیدا کند.»
جلب رضایت دولت یا دولتهای زیاندیده یا در صورت عامشمولبودن تعهد نقضشده، جلب رضایت جامعه بینالمللی در کل، ممکن است بهعنوان نمونه بهشکل پذیرش نقض، اظهار تأسف، عذرخواهی رسمی صورت گیرد، اما باید با زیان وارده متناسب بوده و برای دولت مسئول تحقیرآمیز نباشد. از جمله رایجترین روشهای کسب رضایت، اعلام متخلفانهبودن عمل دولت خاطی توسط محکمه بینالمللی عدالت یا مرجع داوری صالح است.
جمعبندی
اعضای جامعه جهانی در ارتباط به یکدیگر و بهعنوان عضوی از جامعه جهانی عهدهدار وظایف و تعهداتی هستند که در صورت نقض این تعهدات در برابر جامعه جهانی مسئول است. مهمترین سند در رابطه به مسئولیت دولتها، طرح مسئولیت دولتها در برابر اعمال متخلفانه بینالمللی است. این طرح، حاوی اصول حقوق بینالملل است که قبلا توسط محکمه بینالمللی عدالت به آنها استناد شده است. این سند دولتها را در برابر ارتکاب اعمال متخلفانه بینالمللی مسئول میداند و عناصر عمل متخلفانه بینالمللی را مشخص کرده است. عمل متخلفانه بینالمللی در این طرح، متشکل از دو عنصر است: «قابل انتساببودن به دولت» و «نقض تعهد بینالمللی». رفتار زمانی قابل انتساب به دولت است که عمل دولت بوده و از طریق بخشهای اجرایی، تقنینی و قضایی دولت، انجام شده باشد. حالا رفتار چین از طریق بخشهای مختلف دولت، اعم از مسئولان ایالت وهان چین، مسئولان بخش صحی و سایر مقامات چین به نمایندگی از دولت چین انجام شده است و در انتساب عمل با چین هیچ تردیدی باقی نمیماند. دولت چین، مرتکب نقض احکام مواد 6 و 7 مقررات صحی بینالمللی که از جمله تعهدات اولیه دولتها میباشد، شده است و باید در برابر جامعه جهانی مسئول پنداشته شده و مکلف است تا تعهدات ثانویه خود را (تداوم در اجرای تعهد نقضشده، توقف نقض و اطمینان و تضمین از عدم تکرار و جبران خساره) در برابر جامعه جهانی ایفا کند.
همچنان، رفتار چین، نقض اصول بینالمللی بهویژه اصل حسن نیت و اصل مراقبت مقتضی است.
در ضمن، رویه قضایی محکمه دایمی بینالمللی عدالت نیز بر مسئولبودن دولتها در برابر رفتار متخلفانه بینالمللی تأکید کرده و دولتها را ملزم میکند تا نقض صورتگرفته را جبران کند.
+++
«کمپین همدلی: کرایه خانه قانونا نصف شود» در روزهای دشواری که همه درگیر ویروس کرونا یا COVID-19 هستیم، برای گسترش همدلی، همکاری و همدردی میان مردم و بهویژه میان مالک و مستأجر راهاندازی شده است. در این کمپین از مالکان خانههای مسکونی میخواهیم که با همدلی و همیاری، از ماه حمل تا پایان وضعیت کنونی، کرایه ماهوار را کم کنند. حامیان این کمپین درحالیکه میدانند شماری از مالکان پیش از این اقدامات انسانی و درخور ستایش انجام دادهاند، تأکید میکنند که کرایههای ماهوار خانهها حداقل نصف شود. برای امضای این دادخواست به این آدرس رفته پس از امضا آنرا با دوستان خود شریک سازید:
