الهامالدین سادات، وکیل مدافع
در فرمانی که بهتازگی از طرف ارگ ریاستجمهوری صادر شده و نسخهای از آن در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود، محمداشرف غنی صلاحیت توزیع زمین برای مهاجران و بیجاشدگان داخلی، هماهنگی امور با سازمان ملل، نهادهای غیردولتی و جامعه مدنی را به امرالله صالح، معاون اول خود داده است. این فرمان واکنشهای زیادی را در پی داشته و تعدادی آن را محدودکردن جایگاه و صلاحیتهای معاون اول ریاستجمهوری میدانند.
در این یادداشت کوتاه کوشیدهام تا جایگاه معاونان ریاستجمهوری را در تقسیم قدرت و صلاحیتهای وی را در مطابقت با قانون اساسی کشور مورد بحث قرار دهم.
برای درک صلاحیت و رابطه حقوقی معاونان ریاستجمهوری با شخص رییسجمهور، ابتدا باید فلسفه وجودی معاونان ریاستجمهوری مشخص باشد که متأسفانه قانون اساسی افغانستان در این مورد صراحتی نداشته و در عمل این پُست، اغلب براساس نفوس تخمینی اقوام ساکن در افغانستان تقسیم و تعین میشود.
از نظر لغوی واژهی «معاون» ریشهی عربی داشته و به معنای «کمککننده و دستیار» است. این کلمه در علم حقوق، بهخصوص در حقوق اداری کاربرد زیادی داشته و به مدیر ارشد در یک سازمان یا مجموعهای اطلاق میشود که پس از رییس رتبهبندی میشود و بنابر اصلِ تعطیلناپذیری و تداوم امور و خدمات عمومی، در صورت غیابت، بیماری و سایر عواملی که شخص رییس را از انجام وظایفش بازدارد، معاون بهعنوان جانشین و قایم مقامش به اجرای صلاحیتهای مشخصشده میپردازد.
معنای واژهی معاون که به معنای دستیار و کمککننده بوده و در قانون اساسی افغانستان نیز به کار رفته است، نشاندهنده مادون بودنِ شخص معاون و مافوقبودن شخص رییسجمهور از لحاظ حقوقی است.
مادهی 68 قانون اساسی افغانستان تعیین معاون یا معاونان جدید را از صلاحیتهای رییسجمهور، پس از تأییدی مجلس نمایندگان میداند. فقره دهم ماده 64 قانون اساسی که در مورد قبولکردن استعفای معاونان از طرف رییسجمهور است و مادهی 60 قانون اساسی افغانستان که تمامی قوهی اجرائیه را مادون و تحت امر رییسجمهور میداند، همه و همه نشاندهنده اینست که رابطه حقوقی میان معاونان و شخصِ رییسجمهور، رابطهی مافوق و مادون بوده و ساحه صلاحیتهای معاونان رییسجمهور بهصورت مستقیم توسط شخص رییسجمهور تعیین میشود.
آنچه در رابطهی فرادست و فرودستبودن معاونان رییسجمهور و شخص رییسجمهور قابل توجه است، این است که این رابطهی فرادستی و فرودستی، جایگاه معاونان ریاستجمهوری را به حد خطرناکی تنزیل بخشیده و بر علاوهی سمبولیککردن آن، امکان عزل معاونان ریاستجمهوری را توسط شخص رییسجمهور نیز محتمل میکند.
هرچند قانون اساسی افغانستان بهصورت مشخص در مورد صلاحیت عزل معاونان ریاستجمهوری توسط شخص رییسجمهور اشارهای ندارد، ولی از لحاظ حقوقی و با در نظرداشت رابطهی بالا و پایین، شخص مافوق صلاحیت عزل شخص مادون را دارا بوده و در صورت نیاز، نهادهای تفسیرکنندهی قانون اساسی چنین صلاحتی را به رییسجمهور خواهند داد.
تفویض صلاحیتهای معاونان ریاستجمهوری توسط فرمانهای تقنینی بر فرودستبودن معاونان دلالت دارد؛ زیرا قانون اساسی صلاحیتهای معاونان ریاستجمهوری را مشخص نکرده و در عمل چنین صلاحیتهایی توسط شخص رییسجمهور به معاونان تفویض میشود. معاونان همان صلاحیتهای محدودی را دارند که شخص رییسجمهور مطابق میلاش به آنان تفویض کرده و هر زمانی که خواسته باشد نیز میتواند پس بگیرد.
رابطه حقوقی میان رییسجمهور و معاونانش و جایگاه قانونی معاونان ریاستجمهوری در تقسیم قدرت تا جایی مشخص شده و میتوان گفت که صلاحیت و قدرت معاونان، وابسته به ساحه صلاحیتهایی است که توسط شخص رییسجمهور با در نظرداست رابطه مافوقیت و مادونیت برای معاونان داده میشود و تا زمانی که صلاحیتهای معاونان ریاستجمهوری در قانون اساسی بهصورت مشخص و واضع تسجیل نگردد، این نهاد یا از لحاظ قانونی هیچ نقش مؤثری در تصمیمگیریهای کلان سیاسی و حقوقی کشور نداشته و همواره سمبولیک خواهد ماند و یا هم بهدلیل مشخصنبودن صلاحیتها، باعث تداخل وظیفوی و ایجاد بحران و ناکارگی در نظام خواهد شد.
+++
«کمپین همدلی: کرایه خانه قانونا نصف شود» در روزهای دشواری که همه درگیر ویروس کرونا یا COVID-19 هستیم، برای گسترش همدلی، همکاری و همدردی میان مردم و بهویژه میان مالک و مستأجر راهاندازی شده است. در این کمپین از مالکان خانههای مسکونی میخواهیم که با همدلی و همیاری، از ماه حمل تا پایان وضعیت کنونی، کرایه ماهوار را کم کنند. حامیان این کمپین درحالیکه میدانند شماری از مالکان پیش از این اقدامات انسانی و درخور ستایش انجام دادهاند، تأکید میکنند که کرایههای ماهوار خانهها حداقل نصف شود. برای امضای این دادخواست به این آدرس رفته پس از امضا آنرا با دوستان خود شریک سازید:
