نصیراحمد اشرفی
شش انتخابات پیشین، بهویژه سه انتخابات ریاستجمهوری برای افغانستان فوقالعاده بحرانزا بوده است. این بحرانهای سیاسی تأثیر مستقیم و نامطلوبی بر مشروعیت حکومت، رشد اقتصادی و شرایط امنیتی داشته است. هر باری که انتخابات در افغانستان سر از بحران درآورده، برای انتخاباتهای بعدی هیچ آسیبشناسی صورت نگرفته است. بهعنوان نمونه انتخابات ریاستجمهوری سال 2014 میلادی که منجر به بنبست سیاسی شد، هیچ راه حل بنیادی برای انتخابات های بعدی جستوجو نشد و به مصالحه و راههای حل سیاسی موقتی و گذرا بسنده شد. بحران انتخاباتی در سال ۲۰۱۴ میلادی با میانجیگری وزیر خارجه وقت ایالات متحده امریکا و امضای توافقنامه سیاسی و تقسیم قدرت بعد از حدود یکسال کشمکش سیاسی خاتمه یافت. این توافقنامه میتوانست نقطه ختم بحرانهای آیندهی انتخاباتی باشد، ولی مواد آن عملی نشد؛ چون بعد از تقسیم قدرت تطبیق مواد دیگر آن مخصوصا تعدیل قانون اساسی به فراموشی سپرده شد و هیچ یک از طرفین و ناظران بینالمللی امضاکنندهی این توافقنامه سیاسی بر تطبیق تکتک مواد آن با در نظرداشت حسن نیت که یک اصل عمده حقوقی است، پافشاری نکردند. قابل ذکر است که این اصل حقوقی در زمان مذاکرات و در زمان اجرای مواد توافقنامهها قابل تطبیق است. در نتیجه، این توافقنامهی سیاسی هم تبدیل شد به یک راهحل گذرا و آنی. برای بار سوم انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۱۹ میلادی به بحران رفت و این بار عمق این بحران را بیشتر از پیش برجسته کرد تا حدی که دو مراسم تحلیف ریاستجمهوری همزمان صورت گرفت. این مورد در افغانستان ندارد و کلیت نظام و ساختارهای آن و موثریتشان را زیر سوال برد. تمام تلاشها و میانجیگریها برای حل این بحران بینتیجه مانده است. پرسش اساسی این است که چگونه میتوان به این بحرانهای سیاسی نقطه پایان گذاشت؟
راه حل و بازدارندگی بحرانزایی در آینده
مشکل بحران انتخاباتی افغانستان یک مشکل داخلی است و باید راه حل داخلی داشته باشد. نباید همیشه کسی از خارج برای میانجیگری بیاید. ما مشکل خود را باهم حل کنیم و به یک تفاهم سیاسی-حقوقی برسیم. باید این ظرفیت و توانایی را در ساختار نظام خود ایجاد کنیم که بدون مداخله جانب سوم بتوان به حل مشکلات پرداخت.
مشکل انتخابات ریشه در قانون اساسی و توزیع قدرت دارد. قدرت از رأس هرم به نفع قاعده آن باید کاهش یابد. تمرکز بیش از حد قدرت در ریاستجمهوری ناشی از قانون اساسی است. به همین دلیل هیچ کسی نمیتواند چشمپوشی کند که امروز قانون اساسی افغانستان خود بحرانزا شده و باید برای تعدیل آن هرچه سریعتر اقدام شود. صلاحیتهای مندرج قانون اساسی فعلی مصوب سال ۲۰۰۴ میلادی برای رییسجمهور در واقع همان صلاحیتهایی است که برای شاه در قانون اساسی سال ۱۹۶۴ تسجیل یافته بود. این مشکل ناشی از نقلبرداری اشتباه از قانون اساسی گذشتهی افغانستان است. سپردن بیش از حد صلاحیتها برای رییسجمهور با روح دموکراسی و با طبیعت کثیرالقومی، زبانی و نژادی در افغانستان سازگار نیست. چنین قوه اجراییه قوی سبب تضعیف قوه مقننه و قضاییه میشود که در افغانستان چنین است. تمرکز فوقالعاده قدرت در مرکز سبب شده تا والیان عملا صلاحیت کمتری داشته باشند و برای هر کاری باید از مرکز اجازه بگیرند. به جز چند قوم بزرگ افغانستان سایر اقوام که نفوسشان کمتر است از سهیمشدن در قدرت به دور میمانند و این خلاف دموکراسی و اصل مساوات مندرج قانون اساسی فعلی است.
راه حل در تعدیل قانون اساسی است، پس باید آن تعدیل شود. قانون اساسی افغانستان باید حلکنندهی مشکلات مردم باشد، نه بحرانآفرین. چه متن آن و چه شکل آن که اینجا منظور از شکل همان روشهای پیشبینیشده تعدیل قانون اساسی است. موافقتنامه سیاسی سال ۲۰۱۴ میلادی یک متن حقوقی است و اجرانکردن مواد آن مسئولیتهای سنگین حقوقی را متوجه طرفین موافقتنامه میکند و میتوان از نگاه قانونی در نزد مراجع ذیصلاح به آن استناد کرد. اما، برای اجرای آن هنوز هم فرصت اندکی باقی مانده، چون نتیجهی انتخابات به بحران رفته است و میانجیگریها و مذاکرات هنوز ادامه دارد.
هرگونه استناد بر اینکه برای تعدیل قانون اساسی نیاز مبرم به حضور رؤسای شورای ولسوالیها است و هنوز چنین انتخاباتی صورت نگرفته، سنگاندازی برای حل بحران است. نمیتوان سالها با این بحران و با قبول تبعات مخرب آن منتظر ماند تا انتخاباتی صورت گیرد. این کار باید قبلا صورت میگرفت. چنین مواردی قبلا در کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاده است، مثلا در میانمار نصاب پیشبینیشده برای تعدیل قانون اساسی آن کشور تکمیل نمیشود و ارتش آن کشور دارای حق وتو بود که مانع تعدیل قانون اساسی میشد، ولی مصالح مردم آن کشور این چنین نقض را توجیه کرد. در افغانستان نیز مصالح علیای مردم نیز چنین ایجاب میکند. مصالح علیای مردم افغانستان فراتر از هر چیزی است چون منبع و منشأ قدرت و مشروعیت نظام، مردم افغانستان است. هرگونه فرمانی برای تعدیل قانون اساسی با استناد به منافع کشور و مصالح علیای مردم افغانستان قابل توجیه است ولو در چنین مقطع زمانی باشد. ماده شصتوششم قانون اساسی در این مورد صراحت دارد: «رییسجمهور در اعمال صلاحیتهای مندرج قانون اساسی، مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت میکند». این کار رییسجمهور را در موقف خوبتر و سازندهتر قرار میدهد، نه خودداری از صدور فرمان.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بارها در گزارشهای خود مستند بیان کرده که تمام مواد قانون اساسی به جز ماده بیستویکم که پایتخت افغانستان را کابل تعیین کرده، بهصورت مکرر نقض شده است. چسبیدن به پاسداری و نظارت از قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن دلیل موجه و قانعکننده برای خودداری از صدور فرمان نیست. نباید فراموش کرد که درخواست تعدیل قانون اساسی خواست شهروندان افغانستان است. برای اثبات این مدعا میتوان به پژوهش سال ۲۰۱۶ انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان، صفحه ۵۱ و ۵۲ مراجعه کرد که در آن بیشتر از پنجاه درصد اشتراککنندگان تأیید کردند که قانون اساسی فعلی باید تعدیل شود. این مورد در توافقنامه سیاسی سال ۲۰۱۴ که ارگ و سپیدار طرفین آن بودند نیز تسجیل یافته است. رییسجمهور قانونا مکلفیت داشت تا این فرمان را پنج سال پیش صادر میکرد. احتمال تعدیل قانون اساسی براساس تفاهم و توافق احتمالی مذاکرات بینالافغانی نیز میرود. پس نتیجه میگیریم که درخواست تعدیل قانون اساسی یکی از خواستهای مهم اکثریت شهروندان افغانستان بهشمول احزاب و سیاسیون است.
رییسجمهور صلاحیت تعدیل مواد قانون اساسی را ندارد، ولی صلاحیت اصدار فرمانی را جهت دعوت از لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی دارد و این همان میکانیزمی است که قانون اساسی آن را در ماده 149 پیشبینی کرده است. اینکه لویه جرگه طرح پیشنهادی تعدیل را تصویب میکند یا خیر، براساس ماده 111 قانون اساسی از صلاحیتهای انحصاری آن است. ریاستجمهوری بهلحاظ قانونی نباید از اصدار چنین فرمانی سر باز بزند و کوشش کند آن را توجیه کند و به تأخیر بیندازد؛ چون تعدیل قانون اساسی یکی از مقتضیات زمان و خواست مردم افغانستان است. ماده 149 قانون اساسی بیان میدارد: «تعدیل دیگر محتویات [بدون حقوق اساسی اتباع] این قانون اساسی، نظر به تجارب و مقتضیات عصر، با رعایت احکام مندرج مواد شصتوهفتم و صد و چهلوششم این قانون اساسی، با پیشنهاد رییسجمهور یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت می گیرد». برعلاوه، تجربهی ثابت کرده که قانون اساسی افغانستان از مشکلات جدی رنج میبرد و بحرانآفرین شده و پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه افغانستان نیست. در صورت وقتکشی، شورای ملی میتواند در این راستا پیشقدم شود و چنین پیشنهادی را ترتیب بدهد. براساس ماده متذکره قانون اساسی، شورای ملی چنین صلاحیت را دارد. شورای ملی میتواند در حل این مشکل انتخاباتی نقش بازی کرده و جایگاه خود را ثابت کند. به این صورت میتوان بحران داخلی انتخاباتی را با نهادهای ملی داخلی حل کرد.
یقینا تعدیل هر قانون اساسی زمانگیر است، بهخصوص قانون اساسی افغانستان که نیاز دارد تا متن آن عمیقا تعدیل شود. بعد از اصدار فرمان حدود یک سال کار شبانهروزی ضرورت است تا طرح تعدیل قانون اساسی آماده شود. نباید در این مورد وقت را ضایع کرد. در صورتی که مذاکرات بینالافغانی نتیجه بدهد و به یک توافق برسد، میتوان پیشنهادات توافقنامه احتمالی صلح را نیز شامل طرح تعدیل کرد. این چنین تعدیل نهتنها برای پایاندادن به بحرانهای انتخاباتی و ناکارایی نهادها و تقسیم قدرت خواهد بود، بلکه میتواند یک تعدیل برای ختم جنگ چهل ساله با حفظ و تقویت حقوق اساسی اتباع باشد.
مواردی زیادی است که در قانون اساسی افغانستان باید تعدیل شود. یکی از موارد کلیدی که باید تعدیل شود این است که دوره ریاستجمهوری باید از دو دوره به یک دوره تقلیل یابد. این چنین تجربهای قبلا در قرغیزستان برای جلوگیری از سوءقدرت و مهندسی انتخابات و مادمالعمر بودن یک شخص در پست ریاستجمهوری صورت گرفت و نتیجهی مثبت داشته است. این چنین تعدیلی میتواند مانع مهندسی انتخابات و جلوگیری از بحرانهای احتمالی ناشی از انتخابات در افغانستان شود. در کنار آن، طرح تعدیل آینده قانون اساسی افغانستان باید به تأسیس یک محکمه قانون اساسی مستقل، بیطرف و قوی که هم مفسر و پاسدار قانون اساسی و حافظ حقوق اساسی اتباع باشد بپردازد. این چنین محاکم در حل سریع و بهموقع بحرانها و کجفهمیهای قانون اساسی و تنظیم و تقسیم قدرت موثر است. تجارب زیادی در دگر کشورها در این زمینه وجود که میتوان از آن درس گرفت. همچنین، صلاحیتهای معاونان رییسجمهور را واضح کرد و باید به تمرکززدایی قدرت پرداخت و قدرت مرکز را با پیرامون آن با در نظر داشت شفافیت و حسابدهی تقسیم کرد. بر علاوه صلاحیتهای رییسجمهور با رییس حکومت تقسیم شود و پست نخستوزیر ایجاد شود. تمام این اصلاحات بدون اراده قوی سیاسی و بدون حسن نیت صورت نمیگیرد. هرگونه توافقنامه سیاسی دیگر راه حل گذرا و موقتی خواهد بود که در آیندهی بحرانهای بیشتر را سبب خواهد شد. لازم است که سیاسیون افغانستان در قدرت مثل پدران بنیانگذار عمل کنند تا پدران مشکلآفرین. تداوم این بحران نهتنها مشکلات افغانستان را حل نمیکند بلکه برآن میافزاید و کشور را به طرف جنگهای داخلی سوق میدهد؛ چون از یک طرف نظام بیشتر از این ضعیف میشود و قربانیهای مردم افغانستان و نیروهای امنیتی برباد میرود و از طرف دیگر متحدین و تمویلکنندههای خود را و همچنین فرصت احتمالی صلح را از دست میدهد.
+++
«کمپین همدلی: کرایه خانه قانونا نصف شود» در روزهای دشواری که همه درگیر ویروس کرونا یا COVID-19 هستیم، برای گسترش همدلی، همکاری و همدردی میان مردم و بهویژه میان مالک و مستأجر راهاندازی شده است. در این کمپین از مالکان خانههای مسکونی میخواهیم که با همدلی و همیاری، از ماه حمل تا پایان وضعیت کنونی، کرایه ماهوار را کم کنند. حامیان این کمپین درحالیکه میدانند شماری از مالکان پیش از این اقدامات انسانی و درخور ستایش انجام دادهاند، تأکید میکنند که کرایههای ماهوار خانهها حداقل نصف شود. برای امضای این دادخواست به این آدرس رفته پس از امضا آنرا با دوستان خود شریک سازید:
